به گزارش اصفهان زیبا؛ اختلال گسترده در سامانههای بانکی کشور طی روزهای گذشته و از دسترس خارج شدن بخشی از خدمات بانکهایی همچون ملی، سپه، صادرات، تجارت و … ، نگرانیهای فراوانی را برای مشتریان و فعالان اقتصادی کشور بوجود آورد و طی ساعتهایی که این اختلال ادامه داشت، بسیاری از کاربران در انجام تراکنشهای روزمره، دریافت خدمات غیرحضوری و دسترسی به حسابهای بانکی خود با مشکل مواجه بودند.
شرایطی که امنیت زیرساختهای بانکداری الکترونیک کشور را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال بیش از پیش قابل توجه کرده است. در حال حاضر بخش عمده خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشته است و در عین حال اما پرسشهای بسیاری در خصوص منشأ این رخداد، میزان آسیب پذیری شبکه بانکی و آمادگی دستگاههای مسئول برای مقابله با تهدیدات احتمالی همچنان مطرح است.
ماهیت اختلالات بانکی فراتر از یک حمله نرمافزاری
طبق صحبتهای اخیر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مدیران عامل بانکها و مسئولان دستگاههای ذیربط، بررسی ویژهای درباره ابعاد اختلالات اخیر و وضعیت امنیت بانکداری الکترونیک کشور آغاز کرده است.
طغیانی در گفت وگو با «اصفهانزیبا» به جزئیات این بررسیها و اقدامات در دست انجام برای ارتقای امنیت شبکه بانکی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس بهطور معمول دستورکارهای خود را متناسب با مسائل روز کشور تنظیم میکند، گفت: طی چند هفته گذشته بخش قابل توجهی از جلسات کمیسیون به بررسی آثار جنگ و موضوعات مرتبط با بازسازی در حوزههای مختلف اختصاص داشته و موضوع اختلالات بانکی و امنیت بانکداری الکترونیک نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در هفته گذشته، کمیسیون اقتصادی جلسهای مفصل درباره امنیت بانکداری الکترونیک برگزار کرد. این جلسه در پی رخدادهایی که برای چهار بانک مهم کشور شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات پیش آمد، با حضور مدیران عامل بانکها و مدیران دستگاههای ذیربط تشکیل شد تا ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره منشأ این اختلالات و حملات احتمالی گفت: منشأ دقیق این اتفاقات هنوز مشخص نشده و بررسیها همچنان ادامه دارد. ماهیت رخداد پیشآمده از جنس یک حمله صرفاً نرمافزاری نبوده، بلکه به حوزه سختافزاری مربوط میشود.
طغیانی ادامه داد: آغاز این اختلالات از سیستمهای پردازشگر مالی و اطلاعات بانکی بوده و به همین دلیل مسئله به ماشینها و تجهیزات پردازشی بازمیگردد؛ تجهیزاتی که بهتدریج از مدار خارج شدهاند. هنوز مشخص نیست که این اتفاق ناشی از یک عامل بیرونی بوده یا در نتیجه خرابکاری داخلی رخ داده است و تمامی احتمالات در حال بررسی است.
او با اشاره به پیچیدگی بالای این رخداد گفت: اتفاقی که رخ داده بسیار پیچیده است و هنوز نمیتوان درباره علت قطعی آن اظهار نظر کرد. با این حال، واقعیت این است که از منظر سازمانی و ساختاری نیز در برخی بخشها نتوانستهایم سیستمهای بانکی و زیرساختهای امنیتی خود را به اندازه کافی تقویت کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: البته در برخی حوزهها اقدامات مناسبی انجام شده، اما در مجموع توسعه بسیار گسترده بانکداری الکترونیک در کشور که از دستاوردهای قابل افتخار نظام بانکی محسوب میشود، با توسعه متناسب در حوزه امنیت سایبری همراه نبوده است.
به گفته طغیانی عوامل مختلفی در این مسئله نقش داشتهاند که بخشی از آن به محدودیتهای ناشی از تحریمها بازمیگردد و بخشی دیگر نیز ناشی از کمتوجهی و اولویت ندادن برخی مدیران به موضوعات امنیتی است. همچنین مجموعهای از مسائل مرتبط با حاکمیت شرکتی در شرکتها و نهادهای فعال در این حوزه نیز در شکلگیری این وضعیت تأثیرگذار بوده است.
امنیت بانکداری الکترونیک یکی از مهمترین دستورکارهای کمیسیون اقتصادی
این نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اهمیت این موضوع برای زندگی روزمره مردم عنوان کرد: امنیت بانکداری الکترونیک مسئلهای است که ارتباط مستقیمی با زندگی و فعالیتهای اقتصادی شهروندان دارد و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند آرامش خاطر مردم را تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که افراد نتوانند به منابع مالی خود دسترسی داشته باشند یا از خدماتی که به مرور زمان به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده استفاده کنند، طبیعی است که نگرانی و اضطراب در جامعه افزایش یابد.
او ادامه داد: به همین دلیل باید اصل این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود. کمیسیون اقتصادی هم اکنون در حال دریافت گزارشها، جمعبندی اطلاعات و بررسی ابعاد مختلف مسئله است تا بتواند نتایج این بررسیها را در قالب گزارشی به صحن علنی مجلس و افکار عمومی ارائه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از احتمال ارائه پیشنهادهای قانونی در این زمینه خبر داد و گفت: هدف این است که علاوه بر ارائه گزارش، پیشنهادهایی برای ارتقای امنیت الکترونیکی کشور و اصلاح قوانین و مقرراتی که نیازمند بازنگری هستند نیز تدوین شود تا از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.
طغیانی در پایان خاطر نشان کرد: موضوع امنیت بانکداری الکترونیک یکی از مهمترین دستورکارهای اخیر کمیسیون اقتصادی بوده و بررسی آن تا رسیدن به جمعبندی نهایی و ارائه راهکارهای اجرایی ادامه خواهد داشت.