به گزارش اصفهان زیبا؛ ولایت‌فقیه به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران از مسلم‌ترین موضوع‌های فقه شیعه به شمار می‌رود. در طول تاریخ تشیع، هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که قائل به ولایت‌فقیه نباشد. آنچه در بین فقها مورد اختلاف است، مراتب و درجات و گستره این ولایت است. ولایت‌فقیه به‌عنوان نظریه سیاسی اسلام در عصر غیبت از جانب بسیاری از فقهای شیعه مطرح شده و برای اثبات آن دلایل مختلفی اعم از نقلی و عقلی ارائه‌شده است.
توجه به اصل ولایت‌فقیه در آستانه وقوع انقلاب اسلامی و پس‌از استقرار حکومت جمهوری اسلامی و گنجانده‌شدن این اصل در قانون اساسی به اوج خود رسید؛ اصلی که به‌صورت جدی در اندیشه‌های فقهی و کلامی بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) در قالب درس‌های خارج فقه تولدی دوباره یافت و با طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه به بلوغ رسید.
امام خمینی(ره)، اختیارات کامل و مطلقه‌ای را برای حاکم اسلامی و ولیفقیه در نظر گرفته و معتقد بود که اختیارات ولیفقیه عادل، همانند اختیارات رسول خدا(ص) و معصومان(ع) است؛ زیرا آن‌ها موظف به اجرای احکام الهی‌اند و این وظیفه، اختیارات برابر در حد کامل و مطلق را می‌طلبد.
مؤلفه‌های ولایت‌فقیه از منظر امام خمینی(ره)
ولایت‌فقیه در دیدگاه امام خمینی بر پایه چند مؤلفه اساسی استوار است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نگرش ایشان به شئون سه‌گانه نبی اکرم(ص) و جمع حکومت و قضاوت، ذیل ولایت اشاره کرد (خمینی، تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۵۷۵) که به تبع آن استفاده از توراث (میراث خطی) گران‌سنگ فقها در منابع کتاب‌القضاء برای گسترش منابع در جهت پایه‌ریزی تئوری ولایت‌فقیه انجام پذیرفت و آثار بسیار مهمی به‌همراه داشت.
مؤلفه دوم ولایت‌فقیه از منظر امام‌خمینی، تغییر رویکرد در مراجعه به منابع شرعی و التزام به قانونی‌بودن خطابات شرعی بود؛ همچنین توجه به گرایش‌های حق‌محور در مدیریت اجتماعی که با نگاه تکلیف‌محور فقه سنتی همسو نبود، از مواضع قابل تأمل ایشان در مواجهه با اصل ولایت‌فقیه بود؛ بنابراین حضرت امام‌خمینی با نوآوری خاصی در استفاده از ظرفیت بزرگ مباحث باب‌القضاء کتب فقهی و حدیثی، تأثیر غیرقابل انکاری در تحلیل مسائل مربوط به ولایت فقیه ایجاد کرده که این اثرگذاری در نگاشته‌های بسیاری از محققان پس‌از ایشان مشهود و قابل‌رؤیت است.
امام خمینی با ارجاع منصب قضاوت نبی اکرم(ص) به منصب حکومت و ایجاد اجماعی حقیقی بین آن و سپس تطبیق آن بر فقیه، توانست تمامی منابع باب‌القضاء را ذیل حکومت معنا کند.
مفهوم قید «مطلقه» در نظریه ولایت مطلقه فقیه
رأی امام‌خمینی در باب حوزه اختیارات ولیفقیه، یکی از سه نظریه‌ای است که فقها در این‌باره مطرح کرده‌اند. این نظریه در واقع گسترده‌ترین آن‌ها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را معادل اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به شمار می‌آورند.
این نظریه در گذشته از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده‌است. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در سخنان امام خمینی، خصوصا رجوع به منبع معتبر صحیفه امام به‌وضوح درمی‌یابیم که اطلاق ولایت، به‌هیچ‌وجه به‌معنای رهابودن آن از هر گونه قیدوشرط نیست؛ بلکه اصولا اطلاق در اینجا مفهومی نسبی دارد.
مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت‌فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرامی‌گیرد. فقهای پیشین به‌جای واژه مطلقه از عموم استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق‌بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن‌ها موردنظر است؛ مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر و ولایت پدر و جد در تصرف‌های مالی فرزندان نابالغ؛ بنابراین منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت‌فقیه و مسئولیت اجرایی ولیفقیه در همه احکام انتظامی اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، تک‌بعدی نخواهد بود.
ازاین‌رو در این نظریه، واژه مطلق در برابر مقیدی آمده‌است که اختیارات ولیفقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کرده است؛ درنتیجه مطلق‌بودن ولایت یعنی اینکه فقیه ملزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل‌شدن نیست؛فقیه همچنین باید بر اساس قاعده اهم و مهم برای تزاحم احکام چاره‌ای بیندیشد.
