به گزارش اصفهان زیبا؛ ایران این روزها در بسیاری از حوزههای حیاتی خود با فشارهای همزمان اقتصادی و مدیریتی مواجه است؛ از نابسامانی در بازار نهادههای دامی و کشاورزی گرفته تا افزایش بیوقفه قیمت کالاهای اساسی، نوسانات نرخ ارز و طلا، چالشهای جدی در بازار مسکن و راه، و بحرانهای آب و برق که فعالیت صنایع و تولید کشور را تهدید میکند.
همزمان، وضعیت بازار کار و حقوق کارگران نیز با مشکلات جدی همراه است و این همه فشار مستقیماً بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت و حافظ حقوق مردم، با ابزارهایی نظارتی چون تذکر، سؤال، کارت زرد و در نهایت استیضاح وزرا روبهروست. البته وقتی تذکرها و سؤالها نتیجه ملموس نداشته باشند و ناکارآمدی مدیریتی در حوزههای کلیدی باعث افزایش مشکلات مردم شود، استفاده از ابزار استیضاح میتواند نه تنها یک هشدار، بلکه گامی ضروری برای اصلاح مسیر اجرایی باشد.
طبق آخرین گزارشها، چهار وزیر در فضای استیضاح قرار گرفتهاند؛ وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و وزیر نیرو. در میان آنها، وزیر کار با داشتن کارت زرد و نارضایتی نمایندگان، بیشترین اولویت را برای استیضاح دارد و عملکرد او در انتصابات، مدیریت صندوقها و رسیدگی به حقوق کارگران، و همچنین مشکلات موجود در شرکتهای زیرمجموعه، از جمله دلایلی است که این وزارتخانه را در صدر فهرست تغییر مدیریت از سوی منتقدین مجلسی قرار داده است.
از سوی دیگر، مشکلات در حوزه کشاورزی و تأمین نهادههای دامی، بحران آب و برق و اختلال در روند ساخت و توسعه زیرساختها، از جمله دلایلی است که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی را مورد نقد قرار داده است. منتقدان به عملکرد این وزار معتقدند استفاده از استیضاح میتواند به عنوان ابزاری برای بازگرداندن نظم، پاسخگویی و برنامهریزی جدی عمل کند و پیام روشنی به جامعه بدهد که مجلس در برابر نارضایتیها و ناکارآمدیها سکوت نمیکند.
در واقع، فشار اقتصادی و انتظارات عمومی، مجلس را در موقعیتی قرار داده که باید همزمان میان حفظ ثبات مدیریتی و پاسخگویی به مطالبات مردم توازنی دقیق ایجاد کند. در چنین شرایطی، استفاده از استیضاح بهعنوان ابزاری هدفمند میتواند هم هشدار به مدیران ناکارآمد باشد و هم فرصتی برای اصلاح عملکرد وزارتخانهها. با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که در شرایط فعلی، استیضاح یک «ابزار درمان» است یا «تسکین موقت»، و کدام وزارتخانهها زودتر باید برای ایجاد تغییر در مدیریت مورد بررسی قرار گیرند تا بخشی از بار سنگینی که بر دوش مردم است سبکتر شود.
استیضاح وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی در صدر فهرست است
حامد یزدیان، نماینده مردم ورزنه و اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» تأکید کرد که استیضاح وزرای راه و جهاد کشاورزی در اولویت مجلس قرار دارد و بررسی وضعیت سایر وزرا نیز در آینده انجام خواهد شد.
یزدیان با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: وضعیت مسکن در کشور بلاتکلیف است. بسیاری از تصمیمات در حوزه مسکن ملی و پروژههای الحاقی هنوز عملیاتی نشده و سیاست مشخصی از سوی دولت مشاهده نمیشود. این بلاتکلیفی باعث شده مردم ثبتنامکننده در نهضت ملی مسکن پاسخ روشنی دریافت نکنند.
او همچنین در خصوص وضعیت حمل و نقل افزود: در حوزه حمل و نقل نیز ابهاماتی وجود دارد و متأسفانه پاسخ شفافی از سوی مسئولان ارائه نشده است. این مسائل دلیل اصلی ضرورت استیضاح وزیر راه است و مطالعات و بررسیهای بیشتری باید انجام شود تا بتوان عملکرد وزارتخانه را به دقت ارزیابی کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود، یزدیان به وضعیت وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: به دلیل گرانیهای اخیر و عدم شفافیت سیاستهای دولت در این حوزه، کشور با آسیبهایی مواجه شده است. مشکلات شامل نهادهای تولید در دام، بلاتکلیفی دامداران، مدیریت بیماریهایی مانند تب برفکی و همچنین بلاتکلیفی در سیاستگذاری برنج است. این وضعیت نشان میدهد که بررسی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی و استیضاح او ضرورت دارد.
