به گزارش اصفهان زیبا؛ در پی آسیب به میراث فرهنگی ایران در حملات اخیر، اکنون این سوال مطرح است که چگونه میتوان در مجامع بینالملل از متجاوزان خسارت گرفت؟.
با توجه به حملات و تجاوزات اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن تاریخی و فرهنگی اصفهان و دیگر نقاط ایران، بحثهای حقوقی گستردهای پیرامون چگونگی جبران این خسارات شکل گرفته است.
در حالی که برخی صاحبنظران بر ظرفیتهای موجود در یونسکو و مراجع بینالمللی برای مطالبه غرامت تاکید دارند، منتقدان با اشاره به خروج آمریکا و اسرائیل از برخی معاهدات و سازمانهای بینالمللی نظیر یونسکو، مسیر حقوقی پیشرو را مسدود میپندارند.
از این رو، برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، با دکتر مسعود راعی، عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد، به گفتوگو نشستهایم تا به تشریح مبانی حقوق بینالملل در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازیم و ضمن بررسی چالشهای دیپلماتیک موجود، با راهکارهای عملیاتی برای مطالبه غرامت در عرصههای جهانی آشنا شویم. مشروح این گفت وگو را در ادامه میخوانید.
با توجه به خسارتهای وارد شده بر اماکن تاریخی و فرهنگی ایران، برخی بر این باورند که امکان دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل وجود دارد، در حالی که عدهای دیگر معتقدند به دلیل خروج این دو از یونسکو، چنین امری امکانپذیر نیست. نظر شما در این باره چیست؟
دریافت غرامت و جبران خسارت در سطح بینالمللی، تابع چارچوبی است که در سال ۲۰۰۱ توسط «کمیسیون حقوق بینالملل» تدوین و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. این طرح بهطور مشخص به «مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی» میپردازد. در سال ۲۰۱۱ نیز طرح مشابهی در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی به تصویب رسید که مبانی آن با طرح قبلی همسو است. بر اساس این قواعد، هرگاه دولتی تعهدات بینالمللی خود را نقض کند، مسئولیت بینالمللی آن دولت محرز میگردد و یکی از پیامدهای مستقیم این مسئولیت، الزام به جبران خسارت و پرداخت غرامت است. این اصل در مورد سازمانهای بینالمللی نیز کاملا صدق میکند؛ به این معنا که اگر یک سازمان بینالمللی مرتکب نقض تعهد شود، موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود. بنابراین، خروج از یک سازمان خاص الزما به معنای سلب مسئولیت نسبت به نقض تعهدات پیشین یا قواعد آمره بینالمللی نیست.
با توجه به اینکه سازمانهای بینالمللی با دولتها تفاوت دارند، آیا نقض تعهد از سوی دولتها به معنای نقض تعهد سازمان است؟ و این موضوع تا چه اندازه از خودِ سازمان قابل پیگیری خواهد بود؟
نقض تعهد در مورد سازمانهای بینالمللی، با توجه به اینکه این نهادها مانند دولتها نیستند و موجودیت آنها به اعتبار اعضایشان شکل میگیرد، باید بهصورت مستقل بررسی شود. از همین رو این پرسش مطرح میشود که هرگاه گفته میشود «سازمان نقض تعهد کرده است»، آیا منظور این است که اعضای آن مرتکب نقض تعهد شدهاند یا خودِ سازمان بهطور مستقل مسئول است؟ مطابق طرح سال ۲۰۱۱ «کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد» درباره مسئولیت سازمانهای بینالمللی، هرگاه یک سازمان مرتکب نقض تعهد شود، مسئولیت بینالمللی آن سازمان محقق میشود. در نتیجه، آثار این مسئولیت نیز به وجود میآید که از جمله آنها میتوان به جبران خسارت و پرداخت غرامت اشاره کرد. این اصل از قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل است و تقریبا مورد پذیرش دادگاهها و مراجع بینالمللی نیز قرار دارد. با این حال، اگر دولتی عضو آن سازمان نباشد، اصولاً نمیتوان رفتار آن دولت را بهعنوان نقض تعهد سازمان تلقی کرد. یعنی اگر دولت آمریکا و رژیم اسرائیل عضو یونسکو نباشد، طبیعتا یونسکو هم دچار نقض تعهد نشده است. در چنین حالتی، نهایتا میتوان از «ترک فعل» سخن گفت؛ یعنی ممکن است گفته شود سازمان مستقیما به آثار باستانی یا فرهنگی آسیب نزده، اما میتوانسته برای جلوگیری از این آسیب اقدام کند و این کار را انجام نداده است.
