به گزارش اصفهان زیبا؛ دارو نیست یا اگر هم در دسترس باشد، بیماران باید با قیمت بسیار بالایی آن را تهیه کنند؛ این موضوعی است که این روزها به کرات شنیده میشود و بسیاری از شهروندان میگویند هنگام مراجعه به داروخانه و خرید دارو به خاطر قیمت بالای نسخه خود بهتزده و نگران میشوند و حتی در برخی از مواقع امکان تهیه آن را ندارند!گرانی و عدم دسترسی به برخی از داروها اما به دغدغه شهروندان تبدیل شده است. محمود اعتباری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در گفت و گو با «اصفهان زیبا» به شرح جزئیاتی در رابطه با چرایی گرانی و وضعیت ذخیره دارویی و کمبود برخی از اقلام پرداخته است.
بعد از عید، قیمت دارو به طور قابل توجهی افزایش یافت و بیماران را متعجب کرد. چرا این اتفاق افتاد؟
دارو نیز همانند سایر اقلام، هزینههایی را به همراه دارد؛ از جمله قیمت مواد اولیه و لوازم بستهبندی، هزینههای تولید و انرژی، و دستمزد کادر تولید. تمام این موارد تحتالشعاع اقتصاد کشور قرار دارند. در بحث مواد اولیه، موضوع سیاستهای ارزی مطرح است که آیا ارز به دارو تعلق میگیرد یا خیر؟ تا این لحظه حذف نشده و ارز دارو همچنان 28 هزار و 500 تومان است. اما وقتی ارز دارو به قدر کفایت تأمین نشود، سیستم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ناچار میشوند برخی از اقلام را از طریق ارز غیرترجیحی که شاید شش یا هفت برابر نرخ 28 هزار و 500 تومان است، تأمین کنند. بنابراین، قیمت دارو قطعا افزایش مییابد. موضوع بعدی، هزینههای بستهبندی است که اساسا ارزی به آن تعلق نمیگیرد و ارز آن آزاد است؛ تولیدکننده باید این اقلام را از بازار آزاد تأمین کند. حقوق و دستمزد نیز افزایش مییابد و تولیدکننده باید طبق قوانین مملکت حقوق و دستمزد را زیاد کند. قیمت برق، گاز، حاملهای انرژی و حملونقل نیز افزایش مییابد. در این شرایط که برق قطع میشود، قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد و زنجیره دمایی دارو باید حفظ شود، تولیدکنندگان ناچار به صرف هزینه هستند. به همین دلیل قیمت دارو افزایش مییابد. اگر قیمت دارو برای تولیدکننده افزایش پیدا نکند، قطعا آن را تولید نمیکنند؛ بنابراین، تقاضای اصلاح قیمت میکند. این آنالیزها در اختیار تیم نظارتی سازمان غذا و دارو قرار میگیرد و قیمتها اصلاح میشود. در سال ۱۴۰۵، از ۱۶ فروردین قیمت بسیاری از اقلام دارویی اصلاح شد.
البته از نگاه سازمان غذا و دارو این یک اصلاح قیمت بود، اما از نگاه مردم افزایشی چشمگیر در حوزه دارو رخ داده است!
بله ، هم تولیدکننده را داریم که معتقد است قیمت دارو کفایت نمیکند، هم مردم میگویند قیمت دارو افزایش یافته و سازمان نظارتی نیز به هر حال بایستی رویکردی بینابینی اتخاذ کند؛ یعنی درخواستی که تولیدکننده دارد را بازنگری میکند و تا جایی که میتواند قیمت را کاهش میدهد، ولی در نهایت قیمتی را برای تولیدکننده تعیین میکند تا دارو تأمین شود.
