به گزارش اصفهان زیبا؛ بیش از ۹۰درصد بنگاههای اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و این بخش حدود ۴۰ الی ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و بیش از ۸۰درصد اشتغال صنعتی و خدماتی را تأمین میکند.
اما آمارها نشان میدهد که ۱۶ تا ۲۰درصد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی غیرفعال یا تعطیل شدهاند و این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترشیافته است. هزاران واحد کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا، مشکلات نقدینگی و فشارهای مالیاتی و شبه مالیاتی (مانند افزایش نرخ حاملهای انرژی) در آستانه تعطیلی یا کاهش شدید مقیاس فعالیت قرار دارند.
بسیاری از صاحبان این بنگاهها، گزارش میدهند که حتی برای هفته یا ماه آینده نمیتوانند برنامهریزی کنند، زیرا نوسانات ارزی و ضربههای ناگهانی (مانند قطعی اینترنت یا محدودیتهای انرژی) درآمد و بقای آنها را تهدید میکند.
در چنین شرایطی، نقش دولت بهعنوان تنظیمکننده کلان اقتصاد بیش از همیشه حساس و تعیینکننده است. بودجه سال آینده (۱۴۰۵) نهتنها یک سند مالی، بلکه نقشه راه خروج از رکود یا تعمیق بیشتر آن خواهد بود. اگر دولت رویکرد انقباضی را ادامه دهد و برای جبران کسری بودجه شدید (که پیشبینی میشود به منفی ۴,۱درصد تولید ناخالص داخلی برسد) به افزایش فشارهای مالیاتی، شبه مالیاتی و هزینههای انرژی روی آورد، این سیاست مانند ریختن بنزین بر آتش رکود عمل خواهد کرد.
حاشیه سود بنگاههای کوچک کاهش مییابد، تعطیلیها افزایش پیدا میکند، بیکاری گستردهتر میشود و چرخه معیوب رکود – تورم عمیقتر خواهد شد.
نقش سیاستهای مالیاتی در تشدید یا تسکین این وضعیت بسیار تعیینکننده است. در شرایط رکود تورمی، افزایش فشارهای مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و شبه مالیاتها مانند افزایش نرخ حاملهای انرژی) میتواند، مانند یک عامل تشدیدکننده عمل کند.
کسبوکارهای کوچک با حاشیه سود پایین، فعالیت میکنند و افزایش مالیات مستقیما از سرمایه در گردش آنها میکاهد. درحالیکه تورم هزینهها را بالا برده است، کاهش تقاضا فروش را افت داده و کمبود نقدینگی اصلیترین عامل تعطیلیهاست، هرگونه افزایش بار مالیاتی میتواند تعطیلیها را تسریع کند.
تعطیلی یا کوچکسازی بنگاهها منجر به بیکاری بیشتر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت بیشتر تقاضا و تعمیق رکود میشود. این چرخه معیوب رکود – تورم را شدیدتر میکند.
افزایش نرخ حاملهای انرژی، عوارض محلی، بیمه و سایر هزینههای اجباری (که اغلب بهعنوان شبه مالیات شناخته میشوند) در شرایط رکود، هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش میدهد و بنگاهها را از حوزه انتفاعی خارج میکند. گزارشها نشان میدهد که جهش شبه مالیاتها در سالهای اخیر، یکی از عوامل اصلی رکود تولید بوده است.
در مقابل، سیاستهای مالیاتی انبساطی یا حمایتی (مانند معافیتهای موقت، تقسیط بدهیها بدون جریمه، کاهش نرخ VAT برای بخشهای آسیبدیده) میتواند نقدینگی را حفظ کند، سرمایه در گردش را تقویت نماید و تقاضای داخلی را تحریک کند. تجربیات جهانی در دورههای رکود (مانند بحران ۲۰۰۸ یا کووید-۱۹) نشان میدهد که کاهش فشار مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک همراه با کمکهای مستقیم، سریعترین راه برای احیای تولید و اشتغال است.
