به گزارش اصفهان زیبا؛ تازهترین دادههای مرکز آمار از تغییر ترکیب اشتغال بازار کار پس از جنگ رمضان حکایت دارد. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۵، بخش خدمات با ۵۳.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱.۰ درصد و کشاورزی با ۱۵.۱ درصد قرار دارند. دادههای مرکز آمار نشان میدهد ۴۵۰ هزار شاغل، شغل خود را در بهار ازدستدادهاند و بخش صنعت بهتنهایی شاهد ریزش بیش از ۶۰۰ هزارنفری اشتغال بوده است.
بخش صنعت از ۸ میلیون و ۲۸۳ هزار نفر در بهار ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار نفر در بهار ۱۴۰۵ کاهشیافته است؛ یعنی ۶۲۹ هزار و ۴۴۱ نفر ریزش در یک سال. در کنار این کاهش عددی، سهم صنعت از کل اشتغال نیز از ۳۳ درصد به ۳۱ درصد رسیده است؛ افتی ۲ واحد درصدی که نشان میدهد صنعت نهفقط از نظر تعداد، بلکه از نظر وزن در ساختار اشتغال کشور هم عقب نشسته است.
در مقابل، اشتغال بخش خدمات ۱۱۱ هزار نفر افزایشیافته و اشتغال بخش کشاورزی نیز حدود ۷۰ هزار نفر رشد کرده است. این همزمانی، تصویری از «سرریز نیروی کار» به سمت بخشهای کمثباتتر یا کمکیفیتتر را تقویت میکند؛ اتفاقی که در دورههای بحران و رکود، بهخصوص با ضربههای بیرونی، پدیدهای آشناست.
همچنین تمرکز ریزش اشتغال در صنعت، فرضیه اثرپذیری بیشتر بخشهای مولد از ضربه نااطمینانی را تقویت میکند. بهعبارتدیگر بهار ۱۴۰۵ نهفقط فصلِ افزایش بیکاری، بلکه فصلِ عقبنشینی صنعت از بازار کار بوده است.
در اقتصادهایی که تحتفشار مانند پس از جنگ قرار میگیرند، وقتی بخش «صنعت» به دلایلی همچون کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، رکود بازار، دچار اختلال میشود، نیروی کار نمیتواند بیکار بماند. بسیاری از افرادی که از کارخانهها یا کارگاههای تولیدی تعدیل شدهاند، وارد بخش خدمات شدهاند. اما این «خدمات» لزوماً خدمات باارزش افزوده بالا نیست؛ بلکه شامل کارهای پارهوقت، واسطهگری، حملونقل خرد مثل پیکها و تاکسیهای اینترنتی و فروشندگیهای غیرتخصصی است.
این بخش به دلیل موانع ورود پایین، به ضربهگیر بیکاری تبدیل شده است. فشارهای اقتصادی و تورم باعث شده تا سرمایهگذاری در ماشینآلات و زیرساختهای صنعتی متوقف شود.
وقتی کارخانه قدرت خرید مواد اولیه را ندارد، تولید متوقف میشود و سهم صنعت از اشتغال بهسرعت افت میکند. در شرایط بیثبات، سرمایهگذار ترجیح میدهد بهجای درگیرشدن در فرایندهای طولانی و پرریسک تولید (صنعت)، سرمایه خود را در بازارهای موازی (سکه، ارز، ملک یا حتی تجارت زودبازده) گردش دهد که ذاتاً در بخش «خدمات» طبقهبندی میشود.
وقتی درآمد خانوار کاهش مییابد تقاضا برای کالاهای صنعتی (لوازمخانگی، خودرو، کالاهای مصرفی بادوام) بهشدت افت میکند. این کاهش تقاضای نهایی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان صنعتی میزند و منجر به کاهش نیروی کار در این بخش میشود. در مقابل، خدمات ضروری مثل خدمات درمانی، خدمات تعمیرات ارزان، و خدمات غذایی ارزان همچنان تقاضا دارند. نیروی کار به سمتی میرود که هنوز نقدینگی در آن جریان دارد.
سهم ۱/۱۵ درصدی برای بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ نشاندهنده این است که این بخش هنوز پناهگاه بخش زیادی از جامعه روستایی است، اما کشاورزی ایران با بحران آب و هزینههای بالای نهادهها مواجه است. رشد اشتغال در این بخش محدود است؛ چون بهرهوری بهشدت پایین آمده است. در واقع، کشاورزی در ایران بیشتر یک «اشتغال خود کارفرما» برای بقاست تا یک صنعتِ پیشران.
افزایش بیکاران تحصیلکرده
بررسیها نشان میدهد حدود ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت شاغل نسبت به سال گذشته کاسته شده است. تعداد بیکاران فارغالتحصیل آموزش عالی از ۷۹۳ هزار و ۳۴۴ نفر در بهار ۱۴۰۴ به ۸۷۶ هزار و ۸۸۲ نفر در بهار ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۸۳ هزار و ۵۳۸ نفر افزایش در یک سال. همزمان، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از ۱۰.۴ درصد به ۱۱.۶ درصد رسیده و ۱.۲ واحد درصد بالا رفته است. افزایش بیکاری فارغالتحصیلان نشان میدهد ضربه بازار کار تنها متوجه مشاغل کممهارت نبوده و ظرفیت جذب نیروی متخصص نیز کاهشیافته است.
کاهش مشارکت اقتصادی زنان
در این میان، زنان بیش از دیگران آسیبدیدهاند؛ نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۷ درصد رسیده و کاهش مشارکت اقتصادی آنها، از عقبنشینی بخشی از نیروی کار زن از بازار حکایت دارد. ازسویدیگر، افزایش بیکاری مردان و رشد اشتغال ناقص نیز نشان میدهد حتی افرادی که شغل خود را حفظ کردهاند، با کاهش درآمد و نااطمینانی بیشتری روبهرو هستند.
این تحولات در شرایطی رخداده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، نااطمینانی، فشار تحریمها و پیامدهای درگیریهای اخیر مواجه است. در چنین فضایی، بسیاری از بنگاهها بهجای توسعه، بر بقا تمرکز کردهاند و نتیجه آن کاهش استخدام، تعدیل نیرو و افت سرمایهگذاری در تولید بوده است.
سیاستهای حمایتی نیز باید بیش از گذشته بر احیای ظرفیت تولید و اشتغال متمرکز باشد. در نتیجه سیاستگذار باید همزمان ترمیم تقاضای مؤثر، هدایت نقدینگی به سمت تولید، حمایت هدفمند از صنعت و اصلاح نهادی بازار کار را دنبال کند. هویتبخشی به مشاغل نوظهور، از جمله مشاغل پلتفرمی، خدمات آنلاین و فعالیتهای دیجیتال، از مسیر چارچوبهای روشن بیمهای و مالیاتی، در کنار تسهیل چرخه تولید تا فروش بنگاهها، میتواند از فرسایش بیشتر اشتغال جلوگیری کند.