به گزارش اصفهان زیبا؛ باگذشت یک سال از اعلام آییننامه وزارت ورزش و جوانان در خصوص ممنوعیت فعالیت کارکنان این وزارتخانه در هیئتهای ورزشی، همچنان ابهامات زیادی در خصوص روند اجرای این دستورالعمل وجود دارد و تعیین تکلیف رؤسای هیئتهای ورزشی استان اصفهان که کارمند اداره ورزش هستند، به بعد از رایزنیهای نهایی با وزارت ورزش و جوانان موکول شده است.
سال گذشته اظهارنظری از سید غنی نظری، معاون امور حقوقی مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان منتشر شد که در آن تأکید شده بود کارکنان ورزش و جوانان شاغل در هیئتهای ورزشی باید تا پایان تیر (۱۴۰۳) استعفا دهند.و در توضیح این تصمیم عنوان کرده بود: «در راستای اجرای دستورالعمل تعارض منافع ابلاغی وزیر ورزش و جوانان به استانها اعلام کردیم و بر اساس آن آییننامه گفتیم که هیچ همکاری، مدیری و معاونی حق ندارد در هیئتها حضور داشته باشد؛ چرا نمیشود هم ما مسئولیت اجرا داشته باشیم و هم مسئولیت نظارت؛ یعنی مقام اجرا و نظارت نباید قاطی شود؛ لذا تا آخر تیر ما فرصت دادیم هر عزیزی از همکاران ما در هیئت هستند، حتماً آنجا استعفا دهند و به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ چون ما بهشدت با کمبود نیرو روبرو هستیم.»
در آن مقطع محمود یسلیانی در هیئت اسکی، ایمانه پورمعزی در هیئت ورزش همگانی و مهدی شفیعی در هیئت بوکس، سه رئیس هیئتی بودند که شامل این دستورالعمل میشدند و برخی پیش بینیها از بروز تغییرات در این هیئتها خبر میداد، اما باگذشت یک سال از ابلاغ این آییننامه، هیچ تغییری در این هیئتها ایجاد نشده است. علاوه بر سه رئیسی که ذکر شد، شهداد موحدی هم در زمانی که ریاست هیئت نجات غریق استان اصفهان را در اختیار گرفت، از کارکنان اداره ورزش بود، اما در ادامه دوره مسئولیت، بازنشسته شد تا برای انتخابات دوره جدید هم که به تازگی برگزار شد، محدودیتی نداشته باشد.
چندی قبل نامهای در فضای مجازی و رسانهای منتشر شد که بر اجرای دستورالعمل ممنوعیت فعالیت کارکنان اداره ورزش در هیئتهای ورزشی تاکید شده بود. در این نامه که به امضای سید غنی نظری، معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان و خطاب به مدیران کل ورزش و جوانان استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس نگارش شده، اشاره گردیده:« نظر به ضرورت اجرای دستورالعملهای این معاونت برای شناسایی موقعیتها و مدیریت تعارض منافع از حیث اشتغل همزمان مدیران، معاونان، مسئولان و کارکنان آن اداره کل در هیئتهای ورزشی و باتوجهبه اینکه استمرار این اشتغال که تالی فسادی نظیر تصرف در غیر قانونی در اموال دولتی در پی خواهد داشت. طی این نامه درخواست شده حداکثر تا 23 اردیبهشت نسبت به برکناری یا اخذ استعفای کارکنان از سمتهای مشمول دستورالعمل اعلامی اقدام شود. »
انتشار نامه در زمانی که کشور درگیر جنگ و آتش بس آن بود، چندان جدی گرفته نشد، اما مطالبه جامعه ورزش اصفهان برای پیگیری این موضوع باعث شد تا درباره ابهامات این دستورالعمل از محسن تابشفر، معاون امور توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان پرسوجو کنیم.
او با اشاره به این موضوع میگوید: وزیر ورزش و معاون امور حقوقی وزارت پیگیریهایی را دراینخصوص انجام دادهاند و ادارات ورزش و جوانان استانها پیشنهاداتی ارائه کردهاند.
آن طوری که او تاکید دارد، آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی استانها این است که آییننامه ابلاغی عطف ما به سبق نشود و اجرای آن شامل رؤسای قبلی نشده و از زمان ابلاغ اجرایی شود.
تابشفر با بیان اینکه در استان اصفهان هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، تصریح میکند وزارت ورزش و جوانان بایستی ابعاد مختلف این آییننامه را بررسی کند، زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد رؤسای هیئتهای استانی و شهرستانی در دستگاههای مختلف مشغول خدمت هستند و با اجرای این دستورالعمل، تغییرات بسیاری در هیئتها انجام میشود.
آن طوری که او میگوید، رایزنیهایی در حال انجام است تا دوره ریاست کارمندان اداره ورزش و جوانان تا پایان دوره مسئولیت فعلی تمدید شود و محدودیت در نظر گرفته شده، برای دوره بعد اعمال گردد.
از مهلت مجدد تعیین شده برای تعیین تکلیف رؤسای شاغل در اداره ورزش و دیگر ارگانها، تا روزهای پایانی اردیبهشت بیش از دو ماه سپری شده و هنوز دستورالعمل جدیدتری دراینخصوص ارائه نشده و معلوم نیست سرانجام این آییننامه چه میشود، اما باتجربه قبلی در موارد مشابه چون ممنوعیت فعالیت بازنشستهها در هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی که مشمول تبصرههای متعددی شد، بعید است تغییراتی در این سه هیئت اشاره شده رخ بدهد.