به گزارش اصفهان زیبا؛ تحولات جاری در عرصههای منطقهای و بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در شیوههای حکمرانی بر حوزههای راهبردی کشور را آشکار ساخته است. در این میان، تنگه هرمز و مجموعه آبراههای پیرامونی آن، بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان، جایگاهی ویژه در معادلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی دارند. بر همین اساس، طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته که هدف آن، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد برای مدیریت این حوزه حیاتی است؛ طرحی که نباید آن را صرفاً به اخذ عوارض تقلیل داد، بلکه باید در قالب شکلگیری یک «رژیم حقوقی جامع» مورد تحلیل قرار گیرد.
فراتر از یک برداشت تقلیلگرایانه
طرحی که در مجلس مطرح است، صرفاً ناظر بر اعمال عوارض بر تنگه هرمز نیست. چنین برداشتی، تنها بخشی محدود از واقعیت این ابتکار تقنینی را بازتاب میدهد. آنچه در دستور کار قرار دارد، تلاش برای انتظامبخشی به مجموعه فعالیتها و ترددها در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و حوزههای مرتبط با آن است؛ تلاشی برای تدوین مقرراتی جدید و در نهایت، استقرار یک رژیم حقوقی مشخص که بتواند پاسخگوی نیازهای پیچیده این منطقه باشد. این طرح با استقبال گسترده نمایندگان مواجه شده و روند بررسی آن، مطابق با سازوکارهای قانونی مجلس، با مشارکت نهادهای کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی و صاحبنظران در حال پیگیری است. حتی پیشنهاد طرح دو فوریتی آن نیز مطرح شده تا در صورت ضرورت، مسیر تصویب آن با سرعت بیشتری طی شود.
امنیت چندلایه؛ از قلمرو تا محیط زیست
یکی از ارکان اساسی این طرح، نگاه چندبعدی به مفهوم امنیت است. امنیت در این چارچوب، صرفاً به معنای حفاظت از مرزهای سرزمینی نیست، بلکه طیفی از مؤلفهها را در بر میگیرد؛ امنیت حملونقل دریایی، ایمنی تردد کشتیها، حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری از خسارات ناشی از رفتوآمدهای گسترده در این آبراه. در چنین بستری، اخذ عوارض نیز بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیمگری مطرح میشود. حجم بالای تردد کشتیها، خواه بهصورت طبیعی و خواه در نتیجه رفتارهای غیرمسئولانه، میتواند خساراتی به منطقه وارد کند. دریافت عوارض در این چارچوب، میتواند نقشی جبرانی و بازدارنده ایفا کند.
بازتعریف «عبور بیضرر» در پرتو واقعیتهای جدید
یکی از اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل، مفهوم «عبور بیضرر» از تنگهها و آبراههای بینالمللی است. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که این اصل، در عمل با چالشهایی جدی مواجه شده است. برخی بازیگران بینالمللی، از جمله ایالات متحده و همراهان آن در میان کشورهای غربی و برخی شرکای منطقهای، با رفتارهای خود، بهجای پایبندی به این اصل، موجب بروز خسارات و ناامنی در منطقه شدهاند. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان بهصورت ساده از «عبور بیضرر» سخن گفت؛ بلکه ضرورت دارد تمرکز بر «جلوگیری از عبور زیانبار» قرار گیرد. این تغییر رویکرد، یکی از محورهای مهم در طراحی رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز
به شمار میآید.
تأکید بر فرآیند کارشناسی و پرهیز از شتابزدگی در جزئیات
اگرچه شرایط امروز با مقاطع تاریخی پیشین یکسان نیست، اما از حیث اهمیت راهبردی، میتوان این اقدام را در تراز تحولات بزرگی چون ملی شدن صنعت نفت ارزیابی کرد. در آن تجربه نیز، کشور با موانع و فشارهای خارجی مواجه شد، اما اراده ملی توانست مسیر خود را پیش ببرد. امروز نیز، شکلگیری یک چارچوب حقوقی مستقل و کارآمد برای مدیریت تنگه هرمز، میتواند واجد اهمیتی همسنگ در حوزه منافع ملی باشد.
با وجود اهمیت موضوع، باید توجه داشت که طرح مذکور هنوز در مرحله پیشنویس قرار دارد و به قانون تبدیل نشده است. از اینرو، بسیاری از جزئیات اجرایی از جمله نحوه و واحد اخذ عوارض در حد پیشنهاد بوده و نیازمند بررسیهای دقیق کارشناسی است. آنچه در این میان اهمیت دارد، پایبندی به اصل محوری «تأمین منافع ملت ایران» در تمامی مراحل تدوین و تصویب
این طرح است.
یکی از رویکردهای قابل توجه در این فرآیند، تأکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور است. اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحبنظران میتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را از مسیرهای مختلف به نهادهای مسئول منتقل کنند. بهرهگیری از این نظرات، میتواند به غنای هرچه بیشتر طرح و افزایش کارآمدی آن در مرحله اجرا منجر شود.
ایران در جایگاه یک محور ارتباطی منطقهای
تحولات اخیر نشان داده است که ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه اقتدار و اتکا به توان داخلی برخوردار است. در چنین بستری، موقعیت جغرافیایی کشور بهعنوان یک شاهراه ارتباطی، اهمیت مضاعفی مییابد. کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، که از سالها پیش در دستور کار قرار داشتهاند، میتوانند ایران را به حلقهای کلیدی در اتصال مناطق مختلف جهان، از آسیای میانه و چین تا اروپا تبدیل کنند. این کریدورها، ضمن کاهش چشمگیر مسیرها و هزینههای حملونقل برای سایر کشورها، فرصتهای اقتصادی قابل توجهی را نیز برای ایران فراهم میکنند.
در چارچوب طرح مورد بحث، اخذ عوارض از ترددهای دریایی، اگرچه برای استفادهکنندگان رقم بالایی نخواهد بود، اما بهدلیل حجم گسترده عبور و مرور، میتواند منبع درآمدی قابل توجه برای کشور ایجاد کند. این درآمدها، در کنار تقویت نقش ایران در نظم جدید منطقهای، میتواند به ارتقای جایگاه اقتصادی و راهبردی کشور کمک کند. در نهایت می توان گفت طرح ساماندهی رژیم حقوقی تنگه هرمز، تلاشی است در جهت پاسخگویی به مجموعهای از نیازهای حقوقی، امنیتی، زیستمحیطی و اقتصادی کشور. این طرح، در صورت تدوین و اجرای صحیح، میتواند به تثبیت جایگاه ایران در یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان منجر شود. با این حال، موفقیت آن، در گرو دقت در فرآیند کارشناسی، بهرهگیری از نظرات تخصصی و پایبندی به منافع ملی در تمامی مراحل تصمیمگیری خواهد بود.