به گزارش اصفهان زیبا؛ دانشگاه پیام‌نور زمانی نماد دسترسی به آموزش عالی برای کسانی که نمی‌توانند در کلاس‌های حضوری دانشگاه حاضر شوند، بود؛ نهادی که با مدل «آموزش از راه دور» به افراد این امکان را می‌داد همزمان کار کنند و درس بخوانند و این روزها اما نام خود را در فهرست بحث‌های جدی سیاست‌گذاری آموزش عالی قرار داده است.
کاهش محسوس آمار دانشجویان، ساختمان‌های نیمه‌خالی این دانشگاه همراه با انتقاد رئیس جمهور نسبت به «مدرک‌سازی» در اینکه «هدف دانشگاه پیام نور، آموزش حین خدمت و مهارت‌افزایی بود؛ اما امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است و باید به مأموریت‌های اصلی خود بازگردد»، مجموعه‌ای از فشارها را بر روی این دانشگاه قرار داده است. فشارهایی که باعث شده برخی سناریوهایی همچون «تجمیع واحدها»، «انتقال فضاها به برنامه‌هایی مثل ملی‌مهارت» یا تغییر کاربری مراکز مطرح شود.
با این‌حال اواخر هفته گذشته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه پیام‌نور به مأموریت خود برمی‌گردد، گفت که به هیچ عنوان حذف پیام‌نور در دستور کار دولت یا اراده رئیس جمهور نیست. حسین سیمایی صراف ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان در خصوص دانشگاه پیام نور اظهار کرد: ماموریتی که برای دانشگاه پیام نور نوشته شده بسیار مترقی است، این مأموریت یادگیری دائم، ارتقاء توانایی کارمندان دولت و دسترسی عموم به آموزش عالی و توسعه عدالت آموزشی به اقصا نقاط کشور است. بنابراین مقصود رئیس جمهور از این صحبت که «هدر دادن منابع کشور برای مدرک‌سازی قابل قبول نیست و تجمیع ظرفیت‌ها و ساماندهی ساختارهای ایستا را ضروری می‌دانم.» این است که دانشگاه پیام‌نور به مأموریت‌های اصلی خود بازگردد.
این موضوع اما از نگاه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز، حذف یا تعطیلی دانشگاه پیام نور نیست و مسیر مطلوبی که در جلسات کارشناسی کمیسیون مطرح می‌شود، ترکیبی است از حفظ دسترسی آموزشی برای قشرِ شاغل و دورافتاده، و بازطراحی مأموریت سازمانی، یعنی تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های فناورانه، افزودن دروس مهارتی مطابق برنامه هفتم و ساماندهی فیزیکی فضاها، تا بهره‌وری افزایش یابد. اهدافی که البته تا تحقق آن‌ها فاصله بسیار است. چراکه باید هم عدالت آموزشی حفظ شود و هم از «مدرک‌سازی» جلوگیری شود، هم خروجی‌ها به‌ویژه بخش‌های مهارتی ارتقا یابد و هم از منابع عمومی محافظت شود.
اساس فعالیت پیام نور و جایگاه آن در نظام آموزشی کشور باید حفظ گردد
گفت‌وگوی «اصفهان زیبا» با یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که راه حل‌ها برای حمایت و حفظ ساختار آموزش از راه دور به‌عنوان فرصت آموزشی برای کسانی که نمی‌توانند حضوری بیایند، همراه با اصلاحات عمیق در محتوای درسی، تقویت مهارت‌محوری و مدیریت منطقی فضاها است، نه حذف یک‌باره دانشگاه پیام نور.
رمضان رحیمی دشتلویی، دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که دانشگاه پیام نور بیش از هر چیز برای کسانی طراحی شده که امکان حضور دائم در کلاس‌های حضوری را ندارند. او می‌گوید: «پیام نور که با هدف فراهم کردن امکان تحصیل برای این مدل دانشجویان تأسیس شد، پیش‌تر با عنوان آموزش از راه دور شناخته می‌شد و شرایطی ایجاد کرد تا افراد همزمان با اشتغال، تحصیلات خود را ادامه دهند و مدارج علمی خود را طی کنند.
بنابراین این مدل آموزشی برای کسانی که همزمان کار و تحصیل می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.» نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی به کاهش چشمگیر ثبت‌نام دانشجویان در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیز اشاره کرده و خاطر نشان می‌کند: «بحث ادغام دانشگاه‌ها و ساماندهی ساختمان‌های خالی پیام نور و مراکز ملی مهارت، اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است. هدف استفاده بهینه از فضاهای بلااستفاده است، اما این روند نباید مأموریت اصلی پیام نور را خدشه‌دار کند.» او همچنین درباره موضع مجلس در خصوص چالش‌های این دانشگاه در کشور می‌گوید: «کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حفظ دانشگاه و امکان ادامه تحصیل برای افرادی که نمی‌توانند به صورت حضوری شرکت کنند را در اولویت قرار داده است. اگر اشکالاتی در اداره دانشگاه یا صدور مدارک وجود دارد، باید اصلاح شود؛ اما اساس فعالیت پیام نور و جایگاه آن در نظام آموزشی کشور باید حفظ گردد.»
