به گزارش اصفهان زیبا؛ دومینوی بحران دارو این روزها به وضوح قابلدیدن است. بیماران و همراهانشان (به ویژه بیماران خاص) در داروخانهها با جملههایی روبهرو میشوند که آنها را تا مرز ناامیدی میکشاند: «دارو نداریم، آزاد حساب میشود، به داروخانه دیگری سر بزنید». پشت این کمبودها و جوابهای سربالادادن به بیماران یک چرخه معیوب مالی قرار دارد که با تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت معوقات داروخانهها آغاز میشود؛ مسئلهای که اگر ادامه پیدا کند جامعه با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. شنیدهها از یک مشکل اقتصادی عمیق در این صنف نیز حکایت دارد؛ ورشکستگیِ برخی از داروخانهها و بازگشت «بازار سیاه» دارو در قالب فضای مجازی که هردو این بازارها، به دلیل نظارت کمی بر آنها وجود دارد، میتوانند اتفاقهای جبرانناپذیری را رقم بزنند.
گرچه کمبود منابع ارزی، تحریمها و محاصره دریایی برای خرید محصول نهایی یا مواد اولیه را از دلایل کمبودهای بازار دارویی کشور مطرح کردهاند؛ اما به گفته داروسازان، بخش زیادی از کمبودها بهدلیل نبود نقدینگی و ناتوانی داروخانهها در خرید داروست.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران «مجموع مطالبات داروخانههای کشور از نهادهای بیمهگر را تا پایان مردادماه 1405 حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که هر ماه نیز حدود ۱۲هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده میشود. با این حال سازمان تأمین اجتماعی ادعای مطرحشده مبنی بر حجم ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومانی همکاری با داروخانهها را تکذیب و آن را خلاف واقع خواند. طبق اعلام تأمین اجتماعی، میانگین مطالبات ماهانه داروخانهها در سال ۱۴۰۴ حدود ۳هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده است.
حسن کربکندی، دکترای حرفه ای داروسازی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» از کلیت توزیع دارو، انحصارها و چالشهایی میگوید که داروخانهداران با آن دست به گریبانند و قطعا جامعه نیز درگیر پیامدهای آن میشود. او در خصوص زمان تأخیر پرداختها میگوید: «در حال حاضر بیمههای پایه مانند تأمین اجتماعی بین ۶ تا ۷ ماه معوقه دارند و همین مقدار را هم بهطورکامل پرداخت نکردهاند و فقط درصدی از آن پرداخت شده. این پرداختها دو بخش است؛ بخشی “سهم ارز” که برنامه و بودجه آن را پرداخت میکند و فقط نصف آن داده شده و بخش دیگر “سهم سازمان” که مبلغش کمتر است و گاهی فقط ۲۰ یا ۳۰درصدش را پرداخت میکنند. در برخی موارد هم پرداختها برای آمارسازی عقب و جلو میشود؛ یعنی مثلا مبلغی که مربوط به فروردین است، عمدا پرداخت میشود تا رسانهها اعلام کنند بدهی تا فروردین تسویه شده؛ در حالی که ۳ تا ۴ ماه از زمان واقعی بدهی میسوزد.»
با تأخیر پرداخت بیمهها سرمایهها نمیگردند
او به یک معادله چندمجهولی اشاره و تصریح میکند: «سازمان برنامه و بودجه همواره اشکالات قانونی مطرح میکند. این سازمان ظاهرا برای حل این مشکل مبلغ ناچیزی به وزارت بهداشت داده و وزارتخانه هم بهجای رسیدگی به بدهی بیمهها، آن را صرف مشکلات مالی بیمارستانهای خودی میکند. این مسئله باعث میشود حق بیمه بخش خصوصی روزبهروز به تأخیر بیفتد.» با اعلام رسمی افزایش قیمت داروها، به ویژه داروهای خارجی، داروخانهها وارد فاز جدیدی شدهاند. این داروساز شرایط داروخانهها را چنین بیان میکند: «از زمانی که بهطوررسمی این افزایش اعلام شد، قیمت داروهای خارجی حدود ۵ برابر (۵۰۰درصد) افزایش یافته و داروهای داخلی 1.5 برابر شدهاند. قبلا هم شرایط برای داروخانهها سخت بود؛ اما با گرانشدن دارو و تأخیر در پرداخت معوقات شرایط سختتر شده است.» موضوع دیگری که کربکندی از آن سخن میگوید نیاز داروخانهها به سرمایه در گردش است: «داروخانهها برای خرید داروهای جدید نیاز به سرمایه در گردش دارند. سرمایه در گردش بهطور میانگین ۳ تا ۴ برابر شده و بانکها هم توان پرداخت وامهایی با این حجم را ندارند. این وضعیت دو مشکل اساسی برای داروخانهها ایجاد کرده است: یکی اینکه مردم توان خرید دارو را از دست دادهاند و دیگری سود پلکانی داروست که توجیه اقتصادی برای داروخانه ها ندارد.» به گفته او، برخی داروها مثل داروهای دیابتی سودشان فقط ۴درصد است که به همین میزان مالیات میخورد و مسائل دیگری نیز همراه آن است. برخی داروهای دیابتی جدید هم که بسیار گران شدهاند، شرکت داروسازی سهم خودش و بیمار را بسیار کم کرده و بیشترین سهم را به بیمهها اختصاص داده که این مسئله نیز بدهی بیمهها را روزانه افزایش میدهد. این مسئله باعث میشود سرمایه در گردش داروخانهها نیز کمتر شود. این داروساز بیشترین بدهی بیمهای را مربوط به بیمه خدمات درمانی عنوان میکند.
