به گزارش اصفهان زیبا؛ اجلاس ملی «ایران در مسیر» با محوریت سه پرسش اساسی «چرا چنین شد؟»، «به کجا میرویم؟» و «چه باید کرد؟» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، جامعهشناسان، صاحبنظران و نمایندگان بخش خصوصی در سالن اجلاس بینالمللی اصفهان برگزار شد؛ نشستی که صاحبنظران در آن فراتر از بیان مسائل و چالشهای موجود، تصویری روشنتر از مسیر پیش روی کشور و الزامهای عبور از موانع ارائه کردند. در این اجلاس، شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران از زوایای مختلف بررسی شد و سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که شناخت وضعیت موجود، بدون واکاوی ریشههای شکلگیری آن، نمیتواند به ارائه راهکارهای مؤثر منجر شود؛ ازهمینرو، نخستین محور این رویداد با عنوان «چرا چنین شد؟» به بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه اختصاص داشت. فعالان اقتصادی در این بخش، چالشهای فضای کسبوکار، کاهش پیشبینیپذیری اقتصاد، مسائل مرتبط با سرمایهگذاری، موانع تولید و ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی را مدنظر قرار دادند. به باور آنها، استمرار فعالیت اقتصادی نیازمند محیطی باثبات و قابلپیشبینی است؛ محیطی که در آن فعال اقتصادی بتواند برای آینده تصمیم بگیرد و سرمایه خود را در مسیر تولید و توسعه بهکار گیرد.
در ادامه، صاحبنظران با نگاهی متفاوت به موضوع پرداختند و بر اهمیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت مردم و گفتوگوی میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر تأکید کردند. از این منظر، مسائل اقتصادی را نمیتوان جدا از تحولات اجتماعی و تغییرات سبک زندگی، نگرشها و مطالبههای جامعه بررسی کرد. محور دوم اجلاس با عنوان «به کجا میرویم؟» به آینده ایران اختصاص داشت، آیندهای که به گفته حاضران، بیش از هر زمان دیگری به کیفیت تصمیمهای امروز وابسته است. بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و همچنین تحولات فناوری و تغییرات محیط کسبوکار، بخش مهمی از مباحث این نشست را تشکیل داد. در این بخش، آیندهنگری نه به معنای پیشبینی قطعی، بلکه بهعنوان تلاشی برای شناخت سناریوهای پیش رو بررسی شد. سخنرانان بر ضرورت آن تأکید کردند و اذعان داشتند کشور با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش رو، برای مسیرهای مختلف آماده باشد و تصمیمگیریها از رویکردهای کوتاهمدت فاصله بگیرد.
شاید اما مهمترین پرسش اجلاس در عنوان «چه باید کرد؟» خلاصه میشد، پرسشی که پاسخ به آن نیازمند عبور از توصیف مشکلات و حرکت بهسمت راهکارهای عملی است. در این بخش بر اصلاح سازوکارهای اقتصادی، حمایت واقعی از تولید، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر نخبگان و فعالان اقتصادی تأکید شد. برگزاری اجلاس ملی «ایران در مسیر» از این منظر، تلاشی برای ایجاد گفتوگویی میان اقتصاد و جامعه بود، گفتوگویی که در آن، مسائل کشور نه صرفا از دریچه شاخصهای اقتصادی و نه فقط از منظر تحولات اجتماعی، بلکه در پیوند میان این دو حوزه بررسی شد.
