به گزارش اصفهان زیبا؛ نهاد قانونگذاری در ایران با شکلگیری مجلس شورای ملی در دوران مشروطه آغاز شد؛ رخدادی تاریخی که در سال ۱۲۸۵ شمسی مسیر تازهای برای مشارکت مردم در اداره کشور گشود.
مجلس بهعنوان یادگار جنبش مشروطه، نقطه آغاز نظاممند شدن قانونگذاری و محدود شدن قدرت مطلقه در ایران بود و از همان ابتدا بهمثابه نماد اراده ملی شناخته شد. به همین دلیل، یادآوری این تاریخ در روز مجلس، تأکیدی است بر تداوم آرمانهایی که بیش از یک قرن پیش برای استقرار قانون و حاکمیت مردم پایهگذاری شد. این روند تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت و جایگاه این نهاد با عنوان «مجلس شورای اسلامی» تعریف و مسئولیت آن در حوزه قانونگذاری و نظارت تقویت شد.
امروز، مجلس با اتکا بر رأی و اعتماد مردم، لوایح و طرحهای گوناگون را بررسی و تصویب میکند و همچنین با ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت مالی، بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی نظارت دارد. نقشی مؤثر و با مسئولیتپذیری که یادآور رسالت تاریخی نمایندگان در صیانت از قانون و حقوق مردم است.
تحقق رسالت مجلس با عبور از چالشها و انجام اصلاحات ساختاری
اهمیت و ارزش مجلس شورای اسلامی در این است که بهعنوان «خانه ملت» پیوند میان مردم و حاکمیت برقرار کند و در عینحال صدای مطالبات عمومی را به سطح تصمیمگیریهای کلان کشور برساند و با خلق هر چه بیشتر حضور مردمی در ساختار قدرت، پایهای برای تقویت مشارکت سیاسی، افزایش شفافیت و ایجاد تعادل میان نهادهای مختلف حکمرانی ایجاد کند.
با این حال، مجلس شورای اسلامی مانند هر نهاد سیاسی دیگری، بعضاً با چالشها و محدودیتهایی روبهروست که زائد و بهروز نبودن برخی از قوانین، توجه کمتر به مأموریتگرایی و تخصصمحوری و محدود شدن تمرکز بسیاری از نمایندگان به امور محلی و منطقهای خود به جای پرداختن به سیاستهای کلان کشور در نبود تفکیک کارکردی صحیح میان مسائل محلی با مسائل کلان و از همه مهمتر، نبود نظارت اجرایی قوی و جدی از جمله آنها است.
چالشهایی که مطمئناً عملکرد پارلمان و اعضای آن را تحتتأثیر قرار داده است و به منظور کارکرد ثمربخشتر و تأثیرگذاری بیشتر مجلس در سطح جامعه نیاز به اقدامات اصلاحی جدی در راستای رفع آنها وجود دارد. چراکه مجلس شورای اسلامی تنها یک نهاد قانونگذاری نیست، بلکه تجلیگاه اراده ملت و محلی برای پاسداری از منافع ملی است و تحقق کامل این رسالت خطیر، در گرو عبور از چالشهای کنونی و انجام اصلاحات ساختاری است، تا این «خانه ملت» در عمل بتواند سهم خود را در ساختن آیندهای بهتر برای ایران بهدرستی ایفا کند.
توجه و رسیدگی به مشکلات مردم از مجرای کمیسیونهای تخصصی مجلس
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی کشور به «اصفهان زیبا» میگوید: «مجلس به عنوان نهادی که ثمره مبارزات ملت ایران برای احقاق حقوق ملی بوده، نقش بسیار مهمی در عرصه حکمرانی کشور دارد. این نهاد که از دیرباز یکی از آرزوهای ملت ایران محسوب میشده، پس از نهضت مشروطه جایگاه قابل توجهی در تصمیمگیریهای کشور یافته است. مجلس همواره در جایگاه نهادی قرار دارد که در رأس قانونگذاری کشور قرار گرفته و میتواند دیدگاههای ملت ایران را به قانون تبدیل کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس به مثابه رکن رکین مردمسالاری دینی، در صدر بخشهای حکمرانی، قانونگذاری و پیگیری خواستههای ملت ایران قرار گرفته است.»
