به گزارش اصفهان زیبا؛ در گیرودار بحرانهای اقتصادی و تهدیدهای ناشی از جنگ، نبض حیات اقتصادی ایران در گرو پایداری تولید و حفظ اشتغال میتپد. دولت با درک عمیق این ضرورت، آستینها را بالا زده و مجموعهای بیسابقه از بستههای حمایتی را برای صیانت از سنگر تولید به کار گرفته است. از معافیتهای مالیاتی و یارانههای هدفمند گرفته تا تضمین خرید محصولات استراتژیک و گشودن گره از کار صادرکنندگان؛ تهران مصمم است با این راهبردهای چندوجهی، اقتصاد کشور را در برابر تندباد حوادث ایمن سازد و چراغ امید را در دل فعالان اقتصادی روشن نگه دارد.
در چشمانداز پیچیده و متغیر اقتصاد جهانی، دوران بحرانهای اقتصادی همچون نقاط عطفی حساس، نیازمند بازنگری اساسی در اولویتها و استراتژیهای کلان کشور است. در چنین شرایطی، حفظ و تقویت بنیانهای تولید داخلی و صیانت از اشتغال موجود، به عنوان دو بال پرواز اقتصادی یک ملت، از حیاتیترین دغدغههایی است که دولتها با آن روبرو هستند. این مسئله، فراتر از یک رویکرد کوتاهمدت، مستلزم تدوین و پیادهسازی یک بسته سیاستی جامع، منسجم و پایدار است. این بسته سیاستی باید به گونهای طراحی شود که قادر به مقابله مؤثر با چالشهای چندوجهی ناشی از بحرانها باشد؛ چالشهایی که دامنه وسیعی از فشارهای مالی و نقدینگی بر تولیدکنندگان تا تهدیدات فزاینده علیه امنیت شغلی نیروی کار را در بر میگیرد.
برای دستیابی به این هدف والا، دولت مکلف است با بهرهگیری از ابزارهای متنوع سیاستگذاری، مجموعهای از اقدامات حمایتی هدفمند را به کار گیرد. این اقدامات میتواند شامل ارائه معافیتهای مالیاتی سخاوتمندانه برای تولیدکنندگان آسیبپذیر، تخصیص یارانههای مستقیم و غیرمستقیم برای کاهش هزینههای تولید، و ایجاد سازوکارهای خرید تضمینی محصولات استراتژیک برای اطمینان از بازگشت سرمایه و جلوگیری از انباشت زیان باشد.
علاوه بر این، تسهیل فرآیندهای اداری و بوروکراتیک، کاهش موانع صادراتی، و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای مولد، از دیگر محورهای کلیدی این سیاستها به شمار میروند. اما رویکرد موفقیتآمیز در دوران بحران، تنها به اقدامات دولتی محدود نمیشود. بخش خصوصی، به عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقشی بیبدیل و انکارناپذیر در این مسیر ایفا میکند. افزایش تابآوری در برابر شوکهای اقتصادی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه برای نوآوری و بهبود مستمر فرآیندها، و پایبندی به اصول اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی، از جمله عواملی هستند که میتوانند به تقویت جایگاه بخش خصوصی و ایفای مؤثرتر نقش آن در دوران بحران یاری رسانند. در نهایت، همکاری تنگاتنگ و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، راهگشای عبور از تنگناها و تضمینکننده مسیر رشد و توسعه پایدار خواهد بود.
به گفته غلامحسین کریمیان، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در شرایط بحرانی، پایداری تولید و حفظ اشتغال از اولویتهای اصلی دولت است.
کریمیان در گفت و گو با اصفهان زیبا افزود: مجموعهای از سیاستهای مالی، حمایتی و مدیریتی میتواند به کاهش تبعات اقتصادی و تثبیت فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اعطای معافیتهای موقت مالیاتی ـ از جمله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ـ برای تولیدکنندگانی که با کاهش نقدینگی مواجهاند، میتواند سودآوری را افزایش داده و از خروج سرمایه جلوگیری کند. این معافیتها باید هدفمند بوده و مانع فرار مالیاتی شوند.
او بیان کرد: انعقاد قراردادهای خرید تضمینی میان دولت و تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک، موجب کاهش ریسک فروش و تضمین جریان نقدینگی میشود. اجرای این طرح باید شفاف و بر پایه قیمت منصفانه باشد.
او همچنین اظهار کرد: ارائه مشوقهای صادراتی، تسهیل امور گمرکی، و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات برای استفاده در تأمین مواد اولیه، از ابزارهای کلیدی حفظ ارتباط فعالان اقتصادی با بازارهای جهانی است.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: تخصیص تسهیلات ویژه برای تعمیر، نوسازی یا جایگزینی ماشینآلات و تجهیزات فرسوده در جهت افزایش بهرهوری و کاهش توقف تولید ضروری است.
