به گزارش اصفهان زیبا؛ مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. هدف این توافق، گسترش حمایت‌های حقوقی و قضایی از عشایر است. این تفاهم‌نامه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر منعقد شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: خدمت به جامعه عشایری را تکلیفی ملی، شرعی و مذهبی می‌دانیم. از نگاه ما، این مسئولیت تنها به وظایف قانونی محدود نمی‌شود.
خدمات حقوقی رایگان برای جامعه عشایری
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، مشکلات حقوقی عشایر را ملموس دانست. وی توضیح داد که زندگی کوچ‌نشینی، پیگیری برخی پرونده‌ها را دشوار می‌کند.
عشایر در مناطق مختلف کشور حضور دارند و ممکن است با مسائل حقوقی متعددی روبه‌رو شوند. برای مثال، فردی که در زمستان با مشکل حقوقی مواجه می‌شود، شاید نتواند به‌سرعت آن را پیگیری کند. گاهی این فرد باید در فصل دیگری از سال، مسیر طولانی را دوباره طی کند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، اهداف این تفاهم‌نامه را تشریح کرد. توسعه همکاری‌های دوجانبه و ایفای مسئولیت اجتماعی از جمله این اهداف است. ارائه خدمات حقوقی به عشایر نیز در اولویت قرار دارد.
تقویت امید و انگیزه در جامعه، از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود. این تفاهم‌نامه همچنین روحیه خدمت را در میان وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تقویت می‌کند. حمایت حقوقی و قضایی از جامعه عشایری نیز بخش مهمی از توافق است.
دو مجموعه برای ساماندهی و هماهنگی وکلای دارای سابقه عشایری نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. کارشناسان و وکلای آشنا با زندگی عشایری می‌توانند در زمینه کارشناسی و وکالت معاضدتی به این جامعه کمک کنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد که این مرکز خدمات حقوقی مورد نظر را بدون دریافت وجه ارائه می‌دهد. تمام این خدمات به‌صورت معاضدتی در اختیار جامعه عشایری قرار می‌گیرد.
تأکید سازمان امور عشایر بر حمایت تخصصی
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، نیز در این مراسم درباره نیازهای خاص عشایر توضیح داد. وی گفت که شرایط زندگی و تعاملات اجتماعی این جامعه با بسیاری از گروه‌های دیگر تفاوت دارد.
میرزاوند افزود که نبود دسترسی کافی به متخصصان و وکلا، گاهی مانع احقاق حقوق عشایر می‌شود. به همین دلیل، دو مجموعه این تفاهم‌نامه را امضا کردند. هدف آن است که مسائل حقوقی عشایر با پشتیبانی فنی، علمی و نهادی پیگیری شود.