به گزارش اصفهان زیبا؛ معضل ساخت‌وساز ساختمان‌های ناایمن قرار بود با تصویب مبحث 22 مقررات ملی ساختمان پایان یابد یا کم‌رنگ‌تر شود؛ اما مقررات نگهداری از ساختمان‌ها پس از گذشت چندین سال از مصوب‌شدنش اجرایی نمی‌شود.
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در سال 92 در وزارت راه و شهرسازی تصویب شد؛ مصوبه‌ای که از همان سال 92 قرار شد برای ساختمان‌های نوساز اجرایی شود و پایداری ساختمان‌ها را تضمین کند.
بر اساس این مصوبه، باید یک یا چندین نفر مسئول نگهداری ساختمان و بازرسی ادواری باشند که به‌طور دوره‌ای از چندین ماه تا چندین سال تمامی مشخصات سازه‌ای، تأسیساتی، معماری و… ساختمان را بررسی و صحت و ایمنی آن‌ها را برای قابلیت یا عدم‌قابلیت ادامه سکونت افراد، کاوش کنند و گزارش دهند.
ایرادهای نوشتاری مقررات ملی ساختمان
مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اجرایی‌نشدن این مصوبه را ایرادهایی می‌داند که در متن و نگارش مبحث 22 مقررات ملی ساختمان وجود دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات زیادی در متن و نوشتار سند مبحث 22 ازنظر مکان اجرا وجود دارد؛ درواقع وظایف هر بخش، حدود و اختیارات بازرس و تکنسین ساختمان، وظایف هیئت‌مدیره ساختمان و سایر نهادهای اجرایی در قالب این مصوبه مشخص نشده است و حدود جرم نیز در آن شفاف نیست؛ ضمن اینکه متن این سند بیشتر توصیه‌ای بوده و فاقد صراحت کافی است.
با وجود این تفاسیر، چک‌لیست‌های بازرسی ساختمان باید با توجه به علوم مهندسی نگهداشت ساختمان به‌روزرسانی شود؛ همچنین وظایف مالک، نظام‌مهندسی، شهرداری، آتش‌نشانی، قوه قضائیه و حدود قانونی و تخطی از قانون باید به‌طور شفاف مشخص شود.
برای مثال، در صورت تبانی مالک با نظام‌مهندسی چگونه می‌توان این موضوع را پیگیری و موردبررسی قرار داد یا اینکه تخطی یک فرد از این مقررات و نگهداری‌نکردن از ساختمان به‌طور دقیق چه پیامدهایی برای او به‌دنبال دارد.
مشخص نیست که سازنده‌ها یا شرکت‌های مجری ساختمان چه وظایفی در دوره بهره‌برداری و نگهداری دارند و چگونه و با چه قراردادی باید در خصوص ساخته خودشان تعهد و تضمین بدهند؟ یا درصورتی‌که در دوره تضمین برای ساختمان مشکلی ایجاد شود، چگونه می‌توان با آن‌ها برخورد حقوقی و قانونی کرد و با توجه به اینکه هزینه نگهداری به‌طورقطع از هزینه ساخت و بازسازی کمتر است، بیمه در فرهنگ‌سازی این موضوع چه نقشی ایفا می‌کند؟
بازرسی‌ها متولی مشخص ندارد!
بر اساس اظهارنظرهای منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، بیش از 430 ساختمان ناایمن در استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد 300 سازه در شهرستان اصفهان قرار دارند.
شیشه‌فروش این را هم گفته است که بیشترین سازه‌های ناایمن شامل ساختمان‌های تجاری و خصوصی هستند، ساختمان‌هایی که اگر از همان شروع مراحل ساخت‌وسازش مشمول بازرسی‌های اصولی می‌شدند، الان مانند بمب‌ساعتی جان شهروندان را تهدید نمی‌کردند.
معضل ساختمان‌های ناایمن با گذر زمان پیچیده‌تر می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از حوادث ناشی از ساختمان‌های فاقد ایمنی با اندکی همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی قابل‌پیشگیری هستند.
برای انجام بازرسی‌های اصولی از ساختمان‌ها متولی مشخصی وجود ندارد؛ نکته‌ای که مهدی شاکران، کارشناس مسکن را اصلی‌ترین دلیل اجرایی‌نشدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان عنوان می‌کنند.
