به گزارش اصفهان زیبا؛ براساس ماده ۴۱ قانون کار، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد. هر دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییر بسیار زیادی کردهاند و مطالبه کارگران، بازنگری در تعیین مزد برای نیمه دوم سال است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کارگفته است: «از ابتدای سال تاکنون چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شده است و ما درخواست خود را به طور شفاهی برای برگزاری جلسات ترمیم و بازنگری مزد با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارجاع دادهایم. نظر گروه کارگری این است که با توجه به وعدهای که در دولت محقق شده و مصوبه صریح شورای عالی کارکه لازم الاجراست، وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید و میزان افزایش اقدام کند، چون ما طبق قانون و بر اساس شاخصها صحبت میکنیم و چیز مازادی نمیخواهیم.»
افزایش دستمزد در پایان هر سال معمولاً با این تصور همراه است که کارگر با حقوق جدید میتواند بخشی از فشار هزینههای سال آینده را جبران کند؛ اما تجربه ماههای اخیر نشان داده است که در اقتصاد تورمی، تعیین مزد در یک مقطع زمانی نمیتواند بهتنهایی تضمینی برای حفظ قدرت خرید در طول سال باشد. حتی اگر درصد افزایش دستمزد در زمان تصویب، از سالهای قبل بالاتر باشد، چنانچه قیمت کالاها، مسکن، خدمات، حملونقل و سایر اقلام ضروری با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، آنچه روی کاغذ یک افزایش قابلتوجه به نظر میرسد، در زندگی روزمره کارگر به سرعت رنگ میبازد.
سبد معیشت؛ شاخصی که فاصله میان واقعیت و عدد حقوق را نشان میدهد
یک پژوهشگر اقتصادی به اصفهان زیبا گفت: در بحث دستمزد، یکی از مهمترین شاخصها، هزینه سبد معیشت است؛ زیرا زندگی خانوار را نمیتوان فقط با قیمت چند قلم خوراکی سنجید. مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری در کنار یکدیگر هزینه واقعی زندگی را شکل میدهند. هنگامی که مجموع این هزینهها با سرعت بیشتری از دستمزد افزایش پیدا میکند، شکاف معیشتی عمیقتر میشود؛ حتی اگر افزایش حقوق در ظاهر قابلتوجه باشد.
غلامحسین کریمیان عنوان کرد: ادعای دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن، اگر با دادههای رسمی و میدانی نیز پشتیبانی شود، یک پیام روشن دارد: مفروضاتی که هنگام تعیین دستمزد مورد استفاده قرار گرفتهاند، ممکن است دیگر با واقعیت اقتصادی ماههای بعد مطابقت نداشته باشند. این نکته بسیار مهم است، زیرا تعیین مزد بر مبنای اطلاعات مربوط به گذشته، در شرایطی که اقتصاد با جهشهای متوالی قیمت مواجه است، میتواند تصمیم مزدی را خیلی زود از شرایط واقعی جامعه عقب بیندازد.
کریمیان بیان کرد: در چنین اقتصادی، خانواده کارگری برای زنده ماندن در محدوده درآمد خود ناچار به حذف یا کاهش برخی هزینهها میشود. نخستین قربانی معمولاً هزینههایی است که در نگاه اول غیرضروری تلقی میشوند؛ اما با تداوم تورم، حتی هزینههای ضروری نیز تحت فشار قرار میگیرند. کاهش کیفیت مواد غذایی، حذف برخی خدمات درمانی، عقب انداختن خرید پوشاک، کاهش هزینه آموزش یا تفریح و افزایش بدهی خانوار، همگی میتوانند نشانههایی از کاهش قدرت خرید باشند. بنابراین کاهش قدرت خرید فقط به معنای «کم شدن پول در جیب» نیست؛ بلکه به معنای تغییر کیفیت زندگی نیز هست.
