تعطیلی پنجشنبه‌ها دوباره به صحن مجلس می‌رود

طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها پس از رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی مجلس، برای بررسی و رأی‌گیری دوباره به صحن علنی مجلس می‌رود.

به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها پس از رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی مجلس، برای بررسی و رأی‌گیری دوباره به صحن علنی مجلس می‌رود.

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، درباره جلسه این کمیسیون توضیح داد: موضوع اصلی جلسه، بررسی اصلاحیه «ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود.

این موضوع نزدیک به ۲ سال میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و رفت‌وبرگشت است.

وی افزود: طرح پس از ارجاع دوباره از صحن علنی به کمیسیون، برای تأمین نظر شورای نگهبان بررسی شد. اعضای کمیسیون در جلسه امروز ابهامات موجود را بررسی و رفع کردند.

اکنون اصلاحیه برای ادامه مراحل قانونی و بررسی در صحن علنی آماده شده است.

کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲.۵ ساعت

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات اصلاحیه گفت: پیشنهاد جدید، کاهش ساعت کار دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت در هفته است.

جعفری‌آذر درباره روزهای کاری نیز توضیح داد: دولت می‌تواند ساعت کار بیشتر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته تنظیم کند.

بر اساس این پیشنهاد، روزهای کاری این دستگاه‌ها از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.

کدام دستگاه‌ها شامل تعطیلی پنجشنبه‌ها نمی‌شوند

در این مصوبه، بخش‌های عملیاتی، امدادی و فوریتی از این قاعده مستثنی هستند.

اورژانس، گمرک، بخش‌های خدمت‌رسان آب، برق و گاز و همچنین بانک‌ها در این گروه قرار دارند.

این دستگاه‌ها به دلیل ماهیت خدماتی و فعالیت ۲۴ ساعته، همچنان روال کاری خود را ادامه می‌دهند.

جعفری‌آذر تأکید کرد: دولت در این مصوبه اختیار دارد روزهای کاری را در پنج روز اول هفته تنظیم کند.

اجرای این اختیار می‌تواند در عمل به تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون پس از رفع ابهامات، اصلاحیه را برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس این مصوبه را بررسی کنند. پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید نظر نهایی خود را اعلام کنند.

او افزود: هدف این است که طرح پس از حدود ۲ سال رفت‌وبرگشت، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و اجرایی شود.