به گزارش اصفهان زیبا؛ اقتصاد، نخستین بخشی است که در روزهای بحران تحت تأثیر قرار میگیرد و آخرین بخشی است که به شرایط عادی بازمیگردد.
به عنوان مثال در درگیریهای نظامی، صرفنظر از خسارتهای مستقیم، با برهم زدن زنجیره تأمین، محدود کردن مبادلات تجاری، افزایش هزینههای تولید، ایجاد نوسان در بازار و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و خدماتی وارد میکند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت پیدا میکند، «مدیریت اقتصادی بحران» است؛ مدیریتی که هدف آن تنها جبران خسارت نیست، بلکه باید از توقف چرخه تولید، اختلال در بازار، کاهش اشتغال و افت سرمایهگذاری جلوگیری کند.
تابآوری اقتصاد محلی در روزهای پس از بحران
در ادبیات مدیریت بحران تابآوری اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که ساختارهای اجرایی بتوانند همزمان چند مأموریت را دنبال کنند؛ از حفظ جریان تولید و تأمین مواد اولیه گرفته تا ایجاد آرامش در فضای کسبوکار، حمایت از نقدینگی بنگاهها، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، رفع موانع اداری و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که سرعت بازگشت اقتصاد به شرایط پایدار، بیش از آنکه به میزان خسارتها وابسته باشد، به کیفیت تصمیمگیری، هماهنگی مدیریتی و استمرار حمایت از بخش خصوصی بستگی دارد.
استان اصفهان هم بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور، در جریان تحولات اخیر و جنگهای پیدرپی با آمریکا و اسرائیل با چالشهایی در حوزه تولید، صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات روبهرو شد.
در این میان، برخی شهرستانها به دلیل موقعیت صنعتی، زیرساختی و راهبردی خود، بیش از سایر مناطق تحت تأثیر قرار گرفتند و ناچار شدند علاوه بر مدیریت شرایط عمومی، برای حفظ پایداری واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، تأمین سرمایه در گردش، تداوم زنجیره تأمین و کاهش آثار روانی بحران بر فضای کسبوکار، برنامههای ویژهای را در دستور کار قرار دهند.
اما آنچه اهمیت دارد، نقش مدیریت محلی در تبدیل سیاستهای کلان به اقدامات اجرایی است.
فرمانداریها نیز بهعنوان حلقه واسط میان دولت، بخش خصوصی، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، در روزهای بحران مسئولیت هماهنگی، تصمیمسازی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را برعهده دارند؛ مسئولیتی که از تشکیل کارگروههای تخصصی و ستادهای رفع موانع تولید آغاز میشود و تا پیگیری تأمین منابع مالی، تسهیل امور اداری، مدیریت زیرساختهایی مانند انرژی و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ادامه مییابد.
برای نمونه بررسی اقدامات انجامشده در شهرستانهای نطنز و نجفآباد نشان میدهد که با وجود محدودیت منابع، بخشی از مدیریت اقتصادی این دوره بر حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی متمرکز بوده است.
درکنار این اقدامات، موضوع حمایتهای ملی و تدوین بستههای جبرانی برای صنایع آسیبدیده نیز همچنان یکی از مطالبات اصلی مدیران محلی و فعالان اقتصادی به شمار میرود؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند روند بازگشت اقتصاد مناطق آسیبدیده به شرایط پایدار را شتاب بخشد.
آنچه که در گفت وگوی «اصفهان زیبا» با فرمانداران دو شهرستان استان مطرح شده و محمد کیهانی و حمیدرضا محمدی فشارکی از مهمترین اقدامات، چالشها و برنامههای مدیریت اقتصادی در نطنز و نجفآباد؛ دو شهرستانی که هر یک به فراخور شرایط خود، تجربهای متفاوت از مدیریت اقتصاد در روزهای پس از بحران را داشتند، روایت کردند.
حمایت هدفمند از تولید، نسخه نطنز برای روزهای بحران
فرماندار شهرستان نطنز با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از اشتغال در اولویت مدیریت شهرستان قرار داشت، گفت: با پیگیری مستمر مشکلات واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کسبوکارهای شهرستان از شرایط بحرانی با کمترین آسیب عبور کردند.