مسئولیت اثبات خسارات واردشده به اماکن تاریخی ملی و جهانی در جریان جنگ بر عهده چه کسی است و این موضوع چگونه پیگیری میشود؟
اثبات این خسارات مستلزم پروسه قانونی در محاکم ذیصلاح است و هیچ نهاد یا فردی نمیتواند بدون ارائه مستندات، در این باره اظهارنظر قطعی کند. در واقع، باید اسناد و ادله کافی به دادگاه ارائه شود تا مشخص گردد آیا سازمان یونسکو ظرفیت و ابزار لازم برای جلوگیری از اقدامات مخرب کشوری مانند آمریکا را داشته و از آن استفاده نکرده است یا خیر؟ چنانچه ثابت شود این سازمان در انجام وظایف خود کوتاهی یا «ترک فعل» کرده است، مسئولیت بینالمللی آن محرز خواهد شد. با این حال، موضوع دریافت غرامت فرآیند متفاوتی دارد. بر اساس پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)، برخی مکانها از جمله مراکز فرهنگی و تاریخی، اهداف غیرنظامی محسوب شده و هدفگیری آنها در مخاصمات مسلحانه (چه از سوی طرف متجاوز و چه مدافع) غیرقانونی است. حفاظت از مراکز فرهنگی نهتنها یک تعهد قراردادی، بلکه جزو «قواعد آمره» و عرف بینالملل محسوب میشود؛ به این معنا که تمامی دولتها، چه عضو این کنوانسیونها باشند و چه نباشند، ملزم به رعایت آن هستند. بنابراین، برای دریافت غرامت ناشی از تخریب این آثار، الزامی به طرح دعوا علیه سازمانهایی نظیر یونسکو نیست و میتوان مستقیما علیه کشوری که خسارت را وارد کرده است، اقدام نمود.
بنابراین، ممکن است مطالبه غرامت از دو مسیر مطرح شود: نخست، از دولتی که بهطور مستقیم موجب ورود خسارت شده است؛ مانند آمریکا یا اسرائیل. دوم، از سازمانی مانند یونسکو، نه به این دلیل که خودِ آن خسارت را وارد کرده، و نه صرفا به سبب ترک فعل، بلکه به این علت که (در صورت احراز شرایط)، نوعی حمایت، هدایت یا مساعدت در ورود خسارت ارائه کرده است.
آیا تاکنون نمونههای مشابهی از آسیب به میراث تاریخی و فرهنگی در جریان جنگها وجود داشته است که در آن، کشور آسیبدیده در مجامع بینالمللی اقدام به طرح دعوا و مطالبه خسارت کرده باشد؟
بله، سوابق متعددی در این زمینه وجود دارد. بهطور مشخص، در جریان رسیدگی به پروندههای «دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق»، موضوع حملات به اماکن مذهبی، کلیساها، عبادتگاهها و همچنین مراکز غیرنظامی نظیر ساختمانهای رادیو و تلویزیون بهطور جدی مطرح شد. همچنین در پروندههای مربوط به کشور «کنگو» نیز شاهد طرح دعاوی مشابهی بودهایم.
با این حال، نکته کلیدی در تمام این نمونهها، همانطور که پیشتر اشاره شد، مسئله «صلاحیت» است؛ به این معنا که رسیدگی به این شکایات منوط به احراز صلاحیت دادگاه و وجود مبانی قانونی برای الزام طرفین به حضور در فرآیند دادرسی است.
با توجه به مباحث مطرح شده، در حال حاضر ایران برای احقاق حقوق از دست رفته و مطالبه خسارات خود چه اقدامات قانونی میتواند انجام دهد؟
برای پیگیری این موضوع، میتوان سه فرآیند مجزا را مدنظر قرار داد: فرآیند حقوقی، فرآیند شبهقضایی و فرآیند قضایی.
۱. فرآیند حقوقی و دیپلماتیک:
در این مرحله، متولیان امر موظف هستند گزارشهای مستند و مستدل خود را به سازمان یونسکو ارائه دهند. یونسکو بر اساس این گزارشها مکلف است مراتب را به نهادهای ذیربط اطلاع داده و از کشورهای متجاوز بخواهد که اقدامات مخرب خود را متوقف کنند. این سازمان همچنین میتواند موضوع را به دبیرکل سازمان ملل متحد و یا دادستان دیوان بینالمللی کیفری (ICC) ارجاع دهد تا توجه آنها را به رفتارهایی که مصداق «جنایت جنگی» هستند، جلب نماید.