طرح دارویار؛ یاریرسان یا سراب؟
چند سال پیش طرحی مطرح شد به نام دارویار که در آن یارانه دارو از مسیر بیمه ها به مردم تخصیص مییافت و بیمه شدن همه مردم هم یکی از اصول اجرای این طرح بود. این داروساز طرح «دارویار» و یارانه سلامت را تنها فریبی میداند و تصریح میکند: «من همان زمان هم این را گفتم. وقتی دولت با کمبود بودجه مواجه میشود، بهجای اینکه از جیب خودش هزینه و به تعهداتش عمل کند، بار آن را روی دوش داروخانهها میاندازد. سهم ارز و سایر هزینهها را به داروخانههای خصوصی منتقل کرده است. دولت بهخوبی میداند که با وجود تورم، پولی که قرار است ۷ ماه دیگر پرداخت شود، دیگر ارزش لازم را ندارد و خودش زیر بار این تقبل نمیرود. داروخانههای دولتی بهدلیل برخورداری از ردیفهای بودجهایِ خاص، وضعیت متفاوتی دارند؛ بودجهشان همیشه تخصیص مییابد و این مسئله گریبان داروخانههای خصوصی را گرفته است.»
کربکندی میگوید: «درست است در این میان داروخانهها دچار مشکل میشوند؛ اما مهمتر از آن، این است که مردم آسیب میبینند؛ مثلا الان بسیاری از داروخانهها دیگر شیرخشک نمیآورند؛ چون هم سودش کم است و هم پولش دیر پرداخت میشود. انسولین هم هیچ توجیه اقتصادی ندارد؛ به همین دلیل داروخانهها آن را موجود نمیکنند. با گرانشدن داروها، داروخانههای خصوصی دیگر داروهای ضروری را نیز تأمین نخواهند کرد. حتی درمانگاههای درمان مستقیم و غیرتملیکی هم که دارو را رایگان ارائه میدهند، این داروهای واسطه را اصلا نمیآورند و این داروخانههای خصوصی هستند که از این بابت متضرر میشوند.»
چکهای برگشتی و حذف بیمهها
از دیگر مشکلات داروخانهها وجود چکهای برگشتی است. سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با مهر، حجم چکهای برگشتی داروخانههای سرپایی را بیش از ۸ همت اعلام کرده و گفته این میزان، از سال گذشته تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ است.
کربکندی نیز با اشاره به وضعیت چکهای برگشتی، درباره نقدینگی و فشارهای شرکتهای پخش دارو بیان میکند: «در شرایط فعلی داروهایی که کمیاب است برای شرکتهای پخش “نقد” محسوب میشود. آنها از نیازِ داروخانه استفاده میکنند. حتی تا مدتی شیرخشک و قلمهای انسولین را هم نقدی میفروختند و بعد که دیدند کسی نمیخرد، حاضر شدند با شرایطِ ششماهه بدهند؛ اما واقعیت این است که اگر این روند ادامه یابد مردم با مشکلات زیادی روبهرو خواهند شد. مردم مجبورند فاکتور بگیرند و حقشان را خودشان از بیمه دریافت کنند. ما دیگر توان نداریم داروی ۱۳۰ تومانی را بدهیم و بعد که قدرت خرید ریال پایین آمد و قیمت بالا رفت، تازه پولش را بگیریم. خیلی از داروخانهها الان عملا در حال اجرای این سیاست هستند، فقط اعلام عمومی نکردهاند.»
مسئله دیگری که این داروساز به آن اشاره میکند، دادن داروهای کمیاب به نهادهایی مثل هلال احمر است که وظیفه آنها توزیع دارو در زمانها بحرانی است. او میگوید این اتفاق، منبع درآمدی برای آنها شده است و در این شرایط اقتصادی چون سودآوری زیادی دارد، ممکن است به انحصاریشدن این داروها بینجامد که بخش بزرگی از روند درمان بیماران را با مشکل روبهرو میکند.»
