به گزارش اصفهان زیبا؛ با افزایش جمعیت شهرها، مدیران شهری ناچارند دست به توسعه شهرها و محله‌ها بزنند. همین مسئله باعث شکل‌گیری شهر و شهرک‌های جدید در اطراف شهرها می‌شود.
قدرت و سرعت رشد شهرها و شهرک‌ها در سال‌های اخیر، فزاینده شده و در بسیاری از موارد این سرعت، دلیلی می‌شود تاشکل‌گیری شهرک‌ها بر اساس قاعده تعریف‌شده شهرسازی، حرکت نکند. تأمین‌نشدن زیر ساخت‌های لازم و سرعت کُند ارائه خدمات در شهرک‌های جدید، سال‌ها ساکنان این شهرک‌ها رابا مشکلات و کمبودهای زیادی روبه‌رو کرده و زندگی در شهرک‌ها، برای آن‌ها به‌دلیل دسترسی نامناسب به خدمات و امکانات، سخت شده است.
فراهم‌نکردن امکانات زیرساختی و خدماتی در موعد مقرر به‌دلیل برنامه‌ریزی‌های نامناسب و البته ناهماهنگی بین سازمانی و اتخاذنکردن پیش‌بینی‌های لازم، موجب می‌شود یک شهرک فقط با ساخته‌شدن خانه و مجموعه‌های بلندمرتبه تعریف شود؛ اما بطن شهرک از خدمات و امکانات خالی بماند.
شهر اصفهان هم به‌دوراز این مسئله نبوده است و در گوشه‌وکنار آن، شهرک‌ها و محله‌های زیادی دیده می‌شود که توسعه شهری فقط به ساخته‌شدن خانه و انبوه‌سازی معطوف شده و سال‌هاست مردم در انتظار رسیدن امکانات به این شهرک‌ها هستند.
اهمیت توجه‌کردن مسئولان شهری به تهیه زیرساخت‌های لازم و انتقال امکانات به این شهرک‌ها، رعایت قواعد شهرک‌سازی و اهمیت آن برای توسعه متوازن و اصولی شهرها، دلیل گفت‌وگوی «اصفهان‌زیبا» با بنت‌الهدی یزدان‌بخش، استاد دانشگاه و دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شد. او به پرسش‌های ما در خصوص قواعد شهرک‌سازی و جایگاه تأمین زیرساخت‌ها در این شهرک‌ها پاسخ داده است.
برای اولین‌پرسش بفرمایید برای توسعه شهرها و شهرک‌ها چه قواعدی در شهرسازی باید رعایت شود؟
به نظر من اولین اصل این است که توسعه شهر نباید صرفا به معنای اضافه‌کردن ساختمان و جمعیت به شهر تلقی شود. توسعه شهری باید متناسب با ظرفیت اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، زیرساختی و حمل‌ونقلی منطقه اتفاق بیفتد.
در شهرسازی، قبل از اینکه معلوم کنیم کجا و چقدر ساختمان بسازیم، باید مشخص کنیم که این توسعه قرار است چه نقشی در ساختار شهری و منطقه‌ای داشته باشد. جمعیت جدید کجا کار می‌کند؟ چگونه جابه‌جا می‌شود؟ آب‌وفاضلاب، برق، مدرسه، درمان، فضای سبز و سایر خدمات چگونه تأمین می‌شوند؟ ارتباط این محدوده با شهر مادر چگونه خواهد بود؟
بنابراین، چند نکته بسیار مهم است: مکان‌یابی صحیح، تناسب ظرفیت جمعیتی با زیرساخت‌ها، تأمین خدمات عمومی، دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، تنوع کاربری‌ها و ایجاد امکان شکل‌گیری فعالیت اقتصادی و اشتغال در کنار سکونت. نکته مهم دیگر این است که شهر نباید فقط به‌صورت مجموعه‌ای از ساختمان‌های مسکونی دیده شود. اگر یک شهرک فقط مسکن تولید کند، ولی اشتغال، خدمات، فضای عمومی، حمل‌ونقل و هویت شهری در آن شکل نگیرد، با یک محل سکونت وابسته مواجه می‌شویم؛ نه یک شهر کامل. خصوصاً به بحث هویت شهری باید توجه ویژه داشت.
