به گزارش اصفهان زیبا؛ قبولی در دانشگاه همواره یکی از دغدغههای دانشآموزان است. در سالهای منتهی به کنکور، انگار تمامی راهها ختم میشود به یک چیز: کسب رتبه مناسب و نشستن بر سر کلاسهای رشتۀ موردعلاقه. دراینبین اما، تنها گزینه روی میز، دانشگاه دولتی نیست؛ بلکه فرصتهای دیگری نیز وجود دارند؛ مانند رفتن به دانشگاه آزاد، پیامنور یا غیرانتفاعی.
پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که چقدر میتوان به گزینههایی مانند دانشگاه آزاد، به چشم «فرصت» نگریست؟ این دانشگاهها چه نقاط قوتی دارند و از چه جهاتی با ضعف روبهرو هستند؟
برای یافتن پاسخ، به سراغ یکی از استادان دانشگاه علومپزشکی اصفهان رفتیم؛ دکتر رضا باقریان سرارودی؛ کسی که سابقه هشت سال عضویت در هیئت بورد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت را دارد و در آن بازه زمانی از طرف کمیته نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت، بازدیدهای بسیار زیادی از واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور داشته است.
چرایی تأسیس دانشگاه آزاد و چگونگی عملکرد آن
استاد دانشگاه علومپزشکی اصفهان دررابطهبا ایده اولیه پاگرفتن این دانشگاهها چنین توضیح میدهد: «دانشگاه آزاد در آغاز با ایدهای متفاوت و تا حدی مترقی تأسیس شد. فلسفه اولیه آن بر این باور استوار بود که در بدنه جامعه، گروهی از افراد نه برای مدرک، بلکه برای یادگیری، رشد فردی و کسب دانش تمایل به تحصیل دارند؛ اما به دلیل محدودیت ظرفیت دانشگاههای دولتی، سد کنکور یا اشتغال تماموقت، امکان ورود به آموزش عالی را نمییابند. دانشگاه آزاد قرار بود این خلأ را پر کند؛ دانشگاهی «آزاد» از نظر دسترسی، زمان و حتی الزام به مدرک. اساسا در اندیشه اولیه، اعطای مدرک موضوعیت نداشت و هدف، تسهیل دسترسی به علم و معرفت بود.»
باقریان دررابطهبا انحراف مسیر دانشگاه آزاد در ادامه میگوید: «اما این مسیر بهتدریج تغییر کرد. دانشگاه آزاد آرامآرام از فلسفه وجودی خود فاصله گرفت و به سمت اعتباربخشی رسمی و مدرکگرایی حرکت کرد. مدارک آن معتبر شناخته شد و امکان استخدام، ارتقا و جذب با این مدارک فراهم آمد. از همین نقطه، دانشگاه آزاد نهتنها از رسالت اولیه خود دور شد، بلکه به یکی از موتورهای اصلی ترویج مدرکگرایی در جامعه بدل شد؛ تا جایی که امروز، در مواردی، حتی با پدیدههای نگرانکنندهای چون اطلاعیههای فروش مدرک و ابتذال آموزش عالی مواجه هستیم. در سالهای نخست، دانشگاه آزاد با راهاندازی دورههای کارشناسی و جذب برخی استادان باتجربه، شروع قابلقبولی داشت؛ اما بهتدریج توسعه کمی افسارگسیخته جای کیفیت را گرفت. واحدهای دانشگاه آزاد در دورافتادهترین مناطق کشور تأسیس شدند و راهاندازی یک واحد دانشگاهی به شاخص توسعه منطقه تبدیل شد؛ بسیاری از نمایندگان مجلس نیز تأسیس واحد دانشگاه آزاد در حوزه انتخابیه خود را نوعی دستاورد سیاسی تلقی میکردند. نتیجه این روند، گسترش بیرویه و فاقد برنامه آموزش عالی بود.»
افزایش بیبرنامه پیامدهای ناخوشایند
او در باب پیامدهای راهاندازی دانشگاههای متعدد میگوید: «در سطح کلان، این رویکرد به افزایش نجومی تعداد دانشگاهها انجامید. طبق آمارهای چند سال پیش، ایران حدود ۲۶۴۰ دانشگاه (دولتی، آزاد و غیرانتفاعی) داشت؛ رقمی که از بسیاری کشورهای پیشرفته حتی با جمعیتی میلیاردی مثل چین، بالاتر است. این توسعه کمی، بدون توجه به کیفیت، زیرساخت و نیاز واقعی جامعه صورت گرفت.