مقتدایی در ادامه میافزاید: «این نهاد در هر دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی فعالیتهای قابل توجهی انجام داده و در کنار همه این فعالیتها، صدای ملت در عرصههای مختلف اعم از اقشار، اصناف، گروهها، شهرها، روستاها، نژادها و اقلیتهای دینی بوده است. به بیان دیگر، همه آنچه که داشتههای یک ملت است، در مجلس شورای اسلامی تبلور مییابد. آزادی بیان، قانونگذاری برای رفاه و آسایش ملت، ترمیم نواقص کشور، رأی اعتماد به وزرا و استفاده از اختیارات مجلس در جهت استیضاح، تصویری از زمينههای حضور فعال یک ملت در سرنوشت خود را به تصویر میکشد. مجلس به عنوان ثمره مبارزات چندین دهه ملت ایران، میتواند صلاح و رفاه و آسایش ملت را با سرعت افزونتری محقق سازد.»
او همچنین در خصوص کارکرد مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات فعلی کشور عنوان میکند: «توجه دائمی به دغدغههای ملت، نابسامانیها و مشکلات بخشهای مختلف کشور، در کانون توجه کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد. این کمیسیونها در عرصههای مختلفی مانند اقتصاد، امنیت، کشاورزی، انرژی، صنایع و نظایر آن فعالیت میکنند و هر یک امور مربوط به حوزه تخصصی خود را پیگیری مینمایند. مجلس از این طریق از توان خود استفاده کرده و با بهرهگیری از نمایندگان منتخب مردم، میتواند در هر دوره کارآمدی بالاتری نسبت به دورههای پیشین به دست آورد.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتوگوی خود درباره نقش مجلس در عرصه سیاست خارجی و صیانت از منافع ملی در عرصه بینالملل نیز خاطرنشان میکند: «واقعیت آن است که اگرچه مجلس امروز توانمندی لازم برای ورود به مسائل خارجی را دارد و وزارت امور خارجه نیز به مجلس پاسخگو است، اما به نظر میرسد نظارت مستقیمتر بر عملکرد سفارتخانههای ایران در خارج از کشور یک ضرورت است. چنین نظارتی میتواند موجب ارتقای سطح پاسخگویی سفارتخانهها و نظارت دقیقتر بر رفتار نمایندگیهای ایران در خارج از کشور شود. این خلأ نظارتی در حال حاضر منجر به ناترازی در کنترل سفارتخانههای ایران در خارج از کشور شده است. به نظر میرسد وزارت خارجه میبایست پیشقدم شده و با نظارت افزونتر، گامهای مؤثری برای تأمین منافع ایران در حوزه سیاست خارجی و زمینههای مرتبط با اقتصاد بردارد.»
قانون توزیع عادلانه آب، نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است
در ادامه اظهارات نایبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حامد یزدیان، دیگر نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز از دو وظیفه کلیدی مجلس به «اصفهان زیبا» میگوید: «مجلس، به عنوان نهادی که نماینده مردم در ساختار حاکمیت اسلامی است، دو وظیفه کلیدیِ قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. از اینرو، اهمیت و جایگاه ویژهای دارد. این نهاد افزون بر تصویب قوانین جدید، موظف است، موانع و نقایص موجود در قوانین فعلی را نیز برطرف کند. بنابراین، مجلس علاوه بر وظیفه ذاتیِ قانونگذاری، نیازمند تنقیح قوانین نیز است؛ به این معنا که باید قوانین قدیمی، تکراری یا متضاد را شناسایی و در بخشهای مختلف، پالایش کند.»
یزدیان با اشاره به اینکه یکی از برنامههای مهم مجلس در دوره کنونی، پالایش و دستهبندی منظم قوانین در حوزههای گوناگون است، عنوان میکند: «در حوزههای تخصصی مربوط به ما یعنی، آب و محیط زیست، مشاهده میشود که بسیاری از قوانین، مربوط به سالها پیش هستند. قانون توزیع عادلانه آب، که از اصلیترین قوانین مدیریت آب کشور محسوب میشود، نمونهای از این موارد است؛ برخی از بندهای این قانون، امروزه نیازمند بازنگری و بهروزرسانی هستند. طبیعتاً انجام این بازنگریها، بر عهده نمایندگان مردم و دولت است. آنها با تشخیص خود در مورد ضرورت تغییر یک قانون، پیشنهادهای خود را در قالب طرح از سوی نمایندگان یا لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه میدهند و سپس این پیشنهادها در مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار میگیرد.»