اگر ارز ترجیحی کاملا حذف شود، بسیاری از بیماران از چرخه درمان خارج میشوند؛ چون توان تأمین هزینهها را ندارند. همین الان هم این اتفاق افتاده است، درست است؟
قیمت باید اصلاح شود تا تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد. اگر سیاستهای ارزی کشور به سمتی برود که به دارو ارز تعلق نگیرد، قطعا قیمتها بیش از این خواهد شد. بر اساس قانون، هرگونه افزایش قیمت دارو باید توسط بیمهها پوشش داده شود. روال کار به این صورت است که تولیدکننده درخواست اصلاح قیمت میکند، سازمان غذا و دارو آن را در کمیته قیمتگذاری بررسی میکند، سپس این تغییر قیمت را به شورای عالی بیمه اعلام میکند تا تأیید شود و تحت پوشش بیمه قرار گیرد. پس از این مرحله، اجازه داده میشود که شرکتهای تولید دارو، شرکتهای پخش و داروخانهها، داروها را با قیمت جدید عرضه کنند. اگرچه قیمتها اصلاح میشود، اما سازمانهای بیمهگر باید بهگونهای پوشش را اعمال کنند که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.
مساله اینجاست که سازمانهای بیمهگر هزینهها را پوشش نمیدهند. سالهاست که این چرخه ادامه دارد؛ میگویند بیمهها باید پوشش دهند، ولی آنها هم زیر بار نمیروند و بهانههای خود را دارند؛ درحالیکه دود این موضوع مستقیما به چشم مردم میرود!
اگر سازمانهای بیمهگر و به نمایندگی از آنها، شورای عالی بیمه این پوشش را ایجاد نکنند، پرداختی از جیب مردم افزایش مییابد و قطعا برخی از مردم از درمانهای خود محروم میشوند.
فکر میکنم جامعه آماری بسیار بالایی از بیماران را داریم که نمیتوانند داروی خود را تهیه کنند؛چون همین الان هم مردم بسیاری از داروهایی که روتین مصرف میکردند را هم نمیتوانند تأمین کنند!
این موضوع را بهصورت مطلق قبول ندارم؛ بسیاری از داروها تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
داروهای خارجی را که اصلا بیمه تقبل نمیکند!
بله، داروهای خارجی با قیمت تولید داخل تحت پوشش بیمه قرار میگیرند؛ اگر بیمار متقاضی برند خارجی باشد، باید مابهالتفاوت آن را خود پرداخت
کند.
وضعیت فعلی داروی کشور و ذخایر دارویی چگونه است؟
از خرداد ماه سال ۱۴۰۴، پس از جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، این احساس نیاز ایجاد شد که کشور به ذخایر استراتژیک نیاز دارد. بر اساس موافقت رهبر شهید، یک میلیارد دلار به حوزه دارو اختصاص یافت که ۳۰۰ میلیون دلار آن برای تسویه بدهیهای بخش دارو و ۷۰۰ میلیون دلار آن جهت تولید داروهای استراتژیک و ضروری مورد نیاز مردم صرف شد. این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت؛ وزارت بهداشت با تولیدکنندگان قرارداد بست و بسیاری از اقلام دارویی در داخل کشور تولید و برخی نیز که وارداتی بودند، تأمین شدند. در حال حاضر، داروهای اساسی و ضروری در کشور موجود است و شاید بین یک تا سه ماه ذخیره استراتژیک داریم. این شرایط در استان اصفهان نیز برقرار است؛ چرا که اینها سیاستهای ملی هستند و ما از طریق دانشگاههای علوم پزشکی و ظرفیت داروخانههای بخش خصوصی، داروها را در کشور دپو کردهایم. البته برخی کمبودهای دارویی نیز وجود دارد.
