عقب‌‌نشینی و تیرهای بلاتکلیف!

داستان عقب‌نشینی در شهرها به‌واسطه توسعه شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده و تعریض گذرها، طبق قوانین شهرسازی همیشه با مشکلاتی مواجه بوده است.

به گزارش اصفهان زیبا؛ داستان عقب‌نشینی در شهرها به‌واسطه توسعه شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده و تعریض گذرها، طبق قوانین شهرسازی همیشه با مشکلاتی مواجه بوده است. شفاف‌نبودن قوانین در این خصوص و اجراشدن سلیقه‌ای آن، باعث بروز مشکلات فراوان و شاکی‌شدن مردم و اختلاف‌نظر بین شهرداری و مردم شده است.

در داستان عقب‌نشینی‌های صورت‌گرفته در شهرها، بحث آسفالت و هزینه‌ای که باید پرداخت شود وهمچنین جابه‌جایی تیرهای برق، بلاتکلیف مانده است.

برخی مالکان از اینکه باید هزینه آسفالت زمین عقب‌نشینی‌شده را بپردازند، شاکی هستند و تعدادی از بلاتکلیفی تیرهای برق که به‌دلیل اختلاف شهرداری و اداره برق در میان گذرهاواقع و باعث بروزمشکلاتی شده و شرایط ناایمنی را برای عبورومرور مردم فراهم کرده است، شاکی هستند.

این مسئله در بسیاری از کوچه‌ها و معابر شهری دیده می‌شود و انگار عزمی برای تعیین‌تکلیف این موضوع وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد این مشکل باید توسط شورای شهر رصد و برای حل آن چاره‌ای اندیشیده شود.

محمدرضا فلاح، عضو کمیسیون اقتصادی و حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان و سیدرسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» در خصوص مشکلات عقب‌نشینی در شهر نظرهایی را ارائه کردند.

شکایت مردم از بلاتکلیفی در عقب‌نشینی‌ها

بلاتکلیفی جابه‌جایی تیرهای برق بعد از اعمال عقب‌نشینی در معابر و گذرهادر برخی از نقاط شهر و البته شکایت تعدادی از شهروندان به‌دلیل جابه‌جانشدن این تیرهای برق و مشکلاتی که برای رفت‌وآمد آن‌ها در معابر ایجاد کردند، باعث شد گزارشی در آبان سال گذشته در روزنامه منتشر شود. در آن گزارش مشخص شد که قانون خاصی برای این مسئله وجود ندارد و شهرداری و اداره برق دربعضی مناطق به‌صورت تعاملی این مشکل را برطرف می‌کنند.

این موضوع اگر در منطقه‌ای به محل اختلاف بین شهرداری و اداره برق تبدیل‌شده باشد، باعث می‌شود تیر برق سال‌ها درگذر و میان راه مردم واقع‌شده و کسی پاسخ‌گوی این مسئله نباشد؛ همچنین دریافت هزینه آسفالت معبر تعریض‌شده از شهروندان هم موجب نارضایتی بسیاری از مردم در مناطق شده است.

سید رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان، در خصوص عقب‌نشینی‌ها و بلاتکلیفی مردم در خصوص آسفالت معبر تعریض شده، می‌گوید: «زمانی که مالک بر اساس طرح تفصیلی اقدام به عقب‌نشینی می‌کند، خط بدنه و تعریض عرض‌گذر، ارزش‌افزوده‌ای ناشی از عقب‌نشینی برای مالک ایجاد می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال، اگر گذر شش‌متری به هشت متر تبدیل شود، بر ارتفاع پذیری ملک واقع‌‌شده در عقب‌نشینی تأثیر دارد؛ پس این عقب‌نشینی، ارزش‌افزوده‌ای برای ملک ایجاد می‌کند.»

پرداخت 60درصد هزینه آسفالت گذر عقب‌نشینی‌شده بر عهده شهرداری است

میرباقری در پاسخ به این پرسش که تکلیف مالکان با آسفالت ملک تعریض شده چیست؟ توضیح می‌دهد: «وقتی ملکی تخریب و بازسازی می‌شود، قاعدتا مقداری عقب‌نشینی به آن تعلق می‌گیرد. در خصوص آسفالت معبر عقب‌نشینی‌شده باید بگویم کارشناسان شهرداری ابتدا عمر آسفالت گذر را بررسی می‌کنندو آسفالت معابر خصوصا معابری که داخل آن ساخت‌وساز می‌شود به‌صورت مشارکتی با شهروندان انجام می‌شود؛ یعنی تقریبا هزینه ۶۰درصد آسفالت ناشی از عقب‌نشینی را شهرداری پرداخت می‌کند و ۴۰درصد مابقی مانده را مالک می‌پردازد.»

