به گزارش اصفهان زیبا؛ نسبت مالکانه که از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر کل داراییها به دست میآید، یکی از مهمترین معیارهای سنجش استحکام ساختار سرمایه بانکها به شمار میرود.
بررسی صورتهای مالی ۱۶ بانک و مؤسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه ایران، نشان میدهد بانک ملت با نسبت مالکانه ۱۵.۷ درصد در صدر فهرست بانکهای امن از این منظر قرار دارد. بانک تجارت و بانک خاورمیانه نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند؛ موضوعی که نشاندهنده اتکای بیشتر این بانکها به سرمایه سهامداران در مقایسه با سایر بانکهای بورسی است.
در نقطه مقابل، بانک سرمایه، مؤسسه اعتباری ملل و بانک دی دارای نسبت مالکانه منفی هستند؛ به این معنا که حجم بدهیها و تعهدات این مؤسسات از حقوق صاحبان سهام آنها فراتر رفته است. با حذف این سه بانک از محاسبات، میانگین نسبت مالکانه ۱۳ بانک باقیمانده به حدود ۸.۷۳ درصد میرسد؛ رقمی که فاصله معنادار میان بانکهای پیشرو و بانکهای دارای چالش سرمایهای را نشان میدهد.
وضعیت مؤسسه ملل نمونه بارزی از عمق ناترازی در بخشی از نظام بانکی غیردولتی است. بر اساس اظهارات رسمی معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی (آبان ۱۴۰۴)، نسبت کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد سقوط کرده، زیان انباشته آن به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی آن به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد اصلاح این مؤسسه بدون تغییر اساسی در مدل کسبوکار آن دشوار خواهد بود.
نسبت مالکانه بالاتر معمولاً به معنای ضربهگیر بزرگتر بانک در برابر زیان است، اما رابطه مستقیمی با نرخ سود سپرده ندارد؛ نرخهای سود غیرمعمول بالا در بانکهایی با نسبت مالکانه پایین یا منفی باید بیشتر بهعنوان هشدار تلقی شود تا فرصت. نسبت مالکانه باید همراه باکفایت سرمایه، کیفیت داراییها و روند سودآوری بانک بررسی شود، نه بهتنهایی؛ بانکی با نسبت مالکانه متوسط اما کیفیت دارایی بالا میتواند گزینه مطمئنتری نسبت به بانکی با نسبت مالکانه نسبتاً بالاتر اما داراییهای مسموم باشد.
نسبت مالکانه (Equity Ratio) از تقسیم «حقوق صاحبان سهام» بر «کل داراییها» و ضرب در عدد صد به دست میآید:
نسبت مالکانه = (حقوق صاحبان سهام ÷ کل داراییها) × ۱۰۰
هر بنگاه اقتصادی داراییهای خود را از دو منبع تأمین میکند: سرمایه آوردهشده توسط سهامداران، یا بدهی. در مورد بانکها، بخش غالب این بدهی همان سپردههای مشتریان است.
نسبت مالکانه نشان میدهد چه سهمی از داراییهای بانک از محل سرمایه سهامداران (نه سپرده یا سایر بدهیها) تأمین شده است. هراندازه این نسبت بالاتر باشد، اتکای بانک به منابع بدهی کمتر و ضربهگیر آن در برابر زیانهای احتمالی قویتر است. نسبت مکمل آن، نسبت بدهی، است؛ یعنی همواره نسبت مالکانه بهاضافه نسبت بدهی برابر صددرصد میشود.
نکته مهم برای صنعت بانکداری این است که نسبتهای مالکانه بانکها، به دلیل ماهیت سپرده محور کسبوکار بانکی، به طور طبیعی و در مقیاس جهانی نیز پایینتر از بسیاری صنایع دیگر (مانند صنایع تولیدی) است؛ بنابراین مقایسه نسبت مالکانه بانک با شرکتهای غیربانکی گمراهکننده خواهد بود.
چرا نسبت مالکانه اهمیت دارد؟
این شاخص از چند زاویه برای سلامت نظام بانکی اهمیت دارد:
ریسک بانک: نسبت بالاتر یعنی ضربهگیر بزرگتری در برابر زیانهای غیرمنتظره وجود دارد.
احتمال ورشکستگی: نسبت مالکانه منفی یا نزدیک صفر نشانه آسیبپذیری شدید در برابر شوکهای مالی است.
توان جذب زیان: سرمایه سهامداران اولین لایهای است که زیانهای احتمالی را پیش از رسیدن به سپردهگذاران جذب میکند.
امنیت سپردهها: هرچه این لایه ضربهگیر بزرگتر باشد، فاصله میان زیاندهی بانک و آسیب به اصل سپردهها بیشتر است.
اعتماد عمومی و ثبات نظام بانکی: بانکهای دارای ساختار سرمایه ضعیف، در شرایط بحرانی میتوانند ریسک سرایت به سایر بخشهای نظام بانکی را افزایش دهند.