این کمبودها بیشتر در چه حوزههایی است؟
شرایط بیماران خاص متفاوت است. وقتی کشور به سراغ تأمین داروهای حیاتی و ضروری رفت، به برخی داروهای روتین و معمول مورد نیاز، از جمله داروهای اعصاب و روان، کمتر توجه شد. برنامهریزی برای تولید این داروها بهموقع انجام نشد و کمبودهایی در این حوزه رخ داد که مردم آن را کاملا احساس میکنند؛ البته شرکتهای دارویی بلافاصله ملزم به تولید شدند و این معضلات در حال برطرف شدن است. اما در مورد داروهای خاص، وضعیت بهتر است. بیمارانی که شیمیدرمانی میکنند، بیماران مبتلا به هموفیلی و افرادی که پیوند عضو انجام دادهاند، در زمره بیماران خاص قرار میگیرند. برای این بیماران برنامهریزیهای دقیقی صورت گرفته است؛ زیرا تعداد آنها زیاد نیست و تحت پوشش صندوق بیماران صعبالعلاج هستند. بیشتر داروهای این عزیزان، یا به عبارتی تمام داروهایشان، تحت پوشش کامل بیمه قرار دارد. بسیاری از این داروها پوشش 10درصدی یا 90درصدی دارند؛ به این معنا که بیمار یا پولی پرداخت نمیکند و یا تنها ۱۰ درصد مبلغ را میپردازد.
برخی از همین بیماران خاص، مثل بیماران هموفیلی، میگویند فاکتور ۸ که داروی حیاتی است و جایگزینی ندارد، پس از جنگ در دسترس نیست!
منکر اختلالات موجود نیستیم. داروها بر اساس طرحهای وزارت بهداشت و متناسب با ضرایب جمعیتی و آمار ثبتشده بیماران در سامانههای وزارتخانه تأمین و در اختیار استانها قرار میگیرند. با این حال، به دلایل مختلفی از جمله خود جنگ که در ورود دارو اختلال ایجاد کرده است، مشکلاتی پیش آمده است. شرکتهای طرف قرارداد وزارت بهداشت همکاریهای مناسبی ندارند، امکان انتقال پول دچار مشکل است و به دلیل اصلاح قیمتها، شرکتها با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند. همچنین در تأمین ارز و تبدیل نقدینگی به ارز، سرعت و چابکی کافی وجود ندارد.
وضعیت بیماران سرطانی چگونه است؟ آیا میتوانند داروهای خود را در داروخانهها بیابند؟ خود بیماران میگویند دسترسی به داروهایشان بسیار دشوار است و قیمت بسیار بالایی دارد. بیمهها هم هر چقدر هم پوشش دهند، به هر حال سقفی دارند که شاید نتوانند دارو را با این افزایش قیمت پوشش دهند و در واقع در شرایط دشواری قرار میگیرند!
در خصوص قیمت، تکلیف را یکبار روشن کنیم. قیمت را افزایش دادیم؛ اگر افزایش نمییافت، تولیدی صورت نمیگرفت. به دلیل تورم جامعه و سیاستهای ارزی، بیمهها داروهای بیماران خاص را پوشش میدهند؛ البته بر اساس تولید داخل باشد، نه برندهای وارداتی. مشکل کنونی بسیاری از بیماران ما این است که به دنبال برندهای خاص هستند.
اما برخی از همکاران شمامعتقدند که داروی ایرانی کیفیت داروی خارجی را در برخی شرایط واقعا ندارد. از طرف دیگر، بیمار حق انتخاب دارد که چه دارویی مصرف کند.
داروهای تولید داخل از استانداردهای بینالمللی برخوردارند؛ یعنی تا این مجوزها را کسب نکنند، اجازه ورود به بازار ندارند و پس از ورود به بازار نیز وضعیت کیفیت دارو پایش میشود.این موضوع کملطفی به تولیدکنندگان داخلی است؛ بسیاری از داروها بسیار ارزشمند هستند و قابلیت صادرات دارند. نگاهی که وجود دارد، یک باور قدیمی یا بحث فرهنگی است که ممکن است در خصوص بسیاری از کالاها صدق کند؛ مثلا ممکن است بگویند بین خودروی داخلی و خودروی وارداتی تفاوت وجود دارد.
تفاوتش این است که دارو مستقیما با سلامتی سر و کار دارد؛ اقلام دیگر شاید این قابلیت را نداشته باشند!
قطعا داروی تولید داخل کیفیت لازم را برای اجازه مصرف در بیماران دارد، اما کیفیت هیچگاه سقف ندارد.