در حال حاضر، باتوجهبه کسری بودجه شدید دولت (برآوردهای مختلف از ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) و تمایل به افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران آن، خطر آن است که سیاستهای انقباضی مالیاتی بر بنگاهها اعمال شود. این رویکرد نهتنها وضعیت کسبوکارهای کوچک را بدتر میکند، بلکه مانع دستیابی به اهداف رشد برنامه هفتم توسعه (مانند رشد ۸درصدی) خواهد شد، زیرا رکود بنگاههای کوچک و متوسط، موتور اصلی رشد اقتصادی کشور را خاموش میکند.
پیشنهادهایی به دولت در بودجه سال آینده
دولت در بودجه سال آینده باید با درپیشگرفتن رویکردی حمایتی و ضد رکودی، فشارهای مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط را به طور قابلتوجهی کاهش دهد و بهجای افزایش نرخها، بر معافیتهای هدفمند تمرکز کند تا نقدینگی این بنگاهها حفظ شود و چرخه تعطیلیها متوقف شود.
یکی از مهمترین اقدامات، اعمال معافیت موقت مالیاتی بر درآمد برای واحدهای کوچک با گردش مالی کمتر از یک میلیارد تومان در سال است که این معافیت میتواند برای یک دوره دو تا سهساله تمدید شود تا بنگاهها فرصت بازسازی داشته باشند و از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند.
علاوه بر این، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای بخشهای آسیبدیده مانند خردهفروشی، خدمات و صنایعدستی، به ۶ یا ۷درصد ضروری است؛ زیرا این نرخ مستقیما بر قیمت تمامشده کالا و خدمات اثر میگذارد و در شرایط افت تقاضا، افزایش آن منجر به کاهش فروش بیشتر میشود.
دولت همچنین باید امکان تقسیط طولانیمدت بدهیهای مالیاتی بدون اعمال جریمه دیرکرد را برای کسبوکارهای کوچک فراهم کند، بهطوری که اقساط حداکثر در ۲۴ تا ۳۶ ماه پرداخت شود و این اقدام با تخصیص بودجهای برای جبران بخشی از درآمدهای ازدسترفته همراه شود تا کسری بودجه تشدید نشود.
در کنار کاهش فشارهای مستقیم مالیاتی، تخصیص بودجه قابلتوجه برای کمکهای بلاعوض و وامهای کمبهره به بنگاههای کوچک حیاتی است و حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد از بودجه عمرانی باید به صندوقهای حمایتی از کسبوکارهای کوچک اختصاص یابد تا این منابع برای تأمین سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات و ورود به بازارهای جدید استفاده شود.
نرخ سود این وامها باید زیر نرخ تورم و در محدوده ۱۰ تا ۱۵درصد باشد تا واقعا جذاب و قابل بازپرداخت برای تولیدکنندگان کوچک باشد و بانکها با تضمین دولتی تشویق شوند تا تسهیلات را بدون ضامن سنگین پرداخت کنند.
علاوه بر این، ایجاد صندوق تضمین اعتبار ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که ریسک وامدهی را پوشش دهد، میتواند دسترسی این واحدها به اعتبار بانکی را به طور چشمگیری افزایش دهد و از وابستگی بیش از حد به بازار غیررسمی پول جلوگیری کند.
دولت باید بخشی از بودجه را به برنامههای بیمه ریسک ارزی برای صادرکنندگان کوچک اختصاص دهد؛ زیرا نوسانات ارزی یکی از اصلیترین عوامل نابودی حاشیه سود این بنگاههاست و بیمهای که تا ۷۰درصد نوسانات را پوشش دهد، میتواند اعتماد به صادرات غیرنفتی را بازگرداند.
برای تحریک تقاضای داخلی که در حال حاضر بهشدت ضعیف است، دولت باید مخارج عمومی را به سمت پروژههای زیرساختی هدایت کند که بنگاههای کوچک و متوسط را بهعنوان پیمانکاران فرعی یا تأمینکنندگان درگیر نماید و حداقل ۳۰درصد از قراردادهای دولتی به واحدهای کوچک اختصاص یابد تا زنجیره ارزش تولید ملی تقویت شود.
این رویکرد نهتنها اشتغال ایجاد میکند؛ بلکه تقاضای پایدار برای محصولات و خدمات کسبوکارهای کوچک فراهم میآورد و چرخه رکود را میشکند؛ همچنین، تخصیص بودجه برای یارانه هدفمند انرژی به بنگاههای کوچک تولیدی ضروری است؛ زیرا قطعیهای مکرر برق و گاز، هزینههای عملیاتی را بهشدت افزایش داده و بسیاری از واحدها را از مدار خارج کرده است و یارانهای که حداقل ۵۰درصد هزینه انرژی اضافی را پوشش دهد، میتواند ظرفیت فعال واحدها را از کمتر از ۴۰درصد فعلی به بالای ۶۰درصد برساند.
