به گزارش اصفهان زیبا؛ برخی مولفه ها منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید و رونق بخشی به بازارهای غیرمولد شده است.
سرمایه گذارها برای ورود به بخش تولید با مجموعهای از سیاستهای متناقض روبه رو میشوند و به همین دلیل انگیزه آنها برای ورود بازارهای مولد کاهش پیدا میکند. سرمایههای موجود اغلب به دلیل سوءمدیریتها به سمت بازارهایی هدایت شدهاند که هیچکدام صرفه اقتصادی مثبت یا ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ندارند.
کجای شاخص امنیت سرمایهگذاری قرار داریم؟
یکی از مهمترین الزامات افزایش سرمایهگذاری توجه به امنیت سرمایهگذاری است. بررسیهای دورهای امنیت سرمایهگذاری در ایران نشان میدهد که این مؤلفه کلیدی نهتنها بهبود نیافته؛ بلکه در سال گذشته روند نزولی داشته است.
تا جایی که میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری محاسبه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در ۲۶ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۶,۱۴ واحد (بدترین امتیاز برابر با ۱۰ است) بوده که حاکی از شرایط نامناسب اقتصاد ایران از منظر امنیت سرمایهگذاری است.
نماگرهای اصلی این شاخص نشان میدهد که مؤلفههایی نظیر عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت جزو نامناسبترین مؤلفهها ارزیابی شدهاند. استمرار ارزیابی نامطلوب این نماگرها از سوی فعالان اقتصادی از خلاهای نهادینه شده در حمایت قانونی شفافیت مقرراتی و پیش بینی پذیری سیاست گذاریها حکایت دارد.
در حالی که یکی از پیش نیازهای اساسی برای جلب و حفظ سرمایه وجود نظام حقوقی کارآمد و قابل اتکا است.
نااطمینانی سیاسی، سرمایهگذار را سردرگم میکند
از الزامات بنیادین برای تحقق شعار سال و حرکت در مسیر افزایش سرمایهگذاری در کشور کاهش نااطمینانیهای سیاسی و بازگرداندن اعتماد به محیط کلان اقتصادی است.
سرمایهگذاری بهعنوان یک تصمیم میانمدت و بلندمدت، ذاتا نیازمند محیطی باثبات و قابلپیشبینی است.
در اقتصادهایی که فضای سیاسی و سیاستگذاری غیرقابلپیشبینی باشد. حتی در صورت وجود رشد اقتصادی، انگیزه برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی بهشدت کاهش پیدا میکند. رشد اقتصادی بدون کاهش ریسکهای سیاسی الزاما به افزایش سرمایهگذاری منجر نمیشود.
شرکتها در چنین فضایی به دلیل افزایش هزینه فرصت سرمایهگذاری و نگرانی از برگشتناپذیری آن تصمیم به تعویق سرمایهگذاری گرفته و در انتظار بهبود شرایط باقی میمانند.
تا زمانی که فضای سیاسی کشور با بیثباتی همراه است نباید انتظار داشت که سرمایهگذاری صرفا با ابزارهای سنتی احیا شود.
تنها با ایجاد فضای قابلپیشبینی کاهش تنشهای سیاسی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی میتوان اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران را بازسازی کرد و تحقق شعار سال را به عمل نزدیک ساخت.
مسیر تامین مالی کارامد نیست
چالش جدی دیگر بهبود محیط کسبوکار ناکارآمدی و محدودیت ساختاری در نظام تامین مالی است. یکی از موانع ساختاری مهم در مسیر تأمین مالی کارآمد و رشد سرمایهگذاری در اقتصاد، ایران ساختار معیوب نظام بانکی و بنگاهداری بانکها است بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان در نظام بانکی کشور به شرکتهایی اعطا شده که یا مالکیت آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار بانکها ست و یا در چارچوبی از ساختارهای هرمی و ضربدری به آنها وابستهاند.
در این ساختارهای در هم تنیده، شفافیت مالکیت و مدیریت به حداقل رسیده و عملا بانکها خود به وام گیرنده تبدیل شدهاند. این بنگاه داری گسترده نه تنها منابع اعتباری را از بخشهای مولد اقتصادی دور کرده بلکه به تشدید ریسک سیستمی و انباشت مطالبات غیرجاری انجامیده است.
از سوی دیگر در فضای رانتی و غیر رقابتی حاکم بر برخی بخشهای اقتصادی اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته اغلب با بازدهی پایین یا پروژه ایی همراه بوده که توجیه اقتصادی نداشتهاند.
محیط کسب و کار بی ثبات و پرریسک است
بهبود محیط کسب و کار یکی از الزامات کلیدی افزایش سرمایه گذاری در تولید است.
سرمایه گذاران پیش از ورود به یک بازار مجموعهای از فاکتورها مانند پیش بینی پذیری سیاست گذاریها، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت قوانین، کیفیت نهادهای قضایی و مالی و میزان بوروکراسی را ارزیابی میکنند.
در این میان کشور ما چند سال گذشته با چالشهای عمیقی در این شاخصها مواجه بوده است. دادههای پایش ملی محیط کسب و کار اتاق ایران نشان میدهد که این محیط، بی ثبات و پرریسک است. برآوردها نشان میدهد که میانگین شاخص کل محیط کسب و کار طی سالهای گذشته در محدوده (۶ واحد) قرار داشته است.
روندی که نشان از پایداری شرایط نامساعد محیط کسب و کار در ایران است. غیر قابل پیش پینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانکها و بی ثباتی سیاستها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسب و کار، نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور در چند سال گذشته بوده است.