به گزارش اصفهان زیبا؛ کاهش فعالیت اقتصادی، افت تقاضا و تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی در پی شرایط جنگی، بار دیگر موضوع نحوه تعیین و وصول مالیات اصناف را به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
در شرایطی که بخشی از کسبه از کاهش درآمد و دشواری تأمین هزینههای جاری سخن میگویند، پروندههای مالیاتی سالهای گذشته نیز همچنان در حال پیگیری است؛ موضوعی که به گفته نمایندگان اصناف، فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرده است.مسئله فقط میزان مالیات نیست؛ اختلاف اصلی بر سر این است که درآمد واقعی یک واحد صنفی چگونه و در چه مقطعی سنجیده شود.
افزایش اسمی فروش در سالهای تورمی الزاما به معنای افزایش سود نیست و از سوی دیگر، اداره امور مالیاتی نیز تأکید دارد بخشی از بدهیهایی که اکنون پیگیری میشود، مربوط به مالیاتهایی است که در سالهای گذشته تعیین و قطعی شده اما پرداخت نشده است.
در همین راستا، خبرنگار اصفهان زیبا با محمدجعفر ناظر، نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان و سعید آصفی، معاون امور مالیاتی غرب استان و معاون پشتیبانی کل استان اصفهان، درباره مطالبه اصناف، پروندههای سنوات گذشته، تبصره ماده ۱۰۰، بخشودگی جرایم و شرایط مالیاتی کسبه گفتوگو کرده است.
نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان، با بیان اینکه موضوع تعدیل مالیاتی تنها در جلسات رسمی اصناف مطرح نیست و در میان کسبه نیز به یک دغدغه جدی تبدیل شده است، اظهار کرد: امسال این مسئله مشکلات فراوانی برای کسبوکارها ایجاد کرده و بخشی از مالیاتهایی که اکنون پیگیری میشود مربوط به سالهای گذشته است.
به گفته محمدجعفر ناظر، شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی اخیر نیز بر وضعیت بازار اثر گذاشته و جنگهای۱۲ روزه و 40 روزه و همچنین تنشهای دی و بهمن، موجب کاهش رونق بازار و تغییر شرایط دخلوخرج اصناف شده است.
نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد: اصناف با اصل پرداخت مالیات مخالفتی ندارند، اما میزان مالیات باید با واقعیت فعالیت اقتصادی واحد صنفی تناسب داشته باشد.
او گفت: شرایط درآمدی مردم باید در نظر گرفته شود تا مؤدیان آسیب نبینند. مالیات باید پرداخت شود، اما حد و حدود و ارقام آن باید با واقعیت کسبوکار همخوانی داشته باشد.
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان، مربوط به بازگشت پروندههای مالیاتی سالهای گذشته است. او با اشاره به پروندههای مربوط به سالهای ۸۸، ۸۹ و سالهای بعد تا ۱۴۰۲، این پرسش را مطرح کرد که کسبه چگونه باید بدهی مربوط به فعالیت سالهای گذشته را از درآمد و سرمایه امروز خود پرداخت کنند.ناظر ادامه داد: یکی از بزرگترین گرفتاریهای اصناف این است که دست روی پروندههای سالهای دور گذاشتهاند؛ در حالی که شرایط اقتصادی امروز با آن سالها تفاوت دارد.
اختلاف بر سر گردش حسابهای قدیمی
بخش دیگری از انتقاد اصناف به نحوه بررسی تراکنشهای بانکی مربوط میشود. ناظر معتقد است:در برخی موارد، تراکنشهایی که ماهیت تجاری نداشتهاند، در فرآیند بررسی مالیاتی بهعنوان درآمد تجاری مورد توجه قرار گرفتهاند.
نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان توضیح داد: ممکن است فردی میان حساب خود و اعضای خانواده پول جابهجا کرده باشد یا ملکی برای فرزندش خریداری کرده باشد، اما این تراکنشها لزوما درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی نیستند.
به گفته ناظر، مشکل زمانی جدیتر میشود که از مؤدی خواسته شود برای تراکنشهای مربوط به چند سال قبل سند و مدرک ارائه کند؛ چرا که ممکن است اسناد چنین مراوداتی دیگر در دسترس نباشد.
او افزود: اگر کسی اظهارنامه نداده، موضوع متفاوت است، اما فردی که اظهارنامه ارائه کرده، مالیاتش قطعی شده و آن را نیز پرداخت کرده است، نباید پس از سالها دوباره با همان مسئله مواجه شود.
نایبرئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین از برگزاری جلسات و انجام نامهنگاری با مسئولان امور مالیاتی برای پیگیری این مسائل خبر داد و گفت: هنوز مشخص نیست این رایزنیها تا چه اندازه در عمل به تعدیل شرایط منجر شود.
