به گزارش اصفهان زیبا؛ با وجود گذشت سالها از ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اجرای واقعی الزامات صرفهجویی انرژی در ساختوسازهای کشور همچنان با چالشهای جدی مواجه است؛ موضوعی که به گفته نوید مسائلی، متخصص انرژی، نهتنها بارها در جلسات کارشناسی، بلکه از طریق مکاتبات رسمی با شهرداریها نیز پیگیری شده است، اما هنوز به یک الزام اجرایی مؤثر تبدیل نشده است.
در سالهای اخیر، اهمیت بهرهوری انرژی در ساختمانها به یکی از دغدغههای محوری سیاستگذاران، مهندسان و پژوهشگران حوزه ساختوساز تبدیل شده است. مصرف انرژی در بخش ساختمانها، بهویژه در کشورهایی با رشد شهری سریع و الگوی ساختوساز فشرده، سهم قابلتوجهی از کل مصرف انرژی ملی را به خود اختصاص میدهد و از این رو، کنترل و مدیریت این مصرف، نهتنها مسئلهای اقتصادی، بلکه موضوعی راهبردی برای امنیت انرژی، محیطزیست و توسعه پایدار محسوب میشود.
در این چارچوب، تدوین و ابلاغ مقررات ملی ساختمان با محوریت صرفهجویی انرژی، بهعنوان یک اقدام قانونی و راهبردی، از سالها پیش در دستور کار قرار گرفت. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بهطور ویژه به الزامات صرفهجویی انرژی در طراحی، اجرا و بهرهبرداری از ساختمانها میپردازد و هدف آن کاهش مصرف انرژی، افزایش بهرهوری و ایجاد ساختمانهایی با عملکرد پایدار و کمهزینه در بلندمدت است.
با وجود اهمیت قانونی و علمی این مبحث، بررسی روند اجرای آن در عمل نشان میدهد که تحقق الزامات مبحث ۱۹ با چالشهای جدی روبهرو بوده است. به گفته کارشناسان حوزه انرژی، از جمله نوید مسائلی، متخصص انرژی و پژوهشگر فعال در این زمینه، این مقررات در بسیاری از پروژهها بهطور کامل اجرایی نشده است و اغلب در حد یک الزام قانونی باقی ماندهاند، بدون آنکه به یک فرآیند مؤثر اجرایی و نظارتی تبدیل شوند.
مسائلی تأکید میکند که رعایت مبحث ۱۹ باید از مرحله طراحی آغاز شده و تا صدور پروانه ساختمانی، بررسی نقشهها، نظارت بر اجرای پروژه و صدور پایانکار، بهصورت مستمر کنترل شود. در حالی که در عمل، این چرخه نظارتی ناکامل و پراکنده بوده است و بخش قابل توجهی از ساختمانها بدون رعایت کامل الزامات انرژی ساخته میشوند.
شهرداریها در تله درآمد و محیطزیست
یکی از مهمترین موانع پیش روی اجرای واقعی مبحث ۱۹، ساختار مالی شهرداریها و وابستگی آنها به درآمدهای حاصل از عوارض ساختوساز است. این وابستگی موجب شده است که اعمال سختگیری در اجرای مقررات انرژی، از دیدگاه سرمایهگذاران و مجریان پروژه بهعنوان مانعی برای فعالیت اقتصادی تلقی شود. با وجود اینکه هزینههای اجرای الزامات انرژی در مقایسه با کل هزینه ساخت ساختمان ناچیز است، منافع بلندمدت آن از منظر کاهش مصرف انرژی، صرفهجویی در هزینههای بهرهبرداری و کاهش آلایندگیهای شهری بسیار چشمگیر است. این تضاد میان منافع کوتاهمدت و بلندمدت، بهعنوان یکی از عوامل اصلی ضعف در اجرای مبحث ۱۹ شناخته میشود.
آموزش بدون اثر؛ نظارت بدون اجرا
پیگیریهای متعدد کارشناسی و مکاتبات رسمی با شهرداریها و سازمانهای نظارتی نشان داده است که صرف اعلام و آموزش مقررات به تنهایی، برای تضمین اجرای آن کافی نیست. مسائلی اشاره میکند که جلسات تخصصی متعددی با شهرداری اصفهان و مکاتبات رسمی با سازمان بازرسی انجام شده است، اما این اقدامات تاکنون منجر به تغییر محسوس در عملکرد عملیاتی نشدهاند. به بیان دیگر، نبود نظارت مؤثر و الزام اجرایی، مهمترین خلأ موجود در اجرای مبحث ۱۹ است. تا زمانی که عدم رعایت مقررات هزینهای برای سازنده نداشته باشد و گزارشهای تخلف با برخورد جدی مواجه نشود، آموزشهای تئوریک و دورههای آموزشی تنها به اطلاعات نظری محدود میمانند و نمیتوانند تضمینکننده اجرای واقعی مقررات باشند.