بهتر است نمایندگان به سمت ماموریتمحوری حرکت کنند
امیرحسین بانکی پورفرد نیز با عنوان نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت مجلس در عرصه حکمرانی کشور به «اصفهان زیبا» اینگونه توضیح میدهد که مجلس نقش ریلگذاری در کشور را بر عهده دارد؛ هم در قاعدهگذاری برای مجریان و هم در نظارت بر اینکه آیا مجریان در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی و … در چارچوب مشخص شده حرکت میکنند یا خیر؟
او خاطر نشان میکند: «البته در حوزههای امنیتی، این نظارت با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح انجام میشود و در عرصه قضایی نیز مجلس از طریق رسیدگی به لوایح ارسالی قوه قضائیه وارد عمل میشود. طبیعتاً قانونگذاری در حلقه پایینتری نسبت به سیاستگذاری کلان قرار میگیرد. قوانین مصوب مجلس باید در ذیل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شوند. تاکنون بخشی از این سیاستها به قانون تبدیل شده و بخشی دیگر هنوز نیازمند اقدام است. وظیفه اصلی مجلس در درجه اول، قانونمند کردن همین سیاستهای ابلاغی است.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه میافزاید: «با توجه به حجم گسترده مسائل کشور و تنوع بالای موضوعات در مجلس، اگر هر نمایندهای بخواهد در تمام زمینهها اظهارنظر و ورود کند، تصمیمات از عمق لازم برخوردار نخواهند بود و بسیاری از مسائل بدون پیگیری متمرکز، حل نخواهند شد. پس بهتر است نمایندگان به سمت ماموریتمحوری حرکت کنند. از همان ابتدا، هنگام انتخابات، هر نماینده باید حوزه تخصصی و مأموریت خود در مجلس را مشخص کند و بر همان اساس در کمیسیون تخصصی مربوطه فعالیت و پیگیریهای لازم را انجام دهد. این رویکرد باعث میشود، مردم نیز با شفافیت بیشتری بتوانند عملکرد نماینده خود را ارزیابی کنند. در چنین شرایطی، «ماموریتگرایی» و «تخصصمحوری» معیار اصلی کار نمایندگان خواهد بود.»
مجلس از طریق فراکسیونها، نظارت دقیقتری بر اجرای قوانین دارد
پس از گفتوگوها با نمایندگان شهر اصفهان، نمایندگان برخی شهرستانهای استان اصفهان نیز پاسخگوی «اصفهان زیبا» بودند تا روایت آنان در خصوص اهمیت مجلس در کشور داری و کارکرد این نهاد در حل مشکلات فعلی کشور هم شنیده شود.
رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده مردم فلاورجان و دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به مهمترین وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین میپردازد و میگوید: «مجلس باید اطمینان حاصل کند که قوانین مصوب، به درستی در جامعه پیاده میشوند. همچنین نظارت بر دستگاههای اجرایی از وزرا تا سایر مسئولان که خود متعهد به اجرای این قوانین و برنامههای بالادستی بودهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. گاهی مسئولان، همان برنامهها را به عنوان طرح خود به مجلس ارائه دادهاند، اما در مرحله اجرا با کاستیهایی روبهرو میشوند. مجلس در چنین مواردی، آنها را فراخوانده و پیگیر اجرای تعهداتشان میشود. این نظارت معمولاً از طریق کمیسیونهای تخصصی مجلس انجام میگیرد. به عنوان مثال، کمیسیون آموزش، وزرای علوم و آموزش و پرورش را دعوت میکند و کمیسیون بهداشت و درمان، وزیر بهداشت را. هر نماینده بسته به تخصص و حوزه مسئولیت خود در یکی از این کمیسیونها فعالیت میکند.»