با تغییر بافت جمعیتی کشور و کاهش تعداد جوانان در سن ورود به دانشگاه، ظرفیتهای دوره کارشناسی،بهویژه در دانشگاه آزاد،بهتدریج خالی ماند؛ در مقابل، ساختار متورم دانشگاه آزاد با هزینههای سنگین پرسنلی و اداری مواجه شد. برای جبران کمبود منابع، راهحل ساده اما فاجعهبار انتخاب شد: توسعه بیرویه دورههای تحصیلات تکمیلی.
او در ادامه در خصوص تجربههای بازدید خود و بهچشمدیدن پیامدهای تأسیس دانشگاههای متعدد میگوید: «یادم هست در یکی از بازدیدها به یک واحد دانشگاه آزاد رفتم؛ مجموعهای با ساختوساز گسترده و ظرفیت اعلامشده برای ۲۵هزار دانشجو، در شهری کوچک که تنها یک خیابان اصلی داشت و جمعیت واقعی آن شهر شاید به ۱۰هزار نفر میرسید. در عمل، تعداد کل دانشجویان آن واحد کمتر بود و شاید حدود دوهزار نفر بودند؛بااینحال، این واحد حتی دورههای دکتری و تحصیلات تکمیلی را راهاندازی کرده بود؛ اما اعضای هیئتعلمی آن گروه یا دانشجوی دکتری بودند، یا کارشناسیارشد داشتند، یا تازه دکتری خود را گرفته و استادیار شده بودند. این تجربه، نمونهای از توسعه کمی بیرویه و غیرمسئولانه است؛ جایی که نیاز به تخصص و زیرساختهای علمی واقعی فدای اهداف کوتاهمدت مالی و پرستیژ دانشگاهی شده است.»
تحصیلات تکمیلی باید
به معنای واقعی از سطح بالایی برخوردار باشد!
مدیرگروه روانشناسی سلامت دانشکده پزشکی ادامه میدهد: «از این نقطه، بحران واقعی آغاز شد. دورههای کارشناسیارشد و دکتری بهصورت گسترده و بدون استانداردهای لازم گسترش یافتند؛ آنهم در واحدهایی که نه زیرساخت آموزشی مناسب داشتند، نه استاد متخصص و نه ظرفیت علمی لازم. در برخی رشتهها،ازجمله روانشناسی، واحدهایی وجود دارند که در هر ترم تا ۱۲۰ دانشجو در مقطع کارشناسیارشد یا دکتری میپذیرند؛ وضعیتی که در هیچ نظام آموزش عالی معتبری در جهان قابلتصور نیست. برای مقایسه، در دانشگاههای دولتی مادر، مانند دانشگاه علومپزشکی اصفهان، در رشتهای تخصصی همچون روانشناسی سلامت، باوجود استادان مجرب و امکانات آموزشی و پژوهشی و پشتوانه علمی گروههای آموزشی مختلف پذیرش سالانه بیش از پنج دانشجو مجاز نیست. در مقابل، واحدی از دانشگاه آزاد، بدون استاد متخصص در رشته روانشناسی بالینی بدون زیرساخت و بدون امکانات، دهها برابر این ظرفیت دانشجو جذب میکند. پیامد این وضعیت، آموزش سطحی، ارزیابیهای صوری، اتلاف عمر جوانان و درنهایت ورود فارغالتحصیلانی فاقد صلاحیت حرفهای به بازار کار است؛ بهویژه در رشتههایی مانند روانشناسی بالینی که مستقیما با سلامت روان مردم سروکار دارند.»او معتقد است که در مقطع دکتری، فاجعه عمیقتر است. با این حجم از دانشجو، امکان نظارت علمی واقعی بر پایاننامهها وجود ندارد. بسیاری از دانشجویان، به دلیل نبود حمایت و راهنمایی مؤثر، به مؤسسههای غیرقانونی تولید پایاننامه روی میآورند، مؤسسههایی که پایاننامههای دادهسازی شده و جعلی تولید میکنند و این پدیده به یک «کسبوکار» تبدیل شده است. نتیجه، تولید انبوه آثار علمی تقلبی و مخدوششدن بنیان پژوهش در کشور است.