محمد کیهانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از کسبوکارها در دوران پس از آتشبس اظهار کرد: در نخستین گام، جلسات متعددی در فرمانداری با حضور معاونان و کارشناسان برگزار و وضعیت کشور و تأثیر آن بر شهرستان بهطور دقیق بررسی شد تا بر اساس شرایط موجود، برنامهریزی لازم صورت گیرد.
او با بیان اینکه اولویت اصلی فرمانداری حفظ ثبات اقتصادی شهرستان بود، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی تأثیر پذیرفتند. بخشی از این واحدها به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات، بهویژه از مسیر بنادر جنوبی کشور، با مشکلاتی مواجه شدند که فرمانداری برای رفع این مسائل بهصورت جدی ورود کرد.
فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به نوسانات اقتصادی ایجادشده در این دوره عنوان کرد: مهمترین دغدغه ما حفظ زنجیره تأمین، تأمین مواد اولیه، بازار فروش و شبکه توزیع بود.
از همین رو، به جای ارائه یک نسخه واحد برای همه صنایع، کارگروههای تخصصی بهصورت موضوعمحور و حتی واحدمحور تشکیل شد تا مشکلات هر کارخانه و واحد تولیدی بهطور جداگانه بررسی و پیگیری شود و از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.
کیهانی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال در شهرستان گفت: اگرچه در برخی واحدها تعدیل نیرو انجام شد، اما همزمان با رفع مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی، روند جذب نیرو نیز آغاز شد و در مجموع، تعدیل نیروی قابل توجهی در شهرستان رخ نداد.
او افزود: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهصورت منظم برگزار شد و واحدهایی که در تأمین مواد اولیه، مسائل مالی یا روند تولید دچار مشکل شده بودند، شناسایی و با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مشکلات آنها پیگیری شد.
فرماندار شهرستان نطنز با قدردانی از همکاری سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاهها خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم حفظ اشتغال، همراهی صنایع شهرستان بود؛ بهگونهای که برخی واحدها با وجود کمبود مواد اولیه و افزایش هزینهها، به جای تعدیل نیرو، برای حفظ کارکنان خود فعالیتهای جایگزین تعریف کردند که اقدامی ارزشمند و مسئولانه بود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: توسعه انرژیهای پاک که از قبل در شهرستان آغاز شده بود، با جدیت ادامه یافت و واحدهایی که بخشی از برق خود را از این طریق تأمین میکردند، با کمترین میزان قطعی برق مواجه شدند و همین موضوع موجب کاهش آسیب به بخش تولید شد.
کیهانی همچنین از حمایت از واحدهای خرد و اصناف خبر داد و افزود: با همکاری بانکها، تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای آسیبدیده تأمین شد. در حوزه کشاورزی نیز از توسعه گلخانهها، مرغداریها و واحدهای زودبازده حمایت شد و در بخش مشاغل خانگی نیز با همکاری بنیاد برکت، بنیاد علوی و شبکه بانکی، بخشی از مشکلات نقدینگی و اشتغال مرتفع شد.
او نقش ستاد تنظیم بازار را نیز بسیار مؤثر دانست و اظهار کرد: برگزاری جلسات مستمر و ایجاد اطمینان خاطر برای بخش خصوصی موجب شد فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
فرماندار شهرستان نطنز در پایان با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانها و شهرستانها گفت: اگرچه هنوز تفویض کامل اختیارات به شهرستانها انجام نشده است، اما استاندار اصفهان تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و مدیران کل دستگاههای مرتبط با حوزه اقتصاد نیز همکاری بسیار مناسبی با فرمانداری نطنز داشتهاند. کیهانی ابراز امیدواری کرد با تحقق کامل تفویض اختیارات، روند حمایت از تولید و اشتغال با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
نجفآباد؛ نخستین شهرستان غیرمرکز کشور نیازمند تخصیص اعتبارات ملی
فرماندار شهرستان نجفآباد نیز با بیان اینکه این شهرستان پس از اصفهان، بیشترین آسیب را در میان شهرستانهای غیرمرکز کشور از حملات دشمن متحمل شده است، گفت: تاکنون ۱۲۷ واحد تولیدی شهرستان آسیب دیدهاند و با وجود استمرار تولید و ایستادگی صنعتگران، بخش صنعت همچنان در انتظار بسته حمایتی وزارت صمت است.
