به گزارش اصفهان زیبا؛ هر سال، همزمان با ورود لایحه بودجه به مجلس، یک عدد مشخص بیش از هر بند و تبصرهای به موضوع بحث در محافل عمومی و خانوادگی تبدیل میشود؛ عددی که اگرچه در ظاهر تنها یک «درصد افزایش حقوق» است، اما در عمل، ترجمان مستقیم سطح معیشت، میزان تابآوری اقتصادی و کیفیت زندگی میلیونها حقوقبگیر در سال پیشِ رو محسوب میشود.
این عدد، نه روی کاغذ بودجه، بلکه در سبد خرید خانوار، اجارهخانه، هزینه درمان، آموزش فرزندان و حتی تصمیمگیری برای ماندن یا رفتن نیروهای متخصص معنا پیدا میکند. در چنین شرایطی، فاصله میان آنچه بهعنوان افزایش حقوق اعلام میشود و آنچه در واقعیت اقتصاد خانوار رخ میدهد، به یکی از مهمترین شکافهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
افزایش حقوقها در بودجه، صرفاً یک تصمیم مالی یا اداری نیست
تورم مزمن و مستمر، طی سالهای اخیر به عاملی تعیینکننده در زندگی روزمره مردم بدل شده است؛ عاملی که بهصورت خزنده اما پیوسته، قدرت خرید را فرسوده و ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داده است.
در این میان، حقوقبگیران با درآمد ثابت، بیش از سایر گروهها در معرض فشارهای اقتصادی قرار گرفتهاند؛ گروهی که امکان تطبیق سریع درآمد با افزایش هزینهها را ندارند و ناچارند هر ماه با منابع محدود، هزینههایی را تأمین کنند که همواره در حال افزایش است.
نتیجه این وضعیت، عقبماندگی مستمر حقوقها از نرخ واقعی تورم و شکلگیری چرخهای است که در آن افزایش اسمی حقوق، دیگر نقش جبرانی خود را ایفا نمیکند. عدم همخوانی حقوقها با تورم، تنها یک مسئله عددی یا آماری نیست، بلکه بهتدریج به عاملی تخریبی در ساختار اقتصادی و اداری کشور تبدیل میشود.
کاهش دستمزد واقعی، به معنای کاهش انگیزه شغلی، افت بهرهوری و تضعیف احساس امنیت اقتصادی در میان کارکنان است. زمانی که یک نیروی متخصص، پس از سالها تحصیل و تجربه، نتواند حداقلهای معیشتی متناسب با تخصص خود را تأمین کند، نظام اداری کشور ناخواسته بهسمت از دست دادن سرمایه انسانی سوق داده میشود؛ سرمایهای که جایگزینی آن نه آسان است و نه کمهزینه. از سوی دیگر، تداوم این ناهماهنگی پیامدهای اجتماعی گستردهتری نیز به همراه دارد.
فشار معیشتی ناشی از عقبماندگی حقوقها، الگوی مصرف خانوار را تغییر میدهد، سطح رفاه را کاهش میدهد و نارضایتیهای پنهان اما عمیق اجتماعی ایجاد میکند. در چنین فضایی، شکاف میان سیاستگذاری اقتصادی و واقعیت زندگی مردم بیشتر نمایان میشود و اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی تصمیمات کلان آسیب میبیند.
این مسئله زمانی پررنگتر میشود که جامعه، افزایش هزینهها را بهصورت روزانه لمس میکند، اما پاسخ آن را در نظام جبران حقوقها نمیبیند. در این چارچوب، بحث افزایش حقوقها در بودجه، دیگر صرفاً یک تصمیم مالی یا اداری نیست، بلکه به مسئلهای راهبردی در حوزه عدالت اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ نیروی انسانی کشور تبدیل شده است.
نادیده گرفتن همخوانی حقوقها با تورم، میتواند هزینههایی بهمراتب سنگینتر از کسریهای بودجهای به اقتصاد و جامعه تحمیل کند؛ هزینههایی که در قالب کاهش بهرهوری، فرار نیروی متخصص و تعمیق نارضایتی اجتماعی خود را نشان میدهد.
از همین رو، بازنگری در سیاستهای مزدی و توجه واقعبینانه به نرخ تورم، امروز بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است و انتظار میرود این شرایط در بودجه اعلامی از سمت دولت برای سال آینده در نظر گرفته شود. آنطور که روز گذشته برخی از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام کردند که تورم و گرانی کالاهای اساسی و معیشتی، کمر کارمندان، کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و کل مردم را خرد کرده است و هر سال بیش از ۶۰ درصد تورم شاهد هستیم آنگاه شما (دولت) در بودجه امسال، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را دادهاید که با شعار عدالت خواهی شما منافات دارد.
