به گزارش اصفهان زیبا؛ محمدرضا صادقی قهساره، مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان، با صدور نامهای به مهدی سلیمانی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اصفهان، در خصوص تداوم انتقال آب زایندهرود به یزد اعتراض کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«شهرداری اصفهان بهموجب طومار شیخبهایی که موخرا بهموجب تصویبنامه شماره ۴۳۲۲ مورخ 05/۰۳/1333 هیئتوزیران نیز موردتصدیق واقع شد، بزرگترین حقابهبر از حوضه آبریز بوده و باغات عمومی شهر اصفهان تماما از بلوکات جی، ماربین و کرارج که از حوضههای حقابهبر زایندهرود هستند، سهام میبرد.
علاوهبر سهم موجود که از رژیم طبیعی رودخانه ناشی میشود، بهموجب تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه یادشده سه سهم از آب الحاقی تونل کوهرنگ۱ نیز به شهرداری اصفهان اختصاص یافت که بنابر بند ۲ مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب و نیز بند ۱ مصوبات چهارمین جلسه شورای هماهنگی زایندهرود حقابه فضای سبز و زیست محیط شهر اصفهان مجددا از سوی مقامات عالی وزارت نیرو موردتکرار قرار گرفت؛ لذا بدوا عنایت به این نکته حائز اهمیت است که شهرداری اصفهان بهعنوان حقابهبر عمده از حوضه آبریز زایندهرود و ذینفع در هرگونه تخصیص آب بر این حوضه آبریز به جهات ذیل نسبت به تداوم انتقال آب از این حوضه آبریز به استان یزد اعتراض داشته و به شرح آتی تقاضای رسیدگی دارد:
1. مستندات انتقال آب زایندهرود به یزد بدوا بهموجب ابلاغیه شماره 100/1276 مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ کلید خورد. برابر این ابلاغیه تخصیص آب جهت مصارف شرب و صنعت در منطقه یزد از آبریز زایندهرود با تخمین سالانه ۷۸میلیون مترمکعب مورددستور قرار گرفت که این میزان بعدها بهموجب دستور وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ به ۹۸میلیون مترمکعب در سال افزایش یافت.
در این میان با خاتمهیافتن عملیات اجرایی انتقال آب از زایندهرود به یزد و شروع بهرهبرداری بهمنظور تعیینتکلیف نظام تخصیص آب و بهرهبرداری از این طرح نظامنامهای با عنوان «نظامنامه تأمین آب و بهرهبرداری از تأسیسات انتقال آب زایندهرود به یزد» تحت شماره ۵۲۵۳۵/۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۳ توسط وزیر نیروی وقت به شرکتهای سهامی آبمنطقهای دو استان اصفهان و یزد جهت رعایت و اجرا ابلاغ شد.
در بند نخستین نظامنامه موصوف اعلامشده، آب رودخانه زایندهرود صرفا بهمنظور تأمین آب آشامیدنی و مصارف صنعتی منطقه یزد اختصاص مییابد و اولویت با تأمین آب شرب و صنعت شهرهای یزد، میبد و اردکان تا افق ۱۴۰۰ است.
بعدتر در بند ۷ این نظامنامه نیز اشارهشده در صورت بروز خشکسالی و کمبود شدید ذخایر آبی سد زایندهرود سهمیه آب تعیینشده برای شهرهای یزد، میبد و اردکان مشابه سایر شهرهای استان اصفهان که آب شرب آنها از سد زایندهرود تأمین میشود تا زمان رفع بحران متناسبا کاهش یابد؛ بنابراین:
اولا: آنچه موضوع تخصیص آب حوضه زایندهرود به شهر یزد بوده و موضوع بخشنامه سال ۱۳۶۸ قرارگرفته برابر بند ۱ از نظامنامه مطروحه، صرفا توافق سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و با فرارسیدن موعد مندرج در نظامنامه مذکور تداوم تخصیص آب مستوجب ابلاغیه دیگری از ناحیه وزارت نیرو است و با بهپایانرسیدن بازه زمانی مقرر برای این طرح هرگونه اقدام در تداوم انتقال آب از حوضه زایندهرود به شهر یزد فاقد وجاهت قانونی و تضییع حقوق سایر حقابهبر آن است.
به دیگر بیان توافق سال ۱۴۰۰ در نظامنامه تخصیص در مقام و مفهوم غایت برآمده و بهمنزله منتهیالیه بازه زمانی انتقال آب است که با پایانیافتن آن، هرگونه انتقال آب به یزد مستلزم تخصیص دیگر بوده و تصمیمهای پیشین مناط اعتبار نیستند و میبایست متوقف شوند.
