به گزارش اصفهان زیبا؛ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در شورای عالی کار و ابلاغ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه کارفرمایان لازمالاجراست و هیچ کارفرمایی مجاز نیست مفاد این مصوبه را، چه در بخش حداقل دستمزد و چه در سایر سطوح مزدی، نادیده بگیرد.
در صورت عدم اجرای این مصوبه، مراجع حل اختلاف اداره کار کارفرما را به پرداخت مابهالتفاوت از ابتدای فروردین محکوم خواهند کرد.
در ماههای اخیر، موضوع دستمزد کارگران و نحوه اجرای مصوبات مزدی بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در روابط کار تبدیل شده است؛ مسئلهای که هم برای کارگران و خانوادههایشان اهمیت حیاتی دارد و هم برای کارفرمایان، بهویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی، نوسانات قیمتی، کاهش توان تولید و محدودیتهای نقدینگی، برنامهریزی مالی را دشوارتر از گذشته کرده است.
در چنین فضایی، هرگونه تغییر در حداقل دستمزد، مزایای مزدی و کمکهزینههایی مانند حق مسکن، تنها یک تصمیم اداری یا بخشنامهای ساده نیست، بلکه مستقیماً بر معیشت میلیونها نیروی کار و همچنین بر تراز هزینههای بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد.
به همین دلیل، هر سال با ابلاغ مصوبات شورای عالی کار، نگاهها متوجه نحوه اجرای آنها میشود و این پرسش جدی مطرح میشود که آیا همه کارفرمایان، بدون استثنا، موظف به اجرای کامل این مصوبات از ابتدای سال هستند یا برخی واحدها میتوانند به دلیل مشکلات مالی یا تأخیر در ابلاغ، پرداختها را به تعویق بیندازند.
همین موضوع باعث شده است که بخشنامههای مزدی، بهویژه در سالهایی که ابلاغ آنها با تأخیر همراه است یا شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی دشوارتر میشود، به محل تفسیرهای گوناگون و حتی اختلاف میان کارگر و کارفرما بدل شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی، تورم فزاینده و فاصله رو به گسترش میان درآمد و مخارج، سبب شده است که حتی اجرای کامل حداقل دستمزد نیز از نگاه بسیاری از شاغلان و بازنشستگان پاسخگوی نیازهای واقعی معیشتی نباشد و این احساس را تقویت کند که مصوبات مزدی، گرچه از نظر قانونی لازمالاجرا هستند، اما از نظر اقتصادی هنوز فاصله قابل توجهی با واقعیتهای زندگی مردم دارند.
در چنین شرایطی، تأکید مسئولان بر الزام قانونی اجرای مصوبه و در عین حال پیشبینی سازوکارهایی مانند پیمان دستهجمعی برای واحدهای آسیبدیده یا امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای جبران کمبود نقدینگی، تلاشی است برای ایجاد تعادل میان دو ضرورت مهم: از یک سو، صیانت از حقوق قانونی کارگر و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تأخیر غیرموجه در پرداختها؛ و از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت بنگاههایی که واقعاً با بحران تولید، کاهش درآمد و ناتوانی در پرداخت فوری حقوق مواجهاند.
بر همین اساس، بحث دستمزد در سال ۱۴۰۵ تنها یک موضوع صنفی یا اداری نیست، بلکه به مسئلهای چندوجهی تبدیل شده که در آن قانون، اقتصاد، معیشت، تولید و مسئولیت اجتماعی کارفرمایان همزمان درگیرند و هر تصمیم یا بیتوجهی در این حوزه میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار کار و فضای اجتماعی به همراه داشته باشد.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در شورای عالی کار از سوی وزارت کار ابلاغ شده است. او گفت: شورای عالی کار این مصوبه را تصویب کرد و از سوی وزارت کار نیز ابلاغ شد و همه کارفرمایان مکلفاند مفاد مصوبه شورای عالی کار را در رابطه با حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی برای همه کارگران اجرا کنند.
اصغر بروشان در ادامه به افزایش کمکهزینه مسکن نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، حق مسکن هم از نهصد هزار تومان به سه میلیون تومان در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال قابل اجراست.
او با بیان اینکه این بخشنامه با تأخیر ابلاغ شده است، توضیح داد: این بخشنامه دیر ابلاغ شد و در اواخر فروردین به کارفرمایان اعلام شد. برخی از کارفرمایان برای ماه فروردین موفق نشدند آن را اجرا کنند، اما از هر زمانی که اجرا شود، پرداختها باید از ابتدای فروردین محاسبه و پرداخت شود. این یک تکلیف قانونی است.
این مقام مسئول تأکید کرد که حتی اگر برخی کارفرمایان به هر دلیل پرداختهای جدید را اعمال نکنند، مراجع حل اختلاف اداره کار به نفع کارگر رأی خواهند داد. او گفت: اگر هم پرداخت نکرده باشند، مراجع حل اختلاف اداره کار رأی میدهند و کارفرما را مکلف میکنند که مابهالتفاوت را از فروردین پرداخت کند.
