به گزارش اصفهان زیبا؛ در همایش سالانه بازار سرمایه، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که دولت به‌زودی طرح جامع اعتبار ملی را اجرا می‌کند. او گفت این طرح با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار نقدینگی طراحی شده است. به گفته او، دولت تلاش می‌کند ساختار مالی کشور را از رکود خارج کند و زمینه رشد پایدار را فراهم سازد.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران
مدنی‌زاده در سخنان خود تأکید کرد که اقتصاد ایران با سه مشکل مهم روبه‌رو است. این مشکلات شامل تورم بالا، رکود اقتصادی و ناترازی‌های مزمن می‌شود. او توضیح داد که مردم هر روز آثار این مشکلات را حس می‌کنند. همچنین بخشی از این شرایط به تحریم‌ها و فشارهای خارجی مربوط است. با این حال، بخش مهمی از مشکلات از ساختار مداخله‌گر اقتصاد داخلی ریشه می‌گیرد.
او گفت سیاست‌های غلط چند دهه گذشته، اقتصاد را به سمت ایجاد رانت و کاهش بهره‌وری هدایت کرده است. به همین دلیل، دولت اکنون باید ناترازی بودجه، نظام بانکی و حوزه انرژی را اصلاح کند.
دلایل شکل‌گیری ناترازی‌ها
به گفته وزیر اقتصاد، قیمت‌گذاری نادرست در حوزه انرژی یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. او افزود تثبیت قیمت‌ها باعث شد مصرف افزایش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند. این روند در نهایت رکود و کاهش تولید را تشدید کرد.
علاوه‌براین، نااطمینانی‌های سیاسی سال گذشته نیز فضای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داد و بنگاه‌ها را محتاط کرد.
راهبردهای دولت برای مهار تورم
مدنی‌زاده سه راهبرد اصلی دولت را معرفی کرد:
۱. کنترل تورم و مهار ناترازی بودجه
۲. اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها
۳. رانت‌زدایی و بازگرداندن منابع به تولید
او گفت دولت با جدیت کاهش کسری بودجه را دنبال می‌کند، زیرا این موضوع مستقیماً بر کاهش رشد پایه پولی اثر دارد. همچنین دولت اقداماتی برای سالم‌سازی شبکه بانکی آغاز کرده است.
طرح اعتبار ملی؛ ابزار جدید تحریک تقاضا
وزیر اقتصاد توضیح داد که طرح اعتبار ملی با هدف تحریک تقاضا و حفظ تولید اجرا می‌شود. این طرح با استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی مستقیم را کاهش می‌دهد. به همین دلیل اثر تورمی کمی دارد و می‌تواند رکود را کنترل کند.
دولت هم‌زمان تسهیلات مالیاتی و اجتماعی به بنگاه‌های اشتغال‌زا ارائه می‌دهد. به گفته مدنی‌زاده، این اقدام به حفظ اشتغال و جلوگیری از افت درآمد خانوار کمک می‌کند.
حرکت به سمت رشد بلندمدت
مدنی‌زاده بخش مهمی از سخنان خود را به رشد بلندمدت اختصاص داد. او گفت سهم بازار سرمایه در تأمین مالی هنوز پایین است. در حال حاضر ۸۰ درصد تأمین مالی از بانک‌ها انجام می‌شود. دولت قصد دارد این سهم را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. به همین دلیل طرحی جامع با نام طرح رویش معرفی می‌شود.
این طرح شامل ابزارهای جدید ارزی، صندوق تضمین، اوراق مرابحه ارزی و سامانه وثایق است. هدف آن افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور است.
جذب سرمایه‌های مردم به سمت تولید
وزیر اقتصاد گفت مردم در سال‌های گذشته سرمایه خود را به طلا، ارز و رمزارز منتقل کرده‌اند. دولت می‌خواهد با ایجاد اعتماد، این منابع را دوباره به بخش تولید هدایت کند. او تأکید کرد احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه نخستین قدم در این مسیر است.
اولویت‌های تأمین مالی
مدنی‌زاده اعلام کرد پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند. پروژه‌های کوچک و متوسط نیز از منابع بانکی استفاده خواهند کرد. این تقسیم‌بندی به حفظ اشتغال و جلوگیری از سقوط بنگاه‌های کوچک کمک می‌کند.
جمع‌بندی وزیر اقتصاد
در پایان، وزیر اقتصاد گفت: «هیچ راهی جز حرکت به سمت بازار سرمایه و آزادسازی منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد.»
او تأکید کرد طرح رویش فصلی تازه در نظام مالی کشور است و دولت با همکاری فعالان بازار سرمایه آن را اجرا می‌کند.