به گزارش اصفهان زیبا؛ متن فتوای تاریخی میرزایشیرازی بزرگ بسیار ساده و همهفهم بود: «بسمالله الرحمن الرحيم ، اليوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان، در حکم محاربه با امامزمان(ع) است. حررةالاحقر محمدحسن الحسينى».
این فتوا با هدف ازبینبردن قرارداد رژی و قدرت انحصاری کمپانی انگلیسی رژی در تجارت تنباکوی ایران صادر شد. انعکاس سريع و فراگير اين فتوا به زودى از مرزهاى ايران و عراق گذشت و از نظر عمق نفوذ، حتى دربار را فراگرفت و اشخاص غيرمقيد به شريعت را نيز تحتتأثير قرار داد. این فتوا موجب شد آوازه میرزایشیرازی، برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت شود.
سید محمدحسن میرزایشیرازی (۱۲۳۰-۱۳۱۲ق)، معروف به میرزایشیرازی بزرگ، از بزرگترین فقها و مراجع تقلید مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری بود. ایشان، ابتدا در اصفهان تحصیل کرد؛ سپس به نجف رفت و در حوزه درس صاحب جواهر شرکت کرد؛ سپس به درس شیخ انصاری رفت و از شاگردان مبرز شیخ شد.
بعد از شیخ انصاری در 1281 مرجعیت عامه یـافـت و حـدود ۲۳ سـال مرجع علیالاطلاق شیعه بود و تا پایان عمر مرجعیت مطلق داشت. شاگردان زیادی در حوزه درس او تربیت شدند؛ از قبیل آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، سید محمدکاظم طباطبایییزدی، حاجآقارضا همدانی، حاجمیرزاحسین سبزواری، سید محمد فشارکیرضوی، میرزا محمدتقی شیرازی و… . میرزایشیرازی درنهایت در ۱۳۱۲ ه.ق در هشتادودوسالگی در شهر سامرا درگذشت و در حرم امیرالمؤمنین(ع) دفن شد. در ادامه به برخی از ابعاد تحریم تنباکو میپردازیم.
میرزایشیرازی و پیوند نظر و عمل
دقیقتر آن است که بگوییم، میرزای شیرازی حکم به تحریم تنباکو داد؛ نه اینکه درزمینه حرمت تنباکو فتوا صادر کرد. حکم صادره درحقيقت يک امر حکومتى و ولايى بوده که مردم همچنان که موظف به رعايت احکام شرعى (اولى و ثانوى) بوده، مکلف به اجراى اوامر صادره از سوى حاکم و ولى امر نيز هستند.
قليانکشيدن و استعمال توتون در حکم محاربه با امامزمان(ع) بودن نه از باب بيان حکم اولى است و نه حکم ثانوى و اصولا اين جوابيه درصدد بيان حکم شرعى نبوده، بلکه درصدد انجام وظيفه يک فقيه در مقام مرجعيت بوده است که در حوادث واقعه بايد تکليف مردم را چه از نظر حکم شرعى و چه از نظر وظيفه حکومتى تعيين کند و ميرزاى بزرگ شيرازى در مقام فقيهى که مرجع و ولى امر عصر خود به نيابت امامزمان(ع) است، تکليف شيعيان ايران را مشخص فرمود. بىشک حکم حکومتى و ولايى تنها بر مبناى ولايت فقيه و قبول دلالت ادلۀ آن بر ولايت سياسى فقيه قابل توجيه فقهى است.
در گذشته، فقهای شیعه پیرامون ولایت فقیه و اثبات آن و حدود آن بحثهای مفصلی کرده بودند. کتاب عوائدالایام مرحوم نراقی، عناوین مرحوم مراغی، جواهرالکلام نجفی و مکاسب شیخ انصاری بخشی از این دیدگاهها را پوشش میدهد؛اما میرزایشیرازی دست به کنشی آگاهانه زد که نظریه ولایت فقیه را جامه عمل پوشید.
اين حادثه درحقيقت يک تجربه سياسى بزرگ در تاريخ شيعه به حساب مىآيد که حرکتآفرينى تشيع، نفوذ، قدرت فقها و بالاخره نقش ولايت فقيه را به اثبات مىرسانيد و نهايتاً اين تفکر را محکوم میکرد که با توسعه عرش سلطان و قدرت حکام ديگر جايى براى اعمال ولايت فقيه باقى نمانده است و فقيه با اثبات ولايتش چه چيز قابلوصولى را مىطلبد؟ آيا بحثى که در جستوجوى بهدستآوردن محال است، از ابتدا لغو نيست؟ پاسخ صريح و محکم به اين نوع انديشهها در جريان تحريم تنباکو هنگامى آشکارتر میشود که به هراس و وحشتى که قبل از وصول خبر تلگراف مرجع تقليد وقت دامنگير شاه و درباريان شده بود، توجه کنیم: نه تلگراف، بلکه سايه آن توانست کار را يکسره کند.
