به گزارش اصفهان زیبا؛ صنایع، موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی هستند؛ اما تجربه اصفهان و بسیاری از کلانشهرهای کشور نشان میدهد که این رشد همواره با هزینههای سنگین زیستمحیطی همراه بوده است؛ لذا همواره این نگرانی وجود دارد که افزایش تولید منجر به تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط زیست شده و آثار سوء بر سلامت شهروندان و زیان اقتصادی شهرها شده است.
بنابراین میبایست توازنی بین اثرات مثبت اقتصادی صنایع و مضرات ناشی از آلایندگی آنها ایجاد کرد. یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری محیطزیستی در جهان، «عوارض آلایندگی» یا «مالیات سبز» است. در ایران نیز ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تصویب شده است.
طبق این قانون، هر واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که خروجیهای آن (اعم از آلودگی هوا، فاضلاب صنعتی، پسماند یا آلودگی صوتی) فراتر از حدود مجاز استانداردهای ملی محیط زیست باشد، به عنوان صنایع آلاینده شناخته شده و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی میشوند.
فلسفه این قانون نیز روشن است؛ صنایع باید آنچنان هزینه آلودگی را احساس کنند که سرمایهگذاری برای کاهش انتشار آلایندهها، از ادامه انتشار آلودگی مقرونبهصرفهتر باشد. بنابراین، هدف این قانون کسب درآمد برای دولت یا شهرداریها نیست، بلکه ایجاد یک انگیزه اقتصادی برای کاهش آلودگی است.
اگر این عوارض بازدارنده نباشد یا درآمد حاصل از آن صرف رفع مشکلات زیستمحیطی نشود، نهتنها کارکرد خود را از دست میدهد، بلکه میتواند زمینهساز ناکارآمدی و حتی فساد شود. موفقیت این سیاست زمانی است که هزینه آلوده کردن محیطزیست از هزینه نصب تجهیزات کنترل آلودگی بیشتر باشد؛ در غیر این صورت، صنایع ترجیح میدهند عوارض را پرداخت کنند و همچنان به فعالیت آلاینده خود ادامه دهند.
نگاهی به روند رو به افزایش آلودگی هوای اصفهان و دیگر کلانشهرهای ایران از زمان اجرای این قانون نشان میدهد که برای بسیاری از صنایع بزرگ، عوارض آلایندگی به یک هزینه جاری تبدیل شده است، نه عاملی بازدارنده.
نتیجه نیز ادامه آلودگی هوا، آب و خاک و تحمیل هزینههای سنگین درمانی و اجتماعی بر مردم است. بر اساس مطالعات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق PM2.5 در ۸۳ شهر کشور با جمعیت 57 میلیون نفر، بین ۲۳ تا ۴۶ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا را به همراه داشته و خسارتی بیش از ۱۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد کرده است.
تنها در اصفهان، ۱۴.۵ درصد مرگهای طبیعی منتسب به ذرات معلق زیانی معادل ۸۱۰ میلیون دلار در پی داشته است؛ رقمی که بیش از ۱۰۰ برابر عوارض ۱.۵ همتی دریافتی کل شهرداریهای اصفهان از تمامی آلایندههای مربوط به هوا، آب و پسماند صنایع است. افزون بر این، آسیبهای روانی و اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی و حتی خروج سرمایه از شهر نیز از دیگر پیامدهای این بحران است.
یکی از ضعفهای اساسی قانون مالیات سبز، نحوه محاسبه و دریافت عوارض آلایندگی است. سهمبندی غیرعلمی آلودگی میان شهرها، در نظر نگرفتن فاصله صنایع از مناطق مشکونی و یا میزان تاثیر آنها بر آلودگی شهرها، نبود شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمدها و اختصاص نیافتن منابع به عوامل مؤثر در کاهش آلودگی، از جمله ایرادهای جدی قانون است.
همچنین، تعیین میزان آلایندگی بر اساس غلظت آلاینده در خروجی دودکش، به جای نرخ واقعی انتشار، استفاده از تجهیزات پایش نامناسب، اتکا به پایشهای دورهای به جای پایش برخط، پایش توسط آزمایشگاههای معتمد به جای سازمان حفاظت از محیط زیست و پایین بودن استانداردهای انتشار آلایندگی هوا مصوب سال 1397، موجب شده است که ارزیابی واقعی از عملکرد زیستمحیطی صنایع صورت نگیرد. اما شاید مهمترین ایراد قانون مالیات سبز، شیوه تعیین مبلغ عوارض باشد.