آنچه در این اجلاس بیش از هر چیز برجسته بود، ضرورت شکلگیری گفتوگویی مستمر میان بخش خصوصی، جامعه علمی، نخبگان و تصمیمگیران بود. اقتصاد و جامعه دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند و هر تصمیم اقتصادی میتواند پیامدهای اجتماعی داشته باشد و هر تحول اجتماعی نیز بر فضای کسبوکار و مسیر توسعه اثر بگذارد. «ایران در مسیر» درنهایت تلاشی بود برای طرح سه پرسش بنیادین، پرسشهایی که پاسخ به آنها میتواند نقطه آغاز گفتوگویی جدی درباره گذشته، حال و آینده کشور باشد: اینکه چرا به وضعیت امروز رسیدهایم، مسیر پیش رو چه اقتضاهایی دارد و برای ساختن آیندهای باثباتتر و توسعهیافتهتر چه تصمیمهایی باید در دستورکار قرارگیرد. مهمترین سخنان مهمانان این اجلاس ملی را در این گزارش بخوانید.
ایران در مرحله «تصمیمهای فوری» است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر نقش حیاتی صنعتگران و فعالان اقتصادی در رشد ملی، هشدار داد که ایران در شرایطی حساس قرار دارد که نیازمند تصمیمهای فوری و تغییر در ساختار سیاستگذاریها برای خروج از بحرانهای اقتصادی است. او اظهار کرد: هر میزان از فعالیت اقتصادی ملموس در سطح کشور، مستقیما به رشد ملی و ثروت جامعه کمک میکند و جامعه ایران باید بهدلیل پویایی فعالان خود، به این توانمندی افتخار کند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش تحلیل شرایط کلان با اشاره به «زمان محدود» برای اصلاحات اقتصادی، هشدار داد که ایران در وضعیتی قرار دارد که دیگر امکان اتخاذ تصمیمهای تدریجی و طولانیمدت را ندارد. کشانی تصریح کرد: ما در شرایطی هستیم که نیاز به تصمیمهای فوری و صریح داریم. هرگونه تعلل در سیاستگذاریهای اقتصادی، میتواند چرخهای تولید و تجارت را با بنبست مواجه کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی همچنین به ضرورت رفع چالشهای مربوط به تأمین انرژی و کاهش هزینههای ورود مواداولیه برای بازگشت به روند رشد اشاره کرد. کشانی با نقد سیاستهای فعلی، خواستار تغییر در «آرایش اقتصادی» کشور شد و دراینباره افزود: دولت باید از نقش مستقیم در بازار و ایجاد محدودیتها فاصله بگیرد و به جای کنترلگری، بر نقش سیاستگذاری و تدوین مقررات قرینه و شفاف تمرکز کند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: ایجاد یک «اقتصاد رقابتی» و تبدیل ایران به یک قطب اقتصادی منطقه، مستلزم برخورد با قوانین قدیمی و بازسازی ساختارهای مقرراتی است تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر فعالیت خود را ادامه دهد. او با اشاره به اینکه نظرهای بخش خصوصی بهعنوان اصلیترین بازوی اقتصادی کشور، باید در تصمیمهای نهایی سیاستگذاران لحاظ شود، یادآور شد: پیام اصلی فعالان اقتصادی به دولت، ضرورت پذیرش واقعیتهای جدید و حرکت از سمت «دولت مداخلهگر» بهسمت «دولت تسهیلگر» است.
برای نجات ایران نباید
منتظر تغییر خودبهخودی ساختارها ماند
مقصود فراستخواه، جامعهشناس و نظریهپرداز، در ادامه این اجلاس با تأکید بر نقش عاملیتهای اجتماعی در عبور ایران از چالشهای تاریخی گفت: نباید منتظر بمانیم ساختارها خودبهخود تغییر کنند. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که در بسیاری از مقاطع، این کنشگران و گروههای اجتماعی بودهاند که توانستهاند مسیرهای تازهای برای کشور ایجاد کنند.
او با اشاره به ضرورت بازخوانی تجربه تاریخی ایران اظهار کرد: ما به داستان نیاز داریم، به داستان شکستها و پیروزیهایمان نیاز داریم؛ چراکه روایت پیروزیهای ایران نشان میدهد «عاملیتها» میتوانند در شرایط دشوار برای نجات و پیشرفت کشور نقشآفرین باشند.
