واریز ماهانه یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان

دولت شیوه جدیدی برای پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان و یارانه‌های معیشتی در نظر گرفته است.

به گزارش اصفهان زیبا؛ دولت شیوه جدیدی برای پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان و یارانه‌های معیشتی در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، در صورت رضایت کارکنان، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی در «کیف پول ایران» قرار می‌گیرد.

این تصمیم بر اساس مصوبه تازه هیئت وزیران و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شود. هدف طرح، تغییر شیوه توزیع بخشی از اعتبارات رفاهی و یارانه‌ای است.

پرداخت یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان

تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید در صورت رضایت کارکنان، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی مصوب را در کیف پول ایران قرار دهند.

این مبلغ از محل کمک‌های رفاهی پیش‌بینی‌شده در ضوابط اجرایی بودجه پرداخت می‌شود. کارکنان برای استفاده از این شیوه پرداخت باید رضایت خود را اعلام کنند.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، این سازوکار فقط به کارکنان دولت محدود نمی‌شود. ذی‌نفعان می‌توانند درخواست کنند که سایر پرداختی‌ها و حقوق مستمری‌بگیران نیز از این روش استفاده کند.

امکان واریز بخشی از یارانه نقدی

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف شده است امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ملی را فراهم کند.

این سازمان همچنین باید درباره شیوه استفاده از این طرح به خانوارها اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم را ارائه کند.

هدف این بخش از طرح، هدایت بخشی از منابع یارانه‌ای و رفاهی به سمت پرداخت‌های دیجیتال و مصرف هدفمند است.

نقش بانک مرکزی در اجرای طرح

اجرای این طرح به همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور نیاز دارد.

این دستگاه‌ها باید اعتبارات لازم را تأمین و تخصیص دهند. همچنین باید اعتبارات را در مهلت یک‌ماهه به حساب متمرکز بانک مرکزی منتقل کنند.

بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات هویتی و اعتباری، کیف پول‌ها را شارژ می‌کند. این بانک همچنین باید زیرساخت پذیرندگی را توسعه دهد.

در این بخش، استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور مالی و فین‌تک‌های بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. همچنین بانک مرکزی باید بسته‌های تشویقی لازم را برای خرید کالاهای اساسی و کالاهای خرد طراحی کند.

این مصوبه گامی برای پیوند سیاست‌های رفاهی با ابزارهای نوین پرداخت است. با اجرای آن، بخشی از اعتبارات رفاهی و یارانه‌ای به جای پرداخت نقدی، در مسیر مصرف هدفمند قرار می‌گیرد.