در این زمینه شاکران به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «بازرسی‌های ادواری روی ساختمان‌ها انجام نمی‌شود؛ دلیلش هم ضعف قانون و قانون‌گذار نیست؛ درواقع مشکل این است که متولی دقیقی برای اجرای این مصوبه مشخص نشده و زمینه اجرایی این قانون توسط مجری فراهم نشده است.»
شاکران تصریح می‌کند: «مشخص‌نبودن متولی دقیق برای اجرایی‌شدن این قانون مشکل‌ساز شده است. در حال حاضر سه متولی وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و نظام‌مهندسی به‌عنوان سندیکا متولی ساخت‌وساز هستند و همین عامل باعث شده است هرکدام از این نهادها وظیفه بازرسی‌ها را به گردن دیگری بیندازد؛ اگر هم هرکدام از این نهادها بخواهند برای بازرسی ادواری ساختمان اقدام کنند، در مسیر اقدام به موانعی برمی‌خورند که کنترلش دست خودشان نیست.»
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: «نظام‌مهندسی اگر بخواهد برای بازرسی‌های ادواری ورود پیدا کند، به مواردی برمی‌خورد که نیازمند تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری است یا اگر شهرداری بخواهد پروانه صادر کند، نظام‌مهندسی مدعی این می‌شود که وظیفه نظارت بر اعضا، بر عهده نظام‌مهندسی است. با وجود این تفاسیر، مشخص‌نبودن متولی ساخت‌وساز اجرای مقررات ملی ساختمان را دچار وقفه کرده است.»
شاکران خاطرنشان می‌کند: «برای اجرایی‌شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان باید تمامی ارگان‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند. تعامل مناسب شهرداری‌ها با نظام‌مهندسی زمینه اجرایی‌شدن این قوانین را فراهم می‌کند. نکته دوم اینکه ساخت‌وساز ساختمان‌ها زمان‌بر و نیازمند طی‌کردن مراحلی است که سازندگان را خسته می‌کند. زمانی که مسکن توسط سازندگان تحویل داده می‌شود، متولیان مربوط، برای اجرای ضوابط متعدد به کارفرما بیشتر از این نمی‌توانند فشار وارد کنند؛ بنابراین پذیرش عمومی این ضابطه‌ها هم سخت است.»
ساختمان‌ها شناسنامه فنی ندارند!
او بیان می‌کند: «به خریداری که مسکن را با مکافات خریداری می‌کند هزینه بازرسی‌ها نیز ابلاغ می‌شود؛ بنابراین چون پذیرش عمومی وجود ندارد، به‌تدریج باید بسترهای لازم برای اجرای این قانون فراهم شود.»
این کارشناس مسکن اذعان می‌کند: «عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز دلیل دیگری است که منجر شده تا مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرایی نرسد. در شناسنامه فنی ساختمان، طراحان، ناظران و مجری ذی‌صلاح و متولی نظارت بر بهره‌برداری ذکر می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود کدام شرکت و کدام متولی مسئولیت بازرسی ساختمانی را که طی دوره ده‌ساله ساخت‌وساز شده است، باید برعهده بگیرد؛ درواقع خریدار ساختمان به‌طور مشخص مطلع می‌شود که وظیفه بازرسی‌های ادواری مقررات ملی ساختمان بر عهده این اشخاص یا این شرکت‌ها خواهد بود.»
شاکران تأکید می‌کند: «قبل از اجرایی‌شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان باید بسترهای لازم آماده شود تا زمینه اجرایی‌شدن این مقررات فراهم شود؛ درواقع وقتی قانون‌گذار قانونی را ابلاغ می‌کند، باید بررسی شود که آیا زمینه اجرای این قانون توسط مجری فراهم می‌شود یا خیر. امروزه برای هر کالای ضروری روشی استاندارد تعریف شده است که انطباق تولید با آن استاندارد منجر به صدور گواهی تضمین کیفیت آن کالا می‌شود؛ اما در کشور ما برای ساختمان‌ها به‌عنوان گران‌ترین و کاربردی‌ترین کالا که افراد در تمام طول عمر از آن استفاده می‌کنند، هنوز ضمانت‌نامه‌ای وجود ندارد تا ایمنی و سلامت ساختمان‌ها را مشخص کند.»