او اذعان کرد: تسریع در فرآیندهای اداری، گمرکی و صدور مجوزها، با هدف کاهش بوروکراسی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، از اقدامات حمایتی مهم دولت است. این رویکرد به منظور افزایش سرعت عمل و کاهش هزینههای سربار تولید صورت میگیرد. ارائه یارانههای مستقیم یا تسهیلات ارزانقیمت برای پوشش هزینههای کلیدی مانند حملونقل، تأمین مواد اولیه، و همچنین حمایت از حقوق کارگران، از سیاستهای مالی هدفمند دولت است. این حمایتها به حفظ توان رقابتی و بقای واحدهای تولیدی کمک شایانی میکند.
این پژوهشگراقتصادی گفت: برای مساعدت به واحدهای تولیدی که با چالشهای نقدینگی و افزایش هزینهها روبرو هستند، معافیتهای مالیاتی موقت از جمله در حوزه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. این اقدامات با هدف افزایش سودآوری و جلوگیری از خروج سرمایه، به حفظ فعالیت اقتصادی کمک شایانی میکند. طراحی دقیق این معافیتها به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و فرار مالیاتی، و اطمینان از رسیدن حمایت به تولیدکنندگان واقعی، از اولویتهای اجرایی است.
او بیان کرد: به منظور کاهش ریسک فروش و ایجاد جریان نقدینگی پایدار، دولت یا سازمانهای تابعه با واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک، قراردادهای خرید تضمینی
منعقد میکنند.
اجرای شفاف این طرح بر مبنای قیمتهای منصفانه، از ارکان اصلی این سیاست است. وی افزود: حمایت از صادرات از طریق ارائه مشوقهای لازم و تسهیل فرآیندهای گمرکی، به حفظ ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای جهانی و ارزآوری کمک میکند. این اقدامات، توانمندی واحدهای تولیدی را برای رقابت در عرصههای بینالمللی افزایش میدهد.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادراتی برای استفاده در واردات مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی، امری حیاتی برای حفظ چرخه تولید و تجارت است. سیاستگذاری در این حوزه با انعطافپذیری لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است. او بیان کرد: ارائه تسهیلات ویژه برای تعمیر، نگهداری، و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات آسیبدیده یا فرسوده، نقش مهمی در حفظ و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی ایفا میکند.
کریمیان تصریح کرد: در شرایط جنگی، فشار روانی بر مدیران و کارکنان افزایش مییابد. توجه به سلامت روان و ارائه حمایتهای لازم، مستقیماً بر بهرهوری و تصمیمگیری مؤثر است. همچنین، مقابله با جنگ شناختی و اطلاعاتی از طریق اطلاعرسانی شفاف و مستمر، برای حفظ اعتماد در جامعه اقتصادی ضروری است.
او افزود: تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران، اولویت مطلق دولت است. لذا حمایت از کشاورزان، تأمین نهادهها و تضمین خرید محصولات کشاورزی در رأس برنامهها قرار دارد.
در همین راستا، شرکتهای دانشبنیان با ارائه راهحلهای نوآورانه در لجستیک، مواد جایگزین، و بهینهسازی مصرف انرژی، نقشی کلیدی ایفا میکنند و حمایت از آنها در دستور کار است.
این پژوهشگردی اقتصا همچنین در پایان اشاره کرد: به منظور افزایش انعطافپذیری و حفظ اشتغال در شرایط اضطراری، امکان بازنگری موقت در برخی قوانین کار و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن حقوق کارگران، مورد بررسی قرار میگیرد.
کریمیان اذعان کرد: کارآمدترین رویکرد، اجرای هدفمند، بهموقع و شفاف سیاستهای حمایتی است. نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از رسیدن حمایتها به دست تولیدکنندگان واقعی، امری ضروری تلقی میشود. ترکیب بهینه این ابزارها، اثربخشی بیشتری نسبت به اتکا به یک سیاست واحد خواهد داشت.
او تصریح کرد: توجه به سلامت روان کارکنان در شرایط بحرانی برای حفظ بهرهوری و تصمیمگیری مؤثر اهمیت دارد و همچنین اطلاعرسانی شفاف و سریع برای جلوگیری از تأثیر شایعات و اخبار کذب بر فضای اقتصادی لازم است.
کریمیان بیان کرد: حمایت از کشاورزان و تضمین خرید محصولات کشاورزی باید در اولویت سیاستهای حمایتی قرار گیرد؛ استفاده از ظرفیت این شرکتها برای نوآوری در تأمین مواد جایگزین، بهینهسازی انرژی و راهکارهای لجستیکی مؤثر است و همچنین برای حفظ اشتغال و انعطاف در تولید ضروری خواهد بود.
