به گزارش اصفهان زیبا؛ کارخانه تاریخی «ریسباف» آخرین نماد ایستاده از دوران طلایی نساجی اصفهان است. مجموعه‌ای که برخلاف همتایانش از تیغ تخریب و تغییر کاربری به برج‌های مسکونی گریخت، اما سال‌هاست در کلاف سردرگم بوروکراسی دولتی، مطالبات بانکی و تغییر متولیان معطل مانده است. پس از یک دهه دست‌به‌دست شدن میان بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی، سرانجام در پی یک شکایت حقوقی، پرونده این بنا در دولت سیزدهم ورق خورد و به وزارت میراث فرهنگی رسید. با این حال، با گذشت چند سال از این انتقال، هنوز قفل عملیات اجرایی آن باز نشده است. درچنین فضایی، وعده اخیر مدیرکل میراث فرهنگی مبنی بر بهره‌برداری کامل از این مجموعه طی سه سال آینده، تردیدهایی را درباره واقعیت‌های زیرساختی و بودجه‌ای پروژه ایجاد کرده است.
ریسباف میراث صنعتی اصفهان است
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت کارخانه ریسباف اصفهان، روند اجرای طرح احیا و بهره‌برداری از این مجموعه و موانع پیش‌روی آن، مورد پرسش «اصفهان‌زیبا» قرار گرفت و با مرور پیشینه تاریخی این کارخانه گفت: اصل داستان ریسباف تاریخچه‌ای دارد که برای فهم شرایط فعلی، باید حتما به آن گذشته توجه داشته باشیم. این مجموعه زمانی به دلیل مطالبات بانک ملی به تصرف این بانک درآمد و سال‌های متمادی در وضعیت بلاتکلیفی محض رها شد. او با تأکید بر اینکه تنها عامل حفظ کالبد کارخانه، ثبت تاریخی آن بود، افزود:کارخانه‌های نساجی متعددی در اصفهان داشتیم؛ اما از آنجا که ثبت میراثی نشده بودند، اغلب تغییر کاربری گرفتند و به مجموعه‌های مسکونی تبدیل شدند. مجموعه‌هایی مثل کارخانه صنایع پشم یا بافناز از این دست بودند که تقریبا همگی از بین رفتند و در کل کارخانه‌های تاریخی نساجی شهر، عملا تنها همین یک مجموعه باقی مانده است.
طغیانی نقطه آغاز تلاش‌ها برای احیای ریسباف را توافق سال ۱۳۹۴ دانست و تصریح کرد: در آن سال توافقی میان وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی صورت گرفت؛ به این صورت که وزارت راه اعلام آمادگی کرد تا مجموعه را از بانک ملی بخرد و به موزه تبدیل کند. این مأموریت به شرکت بازآفرینی شهری واگذار شد که متولی قانونی بافت‌های فرسوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره شیوه تأمین منابع مالی آن عنوان کرد: در آن توافق مقرر شد بخشی پول نقد پرداخت شود و بخش دیگری از منابع خرید، از طریق اراضی اطراف ریسباف تأمین گردد؛ به این ترتیب که بخش‌های خدماتی این اراضی مانند سهم آموزش و پرورش با تغییر کاربری به مسکونی تبدیل شود تا از محل ارزش افزوده و فروش آن، پول خرید کارخانه تأمین گردد.
او با تشریح دلایل ناکام ماندن این طرح نیز گفت: متأسفانه این ایده به بن‌بست خورد. میان بانک ملی و وزارت راه بر سر تعداد طبقات و پروانه ساختمانی در اراضی فرایبورگ اختلاف افتاد. پروانه‌هایی با تراکم ۵ تا ۶ طبقه مد نظر وزارت راه بود، اما با توجه به هم‌جواری این اراضی با فرودگاه نظامی و صنایع شاهد، مجموعه‌های نظامی با آن مخالفت کردند. رفت‌وآمد این پرونده ۵ تا ۶ سال زمان برد تا جایی که مدیران وزارت راه و شهرسازی تغییر کردند و مسئولان بعدی نیز انگیزه و رغبتی برای پیگیری موضوع نشان ندادند و پروژه به فراموشی سپرده شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ورود نمایندگان مجلس به پرونده کارخانه ریسباف در دولت سیزدهم نیز ادامه داد: با توجه به معطلی چندساله پروژه، ما در دولت آقای رئیسی موضوع را از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیگیری کردیم و رسما از اختلاف فرسایشی میان وزارت راه و بانک ملی به عنوان دو نهاد دولتی که کار را متوقف کرده بودند، شکایت کردیم.
