به گزارش اصفهان زیبا؛ با افزایش موارد واریز اشتباهی وجه به حسابهای بانکی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه یک نظریه مشورتی صادر کرد که حقوق و وظایف دو طرف را روشن میکند و مرز میان الزام به بازگرداندن وجه و احتمال ورود موضوع به حوزه کیفری را مشخص میکند.
دریافتکننده مکلف به استرداد وجه است
بر اساس نظریه مشورتی، اگر فردی به اشتباه مبلغی را به حساب بانکی شما واریز کند، شما موظفید مبلغ را به واریزکننده بازگردانید. واریزکننده هم حق دارد وجه را مطالبه و دریافت کند. واریز اشتباهی، مالکیت مشروع برای دریافتکننده ایجاد نمیکند و قانون، موضوع را در چارچوب مسئولیت مدنی بررسی میکند.
رفتار بعدی دریافتکننده میتواند کیفری باشد
نظریه اداره کل حقوقی تأکید میکند که دریافت وجه اشتباهی به خودی خود جرم نیست. با این حال، اگر دریافتکننده با علم به تعلق وجه به دیگری، آن را منتقل کند یا برای خرید کالا مصرف کند، رفتار او میتواند جنبه کیفری پیدا کند. مرجع قضایی، سوءنیت، نحوه تصاحب و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه را بررسی میکند.
اهمیت تعیین مرز حقوقی و کیفری
با افزایش حجم تراکنشهای بانکی و خطاهای انسانی در انتقال وجه، اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی به موضوع پرتکرار در مراجعات حقوقی مردم تبدیل شده است. این نظریه مشورتی، نقش مهمی در مشخص کردن تعهد به استرداد وجه و پیشگیری از مشکلات حقوقی و کیفری ایفا میکند.