سکوها در صدر

بازار کار ایران طی پنج سال اخیر وارد فاز جدید و کم‌سابقه شده است؛ فازی که ویژگی کلیدی آن «غیررسمی‌شدن گسترده» است.

به گزارش اصفهان زیبا؛ بازار کار ایران طی پنج سال اخیر وارد فاز جدید و کم‌سابقه شده است؛ فازی که ویژگی کلیدی آن «غیررسمی‌شدن گسترده» است. سه شاخص مهم، این وضعیت را روشن می‌کند.

از جمله اینکه حدود ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است. نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۱ درصد است و حداقل دستمزد فقط حدود ۴۵ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. این یعنی بخش بزرگی از نیروی کار، خارج از چتر قانون کار و بدون بیمه، حداقل امنیت و حداقل مزد مشغول‌ هستند.

کاهش ارزش دستمزد حقیقی، تورم مزمن، انگیزه کار رسمی با حقوق ثابت را کاهش داده است. کارگر ترجیح می‌دهد در شغل غیررسمی، پاره‌وقت یا چندشغله کار کند تا بتواند درآمد خود را با تورم هماهنگ
کند.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که حداقل مزد باید بر اساس «نرخ تورم اعلامی» و «هزینه سبد معیشت خانوار» تعیین شود، اما در عمل حداقل مزد مصوب، به‌طور کامل هزینه‌های اعلام‌شده توسط خود کمیته مزد را پوشش نمی‌دهد.

جابه‌جایی ساختاری در اقتصاد

تولید صنعتی و تولید بخش ساختمان کاهش اشتغال داشته‌اند، در حالی‌که خدمات خرد و پلتفرمی رشد دورقمی داشته‌اند. پیامد اجتماعی فرهنگ شغلی در ایران به سمت «آزادی زمانی» و «درآمد روزانه» حرکت کرده و مشاغل رسمی جایگاه سابق خود را از دست داده اند.

وزارت کار اعلام کرده است که بیش از یک میلیون شغل از بین رفته است و حدود دو میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیکار شده‌اند. این اعداد با ساختار اقتصاد ایران کاملا سازگار و قابل دفاع است، حتی اگر عدد دقیق را نتوانیم به‌صورت مستقل بازسازی کنیم. سه کانال اصلی از بین رفتن اشتغال قابل اشاره است.

در داده‌های رسمی، افت اشتغال یا رشد منفی در برخی بخش‌های کلیدی دیده می‌شود. در بخش صنعت رشد اشتغال منفی (حدود ۲ تا ۳- درصد در برخی فصول ۱۴۰۲). در بخش ساختمان رشد اشتغال منفی (در برخی فصول حدود ۳ تا ۴- درصد). در بخش کشاورزی کاهش اشتغال (در برخی فصول حدود ۱- درصد).

کاهش قدرت خرید و افت تقاضای داخلی

در چند سال اخیر، مصرف حقیقی خانوار کاهش محسوسی داشته است که مستقیما روی اشتغال اثر می‌گذارد. برآوردهای اقتصاددانان از روی حساب‌های ملی نشان می‌دهد مصرف حقیقی خانوار طی حدود سه سال، در مجموع نزدیک به دو رقمی (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) کاهش یافته است.
این کاهش، به‌ویژه در بخش خدمات و تولید کوچک و خرد، خود را به شکل تعطیلی کسب‌وکار و کاهش اشتغال نشان می‌دهد.

آسیب‌پذیری اقتصاد غیررسمی

با توجه به این‌که حدود ۶۰ درصد شاغلان در بخش غیررسمی هستند، هر شوک اقتصادی، ارزی یا سیاسی، اول از همه این مشاغل را هدف قرار می‌دهد و به سرعت به تعطیلی و از دست رفتن شغل منجر می‌شود. تجربه شوک‌های قبلی (مثلا شوک ارزی ۱۳۹۷-۱۳۹۸) نشان داده است که در هر دوره شوک، صدها هزار شغل در بخش خرد و غیررسمی از بین می‌رود.

طراحی بیمه‌های کم‌هزینه (مثلاً ۳ درصد حق بیمه) برای کارگران فصلی، پلتفرمی و خوداشتغال و طرح بیمه فصلی و بیمه مبتنی بر تعداد روز کار واقعی راهگشاست. الگوهای موفق مانند هند و فیلیپین در پوشش بیمه‌ای کارگران غیررسمی در این زمینه قابل توجه است.

چطور رشد اشتغال را افزایش دهیم؟

اگر سیاست‌های فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، سهم اشتغال غیررسمی می‌تواند به حدود ۷۰ درصد نزدیک شود. بیکاری پنهان و اشتغال ناقص افزایش می‌یابد و نیروی کار ماهر، به‌ویژه جوانان، به مهاجرت تشویق می‌شوند. صنایع سنتی (مثل برخی شاخه‌های صنعت و کشاورزی) با کمبود نیروی کار متخصص مواجه می‌شوند.

اگر بسته‌های پیشنهادی (کاهش هزینه نیروی کار، اصلاح ماده ۷ و اجرای دقیق ماده ۴۱، تقویت حق مسکن، توسعه مهارت‌آموزی و اقتصاد مراقبت) اجرا شوند، رشد اشتغال می‌تواند به حدود ۳ تا ۴ درصد در سال بازگردد و بنگاه‌های کوچک و متوسط احیا می‌شوند و دستمزد حقیقی تثبیت یا به‌تدریج بهبود می‌یابد. همچنین نابرابری شهری-حاشیه‌ای کاهش یافته و فشار مسکن کمتر می‌شود.

از تجربه کشورهای موفق استفاده کنیم؟

این مسیر به شرط تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و استفاده از تجربه کشورهای دیگر کاملا ممکن است. بنابراین عدد «بیش از یک میلیون شغل از بین رفته» به‌عنوان برآورد وزارت کار، با داده‌های مرکز آمار و تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌خوانی دارد و از نظر اقتصادی عددی اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد.