به گزارش اصفهان زیبا؛ در تحلیل موجهای اخیر افزایش قیمت در بازار، بخشی از نگاهها ریشه این گرانیها را به شرایط بیرونی و شوکهای مقطعی میدانند؛ از جمله تنشهای منطقهای، نااطمینانیهای سیاسی و حتی فضای شبیه اقتصاد جنگی که معمولاً در آن انتظار میرود سطح عمومی قیمتها بهصورت طبیعی دچار نوسان شود.
دراین مدل نگاه، فرض بر این است که با فروکش کردن فشارهای بیرونی یا با تشدید نظارتهای میدانی، بازار نیز به سمت تعادل بازمیگردد و قیمتها مهار میشوند. اما واقعیت اقتصاد ایران به اعتقاد برخی این است که در کنار این شوکهای بیرونی، یک لایه درونی و ساختاری هم وجود دارد که کمتر دیده میشود و در عمل، نقش تعیینکنندهتری در تداوم گرانیها دارد؛ لایهای که نه با بازرسیهای تعزیراتی قابل مهار است، نه با برخوردهای مقطعی و نه حتی با کنترلهای سطحی بر قیمتها.
آنچه که میگویند اگر نادیده گرفته شود، هر سیاست ضدتورمی در بهترین حالت فقط اثر کوتاهمدت خواهد داشت و از آن با عنوان «اسکونت بازار» یاد میشود؛ بدین معنا که در اقتصادی که تامین مالی گران، محدود و زمانبر است، «زمان» خودش تبدیل به هزینه میشود. یعنی کالا و سرمایه نه با پول نقد، بلکه با اعتبار، چک و بدهیهای کوتاهمدت جابهجا میشوند و همین فاصله زمانی، بهصورت یک نرخ پنهان روی قیمت نهایی کالا انباشته میشود.
ریشه اصلی افزایش قیمتها در ساختار تامین مالی بازار قرار دارد
رسول بخشی دستجردی ، عصو کمیسون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت کالاها، ریشه اصلی این گرانیها را نه صرفاً کمبود مقطعی کالا، بلکه «اسکونت بازار» یا همان بهره و ربای رایج در معاملات اعتباری دانست و تاکید کرد که بخش عمده فشار تورمی از همین محل به زنجیره تولید و توزیع منتقل میشود.
بخشی در تشریح وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: شوکهای موقتی که به دلیل کمبود برخی کالاها در بازار ایجاد شده، ذاتاً مقطعی هستند، اما مشکل اصلی آنجاست که این شوکها بر بستری به نام «اسکونت بازار» سوار شدهاند؛ اصطلاحی که در واقع همان بهره و ربای رایج در بازار محسوب میشود.
او با بیان اینکه نرخ اسکونت در بازار اکنون به حداقل هشت درصد در ماه رسیده است، توضیح داد: برای مثال فردی که قصد خرید عمده محصولات کشاورزی را دارد، به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور میشود کالا را بهصورت چکی و اعتباری تهیه کند. در چنین شرایطی، اگر قیمت نقدی یک کالا یک میلیارد تومان باشد، خریدار برای بازپرداخت یکماهه باید حدود هشت درصد بیشتر بپردازد؛ یعنی مبلغ خرید به یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان میرسد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در صورتی که بازپرداخت سهماهه باشد، این نرخ بهصورت مرکب محاسبه میشود و عملاً هزینه نهایی خرید به حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا میکند. به عبارت دیگر، کالایی که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان بوده، پس از سه ماه برای خریدار یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان تمام میشود.
بخشی تاکید کرد: طبیعی است فردی که کالایی را با چنین هزینهای تهیه کرده، ناچار خواهد بود محصول را با قیمتی بالاتر به مصرفکننده نهایی عرضه کند تا بتواند بدهی خود را تسویه کرده و سودی نیز برای ادامه فعالیت اقتصادیاش داشته باشد.
