به گزارش اصفهان زیبا؛ ویرانی خانههای مسکونی و آوارگی مردم از ثمرههای حمله دشمن در جنگ رمضان به مناطق مسکونی شهری بود. اصابت مستقیم موشک به خانههای مسکونی و تخریب کامل منازل مردم؛ گاهی باعث تخریب گستردهای در محلههای شهر شد.
با فروکشکردن جنگ، حرکت بهسمت بازسازی (که با تصویب هیئت دولت بر دوش شهرداریها گذاشتهشده است) وارد فاز عملیاتی شد. برطرفکردن خسارت جزئی در اولویت برنامههای بازسازی است؛ اما بازسازی منازل بیشترآسیبدیده و ساخت مجدد منازلی که کامل تخریبشده است، به سازوکار و برنامه بهتری نیاز دارد. گاهی ممکن است تدوین برنامه ساختوساز در پیچوخم اداری و برنامهریزی جدید، قرار بگیرد و چرخه اداری روند بازسازی را طولانی کند.
آنچه مهم است باید برنامهای مدون و منظم برای بازسازیها تدوین شود تا مردم آواره باسرعت به منازل خود برگردند. دکتر سید محسن طباطبایی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران وعضو هیئتعلمی دانشگاه، در گفتوگو با روزنامه اصفهانزیبا به بررسی ابعاد این بازسازی پرداخت و در خصوص طرح جامع اسکان و بازسازی مسکن در شرایط جنگی، نکتههای بااهمیتی رابیان کرد.
یکی از حیاتیترین مأموریتهای مدیریت بحران، بازسازی منازل مسکونی است
او در ابتدا با اشاره به این نکته که در شرایط جنگ، تأمین سرپناه امن، سریع و پایدار برای جمعیتهای آسیبدیده به یکی از حیاتیترین مأموریتهای مدیریت بحران و بازسازی تبدیل میشود، گفت: تجربه کشورهای درگیر بحران جنگ مانند سوریه، اوکراین و عراق نشان میدهد که مدلهای سنتی و متمرکز بازسازی بهدلیل کمبود زمان، منابع و امنیت، با ناکارآمدی جدی مواجه میشوند؛ ازاینرو، طرح جامع اسکان و بازسازی مسکن جنگی باید بر سهپایه سرعت عملیاتی (کاهش فاصله تخریب تا اسکان)، شفافیت حقوقی (رفع موانع مالکیت و اجرا) و مشارکت حداکثری سازندگان بومی و غیربومی استوار باشد.
طباطبایی بهرهگیری از ظرفیت سازندگان بهعنوان نیروی محرکه بازسازی را بسیار حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: اولین و مهمترین سرمایه در بازسازی جنگی، خود سازندگان هستند. این گروه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: سازندگان محلی یا بومی که آشنایی کامل با زمین، اقلیم، شبکه زیرساخت و فرهنگ سکونت دارند و برای اجرای مرحله اول (اسکان اضطراری و موقت) مناسبترین گزینه هستند؛ پیمانکاران منطقهای که دارای تجربه، ماشینآلات و نیروی نیمهماهر هستند و اجرای مرحله دوم (مسکن نیمهدائم و مقاومسازی) را برعهده میگیرند و درنهایت، شرکتهای ملی ساختمان با منابع فنی و مهندسی قوی که پشتیبانی لجستیک، تولید انبوه قطعات پیشساخته و آموزش را عهدهدار میشوند.
او در ادامه، به مدلها و الگوهای مختلف اشاره کردوافزود: الگوی اجرایی پیشنهادی، مبتنیبر تشکیل «گروههای عملیاتی سریعالسیر (Rapid Reconstruction Teams) متشکل از پنج تا ۱۰ نفر از سازندگان محلی و مهندسان داوطلب است؛ همچنین باید از سیستم «کششی» (Pull-based) استفاده کرد؛ به این معنا که درخواست بازسازی از خود محلههای آسیبدیده شروع میشود؛ نه از ستاد مرکزی. علاوهبراین، ایجاد بانک اطلاعاتی از سازندگان در دسترس در استانهای امن و همجوار با امکان اعزام در کمتر از ۲۴ ساعت ضروری بهنظر میرسد.
ممکن است حضور سازندگان و انبوهسازان در مناطق مورد اصابت برای وارد شدن به مرحله بازسازی، گاهی بهدلیل وجود برخی مشکلات مثل تأمین نشدن مصالح، منابع مالی یا حتی امنیت با خلل مواجه شود و عملیات بازسازی در مناطق بهکندی پیش برود.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه، برای تشویق سازندگان به حضور در مناطق پرخطر، به مشوقهای عملی متعددی اشاره کردو ادامه داد: پرداخت مرحلهای براساس پیشرفت فیزیکی قابل تأیید میدانی، تأمین رایگان یا یارانهای مصالح کلیدی مانند سیمان، بلوک سیمانی، ورق گالوانیزه و پنلهای ساندویچی، اولویت در پروژههای پساجنگ برای گروههای شرکتکننده در بازسازی جنگی و پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث حین کار در مناطق پرخطر میتواند برای پیشبرد کار در این مناطق اثرگذار باشد.