طغیانی افزود: معاونت حقوقی پس از بررسی جامع، مسیر متفاوتی را پیش پای پروژه گذاشت و قرار شد از آنجا که این بنا دارای ارزش میراثی است، از مالکیت وزارت راه یا بانک ملی در بیاید و مستقیما به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود. بر همین اساس، در سال 1402 این واگذاری به تصویب رسید و فرصتی قانونی تعیین شد تا وزارت میراث از روش‌های مختلف این مجموعه را احیا کند.
چرا قفل ریسباف باز نمی‌شود؟
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی ادامه‌دار این مجموعه گفت: از آن مصوبه تاکنون زمان زیادی سپری شده، اما متأسفانه همچنان شاهد اقدام ملموسی نیستیم. علت بنیادین این رکود آن است که وزارت میراث فرهنگی اساسا برنامه و چشم‌انداز مشخصی برای تأمین منابع مالی سنگین چنین پروژه‌ای در اختیار ندارد.
طغیانی با اشاره به جلسات متعدد خود با وزیر جدید میراث فرهنگی خاطر‌نشان کرد: از همان ابتدای کارِ وزیر جدید میراث فرهنگی، جلسات متعددی پیرامون نحوه جذب سرمایه و الگوهای مالی احیای ریسباف داشتیم. در این جلسات پیشنهاد اصلی ما که در دولت قبل نیز بر آن تاکید داشتیم، ورود مستقیم شهرداری اصفهان به میدان بود .به این معنا که مدیریت شهری اصفهان به عنوان متولی اصلی فرهنگی شهر وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری پروژه را بر عهده بگیرد.
او در ادامه افزود: شهرداری سالیانه مبالغ هنگفتی را برای بازآفرینی شهری، نوسازی کوچه‌ها و ساماندهی بافت‌های تاریخی هزینه می‌کند و می‌تواند با مدیریت، منابع مالی خود را به سمت خلق یک زیرساخت بزرگ گردشگری و ایجاد یک موزه عالی در مقیاس ملی و جهانی برای اصفهان سوق دهد.
سه مسیر پیش روی ریسباف چیست؟
این نماینده مردم اصفهان در مجلس با تبیین سناریوهای ممکن برای نجات این مجموعه تاریخی اظهار داشت: برای احیای پروژه‌ای در مقیاس ریسباف، اساسا سه راهکار و مجرای تأمین مالی پیش رو داریم. مسیر نخست، اتکا به منابع دولت است. اما تجربه عینی این سال‌ها نشان داده دولت به هیچ وجه توان تأمین هزینه‌های زیاد چنین پروژه‌ای را ندارد. اخیرا ساختمان سابق شورای نگهبان در خیابان باهنر را در قالب مولدسازی در اختیار میراث فرهنگی گذاشته‌اند تا با فروش آن منابعی به دست آورد، اما احیای ریسباف و اداره یک موزه، به تزریق مستمر و پایدار منابع مالی نیاز دارد. ضمن اینکه حداقل برآورد اولیه برای احیا و سرپا کردن این مجموعه، عددی در حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان (همت) است که با این دست اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود.
