به گزارش اصفهان زیبا؛ روان‌شناسی سلامت یکی از حوزه‌های میان‌رشته‌ای مهم و نوین در علوم سلامت بوده که در نقطه تلاقی روان‌شناسی، پزشکی و علوم سلامت شکل‌گرفته است. این رشته بر مطالعه نقش عوامل روان‌شناختی، رفتاری و اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری، مواجهه با بیماری‌های جسمانی، درمان، بازتوانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران تمرکز دارد و از این منظر، ماهیتی متفاوت از روان‌شناسی عمومی و حتی برخی شاخه‌های سنتی روان‌شناسی دارد.
راه‌اندازی روان‌شناسی سلامت در کشور اولین‌بار سال ۱۳۸۰ در دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران آغاز شد و نخستین دوره آموزشی آن در بستری دانشگاهی و باتوجه‌به ماهیت میان‌رشته‌ای و سلامت‌محور این رشته شکل گرفت.
تجربه نخست نشان داد که روان‌شناسی سلامت زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که آموزش آن در ارتباط نزدیک با علوم پزشکی، محیط‌های بالینی و سایر حرفه‌های سلامت قرار داشته باشد؛بااین‌حال، در ادامه، در ۱۳۸۴ این رشته در دانشگاه آزاد نیز راه‌اندازی و به‌تدریج با توسعه‌ای گسترده مواجه شد، توسعه‌ای که به باور بسیاری از متخصصان این حوزه، در مواردی بدون توجه کافی به ماهیت تخصصی، بین‌رشته‌ای و سلامت‌محور رشته و بدون برخورداری متناسب از زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و بالینی صورت گرفت.
مسئله، مخالفت با توسعه آموزش عالی غیردولتی نیست؛ بلکه، توسعه کمی رشته‌ای تخصصی بدون تناسب میان ظرفیت پذیرش، کیفیت آموزش، زیرساخت‌های علمی و بالینی و نیاز واقعی نظام سلامت است.گسترش این وضعیت، به‌تدریج نگرانی متخصصان و صاحب‌نظران روان‌شناسی سلامت را برانگیخت. آنان دریافتند که اگر قرار است روان‌شناسی سلامت به‌عنوان یک حرفه تخصصی در نظام سلامت کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند، نمی‌توان مسیر تربیت متخصص آن را صرفا در چهارچوب آموزش عمومی روان‌شناسی یا توسعه کمی دانشگاهی دنبال کرد.
متخصص روان‌شناسی سلامت در آینده با بیمار، بیماری‌های جسمانی، رفتارهای مرتبط با سلامت، پیشگیری، درمان، بازتوانی و تیم‌های پزشکی و سایر حرفه‌های سلامت همکاری خواهد داشت؛ بنابراین، آموزش او نیز باید متناسب با همین مأموریت طراحی شود.
توسعه نامتوازن و بعضا غیراستاندارد روان‌شناسی سلامت دردسرساز شد
ازهمین‌منظر، از ۱۳۸۸ تلاش‌هایی برای ایجاد و توسعه آموزش روان‌شناسی سلامت در وزارت بهداشت و حرکت به‌سوی راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی این رشته، آغاز شد. این تلاش، تصمیمی مقطعی یا صرفا برای ایجاد یک عنوان دانشگاهی جدید نبود؛ بلکه واکنشی علمی و حرفه‌ای به این نگرانی بود که مسیر تربیت متخصص روان‌شناسی سلامت باید در بستری قرار گیرد که بیشترین تناسب را با ماهیت رشته و مأموریت آینده فارغ‌التحصیلان آن دارد.در آن مقطع، برای راه‌اندازی دوره دکتری اعلام شد که ابتدا باید مقطع کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی سلامت ایجاد شود. این شرط، پذیرفته و مسیر ایجاد کارشناسی‌ارشد طی شد.
اکنون بیش از 12 سال از راه‌اندازی این مقطع گذشته است و برخی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور در این حوزه به تربیت دانشجو پرداخته‌اند؛ بدین‌ترتیب، نه‌تنها پیش‌شرط اعلام‌شده برای حرکت به‌سوی دکتری تحقق‌یافته، بلکه در طول بیش از یک دهه، تجربه آموزشی، ظرفیت علمی، اعضای هیئت‌علمی و زیرساخت‌های مرتبط با آموزش روان‌شناسی سلامت نیز در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است.
