به گزارش اصفهان زیبا؛ صدور مجوز رسانهها در ایران، یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین فرآیندهای فرهنگی کشور است؛ مسیری که از درخواست متقاضی آغاز میشود و تا مرحله تأیید صلاحیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه مییابد.
هرچند این روند طی سالهای اخیر بهصورت کامل الکترونیکی و سامانهمحور شده، اما همچنان در مرحله عمل، با چالشهایی مانند تمرکز تصمیمگیری در تهران، نبود سازوکار دقیق ارزیابی حرفهای، و حتی دور زدن قانون در برخی موارد مواجه است.
در همین میان، مسئلهی سرپرستی روزنامههای سراسری تهران در استانها نیز به یکی از موضوعات پرچالش بدل شده است؛ جایی که رقابتهای ناسالم، واگذاریهای خانوادگی و دفاتر صوری، شفافیت و عدالت رسانهای را زیر سؤال برده است. منصور گلناری، مؤسس خانه مطبوعات اصفهان، در گفتوگویی از جزئیات این فرآیند و آسیبهایی که از دل آن زاده میشود، میگوید؛ از روند صدور مجوزها تا چرخهای که گاه قانون را دور میزند و بر خلاف روح عدالت رسانهای عمل میکند.
صدور مجوز؛ از ثبت درخواست تا بررسی صلاحیت
به گفته منصور گلناری، ساختار صدور مجوز رسانهها از دو سطح تشکیل شده است: بخشی در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بخشی دیگر توسط ادارات کل استانی انجام میشود.
او در توضیح این روند میگوید: «افرادی که قصد تأسیس روزنامه، هفتهنامه، ماهنامه یا پایگاه خبری دارند، ابتدا باید به عنوان صاحبامتیاز در سامانه وزارت ارشاد ثبتنام کنند. مدارک مورد نیاز باید در سایت بارگذاری شود. پس از بررسی اولیه در اداره کل استان، پرونده به تهران ارسال میشود تا کارشناسان وزارتخانه صلاحیت متقاضی را ارزیابی کنند. در مواردی، بهویژه برای روزنامهها، مصاحبه حضوری نیز انجام میشود.»
گلناری تأکید میکند که اصل فرآیند قانونی و شفاف است، اما ممکن است در بخش سرپرستی روزنامههای تهرانی در استان برخی گلایهها وجود داشته باشد.
ماجرای سرپرستی روزنامهها
او با اشاره به گذشتهای نهچندان دور میگوید: «تا حدود هفت یا هشت سال پیش هیچ ضابطه مشخصی برای اعطای سرپرستی روزنامههای سراسری وجود نداشت. اداره کل ارشاد در استانها تقریباً نقشی نداشت و افراد مستقیم با دفتر مرکزی روزنامهها در تهران وارد مذاکره میشدند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک رقابت ناسالم بود؛ افرادی بودند که بیش از ۳۰ قرارداد با نمایندگی روزنامهها داشتند.»
گلناری میافزاید: «ورود ارشاد به این موضوع تصمیم درستی بود. اینکه هر کدپستی بیش از سه مجوز نمایندگی نداشته باشد، باعث ایجاد تعادل و عدالت نسبی میشود. اما در عمل، برخی با استفاده از نام اعضای خانواده یا اطرافیان، عملا محدودیت را دور میزنند. مثلا کسی برای برادر، خواهر یا همسرش مجوز میگیرد، در حالی که فعالیت اصلی را خودش انجام میدهد و در واقع همان وضعیت قبلی در قالبی جدید تکرار میشود.»
او معتقد است که وزارت ارشاد باید در این زمینه حساستر عمل کند و فرآیند تأیید صلاحیت متقاضیان را واقعیتر و دقیقتر سازد: «بهجای تکیه صرف بر فرمها و مدارک، باید کمیتهای متشکل از افراد باتجربه و حرفهای رسانه تشکیل شود تا از طریق آزمون کتبی و شفاهی، میزان صلاحیت علمی و اخلاقی افراد سنجیده شود. اگر این مرحله جدی گرفته شود، و صلاحیت افراد احراز شود، دیگر جای اعتراض باقی نخواهد ماند.»
کد پستی و دفاتر صوری
یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر بروز کرده، استفاده از کدهای پستی مشترک یا صوری برای اخذ مجوزهای جدید است. گلناری در این باره میگوید: «گاهی دیده میشود که افراد برای گرفتن مجوز تازه، کد پستی محلهایی مانند مغازه آشنایان را ثبت میکنند، اما بازدیدهای میدانی اخیر ارشاد تا حد زیادی مانع تکرار این تخلفات شده است.»