رحیمی دشتلویی در خصوص نقش نظارتی کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس عنوان میکند: «کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس نیز نقش نظارتی مهمی دارند. فراکسیونهایی مثل «نظارت بر ورزش» یا «نظارت بر صنعت آب و برق» به صورت ویژه بر عملکرد دستگاههای مربوطه نظارت میکنند. به عنوان مثال، فراکسیون نظارت بر آب و برق که دبیری آن را بنده بر عهده دارم تاکنون جلسات متعددی با حضور وزیر نیرو و دیگر مسئولان مرتبط برگزار کرده و موضوعاتی مانند قطعیهای مکرر برق، تأمین سوخت نیروگاهها و توسعه انرژیهای پاک را پیگیری کرده است. خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، هماکنون برق قطع نشده و حالا اگر بحث سوخت رسانی را وزارت نفت به موقع انجام دهد، شاهد قطعی برق نخواهیم بود.»
او در ادامه یکی از مزایای مهم مجلس را ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم میداند و تصریح میکند: «از آنجا که نمایندگان از میان مردم انتخاب شدهاند و به طور مستقیم با آنان در ارتباطند، مشکلات را به خوبی درک کرده و بدون واسطه به گوش مسئولان میرسانند. همچنین ابزارهای نظارتی مانند تذکر شفاهی و کتبی، سؤال از وزرا و حتی استیضاح آنها، به نمایندگان این امکان را میدهد تا در چارچوب قانون، به مطالبهگری و پیگیری برای رفع مشکلات مردم بپردازند.»
با توانمندسازی اختیارات شوراها، مجلس بر مأموریتهای کلان تمرکز میکند
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد و تیرانوکرون و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با اصفهان زیبا با اشاره به دو شأن اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت، از شأن دیگری هم نام میبرد و خاطرنشان میکند: «مجلس شأن سومی هم دارد که هرچند در قوانین صراحتاً تعریف نشده، اما با واقعیت انطباق دارد، آن هم شأن نمایندگی است؛ از آنجا که ساختار اداری کشور متمرکز است و هنوز اختیارات لازم به پارلمانهای محلی (شوراهای شهر و روستا) واگذار نشده، با این پدیده مواجهیم که مردم برای حل مشکلات خود مجبورند از طریق بوروکراسی پیچیده به مسئولان تراز اول مراجعه کنند. در نتیجه، ما باید یک وظیفه سوم که در قانون نیست برای نمایندگان مجلس در نظر بگیریم که آن وظیفه نمایندگی است. امروز عملاً نماینده مجلس باید پاسخگوی مسائل آب، برق، گاز و آسفالت باشد. این یک اشتباه، اما یک واقعیت انکارناپذیر است. اگرچه در قوانین آمده که نماینده مجلس، نماینده ملی است، اما در عمل او فقط نماینده حوزه انتخابیه خود است و بیشتر نمایندگان نیز به همین شکل عمل میکنند. دلیل این امر، ساختار نادرست نظام اداری و بوروکراسی کشور است.»
ابوترابی میافزاید: «متأسفانه سطح نماینده مجلس امروز به سطح پارلمانهای محلی یعنی شوراها و دهیاریها تقلیل یافته است. بهجای اینکه نماینده به کارهای کلان قانونگذاری و نظارت کلان بپردازد، اختیارات و وظایفش محدود به امور خردی مانند استخدام یک معلم یا رسیدگی به مشکل آب یک منطقه شده است. این وضعیت ضربه اساسی به نظارت و قانونگذاری مجلس وارد کرده است. بزرگترین آسیب این است که مسائل خرد کشور به رأس هرم یعنی مجلس، دولت و شورای نگهبان کشیده شده است. در نتیجه، وقت، منابع و انرژی محدود نمایندگان صرف حل مسائل جزئی میشود.»
او ادامه میدهد: «امیدواریم با تصویب «قانون جامع مدیریت شهری و روستایی» و واگذاری امور محلی به شهرداریها و شوراهای شهر و روستا، این مشکل حل شود. با افزایش اختیارات شوراهای شهر و استان و انجام یک تفکیک کارکردی صحیح، میتوان بار مسائل محلی را از دوش مجلس برداشت و آن را به پارلمانهای محلی سپرد. آنگاه مجلس شورای اسلامی میتواند به مأموریتهای کلان خود یعنی قانونگذاری و نظارت کلان بپردازد.»