ضرورت دکتری این رشته در اواخر ۱۳۹۶ به‌اتفاق آرا در شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی تصویب شد؛بااین‌همه مسیر تصویب برنامه و ایجاد دوره دکتری روان‌شناسی سلامت در وزارت بهداشت، برخلاف انتظار طبیعی حاصل از این روند، با فرازونشیب‌های فراوان مواجه شد؛ برنامه‌ای که طی سال‌ها در کارگروه‌ها و مراجع کارشناسی مختلف بررسی، اصلاح و بازنگری شد، درنهایت در فرایندی قرار گرفت که نه‌تنها تصویب آن به سرانجام نرسید، بلکه اصل ضرورت رشته نیز در مقطعی مجدداً محل بحث قرار گرفت.
از اینجا به بعد، مسئله دیگر صرفا «راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی یک دوره دکتری» نیست. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، نحوه سیاست‌گذاری، ثبات فرایند تصمیم‌سازی، سازگاری تصمیم‌های مختلف با یکدیگر، نسبت میان تصمیم‌های امروز و مواضع رسمی گذشته و مهم‌تر از همه، پیامدهای احتمالی این تصمیم‌ها برای کیفیت تربیت نیروی انسانی و سلامت مردم است.
به‌عبارت‌دیگر، اگر متخصصان این حوزه از سال‌ها پیش به توسعه نامتوازن و بعضا غیراستاندارد روان‌شناسی سلامت در خارج از بستر نظام سلامت هشدار داده‌اند و برای ایجاد یک مسیر تخصصی، استاندارد و قابل‌نظارت در وزارت بهداشت تلاش کرده‌اند، امروز باید پرسید: آیا سیاست‌گذاری موجود واقعا در جهت اصلاح این وضعیت حرکت می‌کند یا ممکن است ناخواسته همان مشکلی را که قرار بود اصلاح کند، تشدید سازد؟
در اینجا باید میان «هدف سیاست» و «پیامد احتمالی اجرای سیاست» تفاوت قائل شد. ممکن است هدف سیاست‌گذار کاملا منطقی و قابل‌دفاع باشد؛ برای مثال، جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه رشته‌ها، کنترل توسعه کمی، استفاده بهینه از منابع و حرکت به‌سوی آموزش‌های عمومی‌تر. اما یک سیاست درست در یک حوزه، الزاما در همه رشته‌ها و در همه شرایط نتایج یکسانی ایجاد نمی‌کند.این نکته درباره روان‌شناسی سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد.
ممکن است سیاست محدودکردن توسعه رشته‌های تخصصی جدید در برخی حوزه‌ها، ازجمله بعضی رشته‌های علوم پایه پزشکی، کاملا منطقی و ضروری باشد؛ اما تعمیم یک سیاست واحد به رشته‌هایی با ماهیت، مأموریت و جایگاه حرفه‌ای متفاوت، می‌تواند به نتیجه‌ای برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار منجر شود.
در خصوص روان‌شناسی سلامت، اگر توسعه یک مسیر تخصصی و استاندارد در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی محدود شود، درحالی‌که مسیرهای موازی خارج از ساختار نظام سلامت همچنان امکان توسعه داشته باشند، این احتمال وجود دارد که به‌جای آنکه کیفیت آموزش ارتقا یابد، مسیر تربیت متخصص از بستر اصلی و قابل نظارت نظام سلامت فاصله بگیرد.
در چنین وضعیتی، مسئله دیگر صرفا توسعه یا عدم توسعه یک‌رشته نیست؛ بلکه موضوع، تناسب سیاست آموزشی با مأموریت نظام سلامت و پیامدهای آن برای کیفیت خدمات آینده است؛بنابراین، آنچه در ادامه می‌آید، نقد اصل سیاست‌گذاری برای سامان‌دهی آموزش عالی یا مخالفت با کنترل توسعه کمی رشته‌ها نیست. اتفاقا اصل سامان‌دهی و صیانت از کیفیت آموزش کاملا ضروری است. پرسش این است که آیا این سیاست‌ها باید بدون توجه به تفاوت ماهوی رشته‌ها اعمال شوند یا باید هر رشته بر اساس مأموریت، نیاز نظام سلامت، جایگاه حرفه‌ای، وضعیت موجود آموزش و پیامدهای احتمالی تصمیم‌گیری درباره آن ارزیابی شود؟
از این منظر، چند «تناقض» مطرح‌شده در ادامه، بیش از آنکه صرفا نقد یک تصمیم یا دفاع از ایجاد یک دوره دانشگاهی باشد، تلاشی است برای طرح پرسشی بنیادی‌تر:
آیا درباره روان‌شناسی سلامت، مسئله اصلی واقعا ابهام در ضرورت است یا آشفتگی و تغییر در فرایند تصمیم‌سازی و سپس تعمیم یک سیاست کلی به رشته‌ای با ماهیت و مأموریت متفاوت، ممکن است درنهایت به نتیجه‌ای برخلاف هدف سیاست‌گذار منجر شود؟
سرانجام، پرسش اصلی این است که اگر هدف نهایی سیاست‌گذاری آموزشی در حوزه سلامت، تربیت نیروی انسانی توانمند و صیانت از سلامت مردم است، آیا تصمیم‌های اتخاذشده درباره آینده روان‌شناسی سلامت، با این هدف نهایی هم‌راستا هستند؟ این همان نقطه‌ای است که بررسی دوازده تناقض زیر اهمیت پیدا می‌کند.
