به گزارش اصفهان زیبا؛ عسل تقلبی یکی از پرتقلبترین مواد غذایی جهان است.
گستردگی تولید عسل تقلبی در جهان
وقتی قصد خرید از یک فروشگاه را دارید، طبیعی است که انتظار داشته باشید محصولی اصل دریافت کنید. با این حال بسیاری از افراد پس از خرید متوجه میشوند کالایی که تهیه کردهاند تقلبی بوده است. این موضوع درباره همه مواد غذایی صدق نمیکند، اما برخی محصولات بیشتر در معرض تقلب قرار دارند. عسل یکی از همین مواد غذایی است و در جهان بهطور گسترده نمونههای تقلبی آن تولید میشود.
دکتر جواد درستکار، روانشناس و تولیدکننده عسل طبیعی ایچی، در اینباره توضیحاتی ارائه کرده است: برخی تولیدکنندگان شربتهای غلیظی از شیره نیشکر یا شربت ذرت میسازند و آن را با عنوان «عسل طبیعی» عرضه میکنند. این شربتها برای سلامتی مضر نیستند، اما جایگزینکردن آنها با عسل طبیعی رفتاری غیراخلاقی است. به همین دلیل عسل در فهرست پرتقلبترین مواد غذایی دنیا قرار دارد.
اختلاف تولید و مصرف؛ عامل گسترش تقلب
طبق آمار جهانی، تولید عسل حدود یکمیلیون و هفتصد و هشتاد هزار تن است. در مقابل، مصرف جهانی به چهارمیلیون و هشتصد هزار تن میرسد. این اختلاف سهمیلیونتنی تنها با تولید عسل تقلبی جبران میشود. در ایران نیز سرانه مصرف عسل ۱.۶ کیلوگرم است و مصرف سالانه کشور به ۱۳۴ هزار تن میرسد. تولید داخلی تنها ۸۰ هزار تن است و بخش بزرگی از نیاز بازار با محصولات غیرطبیعی تأمین میشود.
عسلهای تقلبی از نظر تغذیهای خطرناک نیستند، اما فروش آنها با نام عسل طبیعی تعادل عرضه و تقاضا را برهم میزند. این موضوع باعث کاهش غیرمنطقی قیمت عسل طبیعی میشود. برای نمونه، قیمت هر کیلو عسل طبیعی کنار در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۰ هزار تومان بود. این قیمت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت. این کاهش با وجود تورم بالا منطقی نیست و نشان میدهد عسل تقلبی بازار را تحت فشار قرار داده است.
راهکارهای مقابله با عرضه عسل تقلبی
تمام مواد غذایی باید تحت نظارت معاونت غذا و دارو تولید شوند. با این حال داشتن سیب سلامت بهمعنای تضمین طبیعیبودن عسل نیست. برخی واحدهای غیرقانونی بدون رعایت استانداردها عسل تقلبی را وارد بازار میکنند. بازار عسل از یک زنجیره کامل تشکیل شده است. اگر امکان ردیابی عسل از تولید تا مصرف فراهم شود، راه تولید عسل تقلبی تا حد زیادی بسته میشود.
در سالهای اخیر عسلهای نامرغوب خارجی نیز بهصورت قاچاق وارد کشور شدهاند. اجرای سیستم ردیابی میتواند این مشکل را هم برطرف کند. برای اجرای این سیستم، نخستین گام اصلاح قوانین برچسبگذاری است. این تغییر تنها با بازنگری در سیاستهای اجرایی و نظارتی معاونت غذا و دارو امکانپذیر خواهد بود.