او افزود: تا کنون چهار وزیر در معرض استیضاح قرار گرفتهاند، اما از نظر اولویت، وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی در صدر فهرست هستند و سایر وزرا پس از بررسیهای بیشتر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
در شرایط فعلی استیضاح وزیر جهاد باید در اولویت قرار بگیرد
رسول بخشی، دیگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت چهار وزیر در معرض استیضاح به «اصفهان زیبا» گفت که مشکلات فعلی وزارتخانهها دو بخش اصلی دارد: ضعف در مدیریت داخلی وزارتخانه و ناکارآمدی مسیر سیاستهای کلان اقتصادی کشور.
بخشی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نهادههای دامی و محصولات کشاورزی صرفاً ناشی از عملکرد وزیر کشاورزی نیست، اظهارکرد: ضعف مدیریتی در وزارتخانهها وجود دارد و وزیران باید پاسخگو باشند، اما اگر وزیر جهاد کشاورزی برکنار شود، باز هم قیمت نهادهها و محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری نخواهد داشت. علت عمده، مسیر غلط سیاستگذاری اقتصادی در کشور است که در حوزههایی مانند وزارت اقتصاد و سیاستهای پولی تعیین میشود. او افزود: نمایندگان بارها به وزیر کشاورزی تذکر دادهاند، اما هنوز نتوانسته عملکرد خود را با شرایط تطبیق دهد. ضعف مدیریتی در این وزارتخانه قطعاً وجود دارد، اما تمرکز مجلس صرفاً بر وزیر جهاد کشاورزی کافی نیست؛ سیاستهای اقتصادی کلان نیز باید اصلاح شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اولویت استیضاح وزرا عنوان کرد: اگر بخواهیم میان چهار وزیری که کارت زرد گرفتهاند اولویت تعیین کنیم، بهتر است مجلس علاوه بر بررسی عملکرد وزرا، بر سیاستهای کلان اقتصادی و نقش وزارت اقتصاد در تعیین قیمتها تمرکز کند، چرا که بخشی از مشکلات در حوزه کشاورزی و افزایش قیمتها ناشی از این سیاستهاست، نه صرفاً عملکرد یک وزارتخانه. او در پایان خاطرنشان کرد: البته در شرایط فعلی استیضاح وزیر جهاد باید در اولویت قرار بگیرد.
استیضاح وزرای نیرو و جهاد کشاورزی ضروری است
رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان و دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اجرای آییننامه داخلی مجلس گفت: استیضاح به صلاح است. ما نباید از قانون و آییننامه داخلی مجلس تخطی کنیم. بحث نظارتی به عهده نمایندگان است و مسئولیت داریم. بعد از تذکرات فراوان و سؤالهای متعددی که مطرح شد و بعضاً هم نمایندگان از پاسخها قانع نشدند، برخی وزرا هم کارت زرد گرفتند.
او در گفتوگو با «اصفهان زیبا» افزود: نمایندگان به این جمعبندی رسیدند که بعضی از وزرا باید استیضاح شوند. در سامانه قانونگذاری هم برخی از این استیضاحها بارگذاری و توسط نمایندگان امضا شده است. این حق طبیعی نمایندگان است و هیئت رئیسه باید اعلام وصول کند.
رحیمی درباره روند استیضاح توضیح داد: وزیری که استیضاح میشود به صحن میآید. اگر توانست نمایندگان را قانع کند، دوباره به او رأی اعتماد داده میشود. معلوم نیست وزیر استیضاحشده رأی بیاورد یا نیاورد. در دورههای گذشته هم همین بوده؛ خود من حضور داشتم و وزرا در صحن دفاع کردند یا قول دادند و بر اساس برنامه اصلاحی رأی اعتماد گرفتند.
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص اولویت استیضاحها گفت: اولین وزیری که بحث استیضاحش مطرح شد وزیر نیرو بود و تعداد زیادی از نمایندگان آن را امضا کردند. به نظر میرسد چون این استیضاح زودتر امضا شده، برخی میگویند بررسی آن به بعد موکول شود.
رحیمی افزود: اگر بخواهیم اولویتبندی کنیم، به نظر من استیضاح وزیر نیرو درست است. بهخاطر نابسامانیهایی که در حوزه برق بوده، قطعیهای مکرر، و حالا هم هشدار درباره قطع گاز صنایع. اینها خسارت زیادی وارد کرده، در حالی که امسال سال سرمایهگذاری برای تولید است و کاهش تولید به کشور ضربه میزند.