یکی از پرسش‌های جدی و قابل‌تأمل درباره سیاست‌گذاری آموزش روان‌شناسی سلامت در کشور این است که چگونه می‌توان ادعای صیانت از کیفیت آموزش و سلامت مردم با تصمیم‌هایی که در عمل ممکن است به نتایجی کاملا متفاوت منجر شوند، جمع کرد؟در این زمینه چندین تناقض اساسی وجود دارد که شایسته است مسئولان محترم وزارت بهداشت بادقت بیشتری به آن‌ها بیندیشند.
تناقض نخست
صیانت از کیفیت آموزش
از یک‌سو، مسئولان وزارت بهداشت بر صیانت از کیفیت آموزش، تربیت نیروی انسانی توانمند و ضرورت برخورداری رشته‌های مرتبط با نظام سلامت از زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و بالینی مناسب تأکید می‌کنند.ازسوی‌دیگر، تصویب و راه‌اندازی دوره دکتری روان‌شناسی سلامت در همان نهادی که مأموریت اصلی آن، تربیت نیروی انسانی برای نظام سلامت است و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی آن از بسترهای تخصصی، اعضای هیئت‌علمی و محیط‌های بالینی مناسب برخوردارند، با موانع جدی مواجه می‌شود.در مقابل، توسعه کمی افسارگسیخته و غیراستاندارد این رشته در دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی خارج از ساختار دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به‌طور روزافزون در حال انجام است. اینک این پرسش جدی مطرح می‌شود:
اگر کیفیت و زیرساخت آموزشی معیار اصلی است، چرا مسیر تربیت متخصص روان‌شناسی سلامت در بستر اصلی و تخصصی نظام سلامت مسدود می‌شود، اما مسیرهای موازی در خارج از این بستر می‌توانند توسعه پیدا کنند؟
موضوع، مخالفت با فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی یا سایر مراکز آموزش عالی نیست؛ مسئله این است که آیا استاندارد و مأموریت آموزشی باید متناسب با ماهیت یک‌رشته و مسئولیت حرفه‌ای آینده آن تعیین شود یا صرفا بر اساس امکان‌پذیرش دانشجو به‌صورت فله‌ای و اخذ شهریه بیشتر؟
تناقض دوم
صیانت از سلامت مردم
از یک‌سو، وزارت بهداشت خود را متولی صیانت از سلامت جامعه و ارتقای سلامت روان مردم می‌داند.
ازسوی‌دیگر، اگر مسیر اصلی و کنترل‌شده تربیت متخصص روان‌شناسی سلامت در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مسدود یا محدود باشد، ممکن است در آینده بخش مهمی از فرصت‌های شغلی و ظرفیت حرفه‌ای این رشته توسط افرادی تأمین شود که آموزش آنان در محیط و بستر تخصصی نظام سلامت انجام نشده است.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم متخصص روان‌شناسی سلامت با بیمار، بیماری‌های جسمانی، رفتارهای مرتبط با سلامت، پیشگیری، درمان، بازتوانی و همکاری با تیم‌های پزشکی و سایر حرفه‌های سلامت سروکار خواهد داشت.
بنابراین، پرسش اساسی این است:
آیا می‌توان درباره تربیت نیروی انسانی که در آینده مستقیما با سلامت روان و جسم مردم و بیماران سروکار دارد، از یک سو، نگران کیفیت آموزش بود و ازسوی‌دیگر، مسیر آموزش تخصصی و بین‌رشته‌ای او را در بستر واقعی نظام سلامت محدود و مسدود کرد؟
اگر کیفیت آموزش این متخصصان به‌اندازه‌ای مهم است که بر اساس آن، از راه‌اندازی یک دوره در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی جلوگیری می‌شود، همین حساسیت باید در همه مسیرهای آموزشی این رشته نیز اعمال شود؛ زیرا مسئله درنهایت منافع یک دانشگاه یا یک گروه دانشگاهی نیست؛ مسئله کیفیت خدماتی است که سال‌ها بعد به مردم ارائه خواهد شد.
