به گزارش اصفهان زیبا؛ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً امکان اجرا ندارد؛ اما دولت برای کاهش مشکلات این کارکنان، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه را در دستور کار قرار داده است. همچنین سابقه کاری نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی امتیاز دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توضیح داد. به گفته او، طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از چند مرحله بررسی و طرح ایرادهای قانونی، فعلاً امکان اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را ندارد.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف شد
طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحات طرح را ارائه کرد، اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد.
یکی از ایرادها به عدالت استخدامی مربوط بود. بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری، دستگاههای دولتی باید نیروهای خود را از مسیر آزمون استخدامی و با فرصت برابر جذب کنند. نیروهای شرکتی بدون شرکت در چنین آزمونی وارد دستگاههای دولتی شدهاند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها با این اصل تعارض دارد.
ایراد دیگر به کوچکسازی و چابکسازی دولت مربوط میشد. برآوردها نشان میداد اجرای طرح میتواند حدود ۷۰ هزار نفر از نیروهای ثبتشده در سامانه را وارد بدنه دولت کند.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای طرح را حدود ۱۸۵ همت برآورد کرده بود. این هزینه فقط به حقوق کارکنان محدود نمیشود و تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر نیازهای کاری را نیز دربرمیگیرد.
مهمترین مشکلات نیروهای شرکتی
امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی است. بخشی از این کارکنان خواهان قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی هستند.
پرداخت حقوق با تأخیر نیز یکی دیگر از مشکلات این نیروهاست. در برخی موارد، شرکت واسطه منابع حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکرد، اما پرداخت به کارکنان با ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز تأخیر انجام میشد.
سوابق بیمهای و بازنشستگی نیز برای برخی کارکنان مشکل ایجاد کرده است. شماری از نیروها پس از سالها خدمت متوجه شدند بخشی از سابقه بیمه آنها بهطور کامل پرداخت نشده است.
قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی فعلاً ممکن نیست
دولت برای بررسی مشکلات نیروهای شرکتی یک کارگروه ویژه تشکیل داد. با این حال، محدودیتهای قانونی مانع قرارداد مستقیم با همه این نیروها شد.
بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند ۱۰ درصد پستهای سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند. این نسبت در بسیاری از دستگاهها هماکنون بیشتر از ۱۰ درصد است و در برخی دستگاهها به ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ یا ۳۰ درصد میرسد.
احکام برنامه هفتم نیز دولت را به کاهش تعداد نیروها و کوچکسازی ساختار ملزم کرده است. بنابراین، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون قانونگذاری جدید با این احکام تعارض دارد.
حقوق و بیمه نیروهای شرکتی مستقیم پرداخت میشود
دولت برای کاهش مشکلات نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد را در مصوبه جدید پیشبینی کرده است. با اجرای این تصمیم، شرکت واسطه منابع دریافتی از دستگاه اجرایی را نزد خود نگه نمیدارد و حقوق کارکنان مستقیم پرداخت میشود.
پرداخت حق بیمه و مسائل مربوط به بازنشستگی نیز بهصورت مستقیم از سوی دولت به صندوقهای بازنشستگی انجام خواهد شد. این اقدام میتواند از ایجاد کسری در سوابق بیمهای نیروهای شرکتی جلوگیری کند.
سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد
سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی نادیده گرفته نمیشود. برای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز در نظر گرفته شده و سقف این امتیاز به چهار مورد میرسد.
نیروهای شرکتی میتوانند با استفاده از این امتیاز در آزمونهای استخدامی شرکت کنند. جذب نیرو در دستگاههای اجرایی همچنان از مسیر آزمون و بر اساس فرصت برابر انجام میشود.
در مجموع، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً به قانونگذاری جدید نیاز دارد. تا آن زمان، دولت پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و همچنین اختصاص امتیاز سابقه کاری در آزمونهای استخدامی را برای کاهش دغدغههای این کارکنان دنبال میکند.