حقیقت این است که گاهی یک عمل آگاهانه، کار دههاهزار صفحه کتاب را انجام میدهد. کنشورزی درست، میتواند به نظریه، صورت عملی ببخشد؛چیزی که حوزههای علمیه ما خیلیوقتها از آن غفلت داشتهاند و به جای اثبات عملی احکام الهی، به بحث پیرامون درست و غلط بودن آن بسنده کردهاند. اصولا انقلاب اسلامی از چنین خاستگاهی برخاسته است؛انقلاب اسلامی یعنی اثبات عملی کارآمدی احکام الهی. آنوقت در همین بستر نیز، عمده تلاشهای دستگاه معرفتی متوجه اثبات حقانیت ولایت فقیه شده است. شکاف نظر و عمل که بر اثر این رویکرد حاصل میشود، بسیار فرصتسوز است. درس اول میرزایشیرازی برای امروز ما و حوزههای علمیه، اولویت کنش آگاهانه سیاسی مبتنی بر اصول اسلام و انقلاب است.
توجه میرزا به قدر مقدور
میرزایشیرازی، کنشی سیاسی متناسب با امکانات و محدودیتهای عصر خود برگزید و بههیچوجه خیالپردازی نکرد. در کنش سیاسی آنچه اهمیت دارد، تعیین دقیق نقطه عمل متناسب با امکانات و البته مبتنیبر اقتدار و شجاعت است. به روايت مورخان جريان تحريم تنباکو، ميرزاى بزرگ شيرازى پس از بررسى پیامدهاى حکم خود و انعکاس حوادث پس از تحريم تنباکو در ايران ضمن رفع شبهه تضعيف سلطان شيعه که موجب تقويت ناخواسته نفوذ بيگانگان میشد، خواستار پيشرفت بيشتر نهضت دخانيه و کوتاهشدن بالمره دست خارجه از ايران مىشود.
جوابيه دوم ميرزاىشيرازى چنين بود: بشارت رفع دخانيه موجب مزيد تشکر و اميدوارى و دعاگويى ذات اقدس همايون اعليحضرت شاهنشاهى «خلد الله تعالى ملکه» شد. انشاءالله تعالى به يمن عاطفت ملوکانه دست خارجه بالمره از ايران کوتاه خواهد شد.
ميرزاىشيرازى بهطور خواسته و آگاهانه وارد بحرانى شده بود که عواقب آن را دقيقا مىدانست و به همين دليل در مقابل تقاضاى ملاقات سيد جمالالدين اسدآبادى از قبول آن امتناع ورزيد و بنا به نقلى به ميرزاى نائينى که تقاضاى ملاقات سيد جمال را به ميرزاى شيرزاى رسانده بود، فرمود: «به سيد جمالالدين اسدآبادى بفرماييد مرقومه شما رسيد و من هم به مقدار مقتضى با شما مساعدت مىکنم.» يکى از شاگردان ميرزاى نائينى که اين خاطره را از او نقل کرده اضافه مىکند که ميرزاىشيرازى سپس فرمودند: «من نمىتوانم کبادۀ آقا سيد جمالالدين را به دوش بکشم.ايشان اگر دستش به من برسد، توقعهای زيادى دارد که نه من مىتوانم و نه بايد همه آنها را انجام دهم.»
با توجه به تقاضاهايى که سيد جمالالدين اسدآبادى در نامههاى خود درزمينه واژگونى سلطنت ناصرالدينشاه و نشاندادن قدرت برتر از سلطنت توسط مراجع و بهدستگرفتن زمام امور توسط فقها و علما و استفاده از فرصت پيشآمده و قطع يد کامل اجانب و تکفير و خلع ناصرالدينشاه از ميرزاى شيرازى داشته مىتوان حدس زد که مرجع زمان در تنگناى يک دخالت همه جانبه در تمامى شئون سياسى کشورى قرار گرفته بود که در آن شرايط حتى مداخله قضایى و شرعى علما با اجازه دربار انجام میشد و قدرت دربار به حدى بود که در اوج قيام مردم و نهضت (تنباکو) و بهرغم التهاب و قيام مردم،
شاه دستور تبعيد ميرزاى آشتيانى را که متنفذترين فقيه تهران در آن عصر بود و خود از شاگردان برجسته شيخ انصارى و همپايه ميرزاى شيرازى به حساب مىآمد، صادر کرد و خود سيد جمالالدين اسدآبادى با وضعيت نامطلوب و اهانتبارى در بست حضرت عبدالعظيم(ع) دستگير و سرانجام به بصره تبعيد شد و «فال اسيرى» قدرتمندترين شخصيت روحانى فارس که از طريق بندرعباس به سوى عراق تبعيد شد. اين قدرتنمايىها در شرايطى انجام شد که دربار و شخص شاه از قيام مردم به وحشت افتاده و در موضع انفعال قرار گرفته بودند.