همهگیری مدارک دانشگاهی
کاهش اعتبار و ارزش
رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری سپس به عواقب تأسیس دانشگاه برای کسب منافع مالی اشاره میکند: «این چرخه معیوب، دانشگاه آزاد را عملا به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کرده است، بنگاهی که برای تأمین منابع مالی، دانشجو جذب میکند، شهریه میگیرد و با حداقل حساسیت علمی، مدارک دانشگاهی اعطا میکند. پیامد اجتماعی این روند، انباشت دارندگان مدارک کارشناسیارشد و دکتری با سطح علمی پایین است؛ وضعیتی که نهتنها بازار کار را اشباع کرده، بلکه منزلت اجتماعی مدارک دانشگاهی را نیز بهشدت کاهش داده است. زمانی مدرک دانشگاهی، بهویژه در مقاطع عالی، نماد تخصص، تلاش و مرجعیت علمی بود. امروز اما در نگرش جامعه، این ارزش بهشدت تضعیف شده است. کسانی که با تلاش واقعی، سالها مطالعه و پژوهش به مدارج علمی رسیدهاند، دچار سرخوردگی و بیانگیزگی شدهاند؛ درحالیکه افرادی بدون بنیه علمی، صرفا با پرداخت شهریه، به همان عناوین دست یافتهاند. این وضعیت یکی از عوامل مهم مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور است.»
دکتر؛ یک درجه علمی یا یک لقب گولزننده؟
باقریان دررابطهبا عمومیتیافتن القاب دانشگاهی میگوید: «مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که میبینیم بسیاری از مسئولان سیاسی و اجرایی نیز، همزمان با تصدی مسئولیتهای سنگین، مدرک دکتری دریافت میکنند و با عنوان «دکتر» معرفی میشوند؛ درحالیکه تحصیل در مقطع دکتری، ذاتا تماموقت، فرساینده و نیازمند تمرکز کامل است. جمع این دو، جز با تساهل، ممکن نیست.»
او این موضوع را موجب فاصلهگرفتن مسئولان از مردم میداند و بیان میکند: «متأسفانه اطلاق عنوان “دکتر” در دستگاههای اجرایی کشور، بهتدریج به نوعی مَنِش و ارزش کاذب اداری تبدیل شده است، منشی که نه بر شایستگی علمی، بلکه بر ظواهر اداری و نمایش قدرت بنا شده است. عنوان دکتری، دفتر و تشکیلات پرطمطراق، ریموتکنترل در دست مسئول دفتر، درهای بسته مدیران، معطل نگهداشتن مراجعان پشت این درها و مجموعهای از اداواصول اداری، همگی در خدمت خلق نوعی منش تصنعی و دکوپز سازمانی قرار گرفتهاند؛ رویهای که بیش از آنکه نشانه کارآمدی باشد، نماد فاصلهگرفتن از مردم است. امروز در بسیاری از نهادهای اجرایی، از استانداریها و فرمانداریها گرفته تا دادگستری و سایر دستگاهها،با مدیرانی مواجه میشویم که ابتدا مسئولیتهای اجرایی سنگین و تماموقت را بر عهده گرفتهاند و پس از مدتی، به مدرک دکتری تخصصی نیز نائل شدهاند. در اینجا دو پرسش اساسی و بنیادین مطرح است: نخست آنکه، جمع میان مسئولیتهای سنگین اجرایی با الزامهای واقعی دوره دکتری، شامل حضور مستمر در کلاسها، مطالعه عمیق، پژوهش نظاممند، نگارش رساله و تحمل فشارهای علمی، چگونه ممکن است؟ این دورهها را ما دانشگاهیان طی کردهایم و بهخوبی میدانیم که دکتری، تحصیلی تماموقت، فرساینده و نیازمند تمرکز کامل است. جمع این دو، در عمل، امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در یکی از آنها، یا هر دو، تساهل و تسامحی غیرعلمی وجود داشته باشد. پرسش دوم این است که اصولا چه ضرورتی دارد مدیرکل یک دستگاه اجرایی یا معاون استاندار، حتما دارای مدرک دکتری باشد؟ مگر قرار است این افراد وظایف پژوهشی، آموزشی یا دانشگاهی برعهده بگیرند؟ مدیریت اجرایی، بیش از آنکه به مدرک دانشگاهی متکی باشد، نیازمند تجربه، مهارت، عقلانیت تصمیمگیری و شناخت میدانی مسائل است.»
