به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش مستمر قیمت گوشت و لبنیات در سالهای اخیر، یکی از جدیترین نگرانیهای معیشتی خانوارهای ایرانی بوده است. با وجود اینکه نگاه عمومی اغلب تولیدکنندگان را مسئول این گرانیها میداند، فعالان صنفی دامداری معتقدند ریشه مشکل در جای دیگری است: سیاستگذاریهای دولت در تأمین نهادههای دامی و کنترل بازار.
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران میگوید که اگر دامداران و اتحادیهها امکان واردات مستقیم نهادههای مورد نیاز و همچنین مدیریت بازار محصولات پروتئینی را در اختیار داشته باشند، هزینه تولید کاهش یافته و بهتبع آن، مصرفکننده نیز با قیمتهای عادلانهتری مواجه خواهد شد. به گفتهی او، هزینه واقعی تولید هر کیلو شیر خام اکنون حدود ۲۷ هزار تومان است، اما دولت ابتدای هر سال نرخ رسمی را ۲۳ هزار تومان تعیین میکند؛ اختلافی که نهتنها زیان مستقیم برای دامدار دارد، بلکه فشار غیرمستقیم آن به سفره خانوار نیز منتقل میشود.
بررسی جزئیتر نشان میدهد افزایش بیرویهی قیمت نهادهها مهمترین عامل فشار بر دامداران است. نهادههایی چون سبوس که زمانی کیلویی ۶ هزار تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت، امروز به ۹ هزار تومان رسیده است. حدود ۶۰ درصد این نهادهها تحت مدیریت دولت توزیع میشوند و همین مداخله، بهگفته ی دامداران، موجب اختلال و جهش قیمتی شده است. عالی یادآوری میکند که شش ماه پیش نیز درباره تبعات این روند هشدار داده بود: «وقتی نهاده گران شود، طبیعی است که قیمت شیر و گوشت افزایش یابد. اما اگر اجازه واردات مستقیم به ما داده شود، میتوانیم هزینهها را کاهش دهیم. قانون چنین امکانی را فراهم کرده، اما در عمل اجرا نمیشود.»
تجربهٔ واردات مستقیم در سال گذشته نیز به باور اتحادیه، گواه روشنی بر این ادعاست. دامداران توانستند چند محموله نهاده را وارد کنند و متوجه شدند قیمت تمامشده بهمراتب کمتر است. حتی مسئولیت توزیع نیز از سوی اتحادیه پذیرفته شد، اما بنا به گفتهٔ عالی، هیچ پاسخ شفافی از سوی نهادهای دولتی دریافت نکردهاند.
فشارها تنها به نهادهها محدود نمیشود؛ بیمهٔ کارگران نیز در مدت کوتاهی دوبرابر شده و بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. عالی در این زمینه با لحنی انتقادی میگوید: «خجالت میکشم که امروز سفره مردم از گوشت و مرغ خالی شده است. این وضعیت قابلاصلاح است، بهشرط آنکه به ما اجازه دهند.»همزمان اتحادیه دامداران بر ظرفیتهای صادراتی نیز تأکید دارد. طبق آمار آنها، سالانه یک میلیون لیتر شیر صادر میشود و امکان گسترش صادرات محصولات پروتئینی وجود دارد. اما تحقق این ظرفیت به شرطی امکانپذیر است که مدیریت بازار داخلی نیز به اتحادیهها واگذار شود؛ موضوعی که دامداران آن را کلید اصلی حل بحران کنونی میدانند. عالی نتیجه میگیرد: «اگر بازار گوشت و لبنیات در اختیار اتحادیهها باشد، مصرفکنندگان این محصولات را ارزانتر تهیه خواهند کرد. تجربه نشان داده حضور مستقیم دامداران در واردات و توزیع، هزینهها را کاهش داده و کیفیت عرضه را تضمین میکند.»