همین موضوع باعث میشود موج گرانی در تمام حلقههای زنجیره توزیع حرکت کند و هر بخش، فشار هزینه را به بخش بعدی منتقل کند. او افزود: حتی مصرفکنندهای که قصد خرید این کالا را دارد نیز به دلیل افزایش هزینه تامین مالی، ناچار میشود کالا را با قیمت بالاتری تهیه کند و این روند بهصورت زنجیرهای در کل اقتصاد ادامه پیدا میکند. به گفته او، همین چرخه باعث شده شوکهای ناشی از شرایط جنگی و التهابات بازار، اثر بسیار شدیدتری بر قیمتها بگذارد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای کنترلی دولت تصریح کرد: مقابله با احتکار، عرضه کالا به بازار و نظارت بر انبارها بخش کوچکی از مسئله است و بخش اصلی کار، کاهش نرخ اسکونت بازار است.
او تاکید کرد: اگر بتوان نرخ اسکونت را از هشت درصد به هفت، شش، پنج یا چهار درصد کاهش داد، شدت انتقال شوک قیمتی در طول زمان کمتر خواهد شد. بخشی در ادامه، عملکرد دستگاههای اجرایی در مهار گرانی را ناکافی دانست و گفت: اکنون مسئولان دولتی تلاش میکنند با افزایش قیمتها مقابله کنند، اما موفق نمیشوند، زیرا مسیر انتخابی آنها درست نیست. تمرکز دولت بیشتر بر بازرسی از فروشگاهها، مغازهداران، تجار و مقابله با گرانفروشی است، در حالی که ریشه اصلی افزایش قیمتها در ساختار تامین مالی بازار قرار دارد.
او افزود: وقتی تولیدکننده یا خریدار برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند، به دلیل ناترازی شبکه بانکی و نداشتن گردش مالی یا سپرده کافی، عملاً از دریافت وام محروم میشود. در نتیجه، فعال اقتصادی ناچار است یا از بازار آزاد با نرخهای بسیار بالا پول تهیه کند یا کالا را بهصورت اعتباری و با بهره سنگین خریداری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که مشکل تامین مالی و نرخ بالای اسکونت در بازار حل نشود، برخوردهای تعزیراتی و افزایش تعداد بازرسان نیز اثر جدی بر کنترل قیمتها نخواهد داشت. او با اشاره به آمار واحدهای صنفی در استان اصفهان عنوان کرد: در استانی مانند اصفهان با حدود ۳۵۰ هزار واحد صنفی، تعداد محدود بازرسان نمیتواند راهکار اصلی کنترل بازار باشد و باید ریشههای اقتصادی گرانی مورد توجه قرار گیرد.
توجهی به عامل اصلی گرانیها نمیشود
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعداد بازرسان و تشدید برخوردهای تعزیراتی با مغازهداران، راهکار اصولی کنترل قیمتها نیست و تا زمانی که هزینه تامین مالی در بازار کاهش پیدا نکند، فشار گرانی همچنان به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
او با انتقاد از سیاستهای نظارتی موجود گفت: برخی تصور میکنند باید تعداد بازرسان را افزایش داد و آنها را به فروشگاهها و مغازهها فرستاد تا با افزایش قیمت برخورد کنند، در حالی که این مسیر اشتباه است. مغازهدار و فروشنده کالایی را که با نرخهای سنگین اعتباری تهیه کرده، ناچار است با قیمت بالاتری عرضه کند و نمیتوان از او انتظار داشت کالایی را که با نرخ ماهانه هشت درصد تامین مالی کرده، تنها با سود دو درصدی بفروشد.
