به گزارش اصفهان زیبا؛ تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان است؛ جایی که این روزها موضوع حقوق بینالملل در کنار ملاحظات قدرت بهطور همزمان در آن معنا پیدا کرده است. چراکه درک وضعیت حقوقی این تنگه، بدون توجه به مفاهیم بنیادین حقوق دریاها و جایگاه ایران در قبال آنها ممکن نیست.
یکی از نکات کلیدی در این میان، عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست؛ موضوعی که باعث میشود ایران تعهدات قراردادی مشخصی در قبال این کنوانسیون نداشته باشد.
در این کنوانسیون، از «عبور ترانزیت» در تنگهها سخن گفته شده است؛ نوعی از عبور که غیرقابل تعلیق است و بر اساس آن، اخذ عوارض نیز مجاز نیست. با این حال، رویکرد ایران در قبال تنگه هرمز متفاوت است.
ایران قائل به «عبور بیضرر» است؛ مفهومی که برخلاف عبور ترانزیت، قابلیت تعلیق دارد، بهویژه در شرایط جنگی. بر این اساس، کشورهای ساحلی تنگه میتوانند به دلایل امنیتی، محدودیتهایی را اعمال کنند و حتی در مواردی، هزینههایی را در قالب عوارض یا تأمین امنیت و مسائل محیطزیستی در نظر بگیرند. البته مطابق همان کنوانسیون، تعلیق عبور بیضرر باید موقت، بدون تبعیض و همراه با اطلاعرسانی به سایر کشورها باشد و مبتنی بر دلایل امنیتی مشخص صورت گیرد.
ایران بر تداوم رویکرد عبور بیضرر تأکید دارد
در کنار تعهدات قراردادی، بخش مهمی از حقوق دریاها بر پایه عرف بینالمللی شکل گرفته است.
در این زمینه نیز ایران از جمله «معترضان دائمی» به قاعده عبور ترانزیت محسوب میشود و این امر میتواند در تحلیل حقوقی وضعیت تنگه هرمز اثرگذار باشد.
از همین رو، ایران بر تداوم رویکرد عبور بیضرر تأکید دارد و تلاش میکند این رویکرد را در چارچوبهای داخلی نیز تثبیت کند.
حتی این امکان مطرح است که از طریق سازوکارهای قانونگذاری داخلی، شرایط عبور و اخذ عوارض نهتنها در زمان جنگ، بلکه در دوران صلح نیز تنظیم و تثبیت شود؛ مشابه آنچه در برخی دیگر از تنگههای بینالمللی در حال رخ دادن است.
محاصره دریایی باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شود
در شرایط فعلی که بحثهایی مانند محاصره دریایی نیز مطرح میشود، موضوع وارد سطحی پیچیدهتر میشود.
از منظر حقوق بینالملل، اقداماتی نظیر محاصره دریایی اصولاً باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود.
اقداماتی که بهصورت یکجانبه و بدون چنین مجوزی صورت میگیرند، از مشروعیت حقوقی برخوردار نیستند.
هرچند در عمل، نمونههایی از اقدامات یکجانبه با همراهی برخی کشورها یا ائتلافها مشاهده شده، اما این همراهی به معنای جایگزینی سازوکارهای رسمی پیشبینیشده در منشور ملل متحد نیست.
به عنوان مثال ائتلاف دریایی که با محوریت ایالات متحده شکل میگیرد، اگر خارج از چارچوبهای حقوقی بینالمللی و بدون پشتوانه شورای امنیت باشند، نمیتوانند مشروعیت حقوقی پیدا کنند و همراهی برخی کشورها با چنین ائتلافهایی نیز این خلأ حقوقی را جبران نمیکند، بلکه صرفاً نشاندهنده نوعی همسویی سیاسی است، نه یک مبنای حقوقی معتبر.
مدیریت تنگه هرمز با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی و قدرت ایران امکان پذیر است
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که در کنار حقوق، عنصر قدرت نیز در مناسبات بینالمللی نقش تعیینکنندهای دارد.
برخی بازیگران، بدون اتکا به مبانی حقوقی روشن، تلاش میکنند منافع خود را از مسیر اعمال قدرت تأمین کنند؛ حتی در مناطقی که از نظر جغرافیایی فاصله قابلتوجهی با آن دارند.
در چنین شرایطی، اگر ایران بتواند با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی و تقویت ابزارهای قدرت، چارچوبی پایدار برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد کند، این امکان وجود دارد که نهتنها در شرایط جنگی، بلکه در دوران صلح نیز منافع ملی خود را در این گذرگاه حیاتی تثبیت و تأمین کند.