در دنیا چه قاعده‌ای تعریف شده است؟ آیا باید اول زیرساخت‌ها تعریف شود، بعد توسعه شکل بگیرد یا مدل دیگری از توسعه شهری مطرح است؟
در تجربه‌های جهانی، قاعده به این سادگی نیست که بگوییم همیشه باید صددرصد زیرساخت ساخته شده و بعد یک واحد مسکونی بنا شود؛ اما یک اصل بسیار پذیرفته‌شده وجود دارد، توسعه شهری باید با ظرفیت زیرساخت، شبکه حمل‌ونقل و خدمات عمومی هماهنگ و هم‌زمان باشد؛ یعنی نمی‌توان ابتدا جمعیت زیادی را در یک نقطه مستقر کرد و بعد امیدوار بود که مدرسه، درمانگاه، شبکه حمل‌ونقل، فاضلاب یا سایر خدمات به‌تدریج خودشان ایجاد شوند.
در رویکردهای جدید برنامه‌ریزی شهری، مفاهیمی مانند شهر فشرده، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و توسعه مختلط مطرح هستند. در این رویکردها، مسکن، اشتغال، خدمات و حمل‌ونقل به‌صورت یکپارچه برنامه‌ریزی می‌شوند؛ بنابراین، مسئله فقط زیرساخت قبل از بنای ساختمان نیست؛ مسئله مهم‌تر، هم‌زمانی و هماهنگی توسعه کالبدی با زیرساخت و خدمات است؛
برای مثال، اگر در نقطه‌ای ظرفیت جمعیت‌پذیری را ۵۰هزار نفر تعریف کنیم، باید از همان ابتدا مشخص باشد که این جمعیت چگونه به محل کار، آموزش، درمان و سایر خدمات دسترسی پیدا می‌کند. اگر این موضوع‌ها بعد از اسکان جمعیت موردتوجه قرار گیرند، هزینه اصلاح بسیار بالاتر خواهد بود؛ حتی در برخی تجربه‌های بین‌المللی، تأمین زیرساخت حمل‌ونقل عمومی صرفا برای جبران توسعه نامناسب شهری کافی نبوده است؛ بنابراین توصیه می‌شود حمل‌ونقل عمومی خودش به‌عنوان ابزاری برای هدایت توسعه شهری مورداستفاده قرار گیرد.
ایجاد شهرک‌های جدید و حرکت شهرداری‌ها به سمت تراکم‌فروشی در آن شهرک‌ها بدون درنظرگرفتن امکانات و خدمات شهری چه آسیب‌هایی به‌دنبال دارد؟
تراکم به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست. افزایش تراکم در مکان مناسب می‌تواند به استفاده کارآمدتر از زمین، کاهش فاصله‌ها و افزایش امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی کمک کند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که تراکم جمعیتی و ساختمانی بدون افزایش متناسب ظرفیت زیرساخت و خدمات ایجاد شود.
اگر جمعیت یک محدوده افزایش پیدا کند؛ اما ظرفیت شبکه معابر، حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، درمان، فضای سبز، پارکینگ، آب، فاضلاب و سایر خدمات متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شهر با عدم تعادل جدی مواجه می‌شود. پیامد آن را هم در زندگی روزمره مردم می‌توان دید: افزایش ترافیک، طولانی‌شدن سفرهای روزانه، فشار بر شبکه زیرساختی، کمبود خدمات، کاهش کیفیت فضای عمومی و درنهایت کاهش کیفیت زندگی. از طرف دیگر، اگر تأمین منابع مالی شهرداری بیش‌ازاندازه به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز وابسته شود، ممکن است تعارضی ساختاری ایجاد شود؛ یعنی شهرداری برای تأمین منابع جاری خود به توسعه ساختمانی بیشتر نیاز داشته باشد؛ درحالی‌که همان توسعه ساختمانی، هزینه‌های جدیدی برای شهر ایجاد می‌کند.