هشدارهایی که نادیده گرفته شد
جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان اصفهان در گفتوگو با اصفهان زیبا، ریشهٔ اصلی بحران فعلی را سوءمدیریت دولت در واردات نهادهها دانست. او گفت: «از اواخر سال گذشته پیشبینی بارشها و هشدارهایی درباره تولید نهاده مطرح شده بود. ما بارها در جلسات مختلف این موضوع را تذکر دادیم، اما دولت درست در مقطع حساس جلوی ثبت سفارش نهادهها را بست. همین باعث شد که جو بهعنوان مهمترین خوراک دام سبک، کمیاب شود و قیمت آن دو تا سه برابر بالا برود»
به گفتهٔ او، سوءمدیریت در واردات نهادهها مستقیم بر هزینه تولید تأثیر گذاشته است: «هفتاد درصد هزینهٔ پرواربندی مربوط به تغذیه است. وقتی قیمت نهادهها چندبرابر میشود و در کنار آن هزینههای دیگری مثل کارگری بالا میرود، قیمت تمامشدهٔ تولید بهشدت افزایش پیدا میکند. این افزایش در نهایت روی سفرهٔ مردم دیده میشود.»
فشار هزینهها بر تولید
آزاد توضیح میدهد که شرایط فعلی، دامداران را بهشدت تحتفشار قرار داده است: «هزینه تولید سرسامآور شده و ادامهٔ کار برای خیلیها صرفه اقتصادی ندارد. بسیاری از دامداران به سمت تعطیلی یا فروش دامهای مولد رفتهاند. وقتی دام مولد حذف شود، در آینده با کمبود شدید مواجه میشویم و قیمت گوشت چندبرابر خواهد شد.»
او یادآور میشود که دامدار نقشی در گرانی ندارد: «مردم تصور میکنند ما مقصر گرانی هستیم، درحالیکه واقعیت این است که سیاستهای نادرست و تصمیمات اشتباه دولت هزینه تولید را بالا برده است.»
زنجیره تولید و توزیع؛ راهی برای کاهش قیمت
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری اصفهان در ادامه از راهکاری سخن میگوید که میتواند بخشی از مشکلات را حل کند: «ما دنبال تشکیل زنجیرههای تولید تا توزیع هستیم. اگر اختیارات این زنجیرهها به تشکلها داده شود، حداقل ۲۰ درصد از قیمت تمامشده برای مصرفکننده کاهش خواهد یافت. این تجربه در دنیا هم وجود دارد و چیز تازهای نیست»
او تأکید میکند: «قرار نیست کار پیچیدهای انجام دهیم. کافی است نهاده بهموقع تأمین شود، واسطهها حذف شوند و هزینههای غیرضروری کنترل گردد. اما متأسفانه در کشور ما برعکس عمل میشود و همین مسیر را دشوار کرده است»
آمارهای غلط و سیاستهای متناقض
به باور آزاد، یکی از مهمترین مشکلات در سیاستگذاری دولت، اتکا به آمارهای نادرست است: «مسئولان مدعی شدند تولید داخل جو بسیار زیاد است و همین باعث شد ثبت سفارش انجام نشود. اما آمارها غلط بود و بازار بهشدت آسیب دید.»
او همچنین از سیاستهای ارزی دولت انتقاد میکند: «چطور برای واردات نهاده ارز ندارید، اما برای واردات گوشت ارز تأمین میکنید؟ این تناقض را همه تولیدکنندگان میبینند. وقتی برای مواد اولیه ارز نیست؛ اما برای محصول نهایی هست، یعنی عملاً تولیدکننده داخلی کنار زده میشود.»
خطر مافیای گوشت
آزاد با صراحت میگوید: «در این شرایط همیشه مافیای گوشت برنده است. هفته گذشته گوشت را از ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خریدند. این یعنی دامدار در فشار است و واسطهها سود میبرند. متأسفانه صدای ما به جایی نمیرسد.»
او هشدار میدهد که ادامه این روند، صنعت دامپروری را نابود خواهد کرد: «وقتی دام مولد از بین برود، آیندهای جز کمبود و گرانی شدید در انتظار مردم نیست. این مسائل ساده و روشن است؛ اما سیاستگذاران توجهی نمیکنند.»
به باور مقامان این صنف، مشکل اصلی در گرانی گوشت و لبنیات، نه تولیدکننده که سیاستهای دولتی در تأمین نهادهها، قیمتگذاری دستوری و تخصیص ارز است. چه مجتبی عالی در سطح ملی و چه جواد آزاد در استان اصفهان، هر دو بر یک نکته مشترک تأکید دارند: اگر اختیارات واردات و مدیریت بازار به اتحادیهها و دامداران داده شود، هزینه تولید کاهش مییابد و مصرفکننده نیز منتفع خواهد شد.