بخشی افزود: اگر فشار بیش از حد بر فروشنده وارد شود، عملاً کسبوکار او از بین میرود و در نهایت باز هم مردم متضرر خواهند شد. به اعتقاد این نماینده مجلس، راهکار اصلی این است که دولت نرخ «اسکونت بازار» را کاهش دهد تا فروشنده بتواند سرمایه مورد نیاز خود را با نرخهای پایینتر، مانند چهار یا پنج درصد تامین کند؛ در این صورت، قیمتها نیز بهتدریج آرام خواهد گرفت. او در ادامه با بیان اینکه این مسئله در سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد غفلت قرار گرفته، تصریح کرد: عملاً توجهی به عامل اصلی گرانیها نمیشود، در حالی که حلقه نخست این زنجیره، همان نرخ بالای تامین مالی و بهره در بازار است.
فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه باید جذابیت خود را از دست بدهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها باید این اعتبار را تامین کنند، اظهار کرد: نرخ بهره تسهیلات بانکی پایینتر از نرخ بهره رایج در بازار است و به همین دلیل همه متقاضی دریافت وام بانکی هستند. اما بانکها به دلیل ناترازی شدید، عملاً توان پرداخت تسهیلات گسترده را ندارند.
بخشی ادامه داد: اکنون شبکه بانکی کشور بر اساس اصول متعارف بانکداری دچار ناترازی است و حتی اگر بخواهد نیز امکان پرداخت گسترده وام را ندارد. مشکل این نیست که بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند، بلکه اساساً از نظر ساختاری توان این کار را از دست دادهاند.
او با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ بهره در بازار گفت: دولت باید شرایطی ایجاد کند که فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه جذابیت خود را از دست بدهند. زمانی که فردی میتواند با خرید طلا، دلار، زمین یا آپارتمان سودهای بالا کسب کند، طبیعی است که حاضر نمیشود سرمایه خود را با نرخ پایینتری در اختیار تولیدکننده یا فعال اقتصادی قرار دهد.
باید با سرمایههای کلان در بازارهای زمین، مسکن، طلا و مغازه برخورد کرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازار طلا عنوان کرد: مسئله اصلی، خریدهای سنگین و انباشت گسترده طلاست. در حال حاضر افرادی وجود دارند که صدها کیلو طلا در اختیار دارند و حتی نظام مالیاتی نیز نتوانسته مالیات موثری از آنها دریافت کند. سیاستگذار به جای فشار بر کسبه خرد، باید با فعالیتهای سوداگرانه و احتکار سرمایه مقابله کند. او گفت: نباید تمام فشار نظارتی متوجه مغازهدار یا میوهفروش خرد باشد؛ چراکه این افراد برای تامین معاش خود فعالیت میکنند و ناچارند افزایش هزینهها را در قیمت نهایی لحاظ کنند. در مقابل، باید با افرادی برخورد شود که سرمایههای کلان را در بازارهایی مانند زمین، مسکن، طلا و مغازه احتکار کردهاند.
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت بازار اجاره نیز اظهار کرد: بسیاری از صاحبان واحدهای تجاری، مغازهها را با نرخهای سنگین اجاره میدهند و مستاجر نیز مجبور است این هزینه را از طریق افزایش قیمت کالا جبران کند. بخش بزرگی از افرادی که قصد راهاندازی کسبوکار دارند، به دلیل همین هزینههای سنگین اجاره و تامین سرمایه، خیلی زود از بازار حذف میشوند و توان رقابت پیدا نمیکنند. بخشی تصریح کرد: اگر دولت با ابزار مالیاتی مانع احتکار مغازه، زمین و واحدهای خالی شود، مالکان دیگر نمیتوانند هر میزان اجارهای که میخواهند تعیین کنند.
او افزود: وقتی فردی چندین مغازه را خالی نگه میدارد و هیچ هزینهای هم بابت آن پرداخت نمیکند، طبیعی است که قدرت تعیین اجارههای سنگین را به دست میآورد؛ در حالی که اگر مالیات واقعی بر املاک و واحدهای خالی اعمال شود، این رفتارها کاهش پیدا میکند.