در حال حاضر، عوارض در سه سطح ۰.۵، ۱ و ۱.۵ درصد فروش واحدهای تولیدی محاسبه میشود؛ یعنی مبنای محاسبه، گردش مالی کارخانه است، نه میزان واقعی آلودگی. برای نمونه، کارخانهای مانند ذوبآهن اصفهان که سهم 42 درصدی در انتشار ذرات معلق دارد، به دلیل فروش کم، عوارض اندکی میپردازد؛ در حالی که کارخانهای با ارزش افزوده بالا اما آلایندگی کمتر، عوارض بیشتری پرداخت میکند. در واقع، آنچه امروز دریافت میشود، بیش از آنکه «عوارض آلایندگی» باشد، نوعی عوارض وابسته به فروش است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، میزان عوارض بر اساس تناژ واقعی انتشار آلایندهها مانند PM، SO₂، NOx و VOC، میزان تجاوز از حدود مجاز، مدت زمان تخلف و حساسیت منطقه تعیین میشود، نه صرفا درصدی از فروش. این همان مدلی است که در بسیاری از کشورها، اثر بازدارندگی بسیار بیشتری نسبت به نظام فعلی ایران داشته است.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ قانون مالیات سبز، تمرکز قانون بر صنایع است و سهم قابل توجه وسایل نقلیه در آلودگی هوای کلانشهرها نادیده گرفته شده است. در اصفهان و دیگر کلانشهرهای کشور، بخش مهمی از انتشار ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن ناشی از خودروها، بهویژه ناوگان دیزلی است؛ اما عوارض آلایندگی عمدتا از صنایع دریافت میشود.
حتی خودروسازانی که خودروهای کمکیفیت و آلاینده تولید میکنند، تنها عوارض اندکی بابت واحد تولیدی خود میپردازند. همچنین عوارض سالانه خودروها ثابت و بسیار ناچیز است، در حالی که این عوارض باید متناسب با استاندارد آلایندگی (یورو ۲، یورو ۳، یورو ۴ و 5)، میزان مصرف سوخت، سن خودرو و نوع سوخت تعیین شود. کامیونها و اتوبوسهای آلاینده نیز باید برای ورود به محدودههای شهری، بهویژه مراکز شهر، عوارض بیشتری بپردازند.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که موفقیت مالیاتهای زیستمحیطی تنها به دریافت عوارض محدود نیست. در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، بریتانیا و سوئد، مالیاتهای زیستمحیطی به اندازهای بازدارنده است که صنایع را به تجهیزات فیلتراسیون با راندمان بالا، استفاده از فناوریهای پاک و افزایش بهرهوری انرژی سوق داده است. علاوه بر آن، استانداردهای سختگیرانه انتشار، جرایم تصاعدی برای تکرار تخلف، امکان توقف فعالیت واحدهای آلاینده و ارائه مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری در فناوریهای پاک، مجموعهای هماهنگ از سیاستهای کنترلی را تشکیل میدهند.
در مقابل، در ایران صنایع پس از پرداخت عوارض، عملا انگیزه چندانی برای رفع آلودگی ندارند. مبلغ عوارض برای بسیاری از صنایع بزرگ ناچیز است و ارتباط مستقیمی میان عملکرد زیستمحیطی کارخانه و مبلغ پرداختی وجود ندارد. این مبلغ نیز بر اساس فروش است و به طور تصاعدی افزایش نمییابد. از همین رو، بسیاری از واحدها این هزینه را مانند سایر هزینههای تولید پذیرفته و آن را به قیمت محصولات خود اضافه میکنند، که دود آن همچنان به چشم مردم میرود.
اصل اخذ عوارض آلایندگی، سیاستی پذیرفتهشده در سراسر جهان است، اما موفقیت آن به نرخ عوارض، شیوه محاسبه، قطعیت اجرا و نظارت مؤثر وابسته است. عوارضی که از هزینه نصب تجهیزات کنترل آلودگی کمتر باشد، در عمل به مجوز آلوده کردن محیطزیست تبدیل میشود، نه ابزاری برای حفاظت از آن. به طور کلی، قانون مالیات سبز در ایران متفاوت با دیگر کشورها بوده و موفقیتی نداشته است. خروجی این قانون، افزایش آلودگی هوای اصفهان و دیگر کلان شهرها در سالهای اخیر بوده است. نتیجه آن نیز ادامه آلودگی هوا، آب و خاک و تحمیل هزینههای سنگین درمانی و اجتماعی به شهروندان است.
اکنون زمان آن رسیده است که نظام عوارض آلایندگی در ایران بهطور اساسی بازنگری شود. مبلغ عوارض باید متناسب با میزان واقعی انتشار آلایندهها، خسارت واردشده به سلامت مردم و هزینههای اجتماعی آلودگی تعیین شود.
استمرار آلودگی نیز باید با جرایم تصاعدی، محدودیتهای قانونی و حتی توقف فعالیت واحدهای آلاینده همراه باشد. از طرف دیگر، باید اقدامات ویژهای برای انتشار آلودگی هوای ناوگان وسایل نقلیه شود که بیشترین سهم آلودگی هوای کلانشهرها را دارد.
اصفهان، همچون دیگر کلانشهرهای کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستهایی نیاز دارد که آلودگی را از نظر اقتصادی پرهزینهتر از پیشگیری کند. تنها در چنین شرایطی است که عوارض آلایندگی از یک منبع درآمدی اداری، به ابزاری واقعی برای حفاظت از سلامت شهروندان، حفظ محیطزیست و تضمین توسعه پایدار تبدیل خواهد شد.