او با وجود تمجید از این سختگیریها، به یک واقعیت تلخ هم اشاره میکند: «بخشی از پیچیده شدن قوانین، نتیجه عملکرد خود ما اهالی رسانه است. هر بار قانون را دور میزنیم، قانونگذار مجبور میشود بندهای تازهتری اضافه کند و فرایند را پیچیدهتر سازد. در حالیکه اگر رفتار حرفهای و شفاف داشته باشیم، نیازی به این حجم از مقررات نیست.»
مجوزهایی برای بیتجربهها و بیپولها
مؤسس خانه مطبوعات اصفهان در ادامه به معضل اعطای مجوز به افراد فاقد توان علمی و مالی اشاره میکند: «بعضی از متقاضیان، بدون آنکه سابقه رسانهای یا توان اقتصادی لازم داشته باشند، مجوز میگیرند. در حالی که انتشار یک هفتهنامه حرفهای حداقل به چندین نیروی ثابت و یا هزینه اجاره مکان نیاز دارد. که مبلغی حدودا ماهانه صد میلیون تومان میشود.»
او با اشاره به اینکه در استان اصفهان حدود ۲۰ میلیارد تومان آگهی دولتی میان رسانههای محلی توزیع میشود، میافزاید: «البته ارشاد در تقسیم این سهمیه تا حدی عدالت را رعایت کرده و اعتراضات کمی وجود دارد، اما سؤال اصلی این است که آیا هر رسانهای به اندازه سهمی که میگیرد، تولید محتوا و اثرگذاری دارد یا خیر؟ یک رسانه تا چه حد در موجسازی یا بیان مسائل پیرامون شهر موفق است؟»
گلناری معتقد است باید ارزیابی مستمر از عملکرد رسانهها انجام شود تا سهم آگهیها بر اساس شاخصهای واقعی توزیع گردد: «روزنامهای که با سه نفر نیرو کار میکند و محتوایش کپی است، نباید اندازه روزنامهای که ۳۰ نفر نیرو دارد آگهی بگیرد. اگر نظام رتبهبندی علمی ایجاد شود و رسانهها بر اساس کیفیت، تیراژ، تولید محتوا و نقش اجتماعیشان امتیاز بگیرند، عدالت رسانهای واقعی محقق میشود.»
تجربه گذشته و لزوم بازنگری
او در بخشی از گفتوگو به تجربهای مشابه اشاره میکند: «در دوره دولت احمدینژاد، صندوق حمایت از رسانهها تشکیل شد و بسیاری از افراد با مدارک ناقص عضو شدند. ناگهان تعداد خبرنگاران کشور به ۸ هزار نفر رسید و دولت ناچار بود بیمه و تسهیلات همه را پرداخت کند. در نهایت صندوق منحل و از ابتدا بازسازی شد. این تجربه نشان داد که اگر در ثبت صلاحیتها دقت نکنیم، ساختار اداری ممکن است به بنبست برسد.»
گلناری بر همین اساس تأکید دارد که بازبینی مجوزها و راستیآزمایی متقاضیان باید بهصورت دورهای انجام شود تا اعتماد عمومی به نظام رسانهای حفظ گردد: «گاهی مردم یا حتی خود اهالی رسانه تصور میکنند پارتیبازی در اعطای مجوزها وجود دارد. تشکیل یک هیئت مستقل برای بررسی مجدد این موارد، میتواند شفافیت را افزایش دهد و اعتماد عمومی را بازگرداند.»
قانون و مردم؛ دو ضلع یک ماجرا
گلناری در جمعبندی سخنانش نگاه جالبی به رابطه میان قانون و جامعه دارد: «ما معمولاً قانونگذار را مقصر میدانیم، اما واقعیت این است که در خیلی از موارد، خود ما قوانین را دور میزنیم. همانطور که در بحثهای اجتماعی گفته میشود “خواهرم حجابت را، برادرم نگاهت را”، در قانون هم باید بگوییم “دولت قانون بگذارد، مردم رعایت کنند.” قانونگذار هم انسان است، نه معصوم. وقتی از نقاط کور قانون سواستفاده میشود، نباید انتظار داشته باشیم سیستم کامل و بینقص بماند.»
به گزارش تیمچه؛ فرآیند صدور مجوز رسانهها در کشور اگرچه نسبت به گذشته شفافتر و الکترونیکی شده، اما همچنان درگیر چالشهای نظارتی، اقتصادی و اخلاقی است. از دفاتر صوری و مجوزهای خانوادگی گرفته تا رسانههای بیپشتوانه مالی که صرفاً برای دریافت آگهی دولتی فعالیت میکنند، همگی نشانههایی از ضعف نظام ارزیابی و نظارت هستند.
منصور گلناری معتقد است اصلاح این مسیر تنها با ترکیب قانونمندی، نظارت تخصصی و مسئولیتپذیری اهالی رسانه ممکن است. اگر قانون با دقت اجرا شود و متقاضیان نیز در مسیر حرفهای حرکت کنند، نظام رسانهای کشور میتواند به سمت عدالت، شفافیت و رقابت سالم گام بردارد.