آقای دکتر! وضعیت مواد اولیه چگونه است؟
۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو در داخل تولید میشود. ۵۰ درصد دیگر به صورت وارداتی از تأمینکنندگان مختلف تهیه میشود. شرایط جنگی، هم در تأمین و هم در قیمت مواد اولیه اختلال ایجاد میکند. مواد اولیهای که از طریق دریا منتقل میشود در مقایسه با ورود از طریق هوا، بین هفت تا ده برابر اختلاف قیمت دارد. یعنی اگر ما ماده اولیه را از طریق پرواز وارد کشور کنیم، قیمت آن ده برابر حالت عادی است و این قطعا در قیمت فرآورده نهایی تأثیرگذار است و قیمت را افزایش میدهد.
با توجه به اینکه این شرایط بحرانی را داریم و ممکن است بدتر هم بشود، آیا سازمان تدبیری اندیشیده است؟
بله، قطعا اقداماتی انجام شده است. در تأمین مواد اولیه و مواد بستهبندی نیاز به برنامهریزی داریم و این برنامهریزیها انجام میشود. شرکتهای دارویی معمولا ذخایری برای بازه زمانی شش ماه تا دو سال در کارخانه دارند. قبل از اتمام مواد اولیه، سفارشها ثبت میشود و شرکتها پیگیر تأمین هستند. عمومااین موفقیت حاصل شده است؛ ما 3 هزار و 400 قلم دارو داریم و ممکن است کمتر از ۱۰ درصد آن دچار کمبود شود. ۱۰ درصد ممکن است ذخیرهای بین یک تا دو ماه داشته باشند و پنج درصد اقلام ممکن است ذخیرهشان زیر یک ماه برسد. برنامهریزیها برای اقلام دارویی پاسخگو بوده است، اما برای برخی داروها به دلایل مختلف از جمله بحث تحریم، اختلال در انتقال ارز و انتقال نقدینگی مشکلاتی ایجاد میشود. وزارت بهداشت تمام تلاش خود را میکند تا مردم دچار کمترین مشکل شوند.
آیا دارویی داریم که به دلیل کمبود یا نایاب بودن در داروخانهها سهمیهبندی شده باشد؟
بله. هر دارویی که دچار کمبود شود، برنامهریزی توزیع سهمیهبندی شده برای آن صورت میگیرد. سازمان غذا و دارو بر اساس ضرایب جمعیتی و آمار بیماران، دارو را در اختیار دانشگاهها قرار میدهد. ممکن است نیاز اعلامی ما عدد ۱۰۰ باشد، اما سازمان عدد ۷۰ را اختصاص دهد؛ بنابراین ما مجبوریم به صورت سهمیهبندی دارو را در اختیار بیماران قرار دهیم تا توزیع بعدی انجام شود. ما نمیخواهیم دارو کامل در اختیار یک بیمار قرار گیرد در حالی که سایر بیماران محروم شوند. مثلا اگر پزشک ۱۰قلم انسولین تجویز کرده ما پنج عدد به بیمار میدهیم تا بتوانیم درست مدیریت کنیم. مفهومش این نیست که بقیه را نمیدهیم، میگوییم پیش از اتمام، سهمیه بعدی را دریافت کنید.
اتفاقا خوب است در مورد انسولین صحبت کنیم؛ چون کمبود آن هر از گاهی خبرساز میشود؟
هم تولید داخل داریم و هم برندهای مشخصی تحت لیسانس در کشور تولید میشود. مشکلی در تأمین انسولین وجود ندارد و به قدر کفایت تولید و عرضه میشود. مشکلی که اکنون وجود دارد، مطالبات بالای داروخانهها از شرکتهای بیمهگر است که باعث میشود انگیزهای برای تأمین کافی نداشته باشند؛ چرا که حاشیه سود انسولین پایین است. میزان مطالبات داروسازان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از بیمهها بسیار زیاد است. دارو را به بیمار میدهیم، اما بیمه هفت یا هشت ماه بعد مطالبات داروخانه را پرداخت میکند. این امر باعث میشود داروخانه نتواند دارو تهیه کند و پولی که هشت ماه بعد دریافت میشود، ارزش خود را از دست داده و امکان خرید دارو وجود ندارد.