پیام نور ماهیتاً دانشگاهی مهارتی نیست
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به انتقاداتی درباره پایین بودن آمار دانشجویان و کمبود زیرساخت‌ها عنوان می‌کند: «این چالش قابل رفع است. تمرکز بر آموزش مجازی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند وضعیت را بهبود دهد. به عنوان مثال، یک ساختمان پیام نور در مرکز استان می‌تواند خدمات آموزشی را بدون نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان به کل استان ارائه دهد. روشی که علاوه بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های ناشی از ساختمان‌های بلااستفاده را کاهش می‌دهد و مدیریت منابع را بهینه می‌کند.» رحیمی کمبود دروس مهارتی را یکی از چالش‌های مهم دانشگاه می‌داند و می‌افزاید: «پیام نور ماهیتاً دانشگاهی مهارتی نیست، اما بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت علوم موظف است دروس مهارتی را بگنجاند تا فارغ‌التحصیلان علاوه بر دانش نظری، مهارت عملی نیز کسب کنند. فقدان این دروس باعث شده برخی فارغ‌التحصیلان پیام نور، نسبت به دانشگاه‌های دیگر در مهارت‌های عملی عقب‌تر باشند.»
نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات دانشگاه پیام نور می‌گوید: «کمیسیون آموزش و تحقیقات سیاست‌های وزارت علوم را بررسی کرده و تلاش دارد در سال دوم برنامه هفتم توسعه، اصلاحات لازم را پیگیری کند. تقویت آموزش مجازی، بهبود زیرساخت‌های آموزش از راه دور و تمرکز بر مهارت‌آموزی، از جمله راهکارهای کلیدی برای ارتقای پیام نور هستند.»
رحیمی همچنین درباره تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار هم خاطرنشان می‌کند: «متأسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز واقعی کشور، رشته‌هایی مانند حقوق و روانشناسی را با ظرفیت بالا پذیرش می‌کنند. این باعث افزایش فارغ‌التحصیلان بدون مهارت لازم و ناکارآمدی منابع شده است. در صورتی که هدایت دانشجویان به سمت رشته‌های مهارتی و عملی، علاوه بر ارتقای بهره‌وری فردی، می‌تواند سودمندی اجتماعی به همراه داشته باشد.»
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آینده دانشگاه پیام نور می‌گوید: «برنامه‌ریزی و اصلاح سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ دانشگاه پیام نور، زیرساخت‌های آموزش از راه دور و مهارت‌آموزی تقویت شود. ارتقای کیفیت آموزشی، ارائه دروس مهارتی و بهبود مدیریت منابع، می‌تواند دانشگاه را در جایگاه واقعی خود حفظ کند و امکان ادامه تحصیل برای گروه‌های مختلف دانشجویان را تضمین کند.»
حرکت دانشگاه‌ها به سمت ملی مهارت یک الزام است
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه سیاست ما بر این است که بیش از ۵۰درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای هدایت تحصیلی شوند، طبیعتاً در راستای این رویکرد، لازم است دانشگاه‌های کشور نیز به سمت رویکرد «ملی مهارتی» حرکت کنند؛ باید ۵۰ درصد دانشجویان نیز در این مسیر قرار گیرند تا در صورتی که دانش‌آموزان تمایل داشته باشند ادامه تحصیل خود را در حوزه فنی‌وحرفه‌ای دنبال کنند، امکان آن در دانشگاه برای آنان فراهم باشد.»
او می‌افزاید: «زمانی که ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره اول متوسطه به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای هدایت تحصیلی می‌شوند و در دوره دوم متوسطه در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تحصیل می‌کنند، به‌طور طبیعی برای ادامه تحصیل آن‌ها، وجود فضاها و زیرساخت‌های «ملی مهارتی» ضروری است. هرچند دانشگاه‌های علمی‌کاربردی در این زمینه فعالیت دارند، اما به‌طور کامل نتوانسته‌اند اهداف مدنظر ما را محقق کنند؛ دانشجویان این دانشگاه‌ها عمدتاً واحدهای تئوری دریافت می‌کنند و به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم، کلاس‌های عملی و مهارتی در این دانشگاه برگزار نمی‌شود؛ بنابراین آموزش‌ها بیشتر به شکل تئوری ارائه می‌گردد. این موارد از جمله نواقصی است که باید توسط وزارت علوم پیگیری و اصلاح شود.»
رحیمی می‌گوید: «ما در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پیگیر رفع این چالش‌ها هستیم. در برنامه سند تحول بنیادین، بخشی از سیاست‌هایی که باید توسط وزارت علوم اجرا می‌شد اما عملیاتی نشده بود، در کمیسیون و صحن علنی مجلس بررسی شد و نمره‌ای که در نهایت به وزارت علوم داده شد، به دلیل همین سیاست‌های اجرا نشده بود. عواملی که سبب شد وزارت علوم رتبه لازم را دریافت نکند، همان مواردی بود که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بود اما به مرحله اجرا در سال اول برنامه هفتم نرسید و امیدواریم در سال دوم، این اشکالات برطرف شده و مسیر توسعه آموزش مهارتی با جدیت دنبال شود.»