او در تشریح دومین راه‌حل افزود: مسیر دوم، سپردن کار به بخش خصوصی است. اما در این دسته اگر منظور ورود خیران حوزه فرهنگ باشد، واقعیت این است، خیری که بتواند و بخواهد ۲ تا ۳ همت سرمایه را به این کار اختصاص دهد، خیلی سخت پیدا می‌شود. سایر بازیگران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اقتصادی هم اگر تمایلی به ورود نشان دهند، طبیعتا منطق اقتصادی و بازگشت سرمایه را دنبال می‌کنند؛ به این معنا که هدف اصلی‌شان درآمدزایی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای پیرامونی خواهد بود. در این الگو، کاربری اصیل مجموعه به حاشیه می‌رود و ریسباف عملا تبدیل به مجموعه‌ای از کافه‌ها و رستوران‌ها می‌شود که چنین فضایی هرگز شایسته و در شأن یک زیرساخت فاخر فرهنگی نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مسیر سوم را تنها راهکار اجرایی و منطقی دانست و تصریح کرد: راهکار سوم، واگذاری کار به شهرداری اصفهان است. مدیریت شهری هم به عنوان متولی فرهنگی و زیباسازی شهر شناخته می‌شود و هم از ساختار، توان فنی و بودجه لازم برای به سرانجام رساندن چنین ابرپروژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد مشخص ما از ابتدا ورود شهرداری به این پروژه بود.اما متأسفانه نگاه حاکم بر مدیریت میراث فرهنگی مانع از این اتفاق شد.
او با اشاره به اینکه مدیران میراث قراردادی را پیش پای شهرداری گذاشتند که بیشتر به یک «قرارداد ترکمانچای» شبیه بود؛ افزود: آن‌ها شرط کرده بودند که حتی پس از بازسازی و سرمایه‌گذاری توسط شهرداری، چندین ساختمان مجموعه کماکان در اختیار میراث بماند، تعدادی از نیروهای میراث به صورت دائم در آنجا مستقر باشند و تصمیمات اجرایی دقیقا طبق خواسته آن‌ها پیش برود. طغیانی تصریح کرد: طبیعی است که شهردار محترم و رئیس شورای شهر زیر بار چنین قرارداد یک‌جانبه‌ای نرفتند؛ چرا که مدیریت یک مجموعه عظیم نمی‌تواند دوگانه و چندگانه باشد و سرمایه‌گذار باید اختیار عمل داشته باشد.
با بودجه میراث، ریسباف به سرانجام نمی‌رسد
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس برای اثبات ناتوانی میراث در پیشبرد مستقل این پروژه، به شکاف عمیق بودجه‌ای اشاره نیز کرد و گفت: گاهی ارقام نشان می‌دهد که چرا اصرار بر انحصار میراث، تنها به فرسودگی بیشتر ریسباف منجر می‌شود. کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای میراث فرهنگی استان اصفهان برای سال ۱۴۰۴ تنها ۷۸ میلیارد تومان است که باید بین تمام آثار استان تقسیم شود. از این سفره کوچک، سهم بناهای بزرگی مثل کاخ هشت‌بهشت یا مدرسه چهارباغ فقط یک میلیارد تومان و تمام ابنیه میدان نقش‌جهان تنها ۱۵ میلیارد تومان است. سال گذشته برای ریسبافی که دست کم ۲ هزار میلیارد بودجه نیاز دارد، رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان در بودجه مطرح شده است، در حالی‌که این رقم‌ها در بودجه بیان شده و معلوم نیست چند درصد اینها تخصیص داده شده است. البته اگر مبنا را بر تخصیص صد درصدی هم در نظر بگیریم، سهم ریسباف فقط ۱۵ میلیارد بوده است. حال سؤال اینجاست که با این بودجه‌های قطره‌چکانی، چگونه می‌توان پروژه‌ای که ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد را به سرانجام رساند؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس این شکاف را با بودجه مدیریت شهری مقایسه کرد و ادامه داد: در حالی که برای کل بافت تاریخی و بازار بزرگ اصفهان در بودجه میراث فرهنگی، رقمی در حدود ۳.۵ میلیارد تومان اختصاص یافته، شهرداری اصفهان فقط در سال گذشته رقمی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه بافت تاریخی و بازآفرینی شهری هزینه کرده است. این تفاوت در ابعاد مالی نشان می‌دهد دستگاهی که پای کار مالی و لجستیکی ایستاده، شهرداری است، درحالی که میراث فرهنگی صرفا نقش رگولاتور و متولی فنی و حفاظتی را دارد؛ بنابراین راه‌حل نجات ریسباف، پیوند زدن این ظرفیت سنگین مالی شهرداری با مأموریت‌های میراثی است.