به گزارش اصفهان زیبا؛ مجلس شورای اسلامی در حال تدوین یک کلانطرح راهبردی تحت عنوان «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» است که هدف آن تجمیع طرحهای پراکنده قانونی به منظور ایجاد یک چهارچوب بازدارنده یکپارچه در مقابل تخاصمات فرامنطقهای، تحکیم صیانت و تابآوری اقتصادی امنیتی در مرزهای آبی، و همچنین تنظیم قواعد دیپلماتیک با کشورهای همسایه است.
این رویکرد تقنینی که واکنشی مستقیم به اقدامات ایذایی بازیگران تحت حمایت غرب در پهنههای آبی جنوب و شمال (مانند تنشهای اخیر در دریای خزر) محسوب میشود، نشاندهنده ارتقای دکترین پدافندی ایران به تراز یک قدرت بلامنازع فرامنطقهای است که هرگونه تعرض به تمامیت ارضی خود را با پاسخی پشیمانکننده مواجه خواهد ساخت.
تبلور دکترین تقنینی در حوزه امنیت ملی؛ از طرحهای متعدد تا سند واحد راهبردی
مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی با درک عمیق از تحولات ژئوپلیتیک پیرامونی و ضرورت تقویت مبانی قانونی امنیت ملی، گام مهمی را در حوزه قانونگذاری راهبردی برداشته است. وصول و تجمیع حدود ۱۲ تا ۱۴ طرح قانونی مختلف با تمرکز بر امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نشاندهنده پویایی نهاد قانونگذاری در مواجهه با تهدیدات است.
پیش از این، طرحهای متعددی از سوی دهها نماینده مجلس با رویکردهای گوناگون و به صورت انفرادی یا گروهی بارگذاری و ثبت شده بود. پراکندگی اولیه این طرحها ناشی از تفاوت زوایای دید نمایندگان به مقوله امنیت دریایی و توسعه ساحلی بود؛ اما ساختار کمیسیون امنیت ملی با رویکردی پیشدستانه و فرآیندی نخبگانی، پیش از آغاز صحن علنی در قالب برگزاری جلسات فشرده کارشناسی با حضور طراحان و همچنین کارشناسان ارشد این حوزه است.
هدف اصلی از این اقدامات، بازخوانی همهجانبه، استخراج نقاط قوت هر طرح و ادغام آنها در یک سند جامع تحت عنوان «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» است.
این سند واحد که ممکن است با فوریت در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود، نقشه راه قانونی جمهوری اسلامی ایران را در صیانت از منافع حیاتی خود در جنوب کشور ترسیم میکند.
طرح تقنینی که میتواند از حیث اهمیت و کارکرد استراتژیک، همتراز با «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در حوزه هستهای باشد که ریلگذاری جدیدی برای دستگاههای دیپلماتیک و اجرایی کشور ایجاد میکند.
دو روی سکه تابآوری ملی
یکی از محورهای بنیادین در طرح جامع کمیسیون امنیت ملی، پیوند وثیق میان امنیت فیزیکی آبراهها و توسعه اقتصادی است. در دنیای امروز، امنیت ملی پایدار بدون اتکا به تابآوری اقتصادی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای سرزمینی ناممکن است.
تنگه هرمز و خلیج فارس نه تنها معبر حیاتی انتقال انرژی جهان هستند، بلکه پیشرانهای اصلی توسعه سواحل و تحقق ایده «اقتصاد دریامحور» برای جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند.
در قانون در دست تدوین مجلس، تلاش شده است تا با نهادینهسازی دفاع مبتنی بر مرزهای آبی گسترده، بسترهای حقوقی لازم برای سرمایهگذاری امن، توسعه زیرساختهای بندری، صیانت از خطوط مواصلاتی دریایی و بهرهبرداری بهینه از منابع شیلاتی و فلات قاره ایجاد شود. قانونگذار با این اقدام در پی آن است که پایداری اقتصادی کشور را در شرایط بحران و تحریم افزایش داده و بنادر جنوبی را به هابهای امن مواصلاتی و تجاری منطقه تبدیل کند.
مهار تخاصمات فرامنطقهای و معماری نوین دیپلماسی همسایگی
از دیدگاه ژئوپلیتیک، امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و حضور بیگانگان عامل اصلی بیثباتی است.
طرح راهبردی مجلس آشکارا به دنبال قطع دست و پای مداخلهگر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه است. اقدامات تحریکآمیز و تخاصمآمیز مداوم این بازیگران فرامنطقهای همواره تهدیدی برای امنیت کشتیرانی آزاد بوده است.
این قانون تلاش میکند تا با تعریف ضوابط حقوقی و پدافندی سختگیرانه، از یک سو راه هرگونه سوءاستفاده از خاک برخی کشورهای همسایه برای تعرض به ایران را مسدود سازد و از سوی دیگر، اصول «دیپلماسی همسایگی» را تقویت کند.