ارتباط باکفایت سرمایه: نسبت مالکانه و نسبت کفایت سرمایه هر دو میزان اتکای بانک به سرمایه سهامداران را میسنجند، با این تفاوت که کفایت سرمایه داراییها را بر اساس وزن ریسک آنها تنظیم میکند.
وضعیت کلی نظام بانکی ایران
بر اساس بررسی صورتهای مالی بانکهای بورسی، میانگین نسبت مالکانه در این بخش از شبکه بانکی ایران (پس از حذف بانکهای دارای نسبت منفی) در محدوده ۸ تا ۹ درصد قرار دارد. این رقم در مقایسه با محدوده متعارف بینالمللی برای بانکهای تجاری سالم (معمولاً ۸ تا ۱۲ درصد) در انتهای پایین این بازه قرار میگیرد، اگرچه همچنان از وضعیت صفر یا منفی فاصله دارد.
ناترازی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بهویژه آنهایی که از ادغام مؤسسات مالی غیرمجاز شکلگرفتهاند، یکی از چالشهای اصلی ساختار سرمایه نظام بانکی ایران در سالهای اخیر بوده است.
بانک مرکزی برنامههای اصلاح ساختار و الزام به افزایش سرمایه را برای برخی بانکهای ناتراز دنبال کرده، اما در برخی موارد، از جمله پرونده مؤسسه ملل، روند اصلاح با سرعت کافی همراه نبوده و بحث ادغام یا انحلال مشابه سرنوشت بانک آینده مطرح شده است.
تحلیل بانکهای برتر
بانک ملت
بانک ملت با نسبت مالکانه ۱۵.۷ درصد، بهترین عملکرد را در میان بانکهای بررسیشده ثبت کرده است. این بانک، با حدود ۱۳۳۷ شعبه در سراسر کشور، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری ایران از نظر حجم منابع است و در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مدیریت صنعتی در رتبه نخست گروه بانکها و بنگاههای اعتباری کشور قرار گرفته است.
نسبت مالکانه نسبتاً بالای این بانک نشان میدهد سهم بیشتری از داراییهای آن از محل سرمایه سهامداران (در مقایسه با میانگین صنعت) تأمین شده که توان جذب زیان آن را در شرایط فشار اقتصادی تقویت میکند. نقطهضعف بالقوه چنین بانکهای بزرگ دولتی – عمومی معمولاً تسهیلات تکلیفی و حجم بالای مطالبات بخش دولتی است که در کنار نسبت مالکانه باید رصد شود.
بانک تجارت
بانک تجارت، بهعنوان بزرگترین بانک بورسی ایران از نظر تعداد شعبه (حدود ۱۷۵۲ شعبه) و شبکه بینالمللی نسبتاً گسترده (پاریس، لندن، هامبورگ، میلان، دوشنبه، مینسک و پکن)، در رتبه دوم نسبت مالکانه قرار گرفته است.
رتبه دوم این بانک نشان میدهد علیرغم حجم بالای داراییها و شبکه گسترده عملیاتی، ساختار سرمایه آن نسبت به میانگین صنعت در وضعیت مطلوبتری قرار دارد. بااینحال، رقم دقیق نسبت مالکانه این بانک در منبع موجود منتشر نشده و برای تحلیل دقیقتر، نیاز به بررسی مستقیم صورتهای مالی حسابرسی شده آن در سامانه کدال است.
بانک خاورمیانه
بانک خاورمیانه، بانکی خصوصی با مقیاس کوچکتر نسبت به بانکهای دولتی بزرگ، رتبه سوم را در این رتبهبندی کسب کرده است.
این یافته با روندی که در گزارشهای قبلی (از جمله گزارش مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران درباره عملکرد بانکهای غیردولتی) نیز دیده میشد همخوانی دارد؛ هرچند آن گزارش به سال ۱۳۹۹ بازمیگردد و نباید بهعنوان شاهدی برای وضعیت فعلی این بانک تلقی شود، صرفاً نشان میدهد این بانک در طول چند سال متوالی در میان بانکهای دارای ساختار سرمایه نسبتاً قویتر قرار داشته است.
تحلیل بانکهای پرریسک
مؤسسه اعتباری ملل
مؤسسه ملل نمونه بارزی از عمق ناترازی در بخشی از نظام بانکی غیردولتی است. بر اساس اظهارات رسمی معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی (آبان ۱۴۰۴)، نسبت کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد سقوط کرده است؛ به این معنا که نهتنها ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن صفر شده، بلکه بخش قابلتوجهی از داراییها نیز عملاً توسط زیان انباشته پوشش داده شده است.
زیان انباشته این مؤسسه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منشأ این وضعیت تنها شوکهای اقتصاد کلان نبوده، بلکه مجموعهای از تصمیمات پرریسک، سرمایهگذاریهای غیرمولد و انحراف از چارچوبهای نظارتی در سالهای گذشته نیز در شکلگیری آن مؤثر بوده است. در چنین سطحی از زیان، افزایش سرمایه متعارف یا فروش دارایی، بدون تغییر اساسی در مدل کسبوکار، تنها بخشی از شکاف را پر میکند و ریسک تداوم ناترازی را از بین نمیبرد.