عقب‌نشینی، ارزش‌افزوده برای مالکان ایجاد می‌کند

او در ادامه تأکید می‌کند: «درست است که مالک متراژی از زمین خود را در گذر به شهرداری انتقال می‌دهد؛ ولی ارزش‌افزوده‌ای هم برای ملک او ایجادشده است؛ البته در بعضی از گذرها ممکن است آسفالت گذر نامناسب باشد و دفع آب‌های سطحی و شیب بندی گذر درست نباشد، وقتی مالک اقدام به ساخت‌وساز می‌کند و مقداری هم عقب‌نشینی دارد، در این مواقع شهرداری کل گذر را آسفالت می‌کند و مالک هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. به‌هرحال این موضوع بر اساس مصوبات بالادستی، جزو وظایف ذاتی شهرداری است که معابر را آسفالت کند.»

به جای نامناسب تیربرق‌ها انتقاد داریم

نوسازی در بافت‌های فرسوده که اساسا منجر به عقب‌نشینی ملک‌ها در گذر می‌شود، باعث فاصله گرفتن ملک با تیر برق‌هایی می‌شود که درگذر واقع‌شده‌اند. به‌محض اعمال عقب‌نشینی، باید تیرهای برق که در میانه راه مردم و گذر قرار می‌گیرند، جابه‌جا شوند تا در گذر، مانع رفت‌وآمد ایمن مردم نشوند؛ اما این اتفاق در برخی مناطق، با تأخیر انجام‌شده و در برخی دیگر، انگار به فراموشی سپرده‌شده است.

میرباقری در خصوص این مسئله و در پاسخ به این پرسش که شورای شهر برای حل‌شدن این موضوع که سال گذشته هم در روزنامه «اصفهان‌زیبا» مطرح و پیگیری شد، چه راهکاری دارد و چطور عمل خواهد کرد؟ بیان می‌کند: «ما هم در خصوص تغییر جای تیربرق‌هایی که به‌دلیل عقب‌نشینی در معبر قرار می‌گیرند، انتقاد داریم. بعضی مواقع وقتی به محله‌ای می‌رویم، با ملک‌هایی روبه‌رو می‌شویم که حدود 15 سال است عقب‌نشینی کرده‌اند؛ ولی تیربرق نزدیک دو متر در میان‌گذر است. ما در بعضی نقاط شهر، گذرهای ۱۰متری داریم که تیربرق به عمق دو متر یک محوطه به وسعت ۱۰ متر در ۱۰ متر را اشغال کرده است. این فضا از نظر بصری، سیما و منظر شهری گذر را مخدوش کرده و ما هم به این موضوع انتقاد داریم.»

او البته جابه‌جایی تیربرق‌ها را جزو وظایف ذاتی اداره برق می‌داند و ادامه می‌دهد: «اداره برق باید تیربرق را جابه‌جا یا کابل‌های برق را زمینی منتقل کند؛ ما هم به‌عنوان مطالبه‌گر از اداره برق درخواست داریم ‌ این تیرهای برق را جابه‌جاکند. وظیفه انتقال تیرهای برق بعد از عقب‌نشینی وظیفه شهرداری نیست و ما هم به این موضوع نقد داریم. باید مطالبه‌ای جدی از سوی شهروندان از دستگاه‌های متولی، ازجمله اداره برق صورت گیردو این موضوع تعیین‌تکلیف شود.»

متأسفانه در برخی مناطق شاهد تفاوت در رویه‌های اجرایی هستیم

محمدرضا فلاح، عضو کمیسیون اقتصادی و حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات مردم در مناطق مختلف، بلاتکلیفی در خصوص عقب‌نشینی‌هاست، می‌گوید: «مالک بر اساس طرح تفصیلی به عقب‌نشینی اقدام می‌کند؛ اما زمانی که برای آسفالت قسمت آزادشده مراجعه می‌کند، در برخی موارد شهرداری خواهان تقاضای پرداخت هزینه بوده، درحالی‌که شهروند بخشی از ملک خود را در اختیار شهر قرار داده است.»

او در خصوص اینکه با این مسئله سلیقه‌ای برخورد شده و در برخی مناطق آسفالت انجام می‌شود و در برخی نقاط، این اتفاق نمی‌افتد و به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر چه راهکاری برای حل این مشکل دارد، توضیح می‌دهد: «یکی از گلایه‌های بحق شهروندان همین موضوع است. متأسفانه در برخی مناطق، شاهد تفاوت در رویه‌های اجرایی هستیم و همین مسئله موجب سردرگمی و نارضایتی مردم شده است. گاهی شهروند پس از همکاری با مدیریت‌شهری و اجرای عقب‌نشینی، برای دریافت خدماتی مانند آسفالت با تأخیر یا درخواست پرداخت هزینه مواجه می‌شود.»