او همچنین عملکرد جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در نهادههای دامی و کالاهای اساسی آشفتهبازار وجود دارد و قیمتها چند برابر شده است. اینها از دلایلی است که نمایندگان نسبت به آن انتقاد دارند.
با استیضاح وزیر کار موافقم
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه با اصل استیضاح موافق است، به «اصفهان زیبا» گفت: مجلس و دولت منفک از یکدیگرند . معنایش این نیست که کاملاً از هم جدا باشند، بلکه ارتباط پیوسته دارند. دولت و قوه مجریه باید روی ریلهایی حرکت کنند که مجلس تعیین میکند.
او افزود: در ابتدای کار دولت، همه وزرا توسط نمایندگان پذیرفته شدند. نمایندگان هم بهگونه مقتضی از دولت و شخص رئیسجمهور، که فردی شناختهشده و آشنا با مجلس بود، استقبال کردند و بهترین استقبال هم رأی مثبتی بود که به وزرا داده شد. برخی از وزرا روی لبِ تیغ رأی آوردند و چهار وزیر اکنون در مظان استیضاح قرار دارند.
بخشایش خاطر نشان کرد: جامعه از مجلس انتظار دارد. اگر هر روز پول ملی بیارزشتر شود، قیمت طلا و دلار بالا برود و کالاها گران شود، و مجلس واکنشی نشان ندهد، یعنی مجلس در کار دولت شریک است. البته ما شریکیم، اما باید اقدامی انجام دهیم تا مردم بفهمند ما هم از این وضعیت ناراحتیم. بنابراین گاهی مجبوریم استیضاح را بهعنوان نسخهای مسکن تلقی کنیم.
او با تأکید بر اولویتدار بودن استیضاح وزیر کار اظهار داشت: نسخه مسکن در مورد وزیر کار بیشتر مصداق دارد. من با استیضاح وزیر کار موافقم؛ چون وزیر کار سابقه نمایندگی و معاونت وزیر داشته و در دوران معاونت خوب عمل میکرد، اما وقتی قائمبهنفس شد و وزیر شد، عملکردش مطلوب نبود؛ چه در انتصابات، چه در کارایی، چه در حوزه حقوق کارگران و شرکتهای زیرمجموعه. نابسامانیهایی وجود دارد. مثلاً صندوق بازنشستگی را سه چهار بار تغییر داده؛ این تغییرات ناشی از این است که افراد را نمیشناسد و اطرافیان به او معرفی میکنند. این افراد میتوانند نقش وزیر در سایه داشته باشند.
او ادامه داد: نمایندگان و وزرا میدانند که اگر استیضاح به صحن برسد، احتمال بسیار زیاد این است که وزیر سقوط کند. ممکن است وزیر بعدی هم بهتر عمل نکند، اما جامعه از نمایندگان انتظار دارد. نمایندگان در دسترس مردماند و وکیل باید به موکل گزارش دهد. این گزارش در قالب استیضاح ارائه میشود و وقتی در صحن مطرح میشود، پیام آن منتقل میگردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: متأسفانه هیئت دولت به روزمرگی افتاده است. ما انتظار داریم دولت مقداری زمینی فکر کند، نسخه زمینی بپیچد و برنامه داشته باشد و طبق آن حرکت کند، نه اینکه هر روز نسخه روزمرگی ارائه شود.
او درباره استیضاح سایر وزرا نیز عنوان کرد: وقتی وزیر کار استیضاح شود، نمیتوان چهار وزیر را همزمان استیضاح کرد؛ چون در این صورت باید کل کابینه را بررسی مجدد کنیم. قانون و عرف هم اجازه نمیدهد چندین وزیر را همزمان استیضاح کنیم، مگر در شرایط خاص. مقام معظم رهبری هم تأکید کردهاند که دولت باید حمایت شود و یکی از راههای حمایت، گاهی استیضاح یک وزیر است، نه چند وزیر.
بخشایش در پایان با اشاره به اینکه چهار وزیر در مظان استیضاح قرار دارند، افزود: اگر اوضاع از دست وزیر خارج شود، مثلاً در حوزه آب و برق یا نبود برنامه در تیم مدیریتی، ممکن است نیاز به استیضاح چند وزیر باشد؛ اما معمولاً مجلس با کابینه مدارا میکند. فعلاً این چهار وزیر مطرحاند، اما نظر من این است که وزیر کار اولویت دارد.