بانک سرمایه و بانک دی
بانک سرمایه و بانک دی نیز در کنار مؤسسه ملل، در میان بانکهای دارای نسبت مالکانه منفی قرار گرفتهاند؛ به این معنا که بدهیها و تعهدات این دو بانک از حقوق صاحبان سهام آنها فراتر رفته و بخش عمده داراییهایشان از طریق منابع بیرونی و سپردهها تأمین شده است.
چنین وضعیتی معمولاً نشانه افزایش ریسک نقدینگی، ناترازی ترازنامه و کاهش انعطافپذیری مالی است. منابع عمومی در دسترس، ارقام دقیق و بهروز نسبت مالکانه یا میزان زیان انباشته این دو بانک را بهصورت تفکیکی منتشر نکردهاند؛ بنابراین این گزارش از ارائه رقم تخمینی برای آنها خودداری میکند و صرفاً وضعیت کیفی «پرریسک» را که در منبع اصلی نیز تأیید شده، گزارش میکند.
مقایسه با استانداردهای جهانی
کمیته بازل برای نظارت بانکی، در چارچوب بازل III، حداقل نسبت سرمایه پایه (CET1) را ۴.۵ درصد از داراییهای موزون به ریسک و حداقل نسبت کل سرمایه نظارتی را ۸ درصد تعیین کرده است.
این آستانهها بر مبنای داراییهای موزون به ریسک محاسبه میشوند، نه نسبت ساده حقوق صاحبان سهام به کل داراییها؛ بنابراین مقایسه مستقیم عدد به عدد با نسبت مالکانه گزارششده در این تحلیل باید با احتیاط صورت گیرد.
بااینحال، بهطورکلی بانکهای تجاری سالم در اقتصادهای پیشرفته معمولاً نسبت مالکانه (equity-to-assets) در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد دارند.
میانگین حدود ۸.۷۳ درصدی شبکه بانکی بورسی ایران (پس از حذف بانکهای دارای نسبت منفی) در انتهای پایین این بازه قرار میگیرد که نشانه فضای نسبتاً محدود برای جذب شوک در مقایسه با استانداردهای متعارف جهانی است؛ تفاوت در استانداردهای حسابداری (IFRS در مقابل استانداردهای داخلی) و روش محاسبه داراییهای موزون به ریسک نیز باید در این مقایسه لحاظ شود.
چشمانداز آینده نظام بانکی
پیشبینی قطعی روند نسبت مالکانه بانکها در میانمدت دشوار است، اما بر اساس روندهای موجود میتوان سه سناریوی کلی را ترسیم کرد، بدون آنکه این موارد بهعنوان پیشبینی قطعی تلقی شوند:
سناریوی خوشبینانه: تسریع افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مؤسسات ناتراز با حمایت مؤثر بانک مرکزی، به کاهش فاصله میان بانکهای برتر و ضعیف منجر میشود.
سناریوی میانه: روند اصلاح با سرعت محدود کنونی ادامه مییابد و فاصله فعلی میان بانکهای پیشرو و بانکهای دارای چالش سرمایهای عمدتاً حفظ میشود.
سناریوی بدبینانه: تشدید فشارهای تورمی و کاهش ارزش واقعی سرمایه پایه برخی بانکها فاصله را افزایش میدهد و نیاز به مداخله نظارتی جدیتر، از جمله ادغام یا انحلال مؤسسات بحرانی مشابه روندی که برای بانک آینده دنبال شد، را پررنگتر میکند.
جمعبندی نهایی
بررسی نسبت مالکانه بانکهای بورسی ایران نشان میدهد بانک ملت، بانک تجارت و بانک خاورمیانه در حال حاضر در صدر فهرست بانکهای دارای ساختار سرمایه نسبتاً مستحکمتر قرار دارند، درحالیکه بانک سرمایه، مؤسسه اعتباری ملل و بانک دی، با نسبت مالکانه منفی، در رده بانکهای پرریسک و دارای چالش جدی سرمایهای جای میگیرند.
میانگین نسبت مالکانه ۸.۷۳ درصدی سایر بانکهای بورسی نشان میدهد بدنه اصلی نظام بانکی بورسی ایران، اگرچه از وضعیت بحرانی فاصله دارد، در انتهای پایین بازه متعارف بینالمللی برای بانکهای سالم قرار میگیرد.
برای سپردهگذاران، توصیه کلی توجه همزمان به نسبت مالکانه، نرخ سود پیشنهادی و شفافیت اطلاعرسانی بانک است؛ برای سرمایهگذاران بازار سرمایه، تحلیل ترکیبی این شاخص باکفایت سرمایه و کیفیت داراییها ضروری است.