فراستخواه افزود: ساختارها بر عاملیتها فشار وارد میکنند؛ اما عاملیتها نیز میتوانند ساختارها را متحول کنند. در چنین شرایطی، باید از تسلیمشدن در برابر روایتهایی که پایان ایران را قطعی میدانند، پرهیز کرد و بهدنبال فرصتهای تازه برای کنش و تغییر بود.
این جامعهشناس و نظریهپرداز با اشاره به تجربه تاریخی ایرانیان ادامه داد: در طول تاریخ، مردم ایران بارها در شرایط دشوار توانستهاند مسیرهای تازهای برای ادامه زندگی و فعالیت خود ایجاد کنند؛ حتی در دورههایی که کشور با فشارهای بیرونی و حملهها مواجه بوده، ایرانیان توانستهاند جهانهای اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ و بازسازی کنند. فراستخواه با طرح مفهوم «جهانهای موازی» خاطرنشان کرد: ایرانیان در طول تاریخ، در کنار ساختارهای رسمی، فضاهایی برای زندگی، کار، تولید و تداوم فرهنگ خود ایجاد کردهاند؛ امروز نیز باید بتوانیم این جهانهای موازی را به شکلی آگاهانهتر بسازیم و از پروژهها و طرحهایی حمایت کنیم که ظرفیت ایجاد تغییر در جامعه ایران را دارند. او نقش سازمانها، اتحادیهها و نهادهای میانی را در این مسیر مهم دانست و تصریح کرد: سازمانها و اتحادیهها میتوانند فضاهای میانی ایجاد کنند تا جامعه بتواند با مراکز سیاستگذار وارد گفتوگو شود؛ بر تصمیمها اثر بگذارد و در فرایند تغییر مشارکت داشته باشد. این جامعهشناس و نظریهپرداز همچنین بر اهمیت سرمایه اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: مسئله ایران تنها اقتصاد نیست. برای عبور از چالشها باید همزمان به سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین نیز توجه کنیم. او با اشاره به اهمیت اعتماد و مشارکت در جامعه تصریح کرد: تولیدکننده سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت است. اگر بتوانیم اعتماد اجتماعی و علاقه به مشارکت را تقویت کنیم، ظرفیتهای تازهای برای توسعه ایجاد خواهد شد. این جامعهشناس و نظریهپرداز ادامه داد: در تجربه تاریخی ایران، طبقات مولد تنها طبقات اقتصادی نبودهاند. همواره در کنار طبقات اقتصادی، طبقات فرهنگی و بهویژه طبقه متوسط فرهیخته نیز در فرایند توسعه نقش داشتهاند و بخش مهمی از ظرفیت تحول جامعه از همین گروهها شکل گرفته است. فراستخواه بر ضرورت تقویت کنشگری اجتماعی، گفتوگو میان جامعه و ساختارهای تصمیمگیر و ایجاد فضاهای تازه برای مشارکت تأکید کرد؛ مسیری که به گفته او میتواند به جای انتظار برای تغییرات خودکار ساختاری، زمینهساز شکلگیری تغییر از درون جامعه باشد.
مسئله ایران فقط اقتصادی نیست اصلاح ساختار و تعامل با جهان ضروری است
علی دینیترکمانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به پیچیدگیهای ساختار تصمیمگیری در ایران گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای سیاسی و نهادی دارد و برای عبور از این وضعیت، علاوهبر اصلاحات اقتصادی، به دولت کارآمد و توسعهخواه و تعامل سازنده با جهان نیاز داریم.