او افزود: در شرایط پرنوسان اقتصادی و با توجه به اهمیت حیاتی حفظ جریان کالا و خدمات، اتخاذ سازوکارهای مدیریتی نوین در زنجیره تأمین، نقشی کلیدی در تضمین پایداری تولید و عرضه ایفا میکند. این سازوکارها بر افزایش انعطافپذیری، کاهش ریسک و بهینهسازی فرآیندها تمرکز دارند.
تنوعبخشی به منابع تأمین و تقویت تولید داخلی
این پژوهشگراقتصادی اظهار کرد: به منظور کاهش وابستگی به منابع محدود و افزایش تابآوری در برابر اختلالات احتمالی، همکاری با طیف وسیعی از تأمینکنندگان داخلی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است. توسعه ظرفیتهای تولید داخلی، به عنوان یک اولویت استراتژیک، ضمن ایجاد اشتغال، امنیت تأمین کالا را تضمین میکند.
وی بیان کرد: استفاده از سیستمهای پیشرفته پیشبینی تقاضا و تکنیکهای نوین کنترل هوشمند انبار، امکان مدیریت بهینه سطوح موجودی را فراهم میآورد. این رویکرد از انباشت بیش از حد کالا و یا کمبود آن جلوگیری کرده و به روانسازی جریان سرمایه در چرخه تولید کمک میکند. کریمیان گفت: ایجاد و حفظ ظرفیتهای تولیدی جایگزین و تدوین برنامههای اضطراری برای مواقع بحران، به واحدهای تولیدی امکان میدهد تا در مواجهه با اختلالات ناگهانی، مانند قطعی برق، کمبود مواد اولیه یا مشکلات حملونقل، روند تولید خود را حفظ کرده یا به سرعت بازیابی کنند.
او تصریح کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال، شامل سیستمهای ردیابی لحظهای کالا، ابزارهای دادهکاوی (Data Mining) برای تحلیل روندها، و پلتفرمهای مدیریت پیشرفته تأمینکنندگان، شفافیت و کارایی را در کل زنجیره تأمین افزایش میدهد. این امر به شناسایی سریعتر مشکلات و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده کمک میکند.
توسعه همکاریهای بینصنفی
این کارشناس اقتصادی افزود: تشکیل کنسرسیومهای صنعتی و ایجاد بسترهای همکاری میان واحدهای فعال در صنایع مختلف، امکان بهاشتراکگذاری منابع، ظرفیتهای تولیدی، و دانش فنی را فراهم میسازد. این همافزایی، تابآوری کل اکوسیستم صنعتی کشور را در برابر بحرانها ارتقا میبخشد.
کریمیان خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، مدیریت مؤثر توسط دولت، نقشی حیاتی در حفظ جریان تولید و پایداری اقتصادی ایفا میکند. دولت با اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند و اجرای سازوکارهای مدیریتی نوین، تلاش دارد تا ضمن کاهش اثرات مخرب بحران، تابآوری بخش تولید و زنجیره تأمین را تضمین نماید.
او گفت: یکی از اولویتهای اصلی دولت در شرایط بحرانی، تأمین امنیت مسیرهای حملونقل و لجستیک است. این امر برای اطمینان از جریان مداوم مواد اولیه به کارخانجات و توزیع محصولات تولیدی ضروری است. حمایت از فعالیتهای اقتصادی که نقشی حیاتی در تأمین نیازهای جامعه دارند، در کانون توجه سیاستگذاریها قرار دارد.
کریمیان اذعان کرد: دولت با اولویتدهی به صنایع حیاتی، سازوکارهایی را برای تسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و همچنین تأمین پایدار از منابع داخلی فراهم میآورد. این اقدامات به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ ظرفیتهای صادراتی صورت میپذیرد.
او تصریح کرد: حفظ و بازسازی سریع زیرساختهای حیاتی مانند راهها، پلها، شبکههای ارتباطی و تأسیسات تولید انرژی، از جمله وظایف اصلی دولت در مدیریت بحران محسوب میشود. تضمین پایداری تأمین انرژی (برق، گاز) برای واحدهای تولیدی، اولویتی اساسی است.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: ایجاد یک مرکز ملی واحد برای پایش و هماهنگی زنجیره تأمین، امکان رصد لحظهای وضعیت تولید، توزیع و مصرف را فراهم میآورد. اطلاعرسانی شفاف و بهموقع به فعالان اقتصادی و عموم مردم، در کاهش اضطراب و مدیریت انتظارات نقش بسزایی دارد.