۲. فرآیند شبهقضایی:
در این مرحله، دادگاههای داخلی اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی غیابی به جرایم عاملان مستقیم خسارت و همچنین حامیان و هدایتکنندگان آنها میکنند. اگرچه این اقدام برای مستندسازی و صدور حکم لازم است، اما چون توسط مراجع داخلی یک کشور انجام میشود، معمولا فاقد ضمانت اجرای بینالمللی برای وصول غرامت است. به همین دلیل، این اقدام را یک فرآیند «شبهقضایی» مینامیم؛ مگر آنکه در آینده از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه، راهی برای اجرای این احکام و دریافت خسارت گشوده شود.
۳. فرآیند قضایی بینالمللی:
این مرحله شامل طرح شکایت در مراجع قضایی جهانی است. در حال حاضر، مرجع اصلی برای رسیدگی به شکایات میان دولتها، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) است. حتی اگر بخواهیم از سازمانی مانند یونسکو (به اتهام مساعدت یا همراهی با دولت خاطی) شکایت کنیم، این اقدام معمولا در کنار شکایت از خودِ دولتها میسر است.
با این حال، بزرگترین چالش در این مسیر، مسئله «صلاحیت» است. ارجاع پرونده به ICJ منوط به رضایت طرفین دعواست. به عبارت دیگر، برای شکایت علیه کشوری مانند آمریکا یا رژیم اسرائیل، آن دولت باید صلاحیت دیوان را در آن موضوع خاص پذیرفته باشد. این مسیری بسیار دشوار و پرزحمت است؛ چرا که کشورها معمولا اگر از قبل «صلاحیت اجباری» دیوان را نپذیرفته باشند، بهندرت پس از بروز اختلاف، به «صلاحیت اختیاری» آن تن میدهند.
علاوه بر چالشهای گفته شده، موضوع دیگری که مانع اقدام میشود این است که اقامه دعوا در مراجع بینالمللی میتواند به معنای نوعی شناساییِ ضمنی رژیم غاصب صهیونیستی تلقی شود؛ موضوعی که سیاست کلی نظام همواره بر اجتناب از آن بوده است. لذا، در مواجهه با این رژیم با دو مانع اساسی روبرو هستیم: نخست، عدم رضایت آنها به صلاحیت دادگاه و دوم، ملاحظات سیاسی مربوط به پرهیز از شناسایی رسمی یا ضمنی آنها.
در فضای حقوقی، برای پیگیری پروندههای متعددی که اکنون پیش آمده، با چالشهایی مواجه هستیم که ریشه در عدم زیرساختهای لازم در گذشته دارد. البته این فقدان زیرساخت، لزوما ناشی از قصور یا تقصیر نیست، بلکه موانع ساختاری و ملاحظات خاصی وجود داشته که تا حدودی دست ما را از بهرهمندی کامل از ظرفیت دادگاههای بینالمللی (اعم از حقوقی و کیفری) کوتاه کرده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی نتوان از تمام فرصتها به صورت حداکثری استفاده کرد. وجود اختلافنظر میان موافقان و مخالفان پیگیری حقوقی نیز از همینجا نشأت میگیرد؛ عدهای با نگاه به پیچیدگیهای مسیر و انتهای کار، این راه را عملا غیرممکن میدانند. در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است علیرغم تمامی مشکلات، تلاشهای حقوقی نباید متوقف شود. بنابراین، محدودیتهای فعلی ناشی از خلأ قانونی در عرصه بینالملل نیست، چرا که این خلأها تا حد زیادی با توسعه حقوق بینالملل پر شده است؛ بلکه ملاحظات داخلی و ساختاری ما را در استفاده از این فرصتها با دشواری مواجه کرده است.
نکته کلیدی که نیازمند تأمل و واکاوی جدی است، سنجش میان این ملاحظات و ضرورت جبران خسارات است. باید بررسی شود که آیا همچنان بر ملاحظات قبلی پافشاری کنیم و محدودیتهای ناشی از آن را بپذیریم، یا اینکه با توجه به حجم قابل توجه خسارات، موضوع را از باب «اهم و مهم» بازنگری کرده و قدمهای جدیدی برداریم. عبور از این چالش نیازمند یک مشارکت جمعی نخبگانی، همفکری نمایندگان مجلس و بهویژه نقشآفرینی فعال وزارت امور خارجه است تا مسئولان امر به یک جمعبندی نهایی دست یابند و راهکاری عملیاتی پیش روی کشور قرار گیرد.