او با اشاره به تغییرات اصفهان و زایندهرود، سخنان خود را با یادآوری تصویری از گذشته این شهر آغاز کرد و افزود: زمانی زایندهرود جاری بود، در آن ماهی و حتی خرچنگ وجود داشت؛ اما امروز دیگر خبری از آن وضعیت نیست و این تغییر، بخشی از تصویری است که باید درباره مسیر طیشده و آینده کشور موردتوجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در ادامه با اشاره به ساختارهای نهادی کشور اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، شکلگیری مراکز متعدد قدرت و تصمیمگیری است که در کنار یکدیگر قرارگرفتهاند و نوعی چیدمان سیاسی و نهادی را ایجاد کردهاند که بر کارایی نظام تصمیمگیری اثر میگذارد. دینیترکمانی افزود: در همه اقتصادها تا حدی ناهماهنگی سیاستی وجود دارد؛ زیرا میان بخشها و جریانهای مختلف رقابت و تنش شکل میگیرد؛ اما در اقتصاد سیاسی ایران، بهدلیل وجود نهادهای متعدد انتخابی و انتصابی، این ناهماهنگی به مسئلهای ساختاری تبدیل شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه نمیتوان همه مشکلات را صرفا با ابزارهای اقتصادی حل کرد، گفت: برای نمونه، درباره کسری بودجه و مداخلههای دولت در اقتصاد بسیار صحبت میشود؛ اما اگر مسئله ساختارهای درهمتنیده نهادی و تعدد مراکز تصمیمگیری حل نشود، مسئله کسری بودجه نیز به شکل پایدار حل نخواهد شد.
او ادامه داد: وجود دستگاهها و نهادهای متعددی که از منابع عمومی استفاده میکنند، در شکلگیری فشارهای بودجهای مؤثر است؛ بنابراین بخشی از راهحل، نه در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه سیاست و اصلاح ساختارهای تصمیمگیری قرار دارد. دینیترکمانی با طرح این پرسش که «ساختار چگونه باید تغییر کند؟» اظهار کرد: اینجا مسئله عاملیت اجتماعی که دکتر فراستخواه به آن اشاره کردند، اهمیت پیدا میکند. جامعه و اقتصاد ایران برای برونرفت از بحرانها به دولت کارآمد و توسعهخواه نیاز دارد. او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که توسعه اقتصادی نیازمند شکلگیری ظرفیتهای نهادی و دولت توانمند برای ایجاد زیرساختهاست. در کنار آن، وجود فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری و پیوند با اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد.
تحلیل ساختاری ناپایداری اجتماعی
و ممانعت از گذار انقلابی در ایران
در ادامه، عباس حاتمی، عضو هیئتعلمی دانشگاه، در تبیین تفاوت میان موجهای اعتراض اجتماعی و وقوع انقلابهای ساختاری، بر نقش تعیینکننده انسجام نیروهای نظامی در حفظ تعادل سیاسی تأکید کرد.
او معتقد است: پیوند ارگانیک میان ساختار نظامی و سیاسی، مانع گذار از ناپایداری به انقلاب میشود. این عضو هیئتعلمی دانشگاه با اشاره به اینکه لزوما هر جامعهای که دچار ناپایداری میشود، بهسمت انقلاب حرکت نمیکند، بر ضرورت تفکیک میان «اعتراضهای پراکنده» و «انقلابهای ساختاری» تأکید کرد.
او با اشاره به تجربههای تاریخی ایران، خاطرنشان کرد: وقوع چندین موج اعتراض بدون منجرشدن به تغییر رژیم، نشاندهنده وجود مکانیسمهای بازگشت به تعادل است. از نظر حاتمی، ناپایداری اجتماعی لزوما به معنای فروپاشی سیاسی نیست؛ مگر آنکه شروط خاص نظریات علوم سیاسی برای وقوع انقلاب محقق شود.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه بیان کرد: طبق نظریههای علوم سیاسی، تا زمانی که نیروهای نظامی انسجام خود را حفظ کرده و از ساختار حاکمیت فاصله نگیرند، جامعه در وضعیت «تعادل ناپایدار» باقی میماند و به مرحله انقلاب نمیرسد. به عبارت دیگر، برخورد با بحرانهای اجتماعی تنها زمانی به تغییر ساختار منجر میشود که عاملیت نظامی در برابر فشارها، از ساختار سیاسی جدا شود. حاتمی معتقد است: در ایران بهدلیل وجود یک همبستگی ارگانیک میان ساختار نظامی و ساختار سیاسی، انتظار نمیرود در شرایط بحرانی، نیروهای نظامی از حمایت خود از ساختار سیاسی عدول کنند. این پیوستگی عمیق و ساختاری میان دو نهاد، احتمال وقوع انقلاب را بهشدت کاهش میدهد؛ زیرا عامل اصلی تغییر در مدلهای انقلابی، یعنی شکست یا جدایی نیروهای مسلح از بدنه سیاسی، در ایران با محدودیتهای ساختاری روبهروست.