تدریس در دانشگاه؛ یک ادعای تازه
باقریان در تکمیل صحبتهای خود خاطرنشان میکند: «در سالهای اخیر حتی شاهد پدیدهای تازهتر هستیم: اصرار برخی مدیران اجرایی بر تدریس در دانشگاهها. این در حالی است که تدریس دانشگاهی، خود نیازمند تخصص علمی، بهروز بودن دانش، تجربه پژوهشی و تعهد آموزشی است؛ نه صرفا داشتن عنوان یا مدرک. چنین روندی، مرز میان دانشگاه و دستگاه اجرایی را مخدوش کرده و بیشازپیش به ابتذال مدارج علمی دامن میزند.اگر کمی بررسی کنید، خواهید دید که این مدیران غالبا مدرک ارشد یا دکتری خود را از کجا دریافت کردهاند و روند دستیابی به آن چگونه بوده است؟ به یاد دارم در ۱۳۹۵ جلسهای با دبیر وقت شورایعالی انقلابفرهنگی و برخی همکاران داشتم و پرسیدم: “چرا جلوی رشد بیرویه کمی دانشگاه آزاد گرفته نمیشود؟” پاسخ داد: “رئیسجمهور هم چنین توانی ندارد.” این پاسخ، مرا واداشت به فکر فروروم. وقتی نگاهی به ترکیب مدارج دانشگاهی بخشهای مختلف مجلس، دولت و قوه قضائیه میاندازیم، بهروشنی میبینیم غالبا دانشآموختگان دانشگاه آزاد در پستهای کلیدی حضور دارند یا به عبارتی، غالب مسئولان پس از احراز پستهای کلیدی دانشجوی آن دانشگاه و دانشآموخته دانشگاه آزاد شدهاند؛ بههمیندلیل، این روند مورد نقد جدی قرار نمیگیرد؛ چرا که رسیدگی به آن، بهنوعی “زدن شاخهای است که خود روی آن نشستهایم.” نتیجه، بازتولید مدرکگرایی، تضعیف ارزش واقعی علم و ادامه چرخه ابتذال در ساختار اجرایی و دانشگاهی کشور است.»
بازنشستگی اجباری؛ فرصت یا تهدید؟
رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری در ادامه به نحوه و آثار بازنشستگی استادان باسابقه دانشگاه آزاد میپردازد: «اخیرا دانشگاه آزاد رویه جدیدی اتخاذ کرده که نشاندهنده یکچرخه معیوب در دانشگاه آزاد بهعنوان بخشی از نظام آموزش عالی کشور است. به بهانه صرفهجویی در منابع، استادان باتجربه و باسابقه بازنشسته میشوند و جای آنها، دانشجویان دکتری یا تازه فارغالتحصیلان کمتجربه برای تدریس، بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی جایگزین میشوند؛ درنتیجه، کیفیت آموزش سقوط میکند؛ دانشجویان دورههای کارشناسیارشد و دکتری با هدایت ناقص و ناتوان مواجه میشوند و ارزش واقعی علم و پژوهش به حاشیه رانده میشود. همزمان، این سیاست باعث تداوم و تشدید مدرکگرایی و ابتذال علمی میشود و جامعه با سیل فارغالتحصیلان کمسواد و دارای مدرک مواجه است که نه توانایی اجرایی دارند و نه توان علمی؛ وضعیتی که گل بود، به سبزه نیز آراسته شد و بهجای تقویت آموزش و پژوهش، چرخه ضعف علمی، پرستیژ تصنعی و آسیب اجتماعی را تقویت میکند.»
مشکلات نظام آموزشی میتوانند فاجعه بهبار بیاورند
باقریان در پایان گفتوگو بیان میکند: «هیچ کشوری صرفا با ضعف نظامی سقوط نمیکند. کشورها با فروپاشی آموزش سقوط میکنند. وقتی آموزش تضعیف شود، مهندس متقلب میشود، پزشک جان مردم را به خطر میاندازد، قاضی بیعدالتی میکند و اعتماد اجتماعی فرو میریزد.توسعه کمی افسارگسیخته، مدرکفروشی، تضعیف استادان مجرب و تزریق انبوه دانشآموختگان فاقد صلاحیت به ساختار تصمیمگیری کشور، چیزی جز سوقدادن آموزش عالی به سمت اضمحلال و درنهایت، تباهی کشور به همراه ندارد.»