تناقض سوم
تربیت دانشجوی کارشناسی‌ارشد
بدون ترسیم مسیر دکتری
شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌ها این باشد که از یک‌سو، در وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی سلامت دانشجو تربیت می‌شود؛ یعنی نظام آموزشی کشور رسما نیاز به تربیت نیروی متخصص در این حوزه را پذیرفته است؛اما ازسوی‌دیگر، هنگامی که همین دانش‌آموخته می‌خواهد مسیر تخصصی خود را در مقطع دکتری ادامه دهد، با بسته‌بودن مسیر دکتری روان‌شناسی سلامت در همان نظام آموزشی مواجه می‌شود و عملا به سمت رشته‌های دیگر یا عمومی‌تر هدایت می‌شود.
این وضعیت یک پرسش بنیادین ایجاد می‌کند:
اگر روان‌شناسی سلامت آن‌قدر ضروری است که برای مقطع کارشناسی‌ارشد در وزارت بهداشت دانشجو می‌پذیریم، چرا همین ضرورت در مقطع دکتری ناگهان از میان می‌رود؟
اگر پاسخ این است که کشور به متخصص روان‌شناسی سلامت در سطح دکتری نیاز ندارد، پس ضرورت تربیت دانشجوی این رشته در مقطع کارشناسی‌ارشد چیست؟
اساسا دوره کارشناسی‌ارشد در این رشته‌ها یک دوره گذر به تخصص واقعی است. اگر کشور به متخصص سطح دکتری نیاز دارد، چرا باید دانش‌آموخته‌ای که در مسیر تخصصی روان‌شناسی سلامت آموزش‌دیده است، برای ادامه تحصیل در رشته‌ای دیگر یا مراکز آموزشی فاقد صلاحیت سوق داده شود؟
این گسست میان کارشناسی‌ارشد و دکتری، نه‌تنها مسیر رشد علمی دانشجویان را مختل می‌کند، بلکه با منطق برنامه‌ریزی نیروی انسانی نیز سازگار به نظر
نمی‌رسد.
تناقض چهارم
محدودکردن مسیر تخصصی و باز گذاشتن مسیرهای موازی
اگر واقعا نگرانی اصلی، کیفیت، استاندارد و سلامت مردم است، سیاست منطقی باید ایجاد مسیری روشن، استاندارد و قابل نظارت برای تربیت متخصصان روان‌شناسی سلامت باشد؛ یعنی، ابتدا نیاز نظام سلامت، سپس تعیین استانداردهای آموزشی، متعاقبا ایجاد دوره در بستر مناسب و تربیت نیروی متخصص، بعد از آن ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و سپس جذب و به‌کارگیری در نظام سلامت.
اما اگر مسیر اصلی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مسدود شود، درحالی‌که مسیرهای موازی برای تربیت دانشجو در سایر مراکز فاقد زیرساخت آموزشی وجود داشته باشد، ممکن است در بلندمدت با وضعیتی مواجه شویم که برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار است: محدودکردن مسیر تخصصی و کنترل‌شده، در کنار گسترش مسیرهای متعدد و کمتر هم‌راستا با مأموریت نظام سلامت. این دقیقا همان‌جایی است که شعار «صیانت از کیفیت» باید با پیامد واقعی سیاست‌ها سنجیده شود.
پرسش نهایی: بنابراین، مسئله را نباید صرفا به اختلاف‌نظر درباره ایجاد یک‌رشته دانشگاهی تقلیل داد.