آقای دکتر! آیا داروخانههایی در سطح شهر وجود دارند که دارو را احتکار کنند یا در اختیار آشنایان خود قرار دهند، در حالی که به بیمار میگویند دارو موجود نیست؟
در وزارت بهداشت سامانهای به نام سامانه تیتک داریم؛ سامانهای که دارو را از ابتدای زنجیره تا انتهای آن رصد میکند؛ یعنی اکنون مشخص است که چه میزان انسولین و توسط کدام کارخانه تولید و به کدام شرکت پخش چه تعداد تحویل داده شده و چه سهمیهای به استان اصفهان اختصاص یافته است. همچنین مشخص است این سهمیه در اختیار کدام داروخانهها قرار دارد، چه تعداد موجودی دارند، چه میزان فروختهاند و چه میزان تهیه کردهاند؛ بنابراین اگر موجودی فیزیکیِ داخل داروخانه با موجودی ثبتشده در سامانه منطبق نباشد، مشخص میشود که تخلفی رخ داده است.
آیا نظارت به صورت پیوسته انجام میشود یا منوط به ثبت شکایت از سوی بیمار است تا داروخانه مورد بررسی قرار گیرد؟
دو نوع رصد داریم؛ یک نوع رصد سیستمی است که در آن اقلام دارویی دچار کمبود را در اولویت قرار میدهیم. هر دارویی که با کمبود مواجه شود، زیر ذرهبین قرار میگیرد و وضعیت تأمین و توزیع آن پایش میشود که این را رصد سیستماتیک مینامند. نوع دیگر، رصد بر اساس شکایات است. چنانچه شکایتی مبنی بر عدم عرضه دارو یا گرانفروشی ثبت شود، موضوع را بررسی میکنیم؛ در صورت احراز تخلف در داروخانهها یا شرکتهای پخش، پرونده از مسیرهای قانونی پیگیری میشود و در غیر این صورت، به بیمار اطمینان داده میشود که مشکلی وجود ندارد.
پس چرا این اتفاق مکررا رخ میدهد و این تصور شکل میگیرد که داروخانهها امکان تحویل دارو را دارند اما ادعا میکنند موجود نیست؟
علت اصلی این است که میزان داروی تخصیصیافته به داروخانه، کمتر از تعداد مراجعان و کمتر از نیاز واقعی بیماران است. از این رو، داروخانه ناچار به اعمال مدیریت است؛ به عنوان مثال سهمیه کمتری تحویل میدهد تا دارو به سایر بیماران نیز برسد. ممکن است در مواردی دارو به آشنایان تحویل داده شود، اما این اقدام نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانونی باشد؛ یعنی آن فرد نیز حتما باید نسخه داشته باشد و داروی دریافتی در سامانه ثبت شود. عدم ثبت دارو در سامانه، مصداق خروج از چرخه قانونی و قاچاق محسوب میشود.
آیا در اصفهان نیز بازار سیاه فیزیکی دارو – مشابه ناصرخسرو در تهران – وجود دارد که مردم داروهای نایاب را با قیمتهای بالاتر تهیه کنند؟
در گذشته، در ناصرخسروی تهران داروها خارج از چرخه، به صورت غیرقانونی، قاچاق و با قیمتهای نامتعارف عرضه میشد، اما اکنون این پدیده جای خود را به فضای مجازی داده است. داروها از طریق پلتفرمها و کانالهای غیررسمی تأمین و توزیع میشوند و دیگر مکان فیزیکی خاصی مطرح نیست؛ چه در تهران، چه در اصفهان یا شیراز. افراد بر اساس نیاز، در بسترهای مجازی جستوجو کرده و دارو را تهیه میکنند.
حتی در پلتفرمهایی مانند «دیوار» نیز داروهایی بسیار ارزان یا اصطلاحا دستدوم توسط مردم به فروش میرسد.
