به گزارش اصفهان زیبا؛ با وجود تصریح قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بر مشارکت شهرداریها در شناسایی خانههای خالی و واریز درآمد حاصل از مالیات این واحدها به حساب مدیریت شهری، اجرای این حکم همچنان با موانع اجرایی و نبود سازوکار منسجم میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و شهرداریها روبهرو است؛ براساس ماده (۲) این قانون و الحاق تبصره (۵) به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداریهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف به شناسایی و معرفی خانههای خالی شدهاند و به ازای آن، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از این مالیات به حساب همان مدیریت شهری واریز میشود تا صرف احیای بافتهای فرسوده و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت گردد.
قانونی که به گفته نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میتواند هم به ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداریها منجر شود و هم از مسیر افزایش عرضه واحدهای خالی، به تعدیل قیمت اجارهبها کمک کند.
عدم تبیین سازوکارهای اجرایی در قانون مالیات بر خانههای خالی
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اصفهان زیبا»با اشاره به ظرفیتهای قانونی مغفولمانده در بخش مسکن عنوان کرد: تخصیص درآمدهای حاصل از جریمه خانههای خالی به شهرداریها، یک پیشنهاد یا طرح جدید نیست؛ بلکه نص صریح قانون موجود است. با این حال، علیرغم صراحت قانونی، متأسفانه سازوکار عملیاتی و تعامل ساختارمند میان سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها تعریف نشده است.
طغیانی افزود: وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی این حوزه، وظیفه دارد با رفع موانع اداری و فنی، بستر استفاده از این حکم قانونی را فراهم کند تا ادارات کل استانی بتوانند با جدیت بیشتری وارد فاز اجرایی شوند.
نقش شهرداریها در تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه املاک
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تبیین نقش راهبردی مدیریت شهری در شناسایی املاک بلوکهشده گفت: اگرچه شناسایی خانههای خالی تنها وظیفه شهرداریها نیست، اما قانون به صراحت امتیاز ویژهای برای آنها قائل شده است.
طبق قانون، هرگاه شهرداریها رأسا نسبت به معرفی خانههای خالی در مناطق مختلف شهری به سامانه مربوطه اقدام کنند، منابع حاصل از جریمههای مالیاتی وضع شده بر آن املاک، مستقیماً به حساب همان شهرداری واریز خواهد شد.
طغیانی این فرآیند را یک معامله «برد-برد» برای مدیریت شهری و شهروندان دانست و افزود: این اقدام از یک سو به ایجاد یک منبع درآمدی پایدار و جدید برای شهرداریها منجر میشود و از سوی دیگر، با افزایش عرضه مسکن در بازار، به نفع عموم مردم تمام خواهد شد.
اثرگذاری مستقیم بر بازار اجاره و کاهش قیمتها
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از پیامدهای اقتصادی اجرای این قانون گفت و خاطرنشان کرد: ورود خانههای خالی به چرخه عرضه، تأثیری حیاتی بر تعادل بازار مسکن دارد. با شکستن انباشت ملک و عرضه این واحدها، شاهد تنزل جدی و معنادار قیمت اجارهبها خواهیم بود که این موضوع یکی از اصلیترین مطالبات جامعه از دستگاههای نظارتی است.
ورود مجلس به حوزه نظارت بر مثلث اجرایی
این نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان با تأکید بر لزوم همگرایی میان سه ضلع «وزارت راه و شهرسازی»، «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداریها»، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی از منظر شأن نظارتی خود، به طور جدی پیگیر رفع موانع اجرایی این قانون است.
ما به دنبال آن هستیم که با هماهنگسازی این مثلث اجرایی، بنبستهای موجود در تبادل دادهها و تخصیص منابع برطرف شود تا هم شهرداریها از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند و هم فشار ناشی از گرانی اجارهبها از روی دوش مستأجران برداشته شود.