او گفت: سیاستگذار باید به دنبال راهکاری باشد که هم از سقوط قدرت خرید کارگران جلوگیری کند و هم هزینه اصلاح مزد را صرفاً بر دوش کارفرما نگذارد. در غیر این صورت، هر تصمیمی که اتخاذ شود، بخشی از اقتصاد هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
چرا افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست؟
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، معمولاً اثری کوتاهمدت دارد. ممکن است حقوق افزایش یابد، اما چند ماه بعد افزایش قیمتها بخشی از آن را خنثی کند. در چنین شرایطی، سیاست دستمزدی به یک چرخه فرسایشی تبدیل میشود: در پایان سال حقوق افزایش پیدا میکند، قیمتها رشد میکنند، قدرت خرید کاهش مییابد و دوباره در پایان سال بعد مطالبه افزایش بیشتر شکل میگیرد.
او تأکید کرد: این چرخه نه برای کارگر مطلوب است و نه برای کارفرما. کارگر به دنبال درآمدی است که بتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد و کارفرما نیز به ثبات هزینهها برای برنامهریزی تولید نیاز دارد. هر دو هدف در اقتصادی با تورم بالا دشوار میشوند. به همین دلیل، اصلاح دستمزد باید همزمان با سیاستهای ضدتورمی دنبال شود.
کنترل رشد قیمت کالاهای ضروری، ثبات بازار ارز، کاهش شوکهای هزینهای، بهبود شرایط تولید و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد، همگی بر قدرت خرید کارگر اثر دارند. اگر این عوامل اصلاح نشوند، حتی افزایشهای بزرگ مزدی نیز ممکن است پس از مدت کوتاهی اثر خود را
از دست بدهند.
کریمیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حمایتهای جبرانی مانند یارانه یا کالابرگ نیز باید با واقعیت افزایش هزینهها متناسب باشد. حمایت اجتماعی زمانی میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد که قدرت خرید واقعی خانوار را هدف قرار دهد.
پرداختیهای ثابت در شرایطی که قیمتها به سرعت افزایش مییابند، خود به سرعت ارزش واقعیشان را از دست میدهند. بنابراین سیاست حمایتی نیز باید پویا و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید بر مبنای دادههای دقیق درباره تورم، هزینه سبد معیشت، وضعیت بنگاهها، بهرهوری و توان پرداخت صورت گیرد. همچنین باید مشخص شود که ترمیم مزدی قرار است چه بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند و منابع مالی آن چگونه تأمین خواهد شد.
کریمیان گفت: راهکار میتواند ترکیبی از اصلاح مستقیم دستمزد، افزایش برخی مزایای مزدی، حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد و کاهش هزینههای غیرمزدی کارفرمایان باشد. به بیان دیگر، نباید تمام بار حفظ قدرت خرید کارگران تنها از مسیر افزایش هزینه حقوق به بنگاهها منتقل شود. دولت نیز باید سهم خود را از سیاست حمایتی و کاهش هزینههای تولید ایفا کند.
کریمیان عنوان کرد: زمانی که قیمتها در طول سال با جهشهای جدی مواجه میشوند، یک نظام مزدی ثابت نیز به سرعت کارایی خود را از دست میدهد. این به معنای آن نیست که دستمزد باید هر ماه تغییر کند؛ چنین رویکردی حتی میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. مسئله، طراحی یک سازوکار روشن و قابل پیشبینی برای بازبینی مزد در صورت عبور شاخصهای اقتصادی از حدود مشخص است.
او ادامه داد: اگر تورم یا هزینه سبد معیشت از یک سطح معین فراتر رفت، باید سازوکاری از پیش تعریفشده برای مذاکره و اصلاح برخی مؤلفههای مزدی فعال شود. چنین سازوکاری علاوه بر حمایت از کارگران، برای کارفرمایان نیز مزیت دارد؛ زیرا قواعد بازی از قبل مشخص خواهد بود. کارفرما میداند در صورت وقوع یک شوک اقتصادی، چه تغییری در هزینه نیروی انسانی ممکن است رخ دهد و میتواند برای آن برنامهریزی کند. کارگر نیز اطمینان بیشتری خواهد داشت که در صورت جهش شدید هزینهها، قدرت خرید او کاملاً بدون پشتوانه رها نمیشود.