اصلاح ساختار بودجه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش پایداری مالیاتی بدون فشار بر تولیدکنندگان کوچک نیز کلیدی است و دولت باید با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی بزرگ و دریافت مالیات از بخشهای غیرمولد مانند خانههای خالی و سوداگری ارزی، منابع پایدارتری ایجاد کند تا بار مالیاتی از دوش کسبوکارهای کوچک برداشته شود.
در این راستا، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل خرد تا سطوحی مانند ۱۰۰ میلیون تومان ماهانه، میتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و تقاضای داخلی را تقویت نماید که این امر مستقیما به نفع بنگاههای کوچک خردهفروشی و خدماتی است؛ علاوه بر این، تسهیل ترخیص کالا از گمرکات برای مواد اولیه وارداتی کسبوکارهای کوچک با کاهش تعرفهها و سادهسازی فرایندها باید در بودجه پیشبینی شود؛ زیرا تأخیر در تأمین نهادهها یکی از عوامل اصلی توقف تولید است و بودجهای برای ایجاد پنجره واحد گمرکی دیجیتال اختصاص یابد.
دولت باید مشوقهای سرمایهگذاری برای بنگاههای کوچک را تقویت کند و معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ساله برای واحدهای جدید در مناطق محروم یا صنایع دانشبنیان کوچک اعمال نماید تا مهاجرت سرمایه از بخش تولید به سمت سفتهبازی کاهش یابد.
ایجاد مراکز خدمات هوش مصنوعی و دیجیتالسازی برای کسبوکارهای کوچک با بودجه دولتی و همکاری وزارت صمت میتواند بهرهوری این واحدها را افزایش دهد و هزینههای اداری و بازاریابی آنها را کاهش دهد؛ همچنین، حمایت از اشتغالزایی در بنگاههای کوچک از طریق یارانه بیمه کارفرما برای نیروی کار جدید ضروری است و بودجهای برای پوشش ۵۰درصد حق بیمه برای حداقل دو سال اول استخدام جوانان تخصیص یابد تا تعدیل نیرو متوقف شود و بیکاری کاهش یابد.
برای پایداری بلندمدت، بودجه باید شامل سازوکارهای نظارتی شفاف باشد و گزارشدهی آنلاین عملکرد کمکها به کسبوکارهای کوچک الزامی شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد و اعتمادبخش خصوصی جلب شود.
مشورت مستمر با تشکلهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، اصناف و تعاونیها در مرحله تدوین و اجرای بودجه حیاتی است تا سیاستها واقعبینانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشند. در نهایت، سناریوهای مختلف اقتصادی مانند تشدید تحریمها یا نوسانات ارزی باید در بودجه پیشبینی شود و صندوقهای اضطراری برای حمایت فوری از بنگاههای آسیبدیده ایجاد گردد تا ضربههای خارجی چرخه رکود را عمیقتر نکند.
این مجموعه اقدامات اگر به طور هماهنگ اجرا شود، میتواند وضعیت بنگاههای کوچک را از آستانه تعطیلی به سمت احیا و رشد سوق دهد و اقتصاد ایران را از گرداب رکود تورمی خارج کند.
کاهش فشار مالیاتی، حمایت مستقیم نقدی و غیرنقدی، تحریک تقاضا از طریق مخارج هدفمند و اصلاح ساختار درآمدی بودجه، همگی ابزارهایی هستند که در تجربیات موفق جهانی؛ مانند دوران پساکرونا در کشورهای پیشرفته اثبات شدهاند و ایران نیز میتواند با تمرکز بر آنها، موتور محرک اقتصاد واقعی کسبوکارهای کوچک را دوباره روشن کند.
بدون این تغییر رویکرد، ادامه سیاستهای انقباضی فعلی تنها تعمیق رکود، افزایش بیکاری و کاهش بیشتر رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. احیای اقتصاد را برای سالهای آینده از دست خواهد داد.