به نظر مىرسد نپرداختن ميرزا به مسائلى چون خلع ناصرالدينشاه و تحولات اساسى در حکومت ايران نه بهخاطر ترديد او در اطلاق ولايتفقيه بوده، بلکه ريشه در انتخاب شيوه و يافتن نقطه آغازين حرکت داشته است. اقدام حسابشده و هدفدار ميرزاىشيرازى درحقيقت بر اين نکته تکيه داشت که با قطع سلطه اجانب تحولات بعدى در روند سياسى ايران اجتنابناپذير خواهد بود و لذا در اين مرحله، کارى به استبداد نبود و حتى شاه به ظاهر اسلامپناه و «خلد الله تعالى ملکه» هم تلقى مىشد.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که بسیاری از اوقات، کسانی که در سیاست اهل کنشگری هستند، صرفا آمال و آرزوهایشان را فریاد میزنند؛در حالی که فقیه شیعه ضمن اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، از مشروعیت شاه دفاع میکند تا اولا، زمینه ساز قدرتگرفتن رقبای بیرونی شاه نشوند؛ثانیا، اصلا خلع ید شاه در آن زمان امر قابلوصولی نبوده است.
توجه میرزای بزرگ به نتایج کار
ابتدا توجه کنیم که فتوای تحریم، یک فتوای بیخطر نبود و گرفتن این تصمیم، یعنی رفتن زیر بار یک مسئولیت بسیار سنگین؛ راهحلى که صدها هزار نفر را بهخاطر اعتياد به دخانيات، دچار ضرر جانى هرچند موقت کرده و تجار و کسبه را وادار به تحمل خسارتهاى مالى میکرد و جان عدهاى را به خطر مىانداخت و چنانکه محتمل بود، در صورت مقاومت دولت و دربار،مردم را در مضيقه و فشارهاى مأموران دولتى قرار مىداد و در صورت عکسالعمل دولت خارجى، موضوع تحريم به مداخله خارجى و احيانا تهاجم نظامى مىانجاميد.
مسئله، از اموال و نفوس میگذشت و به مرحلۀ خون مىرسيد و به جهاد منجر مىشد و در لابهلاى همه اين پیامدها، خسارتها و بىنظمیهاى ناشى از آن، حقوق بسيارى از ضعفا پايمال میشد.پیامدهايى چون انتشار اعلاميۀ جهاد در مجامع عمومى و مساجد و گذرهاى آن عصر، مبنىبراينکه «اگر تا 48 ساعت ديگر امتياز دخانيات لغو نشود، روز دوشنبه آینده، هنگام جهاد است؛ مردم مهيا شويد»؛ خبر از شورشهاى غيرقابلکنترل مىداد . فتوايى آنچنان در تحريم تنباکو با چنين پیامدهايى جز با دردستداشتن ولايت سياسى در اموال و نفوس براى فقها قابل تحليل و تفسير نیست.
صلابت ميرزا در احکام صادره، ميزان اعتماد و اطمينان او را به موفقيت در راه دشوارى که آغاز کرده بود، نشان مىدهد. پس از قيام خونين مردم پايتخت به هوادارى از ميرزاىآشتيانى و بهمنظور جلوگيرى از تبعيد او توسط شاه و ترس از گسترش غيرقابل مهار رويارويى مردم و دربار، موجى از نامه و تلگراف را بهسمت سامرا سرازير کرد و علما، کسبه، درباريان و حتى شخص شاه متوسل به ميرزاى شيرازى شدند که با برداشتن تحريم، اوضاع را به حال عادى برگرداند. ميرزا در پاسخ تلگراف ميرزاىآشتيانى که شخصا چنين درخواستى را از او کرده بود، همچنان بر ادامه تحريم تأکيد کرد و نوشت: «چون تلگراف در اين وقت محل اعتماد نيست، متوقع آنکه به خط شريف تصريح فرموده که انحصار به کلى از داخله و خارجه به حسب واقع از ايران مرتفع و دست اجانب را از اين عمل بالمره قطع نمودهاند و احتمال عود و تبديل و تبعيض بههيچوجه نيست تا سبب خاطر جمعى اين جانب شود و الان به موجب شريعت مطهر استعمال دخانيات جايز نيست و حکم به حرمت کمافىالسابق برقرار است و تغيير نخواهد يافت.» مشابه اين پاسخ توسط ميرزاى شيرازى به تبريز و اصفهان و شيراز و ساير بلاد خطاب به مشاهير علماى اين مراکز مخابره شد.