اتاق نسل چهارم؛ ارزشآفرینی
برای اعضا و اثرگذاری بر مسیر توسعه
حمیدرضا امیدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان، در اجلاس ملی «ایران در مسیر» و در فاصله بین پنل با ارائه گزارشی با عنوان «از سازمان به نهاد؛ مسیر یک توسعه»، به تشریح رویکرد اتاق اصفهان برای گذار از سازمانی پیشرو به نهادی مؤثر پرداخت و گفت: اتاق باید در کنار ارائه خدمات به اعضا، در بهبود محیط کسبوکار، شکلگیری گفتوگوی توسعه و آینده اقتصادی و اجتماعی کشور نقشآفرین باشد.او با بیان اینکه سازمان پیشرو به فرایندهای روشن، مسئولیتهای مشخص و عملکرد قابلسنجش نیاز دارد، افزود: توسعه خدمات بینالملل و آموزش، تقویت شورای گفتوگو، مدیریت هوشمند، ایجاد داشبوردهای مدیریتی، تشکلگرایی و ارائه پژوهشهای کاربردی، بخشی از تلاشهای اتاق اصفهان برای تقویت زیرساختهای سازمانی بوده است؛ بااینحال، تبدیلشدن به نهادی مؤثر، مستلزم درک تغییرات محیط، تشخیص اولویتها و سنجش آثار تصمیمهای امروز بر آینده است.
امیدان تأکید کرد: نهاد زمانی ریشه میگیرد که ارزشآفرینی آن استمرار پیدا کند و اعضا و جامعه، حضور آن را در حل مسائل احساس کنند. در رویکرد اتاق نسل چهارم، انطباق خدمات با نیازهای متغیر اعضا، تسهیل گذار به اقتصاد دیجیتال، توجه به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و تقویت مطالبهگری، چهار جهتگیری اصلی است.دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اقدامهای انجامشده در حوزه عضومحوری گفت: بیش از چهارهزار مشاوره تخصصی در 16 بخش به اعضا ارائه شده و رضایتمندی از این خدمات به ۹۵درصد رسیده است؛ همچنین 10 میز تخصصی برای پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف فعالیت داشتهاند که رضایتمندی ثبتشده از خدمات آنها ۷۳درصد بوده است.او توسعه چهار دفتر منطقهای و شعب، افزایش حضور نمایندگان اتاق در مجامع تصمیمسازی و پیگیری اصلاح مقررات مخل کسبوکار را از دیگر اقدامهای این مجموعه برشمرد و افزود: بنگاههای کوچک به اندازه مجموعههای بزرگ به منابع تخصصی، شبکههای تجاری و مراکز تصمیمگیری دسترسی ندارند. اتاق باید به کاهش این فاصله و ایجاد فرصتهای برابر کمک کند. امیدان با تأکید بر شفافیت بهعنوان یکی از پایههای اعتماد اعضا اظهار کرد: ارائه گزارشهای هفتگی اقدامهای اجرایی، گزارشهای ماهانه عملکرد و گزارشهای مالی سهماهه و سالانه، در کنار پخش آنلاین جلسههای هیئت نمایندگان و انتشار مصوبات هیئترئیسه، امکان ارزیابی و بازخورد را فراهم میکند. شفافیت زمانی ارزشمند است که نقد اعضا شنیده و نتیجه آن در اصلاح عملکرد دیده شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان برنامهمحوری، مسئولیتمحوری و نتیجهمحوری را سه پایه حکمرانی خوب دانست و گفت: بر اساس روندهای ارائهشده، رتبه اصفهان در پایش محیط کسبوکار از جایگاه هفدهم در ۱۳۹۶ به جایگاه دوم در ۱۴۰۵ رسیده و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ۱۴۰۴ رتبه نخست را کسب کرده است. این بهبود حاصل همراهی دستگاهها و فعالان اقتصادی است و اتاق با طرح منظم مسائل و پیگیری مستمر، در این مسیر مشارکت داشته است.