نماینده مردم نجفآباد در بخش دیگری از اظهارات خود، به عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت اشاره میکند و میگوید: «مجلس عملکرد خوبی در حوزه قانونگذاری داشته است. به عنوان مثال، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ یک قانون بسیار مترقی بود که در صورت اجرای صحیح، امروز میتوانستیم دچار بحران آلودگی هوا نباشیم. همچنین قانون انتقال پایتخت که در سال 94 تصویب شد که اگر دولتها آن را اجرا کرده بودند، اکنون با این آلودگی در تهران مواجه نبودیم. بنابراین، مجلس در زمینه قانونگذاری برای زندگی روزمره مردم عملکرد قابل قبولی داشته است. اما در حوزه نظارت، عملکرد مجلس ضعیف ارزیابی میشود. متأسفانه ابزارهای نظارتی مجلس مانند سؤال، استیضاح و تذکر اغلب نه برای کنترل کلان دولت، بلکه برای حل مشکلات جزیی و محلی حوزههای انتخاباتی به کار میروند. این امر تا حد زیادی ناگزیر است، زیرا نمایندگان تحت فشار مستقیم مردم برای رفع مشکلات اولیهای مانند آب، برق و گاز هستند.»
او تأکید میکند: «تا زمانی که ساختار اداری کشور اصلاح نشود، این دور باطلی که در آن نمایندگان مجلس به جای پرداختن به مأموریتهای اصلی خود درگیر مسائل خرد میشوند ادامه خواهد داشت.»
نمایندگان باید بتوانند بدون ترس، مواضع شفاف خود را بیان کنند
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با «اصفهان زیبا» به اهمیت مجلس و جایگاه نمایندگان آن میپردازد و میگوید: «مجلس، در والاترین تعریف خود، ترجمان فکری و خواست مردم یک سرزمین است. آنچه به مجلس هویت و معنا میبخشد، صرفاً ساختمان و ساختار آن نیست، بلکه نمایندگانی هستند که با سخنرانیهای شجاعانه و موضعگیریهای مسئولانه، روحی تازه در کالبد قانونگذاری میدمند و میتوانند جامعه را در مسیر پیشرفت و رشد متعالی هدایت کنند. افزون بر این، مجلس موظف است بر حسن اجرای قوانین مصوب خود توسط قوه مجریه نیز نظارت دقیق داشته باشد. امام خمینی (ره) با عبارت ماندگار «مجلس رأس امور است» بر جایگاه محوری این نهاد تأکید کردند و مقام معظم رهبری نیز بر همین دیدگاه اصرار دارند. اما برای تحقق این جایگاه رفیع، لازم است نمایندگان از قوت و قوام کافی برخوردار باشند.»
بخشایش اردستانی با اشاره به محدودیتهایی که بر سر راه مجلس قرار دارد، خاطرنشان میکند: «در سالهای اخیر، برخی محدودیتهای ناشی از فرآیند نظارتی شورای نگهبان، فضای انتخاباتی و قانونگذاری را با چالشهایی مواجه کرده است. به نظر میرسد کاهش این محدودیتها میتواند زمینهساز حضور گستردهتر و مؤثرتر مردم در انتخاب نمایندگان خود باشد و از طرفی، به نمایندگان این اطمینان را بدهد که در ادوار مختلف میتوانند، بهطور آزادانه و بدون واهمه از تبعات، از مواضع خود دفاع کنند.»
او تصریح میکند: «متأسفانه در شرایط کنونی، مجلس به جای گسترش دامنه اختیارات، با محدودیتهایی روبروست؛ بهطوری که برخی از نهادهایی که منتخب مردم نیستند و بعضاً وظیفه اصلی آنها قانونگذاری نیست، برای مجلس محدودیت ایجاد میکنند. مجلس زمانی میتواند نقش خود را به درستی ایفا کند که نمایندگان آن بدون ترس از پیامدهای ناخواسته، بتوانند مواضع شفاف خود را بیان کنند. چنین موضعگیریهایی نهتنها به نفع جامعه است، بلکه به تحکیم پایههای نظام و طولانیتر شدن عمر جمهوری اسلامی میانجامد. در نقطه مقابل، هرگونه خودسانسوری یا محدودیتسازی، مجلس را از حرکت پویا و تأثیرگذار بازمیدارد و مانع از آن میشود که جامعه به سمت اهداف متعالی خود گام بردارد.»