بىشک، ميرزاى شيرازى که به دقت روند تحولات سياسى ايران را پى مىگرفت، به هنگام اين پاسخ از کشتار هواداران تحريم و فتواى او به دست سربازان و محافظان کاخ شاه مطلع بود و وقوع فتنه (به اصطلاح آن زمان) و حتى سقوط دولت و سلطنت به دست مردم نيز امرى محتمل محسوب مىشد، اصرار بر ادامه تحريم به معنى ملتهبنگاهداشتن مردم و اصرار بر تداوم نهضت و قيام جز به اين خاطر نبود که نخستين ستون استبداد که استيلاى خارجى است، فرو ريزد و زمينه براى ايجاد يک رابطه منطقى و معقول بين ملت و دولت آغاز شود.
بدون ترديد تحولات بعدى نيز با توجه به اوضاع و شرايط حاکم بر روند بخش اول تحولات ناگزير به دست علما و در نوک اين اهرم، مرجع تقليد وقت سامان مىپذيرفت. دقت ميرزاىشيرازى در ادامه راه پس از کسب موفقيت و القاى قرارداد انحصارى دخانيات و در برابر موج سهمگين تقاضاى القاى تحريم يکى از بارزترين نشانههاى عمق اين حادثه تحولبرانگيز است. میرزای شیرازی تا انتها از مسیر این کنش سیاسی مراقبت کرد. نباید عمل ایشان را صرف نوشتن یک برگه بپنداریم. این هم درس بزرگی برای کنشگران سیاسی است که گاهی صرفا کنش خودشان را در فضا پرتاب میکنند.
ابعاد بینالمللی فتوا
برخی به موضوع اصلی در مسئله فتوای میرزا بیتوجهاند. موضوع اصلی، نه محدودکردن شاه و نه حتی اختیارات وسیعتر فقیه بوده است. مسئله اصلی، قطع کردن دست بیگانه از جان و مال مسلمانان است. مسائلى چون مداخله بيگانگان در امور کشور، اختلاط کنترلنشده آنها با آحاد ملت و انعقاد قراردادهايى ننگين چون واگذارى امتياز دخانيات به دشمنان از ابعاد مختلف قابلبررسى بوده و از يک سو به دلايل متعدد با نصوص قرآن و شريعت اسلام منافات دارد و از سوى ديگر، موجب نقض استقلال سياسى و مخلّ نظام کشور و مستلزم پريشانى ملت است.
به نظر مىرسد که منافىبودن قرارداد رژى و پیامدهاى ناشى از آن با نصوص قرآن و شريعت اشاره به آيات و رواياتى باشد که صريحا سلطه و سبيل کفار، رکون، ولا و اتکا به آنان توسط مسلمانان را منع کرده و بر عزت اسلامى و استقلال امت تأکيد ورزيده است؛ لکن در عبارت سند اول اين نکته به نظر مىرسد که به دليلى جز قرآن مجيد و نواميس الهى استناد شده و عبارت چنين است: «… اجراى عمل ننگين امتياز تنباکو و غيرها از جهانى چند منافى صريح قرآن مجيد و نواميس الهى و موهن استقلال دولت و مخلّ نظام مملکت و موجب پريشانى ملت است.»
اين عبارت نشان مىدهد که بهجز آيات صريح قرآن و احکام روشن شريعت دلايل ديگرى نيز وجود دارد که منافىبودن قرارداد رژى با آن دلايل سند محکوميت آن محسوب مىشود. اصول و دلايل آن عبارتاند از: 1. استقلال همهجانبه دولت؛ 2. نظام کشور و استواربودن سازماندهى مملکت؛3. امنيت و آسايش ملت.
بىشک قرارداد ننگين انحصار دخانيات و پیامدهاى آن با اين اصول مغايرت داشت و اسلوب عبارت سند، نشان از آن دارد که اين اصول، عقلى بوده و براى اثبات آن حتى نيازى به نصوص قرآنى و احکام خاص شريعت نيست. گشودن چنين بابى وسيع در انديشه سياسى و امور مربوط به حقوق دولت و ملت مىتواند سر دراز داشته باشد و مباحث بسيارى را در قلمرو و اقتدار سياسى دولت و حقوق و آزادیهاى ملت بهدنبال بياورد. به روايتى، ميرزا در پاسخ به توجيههای سياسى نماينده شاه که به حضور او گسيل شده بود، مىگويد: «دولت اگر از عهده جواب (طرف قرارداد رژى) بر نمىآيد، ملت از جواب حسابى عاجز نيست» و سرانجام در مقابل اظهار عجز دولت مىگويد: «اگر دولت از عهده برنمىآيد من به خواست خدا آن را برهم مىزنم.»
این ادبیات، حاکی از صلابت میرزای بزرگ و اعتماد او به قدرت مردم است، قدرتی که تنها راه مقابله با استعمار است.