ماهیت دورههای آموزشی
ماهیت دورههای آموزشی موجود نیز یکی از دلایل فاصله میان دانش نظری و اجرای عملی است. این دورهها عمدتا آزمونمحور و نظری هستند و کمتر به مهارتهای اجرایی مانند کنترل کارگاهی عایقکاری، تطابق تأسیسات مکانیکی و برقی با الزامات انرژی و پایش عملکرد واقعی ساختمان میپردازند. این شکاف آموزشی موجب شده است که حتی مهندسان و ناظران با دانش کافی نیز در عمل نتوانند تضمین کنند که ساختمانها مطابق مبحث ۱۹ ساخته و بهرهبرداری میشوند.
نظام مهندسی؛ نقش کلیدی که به چشم نمیآید
نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه کلیدی است. بررسی نقشهها، بهویژه نقشههای تأسیسات مکانیکی و برقی، باید بهصورت جدی و مستمر تحت کنترل قرار گیرد و محدود شدن نظارت تنها به نقشههای معماری، یکی دیگر از ضعفهای موجود است. علاوه بر این، ادارات کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای نظارتی نیز بر اساس قوانین موجود، مسئولیت نظارت عالیه و کنترل عملکرد انرژی را دارند، اما فعالیت نظاممند و مؤثری در این زمینه مشاهده نمیشود و سازمان بازرسی نیز همچنان به رویکرد مکاتبهای بسنده کرده است، در حالی که نظارت میدانی و ارزیابی عملکرد واقعی ساختمانها برای تحقق اهداف مبحث ۱۹ ضروری است.
پیامدهای نادیده گرفتن مبحث ۱۹
اجرای صحیح مبحث ۱۹ نهتنها به کاهش مصرف انرژی محدود نمیشود، بلکه تأثیرات گستردهای در کاهش آلودگی هوا، مدیریت بحرانهایی مانند فرونشست زمین و خشکسالی و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. اتصال صدور پایانکار ساختمان به تأیید عملکرد انرژی و ایجاد نظام پایش واقعی مصرف انرژی از جمله اقدامات فوری و ضروری برای خروج مبحث ۱۹ از وضعیت فعلی است. بدون این اقدامات، تداوم تأخیر در اجرای الزامات انرژی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، محیطزیست و امنیت انرژی کشور خواهد بود و نیازمند اقدام هماهنگ و قاطع همه نهادهای مسئول است.
در نهایت، روشن است که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مسئلهای فراتر از الزام قانونی صرف و آموزش نظری است و تحقق آن مستلزم هماهنگی بین نهادهای قانونی، ساختاری، مالی و اجرایی است. بدون تغییر در سازوکار نظارت، اعمال الزام اجرایی مؤثر و ایجاد انگیزه برای رعایت الزامات انرژی، امید چندانی به تحقق اهداف این مبحث وجود ندارد. این مقدمه زمینهای را فراهم میکند تا در ادامه متن، با بررسی دقیق چالشها، موانع و پیشنهادات عملی، راهکارهای ارتقای عملکرد مبحث ۱۹ در ساختوسازهای کشور مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
راهکار فوری؛ صدور پایانکار با مهر انرژی
به گفته نوید مسائلی، کارشناس انرژی و فعال محیطزیست، با گذشت سالها از ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، همچنان نشانه ملموسی از اجرای مؤثر این مقررات در ساختوسازهای کشور مشاهده نمیشود. به گفته مسائلی، متخصص انرژی، این مقررات در عمل بیش از آنکه به یک فرآیند اجرایی الزامآور تبدیل شود، در بسیاری از پروژهها صرفاً در حد یک الزام قانونی باقی مانده است.وی با اشاره به الزامات قانونی موجود افزود: مطابق قوانین، رعایت مقررات صرفهجویی انرژی باید از مرحله طراحی و صدور پروانه ساختمانی تا کنترل نقشهها، اجرای پروژه و صدور پایانکار، بهطور مستمر مورد نظارت قرار گیرد؛ اما این چرخه نظارتی در عمل بهدرستی شکل نگرفته است.مسائلی یکی از موانع اصلی اجرای مبحث ۱۹ را نگرانی برخی شهرداریها از کاهش درآمدهای ناشی از ساختوساز دانست و گفت: وابستگی مالی شهرداریها به عوارض ساختمانی موجب شده است که سختگیری در اجرای الزامات انرژی، بهعنوان عاملی بازدارنده برای سرمایهگذاران تلقی شود. این در حالی است که هزینه اجرای این الزامات در مقایسه با هزینه کل ساخت ناچیز بوده و منافع آن در کاهش مصرف انرژی، هزینههای بهرهبرداری و آلایندگی شهری بسیار قابل توجه است.
به گفته این کارشناس انرژی، طی سالهای گذشته جلسات تخصصی متعددی با شهرداری اصفهان درباره ضرورت اجرای مبحث ۱۹ برگزار شده و حتی مکاتباتی از سوی سازمان بازرسی نیز در این زمینه انجام شده است، اما این اقدامات به همکاری مؤثر و اجرایی منجر نشده است.مسائلی با اشاره به پیگیریهای رسمی انجامشده در این زمینه گفت: موضوع اجرای واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، طی سالهای گذشته نهتنها در جلسات کارشناسی، بلکه از طریق مکاتبات رسمی و مستند نیز بهصورت مستقیم از سوی اینجانب به شهرداری اصفهان اعلام و پیگیری شده است. در این نامهها بر لزوم رعایت تکالیف قانونی مدیریت شهری، اعمال نظارت مؤثر در فرآیند صدور پروانه، بررسی نقشهها و اجرای پروژهها و همچنین جلوگیری از تداوم ساختوساز بدون کنترل الزامات انرژی تأکید شده، اما با وجود این پیگیریها، اجرای عملی و مؤثر این مقررات همچنان با چالش مواجه است.
وقتی قانون بدون اجرا، بحران میآفریند
وی تأکید کرد: مهمترین مانع اجرای واقعی مبحث ۱۹، نه کمبود آموزش، بلکه نبود نظارت مؤثر و الزام اجرایی است. تا زمانی که عدم رعایت مقررات هزینهای برای سازنده نداشته باشد و گزارشهای تخلف با برخورد جدی مواجه نشود، آموزشهای تئوریک بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.مسائلی با انتقاد از ماهیت آموزشی دورههای موجود گفت: این دورهها عمدتاآزمونمحور و نظری هستند و کمتر به مهارتهای اجرایی مانند کنترل کارگاهی عایقکاری، تطابق تأسیسات با الزامات انرژی و پایش عملکرد واقعی ساختمان میپردازند؛ موضوعی که موجب فاصله میان دانش نظری و اجرای عملی شده است.وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این حوزه کلیدی دانست و افزود: کنترل الزامات انرژی باید بهصورت جدی در فرآیند بررسی نقشهها، بهویژه نقشههای تأسیسات مکانیکی و برقی، دنبال شود و صرفاً به نقشههای معماری محدود نماند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به قوانین موجود تصریح کرد: طبق مقررات، رعایت مبحث ۱۹ باید در زمان صدور پروانه، بررسی نقشهها و اجرای پروژه کنترل شود و در صورت مشاهده تخلف، شهرداریها موظف به جلوگیری از ادامه عملیات و الزام به اصلاح هستند؛ اما در عمل، گزارشهای تخلف مهندسان ناظر در حوزه انرژی کمتر مورد رسیدگی مؤثر قرار میگیرد.
وی همچنین به وظیفه نظارت عالیه ادارات کل راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: در حوزه کنترل انرژی، فعالیت نظاممند و مؤثری از سوی این دستگاهها و سایر نهادهای نظارتی مشاهده نمیشود و سازمان بازرسی نیز لازم است از رویکرد صرفامکاتبهای به سمت نظارت میدانی حرکت کند.مسائلی در پایان با تأکید بر پیامدهای گسترده اجرای مبحث ۱۹ خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این مقررات صرفابه کاهش مصرف انرژی محدود نمیشود، بلکه کاهش آلودگی هوا، کمک به مدیریت بحرانهایی مانند فرونشست زمین و خشکسالی در شهرهایی نظیر اصفهان و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها از نتایج آن است. به اعتقاد من، اتصال صدور پایانکار ساختمان به تأیید عملکرد انرژی و ایجاد نظام پایش واقعی مصرف انرژی، فوریترین اقدام برای خروج مبحث ۱۹ از وضعیت فعلی است.
وی هشدار داد: با توجه به شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان و شرایط بحرانی انرژی کشور، تداوم تأخیر در اجرای این الزامات میتواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد، محیطزیست و امنیت انرژی تبدیل شود .