پیام صریح این طرح به کشورهای همجوار خلیج فارس این است که امنیت، کالایی وارداتی نیست و باز کردن پای بیگانگان به این پهنه آبی نهتنها کمکی به ثبات آنها نمیکند، بلکه تعهدات حقوقی و امنیتی سنگینی را برایشان در قبال همسایه قدرتمند شمالی به همراه خواهد داشت. استقلال کشورهای منطقه و ممانعت از استقرار نیروهای فرامنطقهای، بخشهای کلیدی این مفاهمه تقنینی است.
ابعاد امنیتی تنشها در دریای خزر
تغییرات نوین در عرصه نبردهای ترکیبی نشان میدهد که جبهه تقابل دیگر محدود به خلیج فارس نیست. حادثه تلخ حمله به کشتی ایرانی دنا در آبهای دریای خزر توسط اوکراین، زنگ خطر جدیدی را در خصوص امنیت آبراههای شمالی کشور به صدا درآورد.
این رویداد ثابت کرد که بازیگران فرامنطقهای و گماشتگان رژیم صهیونیستی تلاش دارند بحران را به حوزههایی فراتر از خلیج فارس بکشانند. تحلیل این واقعه نشان میدهد که دولت اوکراین به دلیل درگیری شدید در بحران داخلی و جنگ با روسیه، بدون چراغ سبز یا فشار مستقیم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی هرگز توان و جسارت اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر را نداشت.
این تقابلهای نیابتی نشان میدهد که راهبرد امنیت ملی ایران باید ماهیتی یکپارچه و سراسری داشته باشد. وجب به وجب خاک و آبهای سرزمینی کشور از خزر در شمال تا خلیج فارس در جنوب، از ارزش استراتژیک یکسانی برخوردارند.
کمیسیون امنیت ملی با درک این واقعیت، در حال بررسی مکانیزمهای قانونی است تا مدل صیانت راهبردی و پدافند بازدارنده حاکم بر تنگه هرمز را متناسب با ویژگیهای حقوقی و ژئوپلیتیکی دریای خزر، در شمال کشور نیز مستقر سازد.
هراس ترامپ و ضعف استراتژیک اروپا
نگاهی به آرایش سیاسی در واشنگتن نشان میدهد که سردمداران کاخ سفید و بهویژه دونالد ترامپ، به این باور درونی رسیدهاند که سیاست فشار حداکثری و تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده است.
آمریکا که اکنون خود را در موضع ضعف استراتژیک میبیند، بهدنبال شریک جرم در صحنه بینالملل میگردد تا بار ملامت این شکست تاریخی را تقسیم کند. تلاش واشنگتن برای همراه کردن کشورهای اروپایی با سیاستهای تقابلی خود، در حقیقت نوعی فرار از مسئولیت شکست انفرادی است.
در این میان، کشورهای اروپایی به دلیل عدم استقلال راهبردی و قد و قواره کوچک جغرافیایی و نظامی، در معرض آسیبهای جدی قرار دارند. بزرگترین کشورهای اروپایی نظیر فرانسه از نظر وسعت خاکی بسیار کوچکتر از ایران هستند و برخی دیگر مانند انگلستان یا سوئیس، ظرفیت ایستادگی در برابر پیامدهای یک بحران همهجانبه را ندارند.
عقلانیت حکم میکند که این کشورها منافع ملی خود را فدای ماجراجوییهای ترامپ نکنند؛ چراکه توان موشکی، دفاعی و پهپادی ایران به تراز یک ابرقدرت فرامنطقهای ارتقا یافته و هرگونه همراهی اروپا با سناریوهای ضدایرانی آمریکا، واکنشهای پشیمانکننده و مستقیم تهران را در پی خواهد داشت.
صبر استراتژیک ایران در تراز ابرقدرت فرامنطقهای
جمهوری اسلامی ایران همواره کشوری صلحطلب بوده و آغازگر هیچ منازعهای نبوده است؛ اما این صلحطلبی هرگز به معنای پذیرش تعدی یا انفعال در برابر تهدیدات نیست.
صبر استراتژیک ایران نباید از سوی کشورهای کوچک و نیابتی نظیر اوکراین یا برخی همسایگان حاشیه خلیج فارس به عنوان ضعف تلقی شود. «شیر ایرانی» امروز در موقعیتی از اقتدار قرار دارد که توانایی تنبیه سخت متجاوزان در هر نقطه از جهان را دارا است.
دکترین دفاعی ایران که اکنون با اتکا به دستاوردهای بومی به سطحی فرامنطقهای ارتقا یافته، آماده است تا هرگونه خطای محاسباتی دشمن را با قطع دست و پای متجاوز از منطقه پاسخ دهد.
«طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» که با همت شبانهروزی کمیسیون امنیت ملی و با مشارکت نخبگان و دانشگاهیان در حال نهایی شدن است، سند قانونی این اقتدار ملی است.
قانونی که به جهانیان اعلام میکندحاکمیت ملی ایران بر آبها و خاکش غیرقابل مذاکره است و خانه ملت، ریلگذاری حقوقی لازم را برای حراست مقتدرانه از منافع ملت ایران فراهم آورده است.