به گزارش اصفهان زیبا؛ اتاق بازرگانی اصفهان ایدهٔ «پاسخگویی بار داوطلبانه با تضمین عدم قطع» را برای مدیریت مصرف برق مطرح کرده است. طرحی جذاب که موفقیت آن به زیرساختهایی همچون کنتور هوشمند، سامانه اعلان بهموقع و خط مبنای عادلانه وابسته است. کارشناسان هشدار میدهند بدون این پیشنیازها، خاموشی تنها لباس تازهای میپوشد و اعتماد عمومی بیشازپیش آسیب میبیند.
به گفتهٔ برخی کارشناسان، اجرای موفق چنین برنامهای ساده نیست و نیازمند زیرساختهای گسترده است؛ کنتورهای هوشمند برای ثبت دقیق مصرف هر ۱۵ دقیقه، سامانهٔ اعلان برخط برای اطلاعرسانی به مشترکان و خط مبنای عادلانه برای اندازهگیری کاهش واقعی مصرف و جلوگیری از «کاهش صوری» لازم است، علاوه بر این، شبکه باید شیب شروع و پایان رویدادها را کنترل کند، بارهای حساس مانند بیمارستانها و دیتاسنترها را محافظت کند و امنیت سایبری دادهها و تسویه مالی را تضمین کند، چرا که بدون این زیرساختها، خطر پیک ثانویه برق و بیاعتمادی عمومی افزایش پیدا میکند.
قطعیهای پیدرپی برق در سالهای اخیر نهتنها زندگی روزمرهٔ شهروندان، بلکه روند تولید صنایع بزرگ و کوچک را هم با اختلال مواجه کرده است؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی از خسارتهای میلیاردی ناشی از توقف تولید و کاهش بهرهوری خبر میدهند. توسعهٔ نیروگاههای جدید به دلیل هزینههای سنگین و زمانبر بودن، پاسخگوی فوری این بحران نیست و از سوی دیگر، سیاستهای مقطعی خاموشی اجباری نیز موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است.
از همین رو، نگاهها بیشازپیش به سمت راهکارهای «مدیریت تقاضا» و استفاده از ظرفیت مصرفکنندگان برای تنظیم بار شبکه معطوف شده است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها بهعنوان جایگزینی هوشمند و کمهزینه در کنار توسعه تولید انرژی موردتوجه قرار گرفته است. در چنین بستری، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی اصفهان میتواند سرآغازی برای تغییر الگوی مدیریت برق در کشور باشد؛ البته بهشرط آنکه الزامات فنی، حقوقی و اقتصادی آن بهدرستی دیده شود.
در این باره ابراهیم کریمی، مدیر میز انرژیهای نوین استانداری اصفهان در گفتوگو با «اصفهان زیبا» در خصوص ایده اتاق بازرگانی اصفهان با عنوان «پاسخگویی بار داوطلبانه با تضمین عدم قطع» اظهار میکند: اجرای موفق «کاهش داوطلبانه مصرف» بدون زیرساخت درست ممکن نخواهد بود، چرا که چنین طرحهایی نیازمند زیرساختهایی همچون نصب کنتورهای هوشمند که هر ۱۵ دقیقه مصرف را ثبت و برخط ارسال کنند است تا بدانیم هر مشترک دقیقاً چه زمانی و چه میزان مصرف خود را کاهش داده است.
وی میافزاید: لازم به توضیح است که برخی از مشترکان دارای چنین کنتورهایی هستند، اما برخی از آنها نیازمند نصب کنتورهای هوشمند هستند؛ در کنار آن، یک سامانهی اعلان رویداد (از طریق پیامک، اپلیکیشن یا وبسرویس) باید وجود داشته باشد که با تعهد زمانی مشخص اعلانها را بهموقع برساند.