سپردن مسئولیت کنترل بازار به قوه قضاییه، پاسخگوی مشکلات نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از ساختار مالیاتی و نحوه توزیع فشار اقتصادی در کشور، تاکید کرد که بخش عمده بار مالیات و فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف و کسبه خرد قرار گرفته، در حالی که بخش بزرگی از سرمایههای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه عملاً از نظارت و مالیات موثر مصون ماندهاند.
او اظهار کرد: امروز یک کارگر ساده، پیش از آنکه حتی حقوق خود را دریافت کند، مالیاتش کسر میشود، اما در مقابل افرادی که روزانه بر حجم داراییهای خود در بازارهایی مانند طلا، زمین و مسکن اضافه میکنند، عملاً مالیات متناسبی پرداخت نمیکنند و این مسئله به یکی از واقعیتهای تلخ اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بخشی با اشاره به وضعیت فعالان خرد بازار افزود: مغازهداری که هم محل کسبش اجارهای است و هم منزل مسکونیاش، با افزایش مداوم هزینهها روبهروست. وقتی هزینه تامین سرمایه، اجاره مغازه و مخارج زندگی ماهانه رشد میکند، طبیعی است که قیمت کالا نیز افزایش پیدا کند و نمیتوان از فروشنده انتظار داشت بدون در نظر گرفتن این هزینهها، کالا را با قیمت ثابت عرضه کند.
این نماینده مجلس بار دیگر تاکید کرد که سیاستگذار به جای تمرکز بر حلقههای انتهایی بازار، باید با منشأ اصلی تورم مقابله کند. مسئله اصلی همان افرادی هستند که بهصورت گسترده در حال خرید و انباشت طلا، زمین، واحدهای تجاری و آپارتمانهای خالی هستند و از این مسیر، قیمتها را در بازار افزایش میدهند.
بخشی همچنین از سیاستهای حوزه زمین و مسکن انتقاد کرد و اظهار داشت: دولت حجم گستردهای از زمینهای اطراف شهرها را در اختیار دارد، اما آنها را برای ساختوساز و عرضه مسکن در اختیار مردم قرار نمیدهد و همین مسئله موجب تشدید بحران اجاره و فشار بر مستاجران شده است. او در تشریح نگاه خود به ریشه تورم عنوان کرد: کسانی که سرمایههای کلان را احتکار میکنند، در واقع موتور اصلی تورم هستند و تا زمانی که با این بخش برخورد نشود، تلاش برای کنترل قیمتها در سطح بازار نتیجه موثری نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ضعف در سیاستگذاری اقتصادی دانست و گفت: امروز مدیریت اقتصادی کشور در اختیار افرادی قرار گرفته که شناخت و تسلط کافی بر سازوکار اقتصاد ندارند و همین مسئله موجب شده تصمیمات پراکنده و غیرموثر اتخاذ شود.
او همچنین با اشاره به اظهارات برخی مسئولان درباره برخورد قضایی با گرانفروشیها افزود: اینکه صرفاً مسئولیت کنترل بازار به قوه قضاییه ارجاع داده شود، پاسخگوی مشکلات موجود نیست؛ چراکه بخش مهمی از اختیارات و ابزارهای کنترل اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد و باید سیاستهای ساختاری اصلاح شود.
بخشی گفت: مطالبات معیشتی مردم باید به سمت مقابله با ربا، سوداگری و احتکار سرمایه هدایت شود؛ یعنی مقابله با کسانی که حجم گستردهای از دلار، طلا، زمین و واحدهای خالی را در اختیار دارند و هر زمان که بخواهند، بازار اجاره و قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهند.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان، بخشی از مشکلات فعلی را ناشی از خلأهای قانونی و بخشی دیگر را ناشی از نبود درک صحیح نسبت به ضرورت تصویب قوانین موثر اقتصادی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از حوزهها یا قانون کافی وجود ندارد یا اراده و شناخت لازم برای تصویب و اجرای قوانین بازدارنده شکل نگرفته است.