آنچه باید باشد با آنچه هست فاصله دارد. اما عرضه دارو در فضای مجازی کاملا غیرقانونی است.
اما مکرر اتفاق میافتد و جلوی آن گرفته نمیشود!
رصد فضای مجازی فعالیتی چندوجهی است و نهادهایی چون وزارت بهداشت، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و دادگستری باید همافزایی داشته باشند. دارو یک کالای استراتژیک با شرایط نگهداری ویژه و اصالت آن حیاتی است. بسیاری از داروهای ارائهشده در بستر وب، تقلبی و فاقد اصالت هستند. این داروها توسط افراد عادی قابل تشخیص نیستند؛ زیرا فرد متقلب ظاهر دارو را شبیه به نسخه اصلی میسازد. تنها راه اطمینان، اعتماد به زنجیره رسمی توزیع است؛ زنجیرهای شامل کارخانههای تولیدکننده، شرکتهای واردکننده، شرکتهای پخش و داروخانهها که همگی تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت دارند و حضور مسئول فنی (دکتر داروساز) در داروخانه، تضمینکننده اصالت فرآورده است. توصیه ما تهیه دارو صرفا از مجاری قانونی است. در صورت فعالیت داروخانهها در بستر مجازی با نظارت مسئول فنی، امکان پیگیری وجود خواهد داشت.
بنابراین، عرضه اینترنتی دارو توسط داروخانهها در پلتفرمهای آنلاین قانونی و بدون اشکال است؟
این فرایند هنوز به تکامل کافی نرسیده است. وزارت بهداشت در حال تدوین و اعطای مجوزهای لازم مطابق با دستورالعملهای اختصاصی است تا داروخانهها مستقیما تحت نظارت اقدام کنند، اما این طرح هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است. آنچه اکنون در فضای مجازی توسط داروخانهها توزیع میشود، صرفا اقلام سلامتمحور غیردارویی و برخی مکملها است و داروها تا این لحظه مجوزی برای توزیع آنلاین
ندارند.
در فضای مجازی و حتی رسانه ملی، بلاگرها و تبلیغات گستردهای برای مکملها، پودرهای لاغری و کرمها با ادعاهای اغراقآمیز دیده میشود. آیا این تبلیغات نیازمند مجوز است و چه میزان از آنها غیرقانونی هستند؟
طبق نص صریح قانون، تبلیغات هرگونه فرآورده دارویی در هر بستری ، حتی صدا و سیما ممنوع است؛ زیرا ایجاد مصرف القایی برای دارو مجاز نیست. دارو به خودی خود نیاز مصرفی ایجاد نمیکند و حتی مصرف مکملها و ویتامینها در گروههای خاص باید با تجویز پزشک باشد. دارو نیازمند اطلاعرسانی علمی به کادر درمان، پزشکان و داروسازان است، نه تبلیغ برای مصرفکننده عمومی. تبلیغات بازرگانی که در پی افزایش تمایل خرید مصرفکننده باشد، در حوزه دارو کاملا غیرقانونی است.
مسئولیت نظارت بر اینگونه تبلیغات بر عهده کدام نهاد است؟
نظارت بر این امر بر عهده وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است. هرگونه معرفی باید محدود به اطلاعرسانی علمی به افراد متخصص و با مجوز سازمان نظام پزشکی و معاونت غذا و دارو باشد. معرفی یک شرکت داروسازی به عنوان مجموعه تولیدی بلامانع است، اما تبلیغ اختصاصی یک دارو برای ترغیب عموم مردم ممنوع است.
پس به نظر میرسد این نظارتها کارآمد نبوده است؛ چراکه تبلیغات فرآوردههای لاغری و جوانسازی مداوم در رسانهها و شبکههای اجتماعی دیده میشود.
فرآوردههای آرایشی و بهداشتی دستورالعملهای متفاوتی نسبت به دارو دارند، اما در هر حالت، تبلیغ داروها، مکملها و اقلام آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت تخلف قانونی محسوب میشود.