مسئله این است: آیا سیاست فعلی واقعا به صیانت از کیفیت آموزش و سلامت مردم منجر می‌شود یا ممکن است ناخواسته شرایطی ایجاد کند که در آینده، نظام سلامت با کمبود متخصصان تربیت‌شده در بستر واقعی خود و افزایش نیروهایی مواجه شود که آموزش آنان از نظر محتوا، محیط بالینی و ارتباط با نظام سلامت، الزاما متناسب با نیازهای این حوزه نبوده است؟
اگر معیار، کیفیت آموزش و سلامت مردم است، منطقی است که پرسیده شود:
چرا مسیر تربیت دکتری روان‌شناسی سلامت در بستر اصلی خود، یعنی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مسدود است؟
چرا دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی سلامت در وزارت بهداشت، برای ادامه تحصیل تخصصی در همان حوزه مسیر مشخصی ندارد و چرا به‌جای طراحی یک مسیر استاندارد، روشن و قابل‌نظارت برای تربیت این متخصصان، اجازه داده می‌شود نیاز آینده نظام سلامت از مسیرهایی تأمین شود که الزاما از ابتدا با مأموریت و ساختار نظام سلامت طراحی نشده‌اند؟
درنهایت، آنچه باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد، نه منافع یک دانشگاه، یک وزارتخانه یا یک گروه علمی، بلکه منافع بیمار و سلامت مردم است؛ زیرا کیفیت تربیت متخصص امروز، کیفیت خدمات سلامت فرداست و اشتباه در سیاست‌گذاری آموزشی ممکن است سال‌ها بعد، زمانی که اصلاح آن بسیار دشوار شده، خود را در کیفیت خدمات و سلامت روان جامعه نشان دهد.
این گسست میان کارشناسی‌ارشد و دکتری، نه‌تنها مسیر رشد علمی دانشجویان را مختل می‌کند، بلکه با منطق برنامه‌ریزی نیروی انسانی نیز سازگار به نظر نمی‌رسد.
تناقض پنجم
موضع رسمی وزارت بهداشت در گذشته در برابر وضعیت امروز
ازیک‌طرف، آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت، طی مکاتبه‌های رسمی با آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، صراحتا اعلام کرد که رشته روان‌شناسی سلامت ماهیتا با حوزه سلامت مرتبط است و متولی راه‌اندازی و توسعه آن باید وزارت بهداشت باشد. متعاقب آن نیز وزارت بهداشت در خصوص مداخله‌های خارج از چهارچوب تخصصی در این حوزه اعتراض رسمی خود را اعلام کرد و موضوع از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به وزیر وقت علوم منعکس شد.
اما از طرف دیگر، پس از سال‌ها تلاش برای تدوین برنامه دکتری روان‌شناسی سلامت در وزارت بهداشت، هنگامی که برنامه در شورای معین شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی وزارت بهداشت مطرح می‌شود، اساسا وجود این رشته در وزارت علوم و دانشگاه آزاد به‌عنوان یکی از مبانی ایجاد شبهه درباره جایگاه و ضرورت آن در وزارت بهداشت مطرح می‌شود. این پرسش اساسی مطرح است:
چگونه رشته‌ای که در مکاتبه‌های رسمی بالاترین مقام وقت وزارت بهداشت، صراحتا دارای ماهیت سلامت و در حیطه مأموریت وزارت بهداشت شناخته شده بود، چند سال بعد به‌دلیل وجود همان رشته در خارج از وزارت بهداشت، با تردید درباره جایگاه و ضرورت آن در وزارت بهداشت مواجه می‌شود؟
تناقض ششم
ماه‌ها و سال‌ها کار کارشناسی در برابر یک تغییر ناگهانی
در تصمیم‌گیری
ازیک‌طرف، برنامه پیشنهادی دکتری روان‌شناسی سلامت طی مراحل مختلف کارشناسی، در چندین کارگروه در وزارت بهداشت بررسی شده و با دریافت نظرهای تخصصی و انجام اصلاحات متعدد، بارها موردبازبینی و چکش‌کاری قرار گرفته است. از طرف دیگر، با تغییر دبیر شورای‌عالی برنامه‌ریزی، برنامه پس از طی این فرایند طولانی کارشناسی، در شورای معین با رویکردی متفاوت مواجه شده و اساسا برنامه طرد و مردود اعلام می‌شود.