به همین جهت است که اعضای محترم شورای نگهبان به هنگام بررسی قانون توزیع عادلانه آب ایرادهایی را به جهت مغایرت با موازین شرعی اشعار فرمودند و بیان داشتند تقلیل حقابه مشروع افراد و واگذاردن آن به دیگران جز در موارد ضرورت و بهطور موقت مشروع نیست و باید مرتفع شود که چنین امری رخنداده و برداشتهای صورتگرفته پس از سال ۱۴۰۰ بنابر نظر شورای محترم مغایرت شرعی نیز پیدا میکند (بند «ب» ایراد وارد به ماده ۱۱ قانون موصوف).
ثانیا: ملاحظه میفرمایید موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی زایندهرود موردتوجه این نظامنامه نیز واقع و پیشبینی بروز چنین مسائلی در آن گنجاندهشده، لذا اکنون که به گواه کارشناسان و متخصصان ذیربط منابع آبی وارده به سد زایندهرود با کاهش شدید مواجهشده و حتی آب شرب شهر اصفهان را در مخاطره و مواجهه با بحران پیچیده قرار داده است، این پرسش مطرح میشود که چگونه همچنان میتوان به تداوم انتقال آب به حوضه آبی دیگر ادامه داد و اساس زیستبوم شهر اصفهان را در خطر قرار داد؟
ثالثا: هرگونه انتقال آب از حوضه آبریز به خارج از حوضه مستلزم رعایت شرایطی است؛ بدین عبارت که تأییدهای زیستمحیطی اخذ شود و این طرح بهمنظور رفع فوریت و برطرفکردن نیاز ضروری آن منطقه صورت میگیرد و میبایست با رفع نیاز موجود به تأمین راهکارهای جایگزین اقدام کرد؛ فیالواقع آب حوضه آبریز میبایست مجددا به چرخه آب درون آن حوضه بازگردد و باوجودآنکه طرح انتقال آب به شهر یزد به جهت فوریت امر (برابر بند ۲ بخشنامه سال ۱۳۶۸) اجراییشده، اما در مراحل اجرا توجه به این نکتهها مبنیبر تأمین منابع جایگزین ازنظر مغفولمانده و حتی با وجود اخباری مبنیبر انتقال آب خلیجفارس به یزد همچنان آب از حوضه آبریز زایندهرود در حال انتقال به شهر یزد است و لذا این موضوع جای پرسش دارد که چگونه با گذشت بیش از ۳۶ سال همچنان فوریت این امر باقیمانده و اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است.
با عنایت بهمراتب معنون در بند نخست بدوا صدور دستور مبنیبر توقف انتقال آب از حوضه یزد مورد استدعاست.
2. گرچه بهدفعات موضوع تخلفهای وزارت نیرو در تخصیص آب حوضه آبریز زایندهرود به خارج از حوضه آبریز این رودخانه مطرح و با رد موضوع از ناحیه این وزارتخانه روبهرو شده، اما جهات متعددی برای احراز وقوع تخلفها از سوی این نهاد در خصوص آب انتقالی از زایندهرود به شهر یزد وجود دارد؛ با این توضیح که:
الف) هرگونه تخصیص از حوضه آبریز مستلزم ایجاد منابع بارگذاری است تا از اثرات منفی تخصیص صورتگرفته بر حوضه آبی جلوگیری شود. با عنایت به مفاد بخشنامه سال ۱۳۶۸ صراحتا به تسریع پروژه ۱۰۰ و تونل کوهرنگ۳ بهعنوان منبع تأمین آب برای طرح اشاره شده است؛ متعاقب آن بهموجب تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زایندهرود که موضوع تصویبنامه چهارمین جلسه شورای هماهنگی زایندهرود (در مقام اصلاح بند چهارم مصوبات سیزدهم جلسه شورای عالی آب) نیز قرارگرفته، صراحتا تعیینتکلیف شده است آب انتقالی از تونلهای کوهرنگ۲ و ۳ و چشمهلنگان و خدنگستان و نیز سد بهشتآباد برای مصارف قرب و صنعت زایندهرود برداشتها و تخصیصهای استان چهارمحالوبختیاری و آب شرب و صنعت یزد اختصاص دارد؛ لذا آب آورده از رژیم طبیعی رودخانه و تونل کوهرنگیک صرفا به حقابه بر آن اختصاص داشته و میزان انتقال آب به یزد صرفا وابسته به سازمانهای فوق و توجها تونل کوهرنگ۳ و سد بهشتآباد بوده و امکان تأمین منابع تخصیص فوق از سایر سامانهها و انتقال آب آورده از دیگر منابع تأمین آب برخلاف مصوبات فوقالذکر است؛ اما تاکنون تأمین منابع موردنیاز از سد بهشتآباد و تونل کوهرنگ۳ معطلمانده و شرکت سهامی آبمنطقهای اصفهان بدون تأمین منبع صرفا در راستای تخصیص گام برداشته و این برخلاف اصول کلی است.