درعین حال رئیس مجلس نیز در جریان جلسه علنی روز گذشته در این خصوص عنوان کرد که در لایحه بودجه باتوجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است، بحث معیشت مردم و حقوق کارمندان و کارگران موضوع مهمی است که مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد. محمدباقر قالیباف با تأکید بر توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: معیشت مردم، موضوع افزایش ۲۰درصد حقوق کارمندان و مسائل مربوط به کارکنان دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، بهویژه با توجه به اینکه در سالهای گذشته این فاصلهها جبران نشده است. انتظار میرود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.
دولت مکلف به افزایش حقوق متناسب با تورم و حفظ قدرت خرید مردم است
رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان و ورزنه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» با انتقاد از میزان پیشبینیشده افزایش حقوقها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در لایحه بودجهای که دولت ارائه کرده، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که باید بهصورت دقیق بررسی شود آیا این میزان افزایش، متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و واقعیتهای معیشتی جامعه هست یا خیر؟ نگرانی جدی ما این است که با چنین افزایش محدودی، بخش قابل توجهی از نیروهای متخصص و کارآمد کشور را از دست بدهیم؛ چرا که فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر میشود.
او با اشاره به الزامات قانونی در حوزه افزایش حقوقها افزود: طبق قانون، دولت موظف است افزایش حقوق را بهگونهای اعمال کند که سهمی در تثبیت قدرت خرید و جبران تورم داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این مسئله بهدرستی رعایت نشده است، در حالی که همه ما میدانیم نرخ تورم بهمراتب بالاتر از میزان افزایش حقوق پیشنهادی است.
بخشی دستجردی با بیان اینکه مخالفتها با این میزان افزایش حقوق تنها محدود به تعداد کمی از نمایندگان نیست، تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که دارم، نمایندگان زیادی در مجلس با این افزایش حداقلی حقوق مخالف هستند و انتظار دارند که حقوقها بیش از رقم پیشبینیشده افزایش پیدا کند. اما باید توجه داشت که مجلس نمیتواند صرفاً عددی را به لایحه بودجه اضافه کند، مگر آنکه منبع تأمین آن بهطور شفاف مشخص شود.
اصلاح معافیتهای مالیاتی میتواند منبع افزایش حقوق کارکنان دولت باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای پیشنهادی برای تأمین منابع افزایش حقوق گفت: یکی از پیشنهادهایی که مطرح است، استفاده از ظرفیتهای مالیاتی، بهویژه در بخش دیجیتال و همچنین اصلاح ساختار مالیاتهاست. در لایحه بودجه، میزان درآمد مالیاتی حدود دو هزار و هفتصد همت پیشبینی شده است، در حالی که طبق برآوردها، سازمان امور مالیاتی این ظرفیت را دارد که وصول مالیات را تا حدود سه هزار همت افزایش دهد. اگر این افزایش محقق شود، میتوان آن را بهعنوان منبع جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفت.
او با اشاره به هزینههای افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داد: تقریباً برای هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، حدود ۲۵همت منابع مالی نیاز است. بهعنوان مثال، اگر بخواهیم بهجای ۲۰ درصد، افزایش حقوق را به ۳۰ درصد برسانیم، حدود ۲۵۰همت منابع جدید لازم خواهد بود. این رقم میتواند از محل افزایش کارآمد درآمدهای مالیاتی تأمین شود، بدون آنکه فشار مضاعفی به مردم وارد شود.
بخشی دستجردی تأکید کرد: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش مالیات همان مودیانی که هماکنون مالیات پرداخت میکنند، نیست. بلکه پیشنهاد اصلی این است که به سمت ساماندهی و بازنگری معافیتهای مالیاتی برویم، معافیتهای غیرضرور برخی شرکتهای بزرگ را کاهش دهیم و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
این مسیر میتواند منابع پایداری برای جبران افزایش حقوق ایجاد کند. نماینده مردم اصفهان و ورزنه در پایان گفت: درحال حاضر این موضوع در حد پیشنهاد و بررسی است و باید در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شود و سپس به صحن علنی مجلس بیاید تا مشخص شود چه تصمیمی در نهایت گرفته خواهد شد. آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ نیروی انسانی متخصص، رعایت عدالت و جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت مردم است.