پس نباید به این سمت حرکت کنند؟
البته باید میان تراکم و تراکم‌فروشی تفاوت قائل شد. تراکم می‌تواند بخشی از یک سیاست برنامه‌ریزی‌شده برای شکل‌دهی به شهر باشد؛ اما اگر افزایش تراکم صرفا به‌عنوان یک منبع درآمدی و بدون توجه به ظرفیت محیط و زیرساخت انجام شود، می‌تواند به توسعه نامتوازن منجر شود.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل توسعه نامتوازن در شهرک‌های جدید، اجرانشدن مدیریت واحد شهری و اختلاف بین سازمان‌های خدمت‌رسان باشد که بر مشکلات شهرک و توسعه شهرها دامن زده است؟ نظر شما دراین‌خصوص چیست؟
پراکندگی مسئولیت‌ها یکی از مسائل مهم در مدیریت توسعه شهری است؛ البته بهتر است به‌جای اینکه تمام مشکلات را فقط به فقدان مدیریت واحد شهری نسبت دهیم، از مفهوم حکمرانی یکپارچه شهری و منطقه‌ای استفاده کنیم.
امروز شهر فقط در محدوده اداری شهرداری اتفاق نمی‌افتد. شهروند ممکن است در یک شهرک زندگی کند، در شهر دیگری کار کند، فرزندش را در شهر سوم به مدرسه بفرستد و از خدمات یک کلان‌شهر استفاده کند؛ بنابراین واقعیت عملکردی شهر، بسیار بزرگ‌تر از مرزهای اداری آن است. وقتی مسئولیت مسکن، حمل‌ونقل، آب، فاضلاب، آموزش، خدمات شهری، زمین و توسعه کالبدی میان دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود، اگر سازوکار هماهنگ‌کننده قدرتمندی وجود نداشته باشد، تصمیم‌ها می‌توانند از یکدیگر جدا شوند یا موازی‌کاری اتفاق بیفتد؛ برای مثال، ممکن است یک دستگاه مجوز توسعه مسکونی بدهد، دستگاه دیگری مسئول تأمین حمل‌ونقل باشد و دستگاه سوم مسئول زیرساختی دیگر؛ اما هیچ‌کدام به تنهایی مسئول کیفیت نهایی زندگی در آن محدوده نباشند. در چنین شرایطی، مسئله فقط اختلاف بین سازمان‌ها نیست؛ مسئله عمیق‌تر، تکه‌تکه شدن مسئولیت در برابر یک مسئله یکپارچه است؛ بنابراین، برای شهرک‌ها و مناطق پیرامونی، هماهنگی میان مدیریت‌شهری، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مدیریت حمل‌ونقل، نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت استانی و منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد.
آیا قوانینی که مانع گسترش این‌گونه شهرک‌ها و توسعه‌های نامتوازن شود، وجود دارد؟
از نظر قانونی و برنامه‌ریزی، ابزارهایی برای کنترل توسعه شهری وجود دارد و نمی‌توان گفت توسعه شهری بدون ضابطه است. نظام طرح‌های جامع، تفصیلی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری، برای هدایت توسعه شهری پیش‌بینی شده است. شورای‌عالی شهرسازی و معماری اساسا با هدف هماهنگ‌کردن برنامه‌های شهرسازی و ایجاد محیط مناسب‌تر برای زندگی شکل‌گرفته است. می‌توان گفت، توسعه ناقص و نامتوازن می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده شکل‌گیری یا گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای باشد؛ اما نباید رابطه را به شکل علت‌ومعلولی ساده بیان کرد.