باید دستورالعملی شفاف تدوین و ابلاغ شود

او در ادامه اضافه می‌کند: «بنده معتقدم زمانی که شهروند بر اساس طرح تفصیلی و ضوابط قانونی، اقدام به عقب‌نشینی کرده و بخشی از ملک خود را برای تعریض معبر و منافع عمومی شهر واگذار می‌کند، اجرای خدمات عمومی ازجمله آسفالت قسمت آزادشده برعهده شهرداری است و نباید هزینه‌ای بابت این موضوع به شهروند تحمیل شود؛ البته بخشی از مشکلات موجود ناشی از نبود رویه واحد و بعضا، تفاوت در برداشت‌های اجرایی میان مناطق مختلف است؛ به‌همین‌دلیل لازم است شهرداری دستورالعملی شفاف و یکسان برای همه مناطق تدوین و ابلاغ کند تا حقوق شهروندان در سراسر شهر به شکل عادلانه رعایت شود. مردمی که برای اجرای طرح‌های شهری همکاری می‌کنند، باید نتیجه این همکاری را در قالب خدمات مناسب و بدون بوروکراسی اضافی مشاهده کنند.»

جابه‌جایی تیرهای برق با ایمنی شهروندان مرتبط است

او در خصوص مشکلات جابه‌جایی تیرهای برق بعد از عقب‌نشینی در مناطق هم می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات مردم، جابه‌جایی تیرهای برق و سایر تأسیسات پس از عقب‌نشینی است. در برخی معابر پس از عقب‌نشینی، تیرهای برق در وسط خیابان یا پیاده‌رو باقی می‌مانند و مشخص نیست مسئول جابه‌جایی آن‌ها کدام دستگاه است. این مسئله باعث نارضایتی مردم شده است.فلاح با تأکید بر اینکه این موضوع ازجمله مشکلاتی است که متأسفانه در برخی محله‌ها و معابر شهر همچنان وجود دارد و بارها از سوی شهروندان مطرح‌شده است، اضافه می‌کند: «در مواردی پس از عقب‌نشینی، تیرهای برق در مسیر جدید معبر باقی می‌مانند و علاوه‌بر نازیبایی شهری، مشکلات متعددی برای عبورومرور شهروندان به‌وجود می‌آورند. باقی‌ماندن تیرهای برق در وسط معابر می‌تواند موجب اختلال در تردد خودروها، موتورسیکلت‌ها و عابران پیاده شود. متأسفانه در برخی موارد نیز شاهد برخورد وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌ها با این تیرها بوده‌ایم که خسارات مالی و حتی خطرهای جانی را به‌دنبال داشته است؛ بنابراین این موضوع تنها یک مسئله خدماتی نیست؛ بلکه مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است.»

شهروندان نباید هزینه ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را بدهند

عضو کمیسیون اقتصادی و حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد است؛ زمانی که شهروند بر اساس طرح‌های مصوب شهری اقدام به عقب‌نشینی می‌کند، جابه‌جایی تأسیسات و انشعاب‌های مربوط به برق، گاز، مخابرات و سایر شبکه‌های خدمات رسان، برعهده دستگاه متولی همان تأسیسات بوده و در خصوص تیرهای برق نیز مسئولیت جابه‌جایی برعهده شرکت برق است؛ البته شهرداری هم به‌عنوان متولی مدیریت‌شهری، باید نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کرده و تعامل لازم را میان دستگاه‌های خدمات رسان ایجاد کند.

فلاح با تأکید بر این موضوع که شهروند نباید برای رفع یک مشکل واحد بین ادارات مختلف سرگردان شده یا درگیر مکاتبه‌ها و بوروکراسی‌های اداری شود، خاطرنشان می‌کند: «انتظار مردم این است که شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان با همکاری و هماهنگی لازم، این مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند. به اعتقاد بنده، شهروندی که برای اجرای طرح‌های شهری همکاری کرده است، نباید هزینه ناهماهنگی دستگاه‌ها را پرداخت کند و پس از عقب‌نشینی قانونی، آسفالت معابر و سامان‌دهی تأسیسات باید با سرعت و هماهنگی انجام شود. همه دستگاه‌های مسئول باید در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقای ایمنی شهری همکاری مؤثر داشته باشند.»

در کنار مطالبه‌گری مردم به نظر می‌رسد شورای شهر باید از قدرت نظارتی خود برای حل این مسائل استفاده کند و مدیران شهری را پای میز گفت‌وگو و تدوین دستورالعملی مشخص برای حل این مشکلات در شهر بکشاند ومردم را از بلاتکلیفی در خصوص این مسائل
برهاند.