کنترل هزینهها و شفافسازی بودجه، ابزار مجلس برای مهار تورم است
و اما مصطفی معینی آرانی، آخرین نمایندهای است که کارکردهای تأثیرگذار مجلس را برای «اصفهان زیبا» بازگو میکند. نماینده مردم کاشان و عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح ابزارهای نظارتی مجلس و کارکردهای مهم این نهاد میگوید: «مجلس به منظور نظارت بر عملکرد دولت و احقاق حقوق مردم، علاوه بر ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر و استیضاح، از ابزارهای دیگری مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود نیز استفاده میکند. از طرفی، مجلس مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل میکند و مشکلات محلی را منعکس مینماید. به عبارت دیگر، مجلس پل ارتباطی بین مردم و دولت است و این یکی از مهمترین کارکردهای جمهوریت نظام بهشمار میرود.»
او میافزاید: «یکی دیگر از کارکردهای مهم مجلس، بحث بودجه و دخل و خرج دولت است؛ بهطوری که منابع و مصارف کشور، محل درآمد دولت از محل فروش نفت، وصول مالیات، و مواردی از این قبیل، در مجلس تأیید و تصویب میشود. افزون بر امور اقتصادی، مجلس در حوزههایی مانند روابط خارجی و امنیت ملی نیز نقش اساسی دارد و معاهدات و قراردادهای خارجی را تصویب میکند. با این اوصاف، میتوان مجلس را مرکز ثقل اداره کشور دانست.»
معینی آرانی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه کارکردی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد، میگوید: «مجلس با بررسی دقیق بودجه، میتواند به رفع بیانضباطی مالی دولت که منجر به کسری بودجه میشود، کمک کند. همچنین میتواند، با حذف هزینههای غیرضروری، مسدود کردن مسیرهای خلق نقدینگی، شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی و الزام دولت به ارائه بودجهای واقعی و غیرتورمی، در مهار تورم مؤثر باشد.» او مهمترین معضل اقتصادی کشور را مشکلات نظام بانکی از جمله بنگاهداری برخی بانکها، عدم شفافیت و نرخ سود نامتناسب آنها میداند و تأکید میکند، مجلس میتواند با اصلاح قوانین بانکی و پولی، تقویت نظارت بانک مرکزی و هدایت بانکها به سمت حمایت از تولید، به بهبود وضعیت کمک کند.
این عضو کمیسیون اصل نود همچنین به حمایت قانونی مجلس از تولید و رفع موانع کسبوکار مانند مالیاتهای سنگین، بروکراسی پیچیده و مجوزهای زائد، میپردازد و معتقد است: «حمایت قانونی مجلس، میتواند به کاهش هزینههای تولید، تقویت رقابتپذیری و امنیت سرمایهگذاری بینجامد.» نماینده مردم کاشان ادامه میدهد: «مجلس با مقرراتگذاری مناسب میتواند جهت نقدینگی را به سمت تولید و فعالیتهای مولد سوق دهد. همچنین از آنجا که بخش بزرگی از معضلات اقتصادی کشور نه به خاطر کمبود قوانین، بلکه از عدم اجرای آن و فساد اداری نشأت میگیرد؛ بنابراین نظارت جدی مجلس بر اجرای قوانین، نقش حیاتی در مبارزه با فساد و کاهش رانت دارد.»
او همچنین در خصوص اقدامات عملی مجلس برای بهبود وضعیت افتصادی و معیشتی مردم، عنوان میکند: «مجلس شورای اسلامی با الزام دولت به تهیه کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی برای حفظ قدرت خرید مردم، تصویب قانون جهش تولید مسکن، الزام دولت به ثبتنام متقاضیان جدید یارانه و سهام عدالت، قانون مبارزه با قاچاق کالا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اصلاح ساختار بودجه و بانک مرکزی تلاش کرده است، گامهای مؤثری در این مسیر بردارد.»
معینی آرانی در جمعبندی صحبتهای خود خاطرنشان میکند: «به طور کلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ستونهای مهم حکمرانی کشور، وظایف مهمی مثل قانونگذاری، نظارت و کنترل بر اجرای قوانین، تصویب بودجه و تعیین سیاستهای کلان را برعهده دارد. کارکرد مجلس در حل مشکلات اقتصادی نیز شامل کمک به اصلاح قوانین، رشد تولید، مهار تورم و بهویژه نظارت سختگیرانه بر اجرای قوانین برای جلوگیری از فساد است.»