آمار ورشکستگی و تعدیل نیروهای داروخانهها
سال گذشته طبق آماری اعلام شد که 80درصد داروخانهها در معرض ورشکستگی قرار دارند. کربکندی با هشدار نسبت به ورشکستگیهای پنهان داروخانهها میگوید: «تعداد داروخانههای ورشکسته رو به افزایش است. ما بخشی داریم که در آن برای همکارانی که جوازشان باطل شده و ورشکست شدهاند، اصطلاحا “گلریزان” میکنیم. حتی عدهای به دلیل پرداختنکردن بدهیها در زندان هستند. طبق آمارهایی که من داشتم، پارسال ۷۰۰ داروخانه در تهران با این مشکل درگیر بودند و این عدد امسال حتما بیشتر شده است. فشار مالی بهقدری است که خودِ من مجبور شدم دو نفر از نیروهایم را تعدیل کنم؛ داروخانههایی را میشناسم که تعداد بسیار بیشتری را تعدیل کردهاند.»
به گفته او، کار به جایی رسیده که داروخانه ها قصد دارند همکاریشان را با بیمهها قطع کنند و میگویند اگر تا الان این اتفاق نیفتاده به خاطر مردم بوده؛ اما توان بیشتری برایشان باقی نمانده است. درواقع داروخانهها به بیمار فاکتور میدهند و خود بیمار باید پیگیر دریافت سهم بیمهاش از بیمهها باشد.
تخلفات در سایه مشکلات اقتصادی
در شرایطی که سایه افزایش هزینههای جاری، اجارهبها و فشارهای اقتصادی بر داروخانهها سنگینی میکند، کربکندی به تخلفات برخی از آنها اشاره میکند و میگوید: «باید صریح بگویم بسیاری از تخلفات، ریشه اقتصادی دارد. نمیگویم همه داروخانهها، اما تعداد معدودی از همکاران ما برای بقای خود ناچار به انجام کارهای غیرقانونی میشوند؛ از رقابتهای ناسالم گرفته تا برقراری ارتباطات غیرمتعارف با برخی کارخانهها، درمانگاهها و پزشکان. واقعیت این است که اگر داروخانهای از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد، هیچ نیازی به این اقدامات ندارد.»
او با انتقاد از وضعیت مدیریت دارویی کشور میافزاید: «متأسفانه از وضعیت فعلی سوءاستفاده میشود؛ چرا که برخی از مسئولان بهداشتی و درمانی در شرکتهای پخش، تولید و حتی هلدینگهای دارویی ذینفع هستند و این موضوع بر وضعیت دارو و توزیع آن تأثیر میگذارد.»
رونق بازار سیاه دارو در فضای مجازی و حقیقی
گرانی دارو و کمیابشدن آن بر رونق بازار سیاه میافزاید. این داروساز در این باره تصریح میکند: «زمانی خوشحال بودیم که بساط ناصرخسرو جمع شده است؛ اما اکنون ۱۰ ناصرخسرو جایگزین شده! در تعدادی از عطاریها برخی از اقلام دارویی که داروخانهها مجوز فروش آنها را ندارند، بهراحتی فروخته میشوند و نظارتی هم بر آنها نیست. امروز واکسنهایی که معلوم نیست با چه شرایطی از ترکیه یا کشورهای دیگر وارد شده، با قیمتهای نجومی به دست مردم میرسد؛ اما کسی با آنها کاری ندارد.»
فروش دارو و مکمل در فضای مجازی و کانالهای ماهوارهای نیز معضل دیگری است که کربکندی از آن سخن میگوید: «بسیاری از سودجویان از این کمبودها استفاده کرده و مکملها و داروهای بدون مجوز را در اینستاگرام میفروشند و عجیب است که مردم هم بسیار استقبال میکنند! وقتی برای خرید این داروها به ما مراجعه میکنند و میگوییم این داروهای تبلیغی در ماهواره یا اینستاگرام فاقد مجوز و خطرناک هستند، به جای درک وضعیت، ما را متهم میکنند. عدهای نیز داروهایی را از مرزهای کشور وارد میکنند که منِ داروساز نامشان را هم نشنیدهام؛ اما متأسفانه به خورد مردم داده میشود.»
به گفته او، برخی اقلام بهداشتی مانند برندهای خاصی از خمیردندان و مسواک و کرمها که در گذشته وزارت بهداشت فروش آنها را در داروخانهها ممنوع اعلام کرده، اکنون در برخی سوپرمارکتها و فروشگاههای مختلف بهراحتی به فروش میرسد.