به گزارش اصفهان زیبا؛ تداوم وضعیت جنگی، حوزه اختیارات و خروجی نهادهای تقنینی را وارد فاز جدیدی از تنشهای ساختاری کرده است. آن هم در شرایطی که بیش از 40 روز از آتش بس میان ایران و آمریکا میگذرد و فضای مذاکرات کنونی با ایالات متحده هم بهدلیل فقدان تضمینهای عینی و عدم قطعیت در نتایج، چشمانداز مشخصی پیش روی کشور ترسیم نکرده است.
در این شرایط مجلس شورای اسلامی نیز همچون دیگر نهادها با چالش مضاعف «نظارت بر مدیریت بحران» مواجه است و عملکرد اخیرش در کمیسیونهای تخصصی اما حکایت از تلاش برای ایجاد موازنه میان واقعیتهای جنگی و نیازهای جاری کشور دارد؛ آنطور که طبق گفته برخی نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی مجلس طی دو ماه اخیر تعطیل نبودهاند و جلساتی به صورت مجازی و با حضور برخط نمایندگان برگزار شده است و در عین حال کمیسیون امور داخلی و شوراها جلسات خود را در شهرهای مختلف برگزار کرده و سایر کمیسیونها از جمله کمیسیون امنیت ملی نیز طی حدود دو ماه و نیم گذشته چندین جلسه برگزار کردهاند. رویکردی که بر معیشت عمومی در این شرایط بحرانی، چالشهای زیست محیطی و مدیریت منابع، با تغییر اولویتها و متمرکز شدن بر تصمیمات ضربالاجلی، طی روزهای اخیر نمود یافته است.
جاری شدن آب در بستر زایندهرود برای 60 روز
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تبیین این گذار مدیریتی، ضمن نقد سوءمدیریتهای مزمن، بر تغییر استراتژیهای عملیاتی برای مدیریت بحرانهای استانی، از جمله جریان آب در زایندهرود از ده خردادماه، تأکید کرده است.
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت آب زایندهرود و مطالبات مردمی در این حوزه به «اصفهان زیبا» میگوید: «در خصوص بحث باز شدن آب، توافقات لازم انجام شده و انشاءالله از تاریخ ۱۰ خردادماه شاهد جاری شدن آب در بستر زاینده رود خواهیم بود.»
یزدیان با اشاره به اینکه قول ما برای جاری بودن آب در زایندهرود در ابتدا برای 90 روز بود، میافزاید: «در این زمینه پیگیریهای مستمری صورت گرفته و فعلا موافقت شده که حداقل ۶۰ روز جریان آب بهصورت مستمر برقرار باشد.» او خاطر نشان میکند: «در حال حاضر تمرکز بر همین بازه ۶۰ روزه است و پیگیریها اما برای استمرار آن ادامه دارد.»
وضعیت ساختمان استانداری اصفهان؛ در انتظار خروجی کارشناسی
این نماینده مردم اصفهان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جابهجایی ساختمان استانداری اصفهان میگوید: «درحال حاضر موضوع در سطح کارشناسی ساختمان است و احتمالاً همین مکان حفظ خواهد شد؛ اما اینکه چه کاربریهایی در آن مستقر بماند و چه اتفاقی بیفتد، همچنان در حال بحث است.»
او عنوان میکند: «اینکه آیا کل مجموعه استانداری بهصورت ثابت در اینجا مستقر باشد یا فقط نمادی از مدیریت ارشد استان در این محل باقی بماند و بخشهای اداری جهت کاهش تردد منتقل شوند، موضوعی است که در حال بررسی است.»
یزدیان خاطرنشان میکند: «حتی موضوع بازگشت به حالتی شبیه به «دولتخانه صفوی» نیز مطرح شده که تمام اینها در حد بحثهای کارشناسی است و هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.»
محدودیتهای نظارتی مجلس در جلسات مجازی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس با اشاره به وضعیت فعالیتهای مجلس در شرایط فعلی برگرفته از جنگ نیز ادامه میدهد: «به دلیل شرایط امنیتی و جنگی، جلسات مجلس بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شده که البته چون خلاف آییننامه است، این جلسات جنبه غیررسمی داشتهاند.»
او میافزاید: «برای اینکه این جلسات رنگوبوی رسمی بگیرد، آییننامه باید اصلاح شود، چرا که در حال حاضر آییننامه داخلی مجلس فقط جلسات حضوری را به رسمیت میشناسد.»
یزدیان عنوان میکند: «در همین جلسات غیررسمی، مباحثی نظیر کالاهای اساسی در جهاد کشاورزی، در خصوص کالا برگ و همچنین موضوع دارو مطرح شده است.» این نماینده مجلس میگوید: «با این حال، اکثر این نشستها بیشتر جنبه گزارشدهی دارد و تبیین رسمی و تصمیمگیریهای قانونی در این جلسات چندان میسر نیست.»
ریشههای اقتصادی گرانی؛ فراتر از شرایط جنگی
در ادامه نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و در پاسخ به این پرسش که چرا بحران اقتصادی مدیریت نمیشود و روزانه شاهد افزایش قیمت اجناس هستیم؟ میگوید: «بخشی از این گرانیها به سوءمدیریتها و بخشی دیگر به مسائلی مانند حذف ارز ترجیحی بازمیگردد و نمیتوان همه مشکلات را صرفاً به جنگ نسبت داد.»
یزدیان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر در اینکه مجلس برای کنترل این وضعیت چه برنامه و راهکاری دارد؟ عنوان میکند: «یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس، استفاده از سازوکارهایی مانند سؤال، استیضاح و پیگیریهای رسمی است، که البته برای فعال شدن این ابزارها، پیشنیاز اصلی، تشکیل منظم و رسمی جلسات مجلس است تا نمایندگان بتوانند در چارچوب آییننامه و قانون، از مسئولان پاسخ بخواهند و بر عملکرد دستگاهها نظارت مؤثر داشته باشند که متأسفانه در حال حاضر به دلیل شرایط کنونی این رویکرد قابل اجرا شدن، نیست و جلسات مجلس با محدودیت روبهروست.»