مدیر میز انرژیهای نوین استانداری اصفهان بیان میکند: از دیگر مشکلاتی که میتوان به آن اشاره کرد، اندازهگیری و صحهگذاری است؛ به این معنا که باید یک خط مبنای عادلانه داشته باشیم تا معلوم شود، کاهش، واقعی بوده و مصرفکنندهای «کاهش صوری» اعلام نکرده است. یک روش متداول ساده این است که میانگین مصرف ۱۰ روز مشابه گذشته (یا چند ساله گذشته) با تصحیح دما و تقویم محاسبه شود و برای جلوگیری از اغراق، سقف و کف هم تعیین شود. نتیجه این است که پرداخت پاداش دقیق و قابلاعتماد میشود و «سواری مجانی» عملاً جایی برای مانور ندارد؛ حال برای این منظور باید پایگاهداده قابلاعتمادی از مصرفکنندگان داشته باشیم که البته این موضوع نیز مشکلات خودش را به همراه دارد.
کریمی با اشاره به بهرهبردار شبکه (توزیع یا انتقال) که دارای چند نکته حیاتی است و باید در نظر گرفته شود، میگوید: اول اینکه بعد از پایان رویداد، باید مراقب بود که مصرف ناگهان جهش نکند، علاوه بر این باید شروع و پایان برنامه با شیب کنترلشده انجام شود، همچنین شبکه باید فیدرها و بارها را طبقهبندی کند تا بارهای حساس مثل بیمارستانها یا دیتاسنترها جزو گروههای معاف یا با اولویت حفاظت بالا قرار بگیرند و ترتیب اولویت قطع روشن باشد. در نهایت، چون همه چیز با داده و تسویه مالی گرهخورده، امنیت سایبری و حریم خصوصی باید تضمین شود تا قرائتها و پرداختها قابل ممیزی و مورداعتماد مردم و کسبوکارها باشد.
وی ادامه میدهد: ماجرا به این سادگی که در نگاه اول به نظر میرسد نیست. «کاهش داوطلبانه مصرف با تضمین عدم قطع» ایدهای جذاب است، اما پشتِ این تیتر خوشرنگ، فهرستی بلند از کارهای سخت قرار دارد؛ از نصب گسترده کنتورهای هوشمند و سامانه اعلان بهموقع، تا تدوین خطمبنای عادلانه برای اندازهگیری، قراردادهای شفاف پاداش و جریمه، مدیریت شیب شروع و پایان رویداد برای مهار پیک ثانویه، تأمین بودجه پایدار، و البته حفاظت از دادهها و امنیت سایبری. بدون این زیرساختها، خطرش این است که خاموشی فقط «لباس» عوض کند و بیاعتمادی عمومی بیشتر شود.
مدیر میز انرژیهای نوین استانداری اصفهان درباره اینکه آیا این طرح امکان اجرایی و بررسیشدن دارد یا خیر میگوید: این طرح یک ایده خوبی است، اما باید این را در نظر داشت که امکان دارد، وزارت نیرو زیر بار آن نرود.
پاسخگویی بار بدون مشوق اقتصادی اجرا نمیشود
در ادامه نوید مسائلی، کارشناس ارشد انرژی و نماینده انرژی شورای سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی استان، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» اظهار میکند: «طرح پاسخگویی بار» (Demand Response) ایده جدیدی نیست؛ نخستینبار در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا مطرح شد و امروز در بسیاری از کشورهایی که دارای بازار برق رقابتی یا مشکل اوج بار هستند، با موفقیت اجرا میشود؛ در اروپا و آمریکا، جامعه هدف عمدتاً مشترکان خانگی هستند که به تأسیسات و کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند، اما در ایران به دلیل ضعف زیرساختها، صنایع و ادارات میتوانند نقطه شروع این طرح باشند.