بروشان اقدام برخی کارفرمایان در عدم اجرای مصوبه را تخلف دانست و گفت: اینکه برخی از کارفرمایان به این مصوبه عمل نمیکنند، عملاً تخلف است.
او با اشاره به اینکه این نوع تخلفات گسترده نیست، افزود: در سالهای گذشته نیز مواردی بوده که برخی کارفرمایان حداقل دستمزد را بهطور کامل اجرا نمیکردند؛ برای مثال از کارگر رسید کامل دریافت میکردند اما تنها بخشی از دستمزد را پرداخت میکردند.
این مقام مسئول در عین حال تأکید کرد که شمار متخلفان زیاد نیست و گفت: تعداد کسانی که چنین تخلفی انجام میدهند زیاد نیست و تنها عده معدودی دست به چنین اقداماتی میزنند، اما این کار خلاف قانون و سوءاستفاده از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار است.
پرداخت از محل پیمان دستهجمعی برای واحدهای آسیبدیده
او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت برخی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که برخی از این واحدها آسیب دیدهاند و توان پرداخت فوری حقوق را ندارند، بخشنامه راهکارهای جبرانی را پیشبینی کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان توضیح داد: در شرایط فعلی برخی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با کاهش تولید و درآمد مواجه شدهاند و ممکن است در پرداخت حقوق با مشکل روبهرو باشند. در چنین شرایطی، بخشنامه اجازه داده است که از طریق پیمان دستهجمعی، این مطالبات بهعنوان بدهی کارفرما به کارگر ثبت شود.
بروشان افزود: در این حالت کارفرما میتواند با توافق کارگران، مابهالتفاوت دستمزد را با تأخیر و در ماههای بعدی پرداخت کند؛ برای مثال دو یا سه ماه بعد. در این مدت ممکن است پرداختها بر مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ انجام شود، مشروط بر اینکه پیمان دستهجمعی میان کارفرما و کارگران منعقد شود و مابهالتفاوت در زمان تعیینشده پرداخت شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد که قانونگذار برای واحدهای آسیبدیده چنین امکانی را پیشبینی کرده است، اما این موضوع مجوزی برای عدم پرداخت نیست و صرفاً بهعنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته شده است.
امکان دریافت تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق
او همچنین از فراهم بودن امکان دریافت تسهیلات بانکی برای کارفرمایان خبر داد و گفت: برای تأمین حداقل دستمزد، بانکها نیز تسهیلات در نظر گرفتهاند. کارفرمایانی که با کمبود نقدینگی مواجهاند میتوانند برای پرداخت حقوق کارگران از این تسهیلات استفاده کنند.
بروشان افزود: کارفرمایانی که تعداد زیادی کارگر دارند میتوانند با ارائه اطلاعات مربوط به دستمزد کارکنان خود، از بانکها تسهیلات دریافت کنند تا از این طریق نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کارگران تأمین شود و کارگران در زندگی خود با مشکل مواجه نشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تأکید کرد که استفاده از تسهیلات بانکی نیز مانع الزام قانونی پرداخت حقوق نیست و گفت: هیچیک از این موارد دلیلی برای خودداری از پرداخت دستمزد کارگران محسوب نمیشود.
مراجع حل اختلاف، کارفرما را به پرداخت مزد جدید محکوم میکنند
بروشان در پایان با تأکید دوباره بر الزامآور بودن مصوبه شورای عالی کار گفت: مراجع حل اختلاف، چه در رابطه با افزایشهای قانونی مزد در حداقل و سایر سطوح و چه درباره افزایش کمکهزینه مسکن، کارفرما را به پرداخت مزد جدید طبق بخشنامه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ محکوم خواهند کرد.
او همچنین خطاب به کارفرمایان توصیه کرد از سوءاستفاده از شرایط فعلی خودداری کنند و گفت: از ۹۰ درصد کارفرمایانی که در این شرایط دشوار کنار نیروی کار خود ایستادهاند، تعدیل نیرو نکردهاند و حتی در برخی موارد به کارگران خود تسهیلات دادهاند، قدردانی میکنیم. اما از آن اقلیت اندکی که ممکن است بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند میخواهیم چنین کاری نکنند.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، کارفرمایان نیز باید در میدان اجتماعی حضور داشته باشند و کارگران خود را همچون اعضای خانواده ببینند.
این مقام مسئول در پایان بار دیگر از کارفرمایان خواست موضوع را به مراجع حل اختلاف نکشانند و در صورت بروز مشکل، از ظرفیت پیمان دستهجمعی و همچنین تسهیلات بانکی برای واحدهای آسیبدیده
استفاده کنند.