با این حال ناظر معتقد است در میان چالشهای موجود، یک نکته مثبت هم در سازوکارهای جدید دیده میشود. او از پیشبینی امکان تقسیط بدهیها خبر داد و گفت: البته امکان پرداخت بدهی در چند قسط ماهانه و حتی تا یک سال برای مؤدیان فراهم شده است.اما مطالبه اصلی اصناف، همچنان تعدیل مالیات بر اساس شرایط واقعی کسبوکار است؛ یعنی میان واحدی که در دوره موردنظر فعالیت عادی داشته و واحدی که با رکود، تعطیلی یا افت شدید درآمد مواجه بوده، تفاوت وجود داشته باشد.
بخشی از بدهیها قبلا قطعی شده است
در سوی دیگر این ماجرا، سعید آصفی، معاون حسابرسی مالیاتی غرب شهر اصفهان، درباره پیامکهای ارسالشده برای برخی مؤدیان توضیح متفاوتی ارائه میکند.
به گفته او، بخش قابل توجهی از این پیامکها مربوط به مالیاتهای تعیینشده در قالب تبصره ماده ۱۰۰ است. آصفی توضیح داد: مالیات تعیینشده در این قالب معمولا پایینتر از مالیات تشخیصی بوده و هدف از آن، تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی برای صاحبان مشاغل بوده است.ولی در مواردی، مؤدی حتی همان مبلغ را نیز پرداخت نکرده و بدهی باقی مانده است. به همین دلیل، اداره امور مالیاتی برای تعیین تکلیف این بدهیها اقدام به ارسال پیامک کرده است.
آصفی افزود:در این پیامکها به مؤدیان اعلام شده است در صورت پرداخت اصل بدهی مالیاتی در مهلت تعیینشده، جرایم متعلقه میتواند مشمول بخشودگی شود.معاون امور مالیاتی غرب استان اصفهان با اشاره به سازوکار بخشودگی جرایم اظهار کرد :جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بهصورت کامل بخشوده میشود و برای مبالغ بالاتر نیز با توجه به سال عملکرد، تاریخ تشخیص و بخشنامههای مربوط، امکان اعمال درصدی از بخشودگی وجود دارد.
چه کسی مشمول حمایت میشود؟
اصناف معتقدند رکود، تعطیلی و کاهش تقاضا شرایط عمومی بازار را تحت تأثیر قرار داده و باید در تعیین مالیات مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، آصفی تأکید کرد: نمیتوان شرایط تمام کسبوکارها را یکسان فرض کرد. واحدهایی که بهصورت مستقیم از حوادث و شرایط جنگ آسیب دیدهاند، مشمول ۶ ماه بخشودگی میشوند، اما نمیتوان کاهش درآمد را به شکل یکسان برای تمام مشاغل در نظر گرفت.
آصفی برای توضیح این موضوع به تفاوت وضعیت کسبوکارها اشاره کرد و گفت: ممکن است یک کاسب کالایی مانند برنج یا غله را پیش از افزایش قیمت خریداری و انبار کرده باشد و پس از افزایش قیمت، ارزش سرمایه او نیز افزایش یافته باشد. بنابراین از نگاه اداره امور مالیاتی، بررسی وضعیت اقتصادی کسبوکارها باید موردی باشد و نمیتوان نسخه واحدی برای تمام مشاغل پیچید.
سهم اصناف از مالیات چقدر است؟
آصفی اعلام کرد : مالیات وصولشده از بخش مشاغل در کل کشور حدود ۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی است. که در استان اصفهان بخش عمده آن توسط 3شرکت بزرگ تأمین میشود و پس از آن مالیات حقوقبگیران قرار دارد؛ در حالی که مشاغل در سطح پایینتری از پرداخت مالیات قرار دارند.
تکلیف گردش حسابهای خانوادگی چیست؟
آصفی با اشاره به اینکه هر گردش حسابی به معنای درآمد تجاری نیست و مؤدی میتواند برای روشن شدن ماهیت تراکنشها، مدارک و پرینت حساب بانکی خود را ارائه کند،افزود:انتقال وجه میان حسابهای خود فرد یا اعضای خانواده، وجوه ناشی از فروش خودرو یا مسکن، بازپرداخت قرض و همچنین وام و تسهیلات بانکی، در صورت ارائه اسناد لازم، ماهیت تجاری ندارند و از درآمد مشمول مالیات کسر میشوند.
او همچنین تأکید کرد: در حوزه غرب استان، پروندههایی که مؤدیان با مدارک لازم برای توضیح این تراکنشها مراجعه کردهاند، حلوفصل شدهاند و تنها درصد محدودی از موارد ممکن است برای بررسی بیشتر به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برسند.