امیدان درباره رویکرد آیندهنگر این مجموعه افزود: سهم بودجه سرمایهای از کل بودجه اتاق، از ۱۸درصد در ۱۳۹۵ به ۶۳٫۵۳درصد در ۱۴۰۴ رسیده است؛ تغییری که بیانگر توجه به ایجاد ظرفیتهای ماندگار و تقویت توان خدمترسانی در آینده است.
او همچنین با اشاره به روند دهساله فعالیت اتاق در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ گفت: حضور اعضا ۹۲۵درصد، طرح مسائل اعضا از طریق فراخوان عمومی ۶۳۰درصد و حضور مقامات کشوری ۴۰۰درصد رشد داشته و نرخ حل مسئله از ۳٫۲درصد به ۱۹درصد افزایش یافته است. افزایش مشارکت و مراجعه، مسئولیت اتاق را برای ارتقای پاسخگویی و حل مسائل بیشتر میکند. دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشارکت ۲۲۴ عضو در ۲۶ شورای راهبردی اتاق اظهار کرد: مجموع مصوبات هیئترئیسه و هیئت نمایندگان در گزارش ارائهشده، یکهزارو۳۳۷ مصوبه بوده که میزان تحقق آنها ۹۳٫۹درصد ثبت شده است. ثبت مصوبه آغاز مسئولیت است و باید اجرای تصمیمها، موانع و ضرورت اصلاح آنها بهطور مستمر ارزیابی شود.
امیدان در پایان، نقشآفرینی اتاق در ایجاد گفتمان توسعه را ضروری دانست و تأکید کرد: اتاق میتواند میان تجربه بنگاهها، دانش کارشناسی و نظام تصمیمگیری ارتباط برقرار کند. کاهش تصدیگری دولت، گسترش میدان فعالیت بخش خصوصی و شکلگیری درک مشترک از مسائل، از الزامهای این مسیر است و اجلاس «ایران در مسیر» نیز فرصتی برای گفتوگو و ایجاد وفاق درباره اولویتهای توسعه کشور فراهم میکند.
بازآفرینی بازار مستلزم خروج از انحصار دولتی و ظهور «بخش خصوصی واقعی»
در ادامه این اجلاس ملی، محمد گوهریان، کارآفرین و فعال اقتصادی، با انتقاد از تمرکز بیشازاندازه قدرت اقتصادی در دست دولت و گروههای انحصارگر، بر ضرورت «بازآفرینی بازار» تأکید کرد.
او معتقد است: برای بهبود اقتصاد، باید از مدلهای سرمایهداریِ وابسته به دولت فاصله گرفت و بهسمت حمایت از بخش خصوصی کوچک و پویا حرکت کرد.
این کارآفرین و فعال اقتصادی در سخنان خود با استفاده از استعارههای عرفانی و اشاراتی به آموزههای مولانا، بر لزوم بازگشت به مسیر درست و «توبه ساختاری» در مدیریت اقتصادی تأکید کرد. او با اشاره به اینکه اشتباهها در مدیریت و رفتارهای نادرست (مانند مثالهای مطرحشده در داستانهای عرفانی)، میتواند وجدان اقتصادی و روند رشد یک کشور را مختل کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک چرخش جدی و بازگشت به اصول اصیل است تا از مسیر انحصارگری خارج شود.