توسعه نامتوازن در شهرک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حاشیه‌نشینی شود؟
حاشیه‌نشینی معمولا حاصل مجموعه‌ای از عوامل است؛ ازجمله قیمت زمین و مسکن، وضعیت اشتغال و درآمد، مهاجرت، دسترسی به مسکن رسمی، سیاست‌های زمین و مسکن و ظرفیت بازار رسمی برای پاسخ‌گویی به تقاضا. اما وقتی یک شهر یا شهرک به شکل ناقص توسعه پیدا می‌کند، دو اتفاق ممکن است رخ دهد: اول اینکه، هزینه زندگی و دسترسی به خدمات برای گروه‌های کم‌درآمد افزایش پیدا می‌کند؛دوم اینکه، اگر بازار رسمی مسکن نتواند مسکن متناسب با توان اقتصادی این گروه‌ها عرضه کند، تقاضا ممکن است به‌سمت بازارهای غیررسمی و سکونتگاه‌های کم‌برخوردار سوق پیدا کند. از طرف دیگر، اگر توسعه شهری در یک منطقه بدون توجه به اشتغال و خدمات انجام شود، ممکن است جمعیت کم‌برخوردار را به مناطقی بکشاند که زمین ارزان‌تر است؛ اما کیفیت محیط و خدمات پایین‌تری دارند؛ بنابراین، بهتر است بگوییم توسعه نامتوازن می‌تواند زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فضایی حاشیه‌نشینی را تقویت کند؛ نه اینکه هر شهرک ناقص الزاما به حاشیه‌نشینی منجر می‌شود. نکته مهم این است که حاشیه‌نشینی فقط یک مسئله کالبدی نیست؛ پشت آن مسئله فقر، نابرابری در دسترسی به زمین و مسکن، اشتغال و فرصت‌های شهری هم وجود دارد.
چه راهکار عملی برای اصلاح شیوه توسعه شهرها و شهرک‌ها پیشنهاد می‌شود؟
به نظر من اصلاح این وضعیت با یک اقدام منفرد اتفاق نمی‌افتد و نیازمند تغییر در شیوه تصمیم‌گیری درباره توسعه شهری است؛ اما چند مورد را می‌توان پیشنهاد کرد: اول، قبل از تصویب هر توسعه عمده مسکونی، باید ظرفیت‌سنجی واقعی زیرساخت و خدمات انجام شود؛ یعنی مشخص شود این محدوده از نظر آب، فاضلاب، برق، حمل‌ونقل، مدرسه، درمان، فضای سبز و سایر خدمات چه ظرفیتی دارد و جمعیت جدید چه میزان هزینه زیرساختی ایجاد خواهد کرد.
دوم، توسعه شهری باید مرحله‌بندی شود؛ به این معنا که اجازه توسعه جمعیتی جدید به‌صورت تدریجی و متناسب با تحقق زیرساخت‌ها و خدمات داده شود. نمی‌توان ظرفیت نهایی یک منطقه را از ابتدا به جمعیت مستقر تبدیل کرد.
سوم، افزایش تراکم باید به ظرفیت‌سنجی گره بخورد؛ یعنی تراکم بالاتر فقط زمانی مجاز باشد که ظرفیت شبکه معابر، حمل‌ونقل عمومی، خدمات و زیرساخت نیز متناسب با آن وجود داشته باشد.
چهارم، باید از توسعه صرفا مسکونی فاصله بگیریم. شهرک جدید باید از ابتدا برای اشتغال، خدمات، فضای عمومی، کاربری‌های تجاری و اجتماعی و حمل‌ونقل عمومی برنامه داشته باشد.
پنجم، باید یک سازوکار مشخص برای هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد شود؛ یعنی برای یک پروژه توسعه شهری، مشخص باشد چه نهادی مسئول هماهنگ‌کردن تصمیم‌های مربوط به زمین، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات و زیرساخت است.
ششم، باید نظام تأمین مالی شهرداری‌ها اصلاح شود تا تأمین منابع مالی، تا حد ممکن به توسعه ساختمانی و افزایش تراکم وابسته نباشد. اگر درآمد شهر به ساخت‌وساز بیشتر گره بخورد، ممکن است یک انگیزه اقتصادی برای گسترش کالبدی ایجاد شود که با منافع بلندمدت شهر تعارض پیدا کند.
درنهایت، باید یک تغییر نگاه اتفاق بیفتد: هدف برنامه‌ریزی شهری نباید صرفا تولید زمین و مسکن باشد؛ هدف باید تولید محیط شهری قابل‌زندگی باشد.
اگر بخواهم این موضوع را در یک جمله جمع‌بندی کنم، می‌گویم: هر توسعه جدید باید قبل از آنکه از خودش بپرسد چند واحد می‌توانیم بسازیم، به این پرسش پاسخ دهد که چه شهری می‌خواهیم بسازیم و هزینه زندگی در آن را چگونه تأمین می‌کنیم؟