به دیگر بیان بخشنامه مذکور و سایر ابلاغیههای مؤخر نیز بدین واسطه به نحو ناقص اجراشده و شرکت سهامی آبمنطقهای به جهت عدم اجرای صحیح و کامل بخشنامه متخلف محسوب میشود.
ب) مطابق مندرجات تابلوی منابع و مصارف که پیشتر نیز به آن اشارهشده، کلیه منابع و مصارف مقرر بر رودخانه زایندهرود مشخص شده است با مداقه در جمع مصارف و منابع مشخص بوده که بر فرض وجود و تأمین آب از سامانههای سد بهشتآباد و تونل کوهرنگ۳ نیز همچنان مجموعه تخصیصهای صورتگرفته روی رودخانه زایندهرود با اختلاف فاحش ۵۰۶ میلیون مترمکعبی از منابع موجود مواجهبوده که حدود یکسوم میزان منابع آبی زایندهرود را تشکیل میدهد.
بهعبارتدیگر، وزارت نیرو و شرکت سهامی آبمنطقهای اصفهان مازاد بر منابع موجود مبادرت به تخصیص کردهاند که این موضوع اقدامی غیرقانونی است و نهادهای مذکور پیش از هرگونه تخصیص میبایست در راستای تأمین منابع آن گام بردارند.
درحقیقت نمیتوان بهصرف استناد به انفالبودن آبها و نیز اختیار وزارت نیرو در ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب این نحوه غیراصولی و غیرکارشناسانه در تخصیص را مصداق توزیع صحیح و عادلانه دانست.مؤید عرایض فوق در ایرادهای شورای محترم نگهبان بر قانون توزیع عادلانه آب متبلور است؛ بدین شرح که شورای محترم نگهبان نیز در ایرادی به قانون توزیع عادلانه آب (ایراد موضوع ماده ۱۹ این قانون) اعلام کردهاند در مواردی که میزان حقابههای مشروع بین بیش از میزان آب باشد، شرعی نیست و این خود مؤید آن است که وزارت نیرو و شرکت سهامی آبمنطقهای بهعنوان متولیان امر در تخصیص از اختیارات تامه برخوردار نبوده و رعایت اصول کلی در تخصیص را میبایست مبنای خود قرار دهند. نظر به مراتب معنون ضمن تقاضای الزام شرکت سهامی آبمنطقهای به تکمیل پروژه سد بهشتآباد و تونل کوهرنگ۳ احراز وقوع تخلف این دو نهاد به جهات فوق و اصلاح روند جاری مورداستدعاست.
3. بنابر آنچه رفت، جریان رودخانه زایندهرود سالهاست متوقفشده و جز در بازههای زمانی کوتاه فضای سبز شهر اصفهان از آب بیبهره مانده که این موضوع سببشده باغات عمومی شهر اصفهان که بخش وسیعی از آن را پارکها، بیشهزارها و فضای سبز تشکیل میداد، اکنون به دلیل اقدامهای بالادستی وزارت نیرو و تصمیمهای متخذه از ناحیه شرکت سهامی آبمنطقهای با ازبینرفتن فضای سبز و درختان کهنسال و بروز فرونشستهای پیدرپی مواجه شود؛ لذا برابر ماده ۴۳ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب آن شرکت بهعنوان مجری و مسبب وضع موجود مکلف به جبران خسارتهای وارده بوده که تقاضای الزام شرکت سهامی آبمنطقهای اصفهان و وزارت نیرو به پرداخت خسارات وارده با جلب نظر کارشناسان مربوطه را دارد.
در پایان با عنایت بهمراتب معنون، همچنین محتوای درخواست قبلی و شکایت این شهرداری در مرجع محترم رفع اختلافات موضوع مکاتبه شماره ۱۱۳/۳/۱۱۶۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ استدعای صدور دستور رسیدگی توأمان داشته و توجها به فوریت و ضرورت امر بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص بهمنظور جلوگیری از ورود خسارات گستردهتر به شهر اصفهان از آن مقام محترم و مرجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مستدعی است.»