سازوکارهای حقوقی حمایتی بهعنوان بسترساز بازسازی بدون توقف
او در ادامه بزرگترین گلوگاه در بازسازی جنگی را نه کمبود مصالح، بلکه موانع حقوقی مانند مالکیت نامشخص، نبود اسناد، اختلافهای ثبتی و ترس از دعاوی آینده دانست و برای حل این مسئله، چند راهکار اساسی را پیشنهاد کرد: نخست، استقرار «شعب حقوقی سیار» در هر منطقه شهری یا روستایی آسیبدیده متشکل از یک قاضی، یک کارشناس ثبتی و یک مشاور املاک. وظیفه این شعب، صدور «گواهی مالکیت موقت» حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بر اساس شواهد میدانی مانند بقایای بنا، شهادت همسایگان یا اسناد عادی است. این گواهی جایگزین سند رسمی تا زمان عادیشدن اوضاع خواهد بود.
دوم، تصویب یک قانون خاص و زماندار توسط شورای عالی امنیت ملی یا مجلس با عنوان «قانون موقت بازسازی جنگ» که دارای مفاد زیر باشد: تعلیق برخی مقررات شهرسازی مانند عقبنشینیها، تراکم و کاربری در محدوده مناطق تخریبی جنگی، اعطای جواز اجباری برای تخریب و ساخت توسط دولت یا نیروهای مسلح بدون نیاز به رضایت کتبی تفصیلی و حفظ حقوق مالکانه مالکان غایب یا مفقودالاثر از طریق ثبت دیجیتال و تضمین بازپسدهی پس از جنگ.
سوم، تهیه الگوی واحد قرارداد بازسازی جنگی توسط سازمان برنامهوبودجه و سازمان ثبتاسناد. این الگو باید شامل بند «ویژه و ضربالاجل جنگی» با مصادیق مشخص، مکانیسم تعدیل قیمت بر اساس نوسانهای بازار در شرایط بحران، حذف الزام به اخذ تأمینیه و ضمانتنامههای بانکی زمانبر و امکان فسخ یکجانبه به نفع آسیبدیده در صورت تأخیر غیرموجه باشد.
چهارم، تأسیس صندوق تضمین بازسازی جنگی با منابع اولیه از بودجه جاری کشور و کمکهای بینالمللی است. وظایف این صندوق شامل پرداخت فوری ۳۰ تا ۵۰درصد هزینه ساخت به سازنده بهمحض شروع کار، جبران خسارت مالکان در صورت تخریب اشتباهی یا تغییر در طرح پس از اجرا و داوری سریع اختلافها حداکثر ظرف ۱۰ روز است.
یکی از مشکلات، ناهماهنگی بینسازمانی است
در شرایط جنگ یکی از مشکلات که البته شاید مهمترین آنها هم باشد، ناهماهنگی بینسازمانی است. این مسئله باعث مشکلات زیادی درروند بازسازی منازل و معطلی طرحها خواهد شد.
طباطبایی با اشاره به این موضوع و بهمنظور هماهنگی بین نهادهای نظامی، دولتی و مردمی، ساختاری سهسطحی را پیشنهاد داد. در سطح راهبری، «قرارگاه مرکزی بازسازی جنگ» زیر نظر شورای عالی امنیت ملی مسئول تصویب سیاستها، تأمین منابع و هماهنگی کلان است.
در سطح عملیاتی، «ستاد بازسازی استانهای جنگی» اعتباربخشی به سازندگان، توزیع مصالح و نظارت میدانی را برعهده دارد؛ در سطح محلی نیز «گروههای بازسازی محله» متشکل از سازنده، مهندس ناظر و حقوقدان سیار، اجرا، دریافت بازخورد و حل اختلافهای جزئی را انجام میدهند. بهنظر میرسد تشکیل این ستادها با تعیین وظایف مشخص بهخوبی میتواند روند بازسازی در کلانشهرها را حلوفصل کند و سرعت خوبی به بازسازی در شهر بدهد.
ضرورت تشکیل «کارگروه ملی بازسازی جنگی»
در شهر اصفهان نزدیک به 63 واحد به بازسازی کامل نیاز دارند؛ یعنی چیزی حدود همین تعداد خانوار، منتظر اسکان هستند که باید بهسرعت وضعیت بازسازی منازل آنها تعیینتکلیف شود.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تأکید بر این نکته که در شرایط جنگی، «مسکن ایدئال» دشمن «مسکن بهموقع» است، افزود: طرح جامع بازسازی باید از مدلهای متمرکز و اداری به سمت شیوههای واکنش سریع، مردمی و غیرمتمرکز حرکت کند.
دو رکن اساسی این نظام، عبارتاند از: سازندگان میدانی بهعنوان بازوان اجرایی با اختیارات و پشتیبانی کافی و سازوکارهای حقوقی چابک که مانع توقف عملیات به خاطر کاغذبازی شوند.
توصیه فوری این است که هرچه سریعتر یک «کارگروه ملی بازسازی جنگی» با عضویت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبتاسناد، نظاممهندسی، سپاه و بسیج سازندگی و هلالاحمر برای نهاییسازی آییننامه اجرایی این طرح تشکیل شود و حداکثر ظرف یک ماه به نتیجه برسد.
بهنظر میرسد تشکیل کارگروه بازسازی، باید در اولویت برنامههای کشوری قرار بگیرد و بازسازی منازل مسکونی و روند انجام این مهم و تعیینتکلیف وضعیت مردمی که در حال حاضر بهدلیل جنگ و شرایط آن، در حال تجربه زندگی سخت و پرچالشی هستند، با سرعت انجام شود. آنچه تاکنون از روند بازسازی منازل مسکونی از محلهها در حال گزارش بوده، جبران خسارتهای جزئی است؛ اما هنوز اقدام عملی در خصوص بازسازی منازل کامل تخریبشده، انجامنشده است و توجه به آن باید در کلان کشور و در سطح استانها، موردتوجه قرار بگیرد.