برخلاف حکومت‌های مطلقه، اطلاق در ولایت‌فقیه، محدود به موازین اسلامی و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است؛ بنابراین ولایت‌فقیه در چارچوب قوانین الهی، اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی را ولایت فقیه مطلق می‌نامند (کعبی، بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه).
اختیارات ولیفقیه
امام‌خمینی(ره) معتقد بود که پیامبراکرم(ص) و ائمه(ع) هم به‌دلیل برخورداری از مقام عصمت و هم به‌دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستی جامعه، دارای ولایت بر مردم هستند؛ ولی محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد.
از این دو قسم ولایت، تنها قسم دوم، یعنی ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت منتقل شده‌است ؛ ازاین‌رو امام‌خمینی منظور از ولایت فقها در عصر غیبت را همان ولایت از قسم دوم می‌دانند (خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص ۴۶۷). لذا تمامی اختیارات پیامبراکرم(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی‌گردد، برای فقیه عادل نیز ثابت است (خمینی، همان، ص ۴۸۸).
از نظر حضرت امام، فقیه از تمامی اختیارات امام معصوم برخوردار است؛مگر در مواردی که دلیلی اقامه شود بر اینکه اختیار امام معصوم ناشی از ولایت و حکومت نیست؛ بلکه به‌دلیل جهات شخصی، مانند عصمت است؛ همچنین امام بیان می‌کند که مراد از ولایتی که در عصر غیبت به فقها انتقال پیدا کرده، ولایت کلیه الهیه نیست؛ بلکه ولایت جعلی اعتباری بوده که همان منصب حکومت و فرمانروایی است.
ایــشــان همچنــیـن در تبیینی دیگر از محدوده اختیارات ولیفقیه فرمود: این توهم که اختیارات حکومتی رسول‌اکرم(ص) بیشتر از اختیارات حکومتی حضرت‌امیر(ع) بوده یا اختیارات حکومتی حضرت‌امیر(ع) بیش‌از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول(ص)، بیش‌از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.
همان اختیارات و ولایتی که حضرت‌رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است…(خمینی، ولایت‌فقیه، ص ۵۱).
نظارت بر ولیفقیه
چالشی که از سوی برخی منتقدان درباره این اصل مطرح می‌شود، حرکت ولایت مطلقه در مسیر فراقانونی است که باعث به‌تعطیلی‌کشاندن قانون اساسی شود؛اما معمار نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه‌تنها این نگرانی را مردود می‌شمرد، بلکه این اصل را در مخالفت با دیکتاتوری و قانون‌گریزی می‌داند.
ولایت‌فقیه با استمداد از خصوصیات و اختیارات ملحوظ برای فقیه، به سمت استبداد و تمامیت‌خواهی سوق پیدا نمی‌کند؛ همچنین با استمداد از کنترل‌های قانونی در اشکال پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و نیز کنترل‌های معطوف به اختیارات مطلقه برای فقیه، مندرج در قانون اساسی، سدی محکم در برابر قانون‌گریزی احتمالی قوای حکومتی تشکیل خواهد شد.
جایگاه مشارکت سیاسی مردم در اندیشه ولایت مطلقه
همان‌طور که ملاحظه شد، در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، حقانیت و مشروعیت نهادهای سیاسی و حقوقی در ظل ولایت انحصاری خداوند و بر ملاک و مبنای اذن الهی است؛ لکن به تبع آموزه‌های اسلام، فرصت اعمال قدرت برای هر حاکم و نظام مشروع، تنها از رهگذر اقبال و اختیار مردم است. امام‌خمینی معتقد است که فقیه جامع‌الشرایط، ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده‌است و در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت با ولی مسلمین می‌شد (خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹).
تأکید امام بر نقش محوری مردم بدان روست که در نظریه سیاسی موردتأیید اسلام، هرگز قهر و غلبه مشروعیت زوری نیست و حاکمیت منبعث از آن، عدوانی محسوب می‌شود؛ بنابراین هر چند ممکن است در مسیر شکل‌گیری حکومت اسلامی، ستیز با کسانی که مانع مردم در دستیابی به نظام اسلامی شوند، مجاز باشد، این به‌معنای توسل به خشونت بر تحمیل حکومت اسلامی به مردم نیست. به‌نظر امام‌خمینی، درعین اینکه جمهوری اسلامی از رویه پیامبر(ص) و ائمه(ع) الهام می‌گیرد، متکی به آرای مردم است و شکل حکومت را آرای مردم تعیین می‌کند (خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۳۳۴).
مسلما بعد از اینکه خواست اکثریت بر شکل‌گیری و استقرار حکومت اسلامی و نظامی شد که اساس آن را اسلام تشکیل می‌دهد، دراین‌صورت میل اکثریت هرگز بر خلاف اسلام نخواهد بود؛ بنابراین هرگز برای اجرای قوانین تشریعی خدای تعالی، رأی اکثریت ملاک و معیار نخواهد بود.
