به گزارش اصفهان زیبا؛ اگر تا دیروز موتورسواری زنان، تابو به شمار میآمد و انگشت انتقاد به سمت زنانی که در کوچه و پس کوچه های شهر و برای انجام کارهای روزانه خود از این وسیله نقلیه استفاده می کردند، دراز بود، حالا اما دولت با مصوبه جدید خود آب پاکی را بر روی دست مخالفان این موضوع ریخت و آن را امری دانست که نیازی به تغییر قوانین یا وضع قانون جدید ندارد.
شهر زیر پای زنان موتور سوار
در دو سه سال اخیر، خیابان های شهر پر شده است از زنانی که برای رفت و آمد به محل کار یا برای انجام امور روزانه خود از موتور استفاده میکنند؛ راکبانی که تا پیش از این تعدادشان چندان زیاد نبود و به چشم نمی آمدند.
از سوی دیگر به دلیل مخالفت های مختلف، امکان ارائه گواهی نامه به آن ها نبود. هئیت وزیران در بهمن۱۴۰۴ مصوبهای را درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و آموزش آنها توسط مربیان زن تصویب کرد.
وزارت کشور نیز در مرداد۱۴۰۵ اعلام کرد که موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها نیز وجود دارد. با این حال روند اجرایی صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده و این موضوع همچنان میان وعدهها، هماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومتها معطل مانده است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در اینباره گفته که دولت مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد اما در تیرماه گذشته رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است.
این درحالی است که عبدالوهاب حسنوند،فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست خبری خود که چندی پیش برگزار شد، از فوت 18 زن موتورسوار خبر داد و گفت که حدود ۵۱درصد تصادفات منجر بهجرح و مرگ در این استان مربوط بهموتورسواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدیتر خانوادهها و دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی است. اعلام رسمی مرگ ۱۸بانوی موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان درحالی بوده که تاکنون آماری از مرگومیر زنان موتورسوار در سایر شهرهای کشور اعلام نشده است.
همچنین مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، اعلام کرده در کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت وجود دارد، اما تنها حدود شش میلیون موتورسوار دارای گواهینامهاند و بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت و بیش از ۷۵ درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
او درباره زنان موتورسوار نیز از حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده و پرداخت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت از سوی صندوق سخن گفته است. اعطای گواهی نامه به زنان اگرچه از سوی دولت به تصویب رسیده است؛ اما این امر هنوز و بعد از چندین ماه به سرانجام نرسیده. زهرا بهروزآذر، معاون امور خانواده و زنان ریاستجمهوری چندی پیش و در حاشیه جلسه هئیت دولت از نهایی شدن موضوع صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان خبر داد؛ اما از جزئیات آن چیزی نگفت.
زنان چشم انتظار صدور گواهینامه
حالا زنان زیادی سوار بر این وسیله نقلیه در کوچه و خیابانهای شهر تردد میکنند و چشم انتظار اجرایی شدن مصوبه دولت هستند. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد و تیران و کرون در این باره به «اصفهان زیبا» می گوید: «اجرای این موضوع بالاخره زمان میبرد؛ بهخصوص که ما در شرایط جنگی بودیم. این مسئله در روند اداری خودش قرار دارد.»
به گفته این نماینده، بعضی از همکاران معتقدند صدور گواهینامه برای زنان غیرقانونی است؛ اما قانون در اینباره مسکوت است. در مواردی مانند بهکاربردن واژههای «مردان» یا «رجل»، ممکن است برداشتها متفاوت باشد و مشخص نباشد که منظور فقط مردان هستند یا شامل زنان نیز میشود. دولت آییننامه را اصلاح کرده و به نیروی انتظامی فرستاده است. نیروی انتظامی نیز باید فرایند مخصوص به خود را طی کند؛ پس این موضوع در مسیر طبیعی خود پیش میرود. مسئله حل شده و موضوعی برای بحث درباره موافقت یا مخالفت نیست. موتورسواری زنان کاملا قانونی است و نیازی به قانونگذاری ندارد.
با وجود آمار تصادفات از زنان موتور سوار و فوتیهایی که رخ میدهد او، تعلل در ارائه گواهینامه را مهم نمیشمارد: «این موضوع پیامدی ندارد؛ زیرا ارتباطی میان داشتن یا نداشتن گواهینامه و تصادفات وجود ندارد. مسئله اصلی رعایتنکردن نکات ایمنی است. موتورسواران باید از کلاه ایمنی استفاده و قوانین را رعایت کنند و هنگام موتورسواری با تلفن همراه صحبت نکنند. بخش زیادی از تصادفات و تلفات مربوط به موتورسوارانی است که با سرعت بالا حرکت میکنند، کلاه کاسکت ندارند و هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت میکنند. این مسئله برای زنان و مردان تفاوتی ندارد. زنان موتورسوار نیز در همان شرایطی قرار دارند که دیگر موتورسواران قرار دارند و بیشترین تلفات و تصادفات مربوط به موتورسواران است؛ چه زن باشند و چه مرد.»