حمیدرضا محمدیفشارکی با اشاره به خسارتهای واردشده به این شهرستان در جریان حملات اخیر اظهار کرد: نجفآباد نخستین شهرستان غیرمرکز استان از نظر میزان آسیبهای جنگی است و به همین دلیل انتظار میرود در تخصیص حمایتها و اعتبارات ملی، توجه ویژهای به این شهرستان شود.
او با بیان اینکه تاکنون بسته حمایتی ویژهای برای صنایع آسیبدیده ابلاغ نشده است، افزود: در مجموع ۱۲۷ واحد تولیدی شهرستان در سطوح مختلف دچار آسیب شدهاند که از این تعداد، ۱۵ واحد دانشبنیان هستند.
اگرچه خسارت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در حال جبران است، اما بخش صنعت همچنان چشمانتظار بسته حمایتی متناسب با میزان خسارتهاست.
محمدیفشارکی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از طریق استانداری اصفهان و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جبران خسارت صنایع نیازمند اعتبارات ملی است و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، این بسته حمایتی هرچه سریعتر به واحدهای تولیدی اختصاص یابد.
فرماندار شهرستان نجفآباد با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان در شرایط پس از جنگ بوده است، اظهار کرد: در همین راستا، «طرح توان» با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان برای ۱۴ طرح پیشبینی شد تا با اعطای تسهیلات به خریداران، زمینه فروش محصولات تولیدکنندگان و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شود.
او افزود: همچنین با اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار، خارج از سهم اعتبارات استانی، زمینه ایجاد ۱۳۲ فرصت شغلی جدید و تثبیت ۶۴ شغل موجود در بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و مشاغل خانگی فراهم شد.
محمدیفشارکی با اشاره به عملکرد شهرستان در اجرای تعهدات اشتغال خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعهد اشتغال نجفآباد بهطور کامل محقق شد و بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه تعیینشده به انجام رسید. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۱ طرح و ۲۰۴ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است.
او از افزایش اعتبارات مشاغل خانگی نیز خبر داد و گفت: اعتبار اولیه این بخش ۱۱ میلیارد تومان بود که با پیگیری دستگاههای اجرایی به ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و بخش عمده آن نیز جذب شده است.
فرماندار شهرستان نجفآباد با بیان اینکه صنعتگران شهرستان با وجود خسارتهای واردشده، فعالیت خود را متوقف نکردهاند، گفت: بسیاری از واحدهای آسیبدیده حتی پیش از دریافت خسارت، درخواست واگذاری زمین برای آغاز مجدد فعالیت و بازسازی واحدهای خود را ارائه کردهاند که این موضوع نشاندهنده عزم جدی فعالان اقتصادی برای ادامه تولید است.
او یکی دیگر از دغدغههای صنایع را ناترازی برق عنوان کرد و افزود: باوجود وعده کاهش محدودیتهای برق صنایع، هنوز دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است. با این حال، برای کاهش مشکلات، مجوز احداث ۲۵۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در شهرستان صادر شده و این طرحها در حال اجرا هستند.
محمدیفشارکی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر استاندار اصفهان به نجفآباد اشاره کرد و گفت: در این سفر بیش از ۸۵۰میلیارد تومان پروژه عمرانی و زیربنایی افتتاح یا کلنگزنی شد که از مهمترین آنها میتوان به ساماندهی باغ ملی نجفآباد، اجرای بلوار کشاورز، آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه تکمیلی فاضلاب، برگزاری میز خدمت ویژه صنعتگران و دامداران و نشست با کشاورزان غرب استان برای بررسی مسائل آب و الگوی کشت اشاره کرد.
او در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار اصفهان اظهار کرد: اگرچه فرمانداری ویژه نجفآباد از اختیارات مناسبی برای پیگیری امور برخوردار است، اما جبران خسارت صنایع از توان اعتبارات استانی خارج بوده و نیازمند حمایت و تأمین منابع از سوی وزارت صمت و دولت است. در عین حال، صنعتگران شهرستان با روحیهای مثالزدنی همچنان پای کار تولید ایستادهاند و شایسته حمایت جدی هستند.