شهروندان در صورت مشاهده این تخلفات، از چه طریقی میتوانند گزارش دهند؟
سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت در حوزههای بهداشت، درمان، اورژانس و غذا و دارو فعال است. مردم میتوانند از طریق این سامانه گزارشها، شکایات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و دانشگاههای علوم پزشکی موظف به رسیدگی و پاسخگویی هستند.
در فهرستهایی که سازمان بهطور دورهای از اقلام «غیرمجاز» منتشر میکند، مفهوم غیرمجاز بودن دقیقا چیست؟ آیا به معنای غیراستاندارد و زیانآور بودن است؟
اگر فرآوردههای دارویی یا آرایشی و بهداشتی مشمول «ریکال» (فراخوان جمعآوری) شوند، باید از سطح عرضه خارج شده و مصرف آنها ممنوع است. این رخداد زمانی پیش میآید که دارویی با وجود طی مراحل قانونی، پس از مصرف عوارض خاصی نشان دهد و نیازمند جمعآوری تشخیص داده شود. همچنین در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، اقلامی که مسیرهای قانونی را طی نکرده و جزو برندهای غیرمجاز هستند شناسایی شده و بازرسان معاونتهای بهداشتی و غذا و دارو موظف به ضبط و پیگیری قضایی آن در سطح داروخانهها و فروشگاهها هستند.
در حال حاضر مهمترین چالش در حوزه دارو چیست و آیا گزارشی مبنی بر سرگردانی، آسیب یا فوت بیمار به دلیل فقدان دارو دریافت کردهاید؟
بنده باید این ادعا را که بیماری به دلیل کمبود یا نبود دارو جان خود را از دست داده باشد، رد کنم. البته کمبودهای دارویی وجود دارد؛ بیمار با همان سامانه ۱۹۰ ما تماس میگیرد و در هر نقطهای که دارو موجود باشد، آن را به بیمار معرفی میکنیم. در برخی موارد نیز داروی جایگزین پیشنهاد میکنیم؛ زیرا روند درمان بیماری لزوما وابسته به یک قلم داروی خاص نیست. نخست اینکه داروها به آسانی قابلیت جایگزینی دارند؛ برای مثال، چنانچه داروی مورد نظر با دوز هشت میلیگرم تجویز شده باشد اما دوز چهار میلیگرم آن در دسترس باشد (یا برعکس)، در صورت خطدار بودن قرص، قرص هشت میلیگرمی را نصف میکنند تا به چهار میلیگرم برسد و یا مصرف دو عدد قرص چهار میلیگرمی جایگزین هشت میلیگرم میشود؛ بنابراین یک بخش از این موضوع به تغییر و مدیریت دوزهای مختلف یک دارو برمیگردد. بخش دیگر مربوط به جایگزینی داروهاست؛ در مواردی که داروی معینی موجود نباشد، فرایند درمان با داروی همگروه و جایگزین صورت میگیرد. علاوه بر این، در بسیاری از مواقع از ترکیبهای دارویی (Combination) برای درمان بیمار استفاده میشود و به هیچ وجه دست پزشکان برای حل مشکل بیمار بسته نیست. میتوان گفت وقوع چنین مواردی (آسیب بیمار بر اثر نبود مطلق دارو) بسیار بهندرت رخ میدهد.بزرگترین چالش در حال حاضر، بحث اقتصاد دارو و اصرار بیماران بر تقاضای برندهای مشخص است؛ مشکل عمده آنجاست که بیمار تأکید دارد، صرفا یک برند خاص را مصرف کند، در حالی که آن برند ممکن است وارد نشود یا تحت پوشش کامل بیمه قرار نگیرد و همین امر مابهالتفاوت مالی و چالش ایجاد میکند. در غیر این صورت، داروها تأمین میشوند و پوشش بیمهای دارند، اما اگر بیماری اصرار بر دریافت برند خاصی داشته باشد، ناگزیر است اختلاف قیمت آن را پرداخت
کند.