اینگونه که این نماینده مجلس میگوید: «دولت پیگیر اجرای مصوبه است و چیزی درباره مخالفت نیروی انتظامی شنیده نشده. با این حال، فرایند اجرا زمانبر است؛ زیرا باید موضوعاتی مانند نوع آزمونها، مقررات قانونی و ابلاغهای لازم مشخص و اجرا شود.» به گفته ابوترابی، در حال حاضر، اولویت نیروی انتظامی مسائل دیگری است؛ از جمله تأمین جا و مکان مناسب برای مراکز و فرماندهیهای نیروی انتظامی. با توجه به شرایط سراسر کشور، اولویت اصلی تأمین و برقراری امنیت مردم، رصد دشمن و مقابله با اقداماتی است که از سوی برخی عوامل داخلی انجام میشود. موضوع گواهینامه زنان در اولویتهای پایینتر قرار دارد.
غیرقانونی یا قانونی؟!
زنان پیش از اینکه برایشان گواهینامه صادر شود، دست به کار شدند و برای انجام امور روزمره خود از این وسیله استفاده میکنند. رئیس پلیس راهور نیز از اعلام قریبالوقوع وضعیت نهایی خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد تا این زمان، اجرای عمومی و رسمی صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است. اگرچه بسیاری معتقدند رانندگی زنان امری قانونی است و نیاز به قانون جدید ندارد، اما برخی از نمایندگان نظری دیگر دارند؛ افرادی مثل محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمسیون قضایی مجلس معتقد است، موتور سواری زنان به هیچ عنوان قانونی نیست؛ حتی اگر به مرحله اجرا در بیاید. او به «اصفهان زیبا» می گوید: « دولت این مصوبه را داده؛ اما این موضوع خلاف قانون است و یقینا مبادی مربوطه باید نسبت به ابطال آییننامه مربوطه اقدام کنند. یعنی چنین قانونی، یا آییننامهای اعتبار قانونی ندارد؛ چراکه قانون اجازه چنین کاری را نمیدهد و قانونگذاری در این زمینه از اختیارات مجلس است. مجلس هم تاکنون در این زمینه قانونی را تصویب نکرده است. متأسفانه من نمیدانم انگیزه چیست که با وجود همه مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی دلار و سکه و معیشت مردم، امروز دغدغه بعضی از ارکان دولت، مثل امور بانوان، این موضوع
شده است.» نقدعلی درحالی اینگونه میگوید که استفاده از موتور و موتورسواری امروزه به مطالبهای برای بخشی از زنان تبدیل شده است. او میگوید: «مطالبه باید مشروع باشد.این مطالبه از چه لحاظی است؟ از لحاظ قانونی؟ از نظر شرعی؟ وقتی ما خلأ قانونی داریم، دولت نمیتواند چنین کاری بکند. به تازگی رسانهها از مرگ ۱۸ موتورسوار خانم در اصفهان خبر دادند. وقتی که آنها دست به چنین کاری میزنند و دولت به آن بها میدهد و فضایی ایجاد میکند که به اشخاص القا کند این کار خوب است، باید چنین اتفاقاتی هم بیفتد.»
این نماینده مجلس ادامه میدهد: «گرفتن گواهینامه توسط جوانها و بانوان، یک فضای مسابقهای است که در جامعه اتفاق افتاده. وقتی یک نفر برای نیاز کاریاش میخواهد این کار را بکند؛ میگوییم نیاز است. اما میبینیم دختر ده یا دوازده ساله، موتور خریداری و در خیابان مانور میدهد، خودنمایی میکند و بعضا مورد آزار و اذیت قرار میگیرد.» نقدعلی ادامه میدهد: «اکثریت کسانی که میبینیم نوجوانهایی هستند که برای بازیگوشی و تخلیه هیجانات با این وسیله تردد میکنند. درباره مصوبهای که دولت داده، بنده معتقدم این کار خلاف قانون است. حتی اگر اجرا هم بشود، خلاف قانون است. از نظر حقوقی معتقدم که این کار مشکل دارد.»
این صحبتها درحالی است که مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به رسانهها میگوید: « واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند و امروز هم افزایش هزینه حملونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد. از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل میشود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصلهای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.» دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی میتواند کند؟ اظهار میکند: «در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدیتر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاههای مسئول درباره علت تأخیر، زمانبندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمانبندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند. صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمهای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانونگذاری جدید برای موتورسیکلتسواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است. رئیس پلیس راهور فراجا از اعلام قریبالوقوع آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد. »
سردار تیمور حسینی گفت: «بهزودی آخرین نتیجه این موضوع از طریق سخنگوی محترم فراجا به اطلاع مردم خواهد رسید.»
صدور گواهینامه چه میشود؟
این اظهارنظرها درحالی است که اعطای گواهی نامه به زنان هنوز صورت نگرفته است و شاید به دلیل وجود الویت های مهم تر کمتر مد نظر قرار گرفته است؛ با این حال، اما زنان خودشان راهشان را پیدا کرده اند و حتی بدون داشتن گواهی نامه با این وسیله نقلیه تردد می کنند و امور روزانه خود را انجام می دهند؛ زنانی که معمولا توسط اعضای خانواده یا دوستان آموزش می بینند و پشت چراغ قرمز نبود زیر ساخت ها و ساز و کار مناسب ایستاده اند! حالا و در شرایطی که موتورسواری زنان مصوبه دولت را در پی داشته است، باید منتظر ماند و دید این موضوع چه زمانی عملیاتی می شود و زنان از چه زمانی میتوانند بدون واهمه و با دیدن آموزش های اصولی از این وسیله نقلیه استفاده کنند؟