به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح کالابرگ الکترونیکی که از دیماه ۱۴۰۴ اجرایی شده، یکی از سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم است. هدف از این طرح، مهار اثر تورم بر مواد غذایی، انتقال مستقیم یارانه به سبد مصرفی خانوار و تثبیت قدرت خرید مردم عنوان شده است.
این طرح با تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی، سعی دارد بخشی از آثار تورم و کاهش قدرت خرید را جبران کند و دسترسی اقشار مختلف به اقلام ضروری را افزایش دهد. الکترونیکی شدن فرایند خرید نیز شفافیت، سهولت استفاده و کاهش مشکلات اجرایی را نسبت به روشهای سنتی به همراه داشته و به دولت امکان داده حمایتهای اقتصادی را هدفمندتر و منظمتر اجرا کند.
بر این اساس، اعتباری به مبلغ هر نفر یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود تا افراد بدون نیاز به کالابرگ کاغذی، اقلام مورد نیاز خود را از فروشگاههای طرف قرارداد تهیه کنند. با این حال، پس از نزدیک به پنج ماه از اجرای این سیاست، مسئله تورم و افزایش فشار اقتصادی، بهویژه از زمان جنگ تحمیلی سوم به این سو، رقم فعلی یک میلیون تومانی را ناکارآمد کرده و بازنگری در مبلغ کالابرگ را ضروری ساخته است و دولت نیز در پی فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، بررسی طرح افزایش یارانهها و کالابرگ را در دستور کار قرار داده است.
موضوعی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از مسئولان دولتی با گمانه افزایش اعتبار کالابرگ تا سقف دو یا حتی سه میلیون تومان در آیندهای نزدیک مطرح شده و با این حال، طبق آخرین گزارشها، هنوز رقم قطعی برای این افزایش اعلام نشده و آنچه فعلاً وجود دارد صرفاً در حد بررسی و ارزیابی باقی مانده است.
بررسی افزایش کالابرگ در شورای اقتصاد
دولت (بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و مجلس شورای اسلامی بر افزایش رقم کالابرگ اتفاقنظر دارند و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده، اما هنوز در مورد میزان دقیق افزایش به نتیجه نهایی نرسیدهاند. نکته حائز اهمیت این است که رقم جدید کالابرگ در شرایط فعلی کشور باید بر اساس کدام مبنا تعیین شود و آیا جبران کاهش قدرت خرید خانوار برای اقلام خاص مدنظر است؟ همچنین مسئله عدالت نیز باید در این تصمیمگیری لحاظ شود.
به این ترتیب، آنچه طرح کالابرگ الکترونیکی را از یک اقدام مقطعی به ابزاری مؤثر تبدیل میکند، بازتعریف مستمر مبلغ آن بر مبنایی شفاف، عادلانه و متناسب با واقعیتهای اقتصادی کنونی است.رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مردم فلاورجان و دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «اصفهان زیبا»، به اقدامات انجام شده، از سوی مجلس در خصوص افزایش رقم کالابرگ میپردازد و عنوان میکند: «در جلسه اخیر که در اردیبهشت ماه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت وبینار برگزار شد، به ایشان گوشزد کردیم که با توجه به شرایط پیشآمده در جامعه و مسئله تورم و گرانی کالاهای اساسی، مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر نفر دیگر پاسخگو نیست و در برابر تورم و افزایش قیمت کالاها، این مبلغ به هیچ عنوان کفاف نمیدهد و مردم در مشکلات معیشتی گرفتار شدهاند. بنابراین، درخواست لازم را از وزیر، برای افزایش مبلغ کالابرگ کردیم.»
رحیمی ادامه میدهد: «ما حداقل پیشنهاد دو برابر شدن مبلغ را مطرح کردیم تا مردم بتوانند بخشی از مشکلات خود را با این کالابرگ برطرف کنند. از سوی دیگر، همانطور که پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی گوشزد میکردیم، در همین جلسه هم عنوان شد، دهکهای بالای جامعه، یعنی دهکهای هشت، نه و ده که بضاعت کافی برای گذراندن امورات خود را دارند، نیازی به دریافت کالابرگ ندارند. پس خواستار آن شدیم که سازوکاری طراحی شود تا با حذف دهکهای بالا، این مبلغ به دهکهای پایین جامعه، مانند دهکهای یک، دو و سه پرداخت شود و بدین ترتیب گامی در جهت عدالت در تأمین کالاهای اساسی مردم برداشته شود.»
او تصریح میکند: «مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موارد مربوطه را در شورای اقتصاد مطرح کند و تصمیمگیری نهایی درباره میزان افزایش رقم کالابرگ انجام شود. همچنین تأکید شد تا پس از تصمیمگیری نهایی، نتیجه به اطلاع مردم عزیز در سراسر کشور برسد و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.»
نماینده مردم فلاورجان در پایان، خاطرنشان میکند: «در خصوص تأمین منابع مالی این طرح و همچنین نحوه اجرا و میزان افزایش، قرار شد، این موارد در دولت و شورای اقتصاد مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود. همچنین مقرر شد، گزارش این تصمیم برای اطلاع نمایندگان محترم، به مجلس شورای اسلامی ارائه و به صورت مکتوب اعلام گردد.»
مبنا، تعیینکننده میزان کالابرگ است
در ادامه اظهارات نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، محمد واعظ برزانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفتوگویی کوتاه با «اصفهان زیبا»، به مبنای تعیین رقم پرداختی کالابرگ اشاره میکند و میگوید: «این موضوع به این برمیگردد که چه مبنایی را برای پرداخت کالابرگ در نظر میگیریم. در واقع، کالابرگ نوعی حمایت و پشتیبانی برای جبران کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. در این میان، اگر مبنای سیاست پرداخت کالابرگ، جبران کاهش قدرت خرید مصرفکننده در سبد خانوار مثلاً از پاییز تاکنون باشد، به یک عدد مشخصی میرسیم.»
او میافزاید: «اگر مبنا جبران کاهش قدرت خرید خانواده برای اقلام خاصی باشد، برای مثال، همان اقلامی که پیشتر نهادههای وارداتی مورد استفاده در تولید آنها از خارج، با نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان وارد میشد و اکنون با نرخ ارز مبادلاتی مثلاً ۱۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد میشود به عدد دیگری میرسیم و از سوی دیگر، اگر مبنای مورد نظر، درآمد ارزی باقیمانده از فروش نفت باشد، یعنی پس از کسر هزینههای ضروری مثل هزینههای دفاعی که دولت آن ارز را در بازار آزاد میفروشد، باز هم به عدد دیگری میرسیم.»
این استاد دانشگاه اصفهان تأکید میکند: «اینکه مقدار کالابرگ پرداختی چقدر باید باشد، به مبنای آن بستگی دارد. بنابراین، رقم نهایی کالابرگ یک عدد ثابت و از پیش تعیینشده نیست، بلکه تابع این است که سیاستگذار کدام مبنا را ملاک قرار دهد.»