وی میافزاید: پاسخگویی بار یک مکانیزم مدیریت مصرف است که بهجای توسعه پرهزینه نیروگاهها، از ظرفیت مصرفکنندگان برای کاهش بار شبکه در ساعات اوج استفاده میکند. صنایع، مراکز تجاری و ادارات باید بتوانند در ساعات اوج بار، مصرف خود را کنترلشده کاهش دهند یا از انرژی ذخیرهشده و منابع جایگزین استفاده کنند؛ این امر مستلزم تجهیز مراکز به سامانههای هوشمند کنترل مصرف است تا در زمان هشدار، بهصورت خودکار تغییر الگوی مصرف رخ دهد.
این کارشناس ارشد انرژی و نماینده انرژی شورای سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی استان، تأکید میکند: اجرای این طرح بدون مشوقهای اقتصادی و ضمانتهای حقوقی امکانپذیر نیست. باید قراردادهایی شفاف میان شرکتهای برق و مشترکان منعقد شود که شامل پاداش مالی (کاهش تعرفه یا مشوق نقدی) و یارانه برای خرید تجهیزات هوشمند باشد و درعینحال جریمه در صورت عدم همکاری است. تجربههای گذشته، از جمله اجرای محدود این طرح در صنایع پرمصرف اصفهان مانند سنگبریها، نشان داد که با ایجاد انگیزه مالی، همکاری صنایع افزایش پیدا میکند.
قانون هست، اجرا نیست
مسائلی ادامه میدهد: مطالعات بینالمللی نشان میدهد که برنامههای پاسخگویی بار در شرایط مختلف میتوانند بین چند درصد تا بیش از ده درصد از بار اوج شبکه را کاهش دهند؛ بهعنوان نمونه، مرورهای بانک جهانی کاهشهای عملیاتی در بازه ۴ تا ۹ درصد و گزارشهایی از پتانسیل ۵ تا ۱۵ درصد را ثبت کردهاند.
در یک پایلوت بزرگ خانوار در چین نیز کاهش پیک حدود ۷.۳ درصد گزارش شده است، البته این اعداد وابسته به سطح پوشش تجهیزات هوشمند، نوع مشوقها و نظارت اجرا هستند و در ایران، با توجه به ضعف زیرساخت، برآورد محافظهکارانهتر در حدود ۳ تا ۸ درصد در کوتاهمدت منطقی است.
وی مزایای اجرای این طرح را چنین برشمرد: کاهش بار اوج شبکه، جلوگیری از خاموشیهای سراسری، افزایش بهرهوری نیروگاهها و شبکه، بهبود پایداری انرژی و کاهش نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید، اما چالشهای مهمی هم وجود دارد: بیمیلی برخی مشترکان به تغییر رفتار مصرفی، دشواری تعیین خط مبنای مصرف، هزینههای بالای تجهیزات کنترل هوشمند و نبود نظام نظارتی شفاف برای جلوگیری از گزارشدهی غیرواقعی.
نماینده انرژی شورای سازمانهای مردمنهاد استان خاطرنشان میکند: مشکل اصلی در ایران، نه نبود قانون، بلکه ترک فعل نهادهای اجرایی است؛ قوانینی چون قانون اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹) و ضوابط صرفهجویی مصرف انرژی (۱۴۰۰) وجود دارد، اما دستگاههای اجرایی در استانها و حتی در سطح ملی بهطورجدی آنها را دنبال نمیکنند و نظارت مؤثری هم بر عملکردشان اعمال نمیشود.
مسائلی در پایان میگوید: برخلاف پروژههای زمانبر مانند اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و یا احداث نیروگاههای خورشیدی، طرح پاسخگویی بار میتواند در کوتاهمدت اجرا شود و نتایج ملموسی در مدیریت اوج بار و کاهش خاموشیها داشته باشد؛ شرط تحقق این موضوع، ایجاد زیرساخت هوشمند، تخصیص مشوقهای اقتصادی، انعقاد قراردادهای الزامآور و حضور مدیران متخصص و دغدغهمند در سطوح استانی و ملی است.