گوهریان در تحلیل ساختار بازار، میان «سرمایهداران بزرگ و وابسته» و «بخش خصوصی واقعی» تفکیک قائل شد و با صراحت بیان کرد: منظور از بخش خصوصی مطلوب، نه لزوما پولدارها و سرمایهداران بزرگ که ممکن است در لایههای دولتی یا انحصارگر باشند، بلکه بخش خصوصی کوچک، مستقل و پویایی است که از دل نیازهای واقعی جامعه رشد میکند.
این فعال اقتصادی با مثالزدن از مسیر رشد کسبوکارهای کوچک که از ابعاد بسیار محدود به حجمهای چشمگیر رسیدهاند، نشان داد که موتور محرک اقتصاد، همین واحدهای کوچک و مستقل هستند.
او در جمع حاضر، «هنر اصلی مدیریت اقتصاد» را در فرایند خروج دولت از بازار و سپردن واقعی آن به بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: راهحل بحرانهای فعلی، بازآفرینی بازار از طریق ایجاد فضای رقابتی و مستقل است. به گفته گوهریان، اقتصاد تنها زمانی سلامت پیدا میکندکه دولت از نقش انحصارگرانه خود فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصیِ واقعی، که برخلاف گروههای وابسته، بر پایه کارآفرینی و رشد تدریجی شکل گرفته است، مدیریت جریان سرمایه را برعهده بگیرد.
تحلیل آیندهپژوهانه؛ تقابل منافع انرژی
و بازتعریف معادلههای امنیتی در خاورمیانه
در ادامه، رحمان قهرمانپور، آیندهپژوه و عضو هیئتعلمی دانشگاه، در تحلیل ابعاد بازگشت ترامپ به قدرت، خواستههای ایالاتمتحده از ایران را به دو دسته «خواستههای سلبی/تغییر رفتار امنیتی» و «خواستههای ایجابی/همکاریهای ساختاری» تقسیم کرد و بر تقابل استراتژیک میان گذار انرژی چین و منافع سنتی آمریکا تأکید کرد. او در تبیین معادلههای امنیتی منطقه، معتقد است: یکی از اصلیترین خواستههای ترامپ، تغییررفتار امنیتی ایران است. این آیندهپژوه و عضو هیئتعلمی دانشگاه اشاره کرد: تا زمانی که منافع آمریکا، اسرائیل و بهویژه متحدان منطقهای در حوزه خلیجفارس (که با وعده سرمایهگذاریهای کلان با ترامپ پیوند خوردهاند) بهطور کامل تأمین نشود، این منازعه ادامه خواهد داشت. از دیدگاه او، ترامپ تلاش میکند مانع قرارگرفتن ایران در مدار استراتژیک چین و روسیه شود؛ موضوعی که میتواند از طریق محدودکردن همکاریهای نظامی و فروش نفت به چین دنبال شود. این آیندهپژوه، با نگاهی به گذار جهانی از انرژی، به نکته ظریفی درباره رقابت قدرتها اشاره کرد. او اظهار کرد: درحالیکه چین در حوزه فلزات خاکی کمیاب و فناوریهای انرژیهای پاک، دست برتر را دارد، استراتژی ترامپ بر این است که روند «گذار انرژی سبز» را کند کرده و بقای محوریت «انرژیهای فسیلی» را تضمین کند. این رویکرد، بخشی از تلاش ایالاتمتحده برای حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی انرژی و مقابله با سلطه تکنولوژیک چین در حوزه انرژیهای نو است.