این پرسش مطرح است: آیا تغییر مسئول یا دبیر یک شورا می‌تواند موجب تغییر بنیادین در ارزیابی برنامه‌ای شود که پیش از آن، مسیر طولانی کارشناسی را طی کرده است؟
اگر برنامه از نظر علمی و کارشناسی دارای اشکال‌های اساسی بوده، چرا این ایرادها در مراحل متعدد قبلی شناسایی و تعیین تکلیف نشده بود؟
اگر اشکال‌ها قابل‌اصلاح بوده، چرا به‌جای اصلاح و تکمیل برنامه، اصل برنامه با تغییر رویکرد مواجه شده است؟
تناقض هفتم
توافق بر اصلاح برنامه
در برابر تغییر موضوع به «ضرورت رشته»
ازیک‌طرف، در شورای معین تابستان ۱۴۰۳ درباره برنامه دکتری روان‌شناسی سلامت پیشنهادها و اصلاحاتی مطرح و مقرر شد برنامه بر اساس این اصلاحات بازنگری شده و در جلسه بعد، پس از بررسی اصلاحات، درباره تصویب و ابلاغ آن تصمیم‌گیری شود. از طرف دیگر، پس از انجام چندین جلسه کار کارشناسی و اصلاح برنامه مطابق پیشنهادهای شورای معین، در جلسه بعد در تابستان ۱۴۰۴ به جای بررسی اصلاحات انجام‌شده و تصمیم‌گیری درباره برنامه، اساسا ضرورت رشته مطرح و به رأی گذاشته و سپس موضوع به شورای‌عالی ارجاع شد. این تغییر مسیر، یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر مسئله، اصلاح برنامه بود، چرا پس از انجام اصلاحات مورددرخواست، موضوع از «بررسی و تصویب برنامه» به «ضرورت رشته» تغییر کرد؟
اگر از ابتدا ضرورت رشته محل تردید بود، چرا این موضوع پیش از ورود برنامه به فرایند اصلاحات مطرح و تعیین‌تکلیف نشد؟
این تغییر موضوع، چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند که معیار ارزیابی برنامه در میانه فرایند تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ای که قرار بود با اصلاحات تکمیل و برای تصویب آماده شود، ناگهان با پرسش بنیادی‌تری درباره اصل ضرورت رشته مواجه شده است.
تناقض هشتم
تغییر موضوع از «چگونه اجرا شود؟»
به «آیا اصلا ضروری است؟»
درواقع، سیر اتفاق‌ها یک تناقض مهم دیگر را نیز نشان می‌دهد. در ابتدا بحث بر سر این بوده است که برنامه دکتری روان‌شناسی سلامت چگونه باید طراحی و اجرا شود؟ برای این منظور، کارگروه‌ها تشکیل شده، برنامه بررسی شده، اصلاحات پیشنهاد شده و چندین جلسه برای ارتقای آن صرف شده است؛ اما در ادامه، پرسش از «چگونه اجراکردن» به «آیا اصلا ضرورت دارد؟» تغییر کرده است. این در حالی است که اگر ضرورت رشته از ابتدا محل تردید جدی بوده، منطقی به نظر می‌رسد که این موضوع پیش از صرف این حجم از زمان، انرژی و کار کارشناسی تعیین‌تکلیف می‌شد؛ بنابراین، پرسش نهایی این بخش چنین است: چگونه ممکن است یک برنامه پس از طی مراحل متعدد کارشناسی و دریافت اصلاحات برای رسیدن به تصویب، ناگهان با تغییر مبنای تصمیم‌گیری مواجه شده و اصل ضرورت رشته در مرحله بعدی به موضوع اصلی تبدیل شود؟ مجموع این موارد، ضرورت بررسی دقیق و شفاف سیر تصمیم‌گیری، مذاکره‌های شوراها، مبنای تغییر مواضع، نحوه رأی‌گیری و انطباق صورت‌جلسه‌ها با تصمیم‌های واقعی جلسه‌ها را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.مسئله صرفا تصویب یا عدم‌تصویب یک‌رشته دانشگاهی نیست؛ بلکه، ثبات فرایند تصمیم‌گیری، شفافیت، پاسخ‌گویی و اطمینان از این است که تصمیم نهایی دقیقا بر مبنای همان فرایندی اتخاذشده که در سوابق رسمی منعکس شده است.
تناقض نهم
ضرورتِ یکسان، اما دو نتیجه متفاوت
با تغییر ترکیب شورا
از یک‌سو، در سال‌های گذشته، ضرورت ایجاد دوره دکتری روان‌شناسی سلامت در شورای معین و شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی بارأی قاطع و اتفاق آرا به تصویب رسیده بود؛ به‌گونه‌ای که کمتر رشته‌ای را می‌توان یافت که ضرورت آن با چنین اجماع و اتفاق‌نظری موردتأیید قرار گرفته باشد. این تصمیم، حاصل یک فرایند کارشناسی و تخصصی در همان ساختار تصمیم‌گیری وزارت بهداشت بود و نشان می‌داد که در آن مقطع، ضرورت تربیت متخصص در مقطع دکتری روان‌شناسی سلامت برای نظام سلامت، امری روشن و قابل‌دفاع تلقی شده است.