دکتر قهرمانپور در تحلیل چرایی وقوع تنشها و جنگها، از تفکیک میان «عوامل ساختاری موجود» و «محرکهای تصمیمساز» سخن گفت. او معتقد است: عواملی نظیر رقابتهای استراتژیک آمریکا و چین پس از سال ۲۰۰۸، تغییرات قدرت در خاورمیانه (پس از تحولات سوریه) و تحریمهای نفتی، بستر تنش را فراهم کرده بودند؛ اما وقوع جنگ، مستلزم تصمیمهایی است که با متغیرهای جدید، ازجمله پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ و ویژگیهای شخصیتی او، همسو شده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: علاوهبر مسائل اقتصادی و انرژی، مطالبههای سیاسی ایالاتمتحده نیز میتواند در مراحل بعدی وارد عرصه شود؛ موضوعهایی نظیر فشار برای برگزاری انتخابات تحت نظارت اپوزیسیون در خارج از کشور که اگرچه هنوز در سطح عمومی مطرح نشده، اما میتواند بخشی از فشارها برای بازتعریف نظم سیاسی در ایران باشد.
اقتصاد ایران با پنج بحران ساختاری روبهروست
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان، با تحلیل وضعیت موجود اقتصاد کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد از «مدیریت بحرانهای مقطعی» به «اصلاحات ساختاری و سیستمی» تأکید کرد. او با اشاره به نقش قهرمانانه فعالان اقتصادی در برابر تحریمهای فرساینده، هشدار داد که ابزارهای فعلی برای کنترل انتظارهای بازار و مدیریت نرخ ارز، کارایی لازم را ندارند. طغیانی با تأکید بر اینکه تحلیل وضعیت موجود پیش از هرگونه سیاستگذاری ضروری است، اولویتهای اصلی اقتصاد را تأمین نیازهای تولیدی دانست. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان اصفهان، بهویژه در بخش فرش و نساجی، خاطرنشان کرد: چالش اصلی واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و مواداولیه است. طغیانی تأکید کرد: اتاقهای بازرگانی باید در سطوح ملی و سیاستگذاری، برای رفع این موانع و حمایت از واحدهایی که با وجود محدودیتهای وارداتی، ارزشافزوده خلق میکنند، بهشدت مبارزه کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با نگاهی به تاریخچه تحریمهای اقتصادی ایران، از سالهای ۹۰ میلادی تا امروز، آنها را نوعی «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و ادامه داد: تحریمها اقتصاد کشور را با پیچیدگیهای بیسابقهای مواجه کرده است. در کنار تحریمها، اقتصاد ایران با پنج بحران یا ناترازی بزرگ در حوزههای آب، انرژی، بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای مالی روبهرو بوده که پایداری سیستم را با تهدید مواجه کرده است. طغیانی با اشاره به عملکرد مثبت نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر، این موفقیت را حاصل پایداری تولید در برابر فشارهای خارجی دانست. او در بخش انتقادی سخنان خود، مدیریت انتظارهای بازار را یکی از نقاط ضعف اصلی دانست و تصریح کرد: سیاستهای کنونی نهتنها انتظارها را مدیریت نمیکند، بلکه به تحریک آنها دامن میزند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با نقد طرحهای پیشنهادی مجلس برای تثبیت نرخ ارز، هشدار داد که استفاده از قوانین تکبعدی و «خطی» برای حل مسائل پیچیده ارزی، راهگشا نخواهد بود. طغیانی تأکید کرد: تثبیت نرخ ارز مستلزم نگاهی سیستمی به متغیرهای متعدد ازجمله نرخ بهره، تورم، قیمت انرژی و ناترازیهای بینبخشی است و نمیتوان با اصلاح یک پارامتر واحد، کل نظام اقتصادی را به ثبات رساند. او با اشاره به شکاف عمیق میان سیاستهای کلان بانکی و واقعیتهای اقتصادی افزود: نرخهای اعلامی در بانکها با آنچه در بازار و میان واحدهای تولیدی جریان دارد، تفاوت ماهوی دارد. طغیانی معتقد است: تا زمانی که سیاستهای پولی با واقعیتهای تولید و نرخهای واقعی بازار همسو نشود، مدیریت ناترازیها و کنترل تورم امکانپذیر نخواهد بود.